وب سایت موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی انگلیس (IISS) در یادداشتی نوشت: با خروج خاورمیانه از بحران کرونا، زمینه‌های رشد اقتصادی، بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای پدیدار شده است. اگرچه وجود مشکلات عمیق در منطقه، می‌تواند سرعت این تغییر و تحولات را کند نماید.

 

ظهور رویکردهای عملگرایانه

سال گذشته موجی از فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه با هدف تنش زدایی از رقابت‌های سیاسی و تقویت رشد اقتصادی شکل گرفت. امارات سیاست خارجی خود را در راستای منافع اقتصادی‌اش دنبال می‌کند، از همین‌رو، مداخلاتش در درگیری‌های منطقه‌ای را کاهش داده و به ترکیه رقیب منطقه‌ای خود نزدیک شده است.

عربستان سعودی نیز برنامه تحول اقتصادی خود را از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی دنبال می‌کند. در حوزه شام، اردن سیاست نزدیکی به دولت بشار اسد را پیگیری می‌کند.

اگرچه هیچ پیشرفت قابل توجهی در پرونده ایران و عربستان سعودی حاصل نشده است، اما گفتگوهای آن‌ها در بغداد مانع از تشدید تنش‌های دو کشور شده است. مصر نیز برای پیشبرد اهداف خود در لیبی و مدیترانه شرقی به ترکیه نزدیک شده است.

عوامل متعددی زمینه ساز این تحولات بوده‌اند. در حالیکه ملاحظات امنیتی همچون تقابل اسرائیل با ایران را نباید نادیده گرفت، اما در مجموع، عمده دولت‌ها برای بهبود شرایط پساکرونا، اقتصاد را در اولویت خود قرار داده‌اند. بلوک‌بندی‌های ایجاد شده در خاورمیانه حول درگیری‌های منطقه‌ای نیز بیش از آنکه فرصت‌آفرین باشند هزینه‌زا بوده‌اند. همچنانکه در شرایط امروز منطقه، محاصره قطر یا تنش‌های عربی با ترکیه دیگر توجیه منطقی ندارند.

همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی که قبلاً غیرقابل تصور بودند، اکنون می‌توانند فرصتی برای عبور از تنش‌های منطقه‌ای باشند.

 

زمینه‌های تحولات جدید در خاورمیانه

پس از آغاز درگیری‌های منطقه‌ای در سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش‌های میان اسلام گرایان و اقتدارگرایان تشدید شد. این درگیری‌ها با مداخله بازیگران خارجی به ویژه روسیه و آمریکا و همچنین تحرکات فراسرزمینی برخی کشورهای منطقه گسترش یافت. همچنانکه در یک دهه گذشته، هیچ کدام از این مناقشات به یک راه حل رسمی نرسیده است.

اما شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، تحولات اقتصاد جهانی و عقب‌نشینی واشنگتن از منطقه در دوران ترامپ و بایدن در عقب نشینی کشورهای منطقه از سیاست‌های گذشته نقش بسزایی داشته‌اند.

اگرچه امروز تاکید بر رشد اقتصادی و رویکرد عمل‌گرایانه در قبال حل و فصل تنش‌های ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار گرفته است، اما تا تبدیل شدن خاورمیانه به منطقه‌ای با رفاه همگانی راه زیادی در پیش است. در حالی که پول به سمت کشورهای ثروتمندتر (خلیج‌فارس) سرازیر می‌شود، این امر خطر تعمیق شکاف بین کشورهای منطقه را دوچندان می‌کند. علیرغم اینکه درد و رنج مردم در سوریه و یمن به پایان نرسیده است، اما خطر نادیده گرفته شدن مشکلات آن‌ها به وضوح دیده می‌شود.

همبستگی مبتنی بر هویت عربی یا اسلامی جای خود را به اتحادهای مبتنی بر منافع متقابل داده است. به عنوان مثال، امارات متحده عربی در حالیکه اسرائیل و هند با جمعیت بومی عرب و مسلمان خود خصومت شدیدی دارند، با آن‌ها معاهدات دوجانبه منعقد کرده است.

در مورد مسئله فلسطین هنوز هیچ ابتکار دیپلماتیکی برای حمایت از حماس و فلسطینی‌ها صورت نگرفته است. در لبنان، بحران‌های سیاسی و اقتصادی تاکنون باعث جلب حمایت سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از این کشور نشده است.

در حالی که جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مزمن در منطقه همچنان باعث رنج وحشتناکی می‌شوند، محاسبات بازیگران اصلی منطقه در مورد تعهدات یا منافع آن‌ها برای مداخله در این درگیری‌ها تغییر کرده است. همچنانکه بنا بر رویکردهای عملگرایانه جدید، خطرات هرگونه مداخله نظامی یا سیاسی این کشورها، بیش از منافع آن است.

 

چشم انداز یک نظم جدید منطقه‌ای

دیدگاه‌هایی که اکنون بر منطقه حاکم است بیشتر اقتصادی است تا سیاسی. حتی در میان اسلام گرایان نیز، دیدگاه نظم منطقه‌ای مبتنی بر اسلام سیاسی به دلیل عملکرد ضعیف احزاب اسلام گرا آسیب دیده است. اگرچه دیدگاه‌های عربی و اسلامی از بین نرفته اند، اما در حال حاضر دیدگاه هایی که جذابیت بیشتری برای عموم مردم دارند، عمدتا اقتصاد محور هستند. از همین رو، جای تعجب نیست که رقابت‌های اقتصادی جدیدی در منطقه ظهور کرده‌اند. چنانکه رقابت منطقه‌ای برای تجارت و جذب سرمایه گذاری جهانی تشدید شده است، زیرا دولت‌ها سعی می‌کنند به اهداف اقتصادی تحول آفرین خود دست یابند. نشانه‌های روشنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد امارات و عربستان سعودی وارد یک رقابت تجاری پویا شده‌اند.

در بلندمدت، این رقابت‌ها به رشد اقتصادی بیشتر منجر خواهند شد. اگرچه ممکن است زمینه رقابت‌های قدرت‌های اقتصادی در منطقه را نیز تشدید نمایند.

البته در چشم انداز جدید مبتنی بر اقتصاد، هیچ راهبردی برای حل و فصل چالش‌های منطقه‌ای وجود ندارد. حال آنکه اقتصادهای بزرگ منطقه باید متعهد شوند هم رقابت‌های خود را مهار کنند و هم به حل و فصل مناقشات و توسعه در کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شده اند، بپردازند. این امر به نوبه خود مستلزم اتخاذ رویکردی فراگیر است که کشورهایی را که مستقیم و غیرمستقیم از بی ثباتی رنج می‌برند، به ویژه اردن و لبنان را در بر گیرد.

چنین ابتکاری نیاز به تقویت ساختارهای منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش مهارت‌ها برای ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های آینده، از سلامت عمومی گرفته تا قیمت نفت دارد. همچنین با توجه به واقعیات جدید منطقه و  چشم انداز ژئوپلیتیکی آن که به سرعت در حال تحول است، باید رویکرد امنیت جمعی در دستور  کار کشورهای منطقه قرار گیرد.