علیرضا مجیدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی یادآور شد: «در قانون اساسی عراق که در سال‌های 2003 تا 2005 نوشته شد، مرزهای بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی مشخص نشده است؛ مشکل اصلی در این زمینه چهار منطقه کرکوک، خانقین، منطقه‌ای در شرق نینوا و منطقه‌ای در منتهی الیه غربی اقلیم کردستان یا همان سنجار است. البته اصلی‌ترین منطقه اختلافی کرکوک است.»

وی ادامه داد: «منطقه‌ای چون کرکوک که در قانون اساسی مشخص نشد برای بغداد است یا اربیل، اکنون محل اختلاف جدی است؛ آن هم منطقه‌ای که بسیار نفت‌خیز است.»

مجیدی با اشاره به فضای تحولات عراق در سال‌های 2005 تا 2017 و به‌ویژه بعد از ظهور داعش گفت: «این تحولات منجر به آن شد که اقلیم به صورت یک طرفه سیطره خود را بر کرکوک تثبیت کند.»

این کارشناس با بیان این که در قانون اساسی عراق قید شده که روابط خارجی در انحصار دولت مرکزی است، توضیح داد: «این بدان معناست که اربیل حق ندارد به صورت مستقل از دولت مرکزی روابط خارجی داشته باشد.»

وی افزود: «این مسئله نیز یک موضوع اختلافی بود که آیا روابط خارجی به معنای دیپلماسی رسمی مانند داشتن سفارت یا کنسولگری است یا هر نوع مراوده خارجی اعم از نفتی و غیره تا دیپلماتیک را شامل می‌شود؟»

به گفته این کارشناس چون این موضوع نیز در قانون اساسی تصریح نشده بود فضا را برای تفسیر باز می‌کرد و وقتی فضا برای تفسیر باز شود، خود به خود قدرت نقش مهمی پیدا می‌کند.

مجیدی در ادامه با بیان اینکه از سال 2005 تا 2014 وزیر امور خارجه در بغداد، کُرد و از حزب دمکرات یا همان پارتی بود، گفت: «چون پارتی همزمان ریاست اربیل را نیز برعهده داشت، در این زمینه برای اربیل مصونیتی ایجاد کرد تا مسیر خود را برود.»

کارشناس مسائل عراق افزود: «در سال 2014 که وزیر خارجه تغییر کرد با وجودی که عراق درگیر مسئله داعش بود، اما دولت مرکزی یک سلسله حریم‌ها را مشخص کرد و به اربیل گفت که اجازه روابط خارجی مجزا ندارند.»

مجیدی تاکید کرد که در همان مقطع، فواد حسین، وزیر اقتصاد از حزب پارتی بود که وی در مراودات تجاری و نفتی دست اربیل را باز گذاشت.

این کارشناس به شدت گرفتن اختلافات بین اربیل و دولت مرکزی در سال 2017 اشاره کرد و گفت: «اربیل در این سال همه‌پرسی نمادین استقلال را برگزار کرد و حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق دستور داد که طی یک عملیات نظامی، کرکوک، نینوا، خانقین و باقی مناطق محل اختلاف توسط دولت مرکزی تصرف شود و اصطلاحا اعاده حاکمیت ملی صورت گرفت.»

وی ادامه داد: «در شرایط اوج اختلاف اربیل و بغداد، بغداد وارد بحث‌های نفتی فراتر از کرکوک نشد و از اواخر نیمه دوم سال 2017 تا اواخر 2018 که دولت جدید تشکیل شد، به نحوی این اختلافات را مدیریت کرد تا انتخابات را برگزار کنند.»

مجیدی گفت که در این شرایط اربیل نسبت به گذشته تجارت نفتی گسترده‌ای را مستقل از بغداد راه انداخته بود و حتی طرف‌هایی مانند رژیم صهیونیستی از اربیل نفت می‌خرند.

کارشناس مسائل عراق با بیان اینکه در دوران دولت عادل عبدالمهدی، عراق وارد یک دوره بی‌ثباتی شد، توضیح داد: «دولت عبدالمهدی از روز اول متزلزل بود و ضعف دولت مرکزی باعث شد که از سال 2018 به بعد بغداد نتواند به موضوع نفت اقلیم ورود کند؛ اما از مارس 2020 که مصطفی الکاظمی روی کار آمد، شرایط تغییر کرد.»

وی افزود: «الکاظمی نوع دیگری از تعامل با اربیل را دنبال می‌کرد و اساساً دنبال تقابل و تعامل صددرصد با اربیل نبود، بلکه در پی ایجاد بستر مناسبی بود تا هر دو طرف با یکدیگر بتوانند به درستی کار کنند.»

مجیدی تاکید کرد که در این فضا، دولت مرکزی نسبت به تجارت خارجی نفتی اربیل خیلی سخت نگرفت، اما اکنون که دوره دولت الکاظمی پایان یافته و وی صرفا دولت پیشبرد امور را از ابتدای سال 2022 در اختیار دارد، دادگاه عالی اتحادیه وارد عمل شده است.

این کارشناس توضیح داد: «از جمله احکامی که دادگاه عالی اتحادیه که همان دادگاه عالی قانون اساسی است، صادر کرد این بود که اربیل حق ندارد به صورت مستقل نفت بفروشد. در این شرایط اربیل به شکل پررنگی وارد بازی‌های سیاسی بغداد شد.»

وی افزود: «در عین حال از یک سو چارچوب هماهنگی شیعیان تمام قد در مقابل اربیل ایستاده بود و از دیگر سو، داخل اقلیم نیز اختلافات بین احزاب شدت گرفته بود.»

مجیدی در خصوص اخراج سه شرکت نفتی آمریکایی و تاثیر آن بر روابط اقلیم و دولت مرکزی گفت: «همه چیز بستگی به ترکیب دولت آینده دارد. اکنون با کنار‌ه‌گیری مقتدی صدر از پارلمان، ائتلاف سه‌گانه دست بالاتر را ندارد. اخیرا نیز شاهد بودیم که پارتی، دو نفر را برای مذاکره با دو قطب چارچوب هماهنگی اعزام کرد؛ یعنی فواد حسین با هادی العامری و یک هیئت دیگر نیز با نوری المالکی وارد مذاکره شدند.»

وی تاکید کرد که پارتی یا همان حزب دمکرات کردستان می‌داند که بخش زیادی از این معادله به نوع رویکرد دولت آینده بازمی‌گردد و لذا در حال ورود به معادلات داخلی بغداد است تا از سمت و سوی دولت آتی مطلع شود.

کارشناس مسائل عراق توضیح داد: «اگر دولت عراق در آینده نزدیک تشکیل نشود و دولت الکاظمی باقی بماند و خصوصا پارلمان منحل شود، احتمالا اربیل به سمت باز کردن کانال‌های ارتباطی جدید برای فروش نفت مستقل از بغداد حرکت خواهد کرد، اما اگر بغداد به سمت تشکیل دولت برود همه چیز بستگی به دولت جدید دارد و احتمال اینکه بغداد جدی‌تر در مقابل اربیل سرسختی کند، وجود دارد.»