نتیجه ارزیابی اولیه اتحادیه اتاق‌های صنعت و بازرگانی آلمان  (DIHK)از بحران انتقال انرژی نشان می‌دهد که به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی، شرکت‌های بیشتری از تولیدات خود در آلمان دست می‌کشند یا فعالیت‌های تجاری خود را محدود می‌کنند.

بر این اساس، در مجموع ۱۶ درصد از شرکت‌های صنعتی احساس می‌کنند مجبور هستند با کاهش تولید یا دست‌کم بخشی از تولید، نسبت به وضعیت فعلی انرژی واکنش نشان دهند. بر اساس نظرسنجی اتحادیه اتاقهای صنعت و بازرگانی آلمان تقریبا دو سوم شرکت‌های صنعتی، قیمت بالای برق و گاز را تهدیدی برای رقابت در آلمان می‌دانند.

به گفته پیتر آدریان، رئیس اتحادیه اتاق‌های صنعت و بازرگانی آلمان، اینها اعداد نگران‌کننده‌ای هستند و نشان می‌دهند که بسیاری از شرکت‌ها چاره‌ای جز تعطیل کردن یا انتقال تولید به مکان‌های دیگر ندارند.

 

تاثیرات اقتصادی و عواقب مورد انتظار بحران انرژی در آلمان

بحران انرژی در قوی‌ترین اقتصاد حوزه اتحادیه اروپا، علاوه بر اختلالات زنجیره تامین و کاهش صادرات، تولید و توسعه اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. در پیش‌بینی‌های اقتصادی، چشم‌انداز تولید به طور قابل توجهی به سمت کاهش و اصلاح  خواهد بود. بدین دلیل، هزینه و ریسک قابل‌توجهی برای شرکت‌ها در ماه‌های آینده وجود دارد.

بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر دریافته‌اند که نمی‌توانند افزایش قیمتی را که در رقابت بین‌المللی مستقیم یا غیرمستقیم تجربه کرده‌اند، به میزان کافی به مشتریان خود منتقل کنند. شرکت‌ها نیز پول کمتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت. این میزان در سال ۲۰۲۲ حدود ۴ دهم درصد و در سال ۲۰۲۳، ۳/۱ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس محاسبات، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، 2 دهم درصد کمتر خواهد بود.  سرمایه گذاری‌ها در سال جاری و سال آینده به ترتیب 4 دهم و ۴.۲ درصد کاهش می‌یابد.  بنابراین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ کمی بیش از نیم درصد افزایش می‌یابد.

همچنین ارتباطی بین اندازه شرکت و عواقب مورد انتظار وجود دارد: شرکت‌های بزرگتر به طور متوسط ​​اثرات جدی‌تری را بر تولید خود پیش‌بینی می‌کنند. حدود ۲۰ درصد از شرکت‌ها بر این باورند که می‌توانند تا حدی گاز طبیعی را جایگزین کنند، ولی قریب به اتفاق ۵۸ درصد شرکت‌ها هیچ گزینه جایگزینی در کوتاه مدت نمی‌بینند؛ به ویژه، در شرق آلمان به طور نامتناسبی هیچ گزینه‌ای برای جایگزینی گاز طبیعی وجود ندارد.

افزایش قیمت انرژی بر مصرف کنندگان نیز تاثیر می‌گذارد .بر اساس محاسبات اندیشکده اقتصاد آلمان (IW) از آنجایی که مردم پول کمتری در اختیار خواهند داشت، به میزان قابل توجهی کمتر خرید خواهند کرد. با افزایش قیمت سوخت، مصرف‌کنندگان در آلمان بخش بزرگتری از درآمد خانوار خود را صرف گاز، برق و سایر سوخت‌های گرمایشی و همچنین سوخت وسایل نقلیه شخصی، عمدتاً بنزین و گازوئیل می‌کنند و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید برای قیمت‌های دائمی بالا آماده باشند.

بر اساس بررسی‌های اقتصادی، شرایط عادی یا شرایط مشابه قبل از بحران اوکراین- شرایطی که واردات و‌خرید انرژی پایدار باشد و ابهام درباره واردات انرژی وجود نداشته باشد- باز نخواهد گشت. بنابراین، سیاست انرژی آلمان بر این اساس طراحی شده که زیرساخت‌های انرژی به عنوان مثال از طریق ساخت پایانه‌های واردات گاز طبیعی مایع (LNG) قوی‌تر و یا بازسازی شود.

اما این کار به هزینه و زمان نیاز دارد؛ بسته‌های امدادی که تاکنون تصمیم‌گیری شده‌اند، تنها می‌توانند تا حدودی بار اضافی مورد انتظار را جبران کنند، اما جوابگوی نیازهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید قشر متوسط آلمان که بیشترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند، نیستند.

ارزیابی بار اقتصادی جنگ در اوکراین بر روی شرکت‌ها نشان می‌دهد که تقریباً ۱۲ درصد آنها به اقداماتی در حوزه پرسنلی- مثل کاهش ساعات کار، کاهش اضافه کاری و‌ کاهش استخدام‌‌نیروی جدید- متوسل می‌شوند که می‌تواند شامل بخش صنعت ساخت و ساز، حمل و‌نقل، کشاورزی و گردشگری شود.

در مجموع به نظر می‌رسد که با ادامه تنش‌ها بین روسیه و اتحادیه اروپا، کمبود سوخت در زمستان به یکی از چالش‌های جدی اروپا تبدیل شود. از جمله خطرات توقف کامل و‌ یا کاهش تحویل گاز برای اقتصاد آلمان،‌ عدم وجود جایگزین‌های مناسب و کافی برای صنعت و مصرف کنندگانی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. در نتیجه ممکن است تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد. بررسی داده‌های اقتصادی، در حال حاضر اثرات واضح افزایش قیمت انرژی بر کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان را نشان می‌دهد. احتمال آن وجود دارد که بحران انرژی برای مدت طولانی‌تری نیز بر تولید و توسعه اقتصادی تاثیر بگذارد.

کاهش تولید ممکن است صنایع پایه و زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار دهد و مشکلات زنجیره تامین به نوبه خود منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت می‌شود. بنابراین، سیاست اقتصادی دولت مجبور خواهد بود از ادامه تولید در کوتاه‌مدت حمایت کند که برای دولت آلمان هزینه زیادی به همراه خواهد داشت.