یونان با همراهی برخی متحدان اروپایی اقدامات ترکیه را غیرقانونی و تنش‌زا دانسته و درباره تبعات این اقداماتش هشدار داده است. آقای دندیاس وزیر خارجه از حزب محافظه‌کار یونان اخیراً با ارسال نامه به مقامات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تحریکات جدید ترکیه در پی انتشار نقشه حوزه اختیارات این کشور در اجرای عملیات جستجو و نجات دریایی اعتراض و درخواست‌هایی را مطرح کرده است که یکی از آن‌ها تعلیق اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه است. یونان در نامه به کمیسر توسعه اتحادیه اروپا مدعی است آنکارا با اتخاذ تدابیری که در اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و ترکیه پیش‌بینی‌نشده و رفتار‌های تخلف‌آمیز مکرر، به نقض یک‌جانبه این توافق ادامه می‌دهد. آتن استدلال کرده که ترکیه با اخذ عوارض گمرکی، صدور قوانین و انجام اقدامات دیگر به‌طور یک‌طرفه توافقات گمرکی با اتحادیه اروپا را نقض می‌کند و از کمیسیون می‌خواهد که تعلیق کامل اتحادیه گمرکی در رابطه با ترکیه در نظر گرفته شود.

رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا مدعی است متن بیانیه پایانی اجلاس اخیر سران اتحادیه اروپا «به‌اندازه کافی قوی نبود» و از درخواست یونان جهت تعلیق اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و ترکیه حمایت کرده است. او تأکید دارد «تحریکات مداوم ترکیه در شمال قبرس با فعالیت اکتشافی و نقض حقوق بین‌المللی در شرق مدیترانه دیگر برای همه آشکار شده است؛ بنابراین من از هرگونه پاسخ قانونی، ازجمله تعلیق اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه و تحریم افراد حمایت می‌کنم. اکنون زمان واکنش و اقدام است.»

اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا، برپایی کنفرانس شرق دریای مدیترانه و حتی لغو روادید از سوی اتحادیه برای اتباع ترکیه ازجمله امتیازاتی است که آنکارا سال‌ها به دنبال کسب آن از اتحادیه اروپا بوده است. آنکارا به فشارهای اتحادیه اروپا عادت کرده است و از دید دولتمردان و حتی مردم ترکیه، قول‌هایی که تاکنون اتحادیه به آن‌ها داده است هیچ‌کدام برآورده نشده و بهترین شاهد بر این مدعا عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به‌رغم گذشت بیش از شصت سال از درخواست ترکیه و حدود بیست سال از آغاز مذاکرات طرفین در این زمینه است. به باور ترکیه، در مدت‌زمان یادشده تعداد اعضای اتحادیه به 28 کشور رسید، کشورهایی که ازلحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در ردیف‌های بعد از ترکیه قرار داشتند به عضویت اتحادیه درآمدند ولی تاکنون سرفصل‌های مورد مذاکره ترکیه با اتحادیه حتی به نصف نیز تقلیل نیافته است.

اعلام مذاکره درزمینهٔ اتحادیه گمرکی، لغو ویزا برای اتباع ترکیه، تجدیدنظر در قرارداد 2016 طرفین درزمینهٔ مهاجرت و آغاز نشست‌های عالی میان دو طرف، مشوق‌هایی است که در مقابل تهدید به تحریم ترکیه درصورتی‌که این کشور بخواهد عملیات اکتشافی را در مدیترانه از سر بگیرد مطرح‌شده است.

آقای بورگر سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در زمینه تقاضای دولت یونان برای تعلیق کامل اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و ترکیه معتقد است: «چنین تقاضای ویژه‌ای به دست من نرسیده است. سیاست اساسی اتحادیه اروپا در قبال ترکیه و اصولی که اتحادیه اروپا در رفتار خود با ترکیه در ماه‌های آینده ارائه کرده است و آنچه سران دولت‌ها و کشورهای اتحادیه در شورای اروپا تصمیم گرفته‌اند بدون تغییر به قوت خود باقی است.»

ترکیه به‌عنوان یک کشور سکولار جهان اسلام که همواره تلاش کرده تا خود را به‌عنوان بخشی از جهان غرب معرفی می‌کند، در سال 1963 با امضای موافقت‌نامه‌ای روابط اقتصادی نزدیکی را با جامعه اقتصادی اروپا آغاز کرد و در سال 1995 با عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا، سطح این روابط بیش‌ازپیش تعمیق یافت. پیمان اتحادیه گمرکی اروپا به‌عنوان سمبل روند هم‌گرایی ترکیه و اتحادیه اروپا، مهم‌ترین پیمان هم‌گرایی اقتصادی در تاریخ ترکیه است که تاکنون آثار مثبت قابل‌توجهی بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی این کشور داشته است. این پیمان در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت تورگوت اوزال در دهه 1980، باعث تسریع رشد اقتصادی ترکیه شد. ورود ترکیه به اتحادیه گمرکی اروپا با آثار سیاسی-اقتصادی همراه بود که ازجمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اتحادیه گمرکی روند هم‌گرایی ترکیه با اقتصاد جهانی را تکمیل کرده و با افزایش میزان‌ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، موجب رشد بیشتر تولیدات جدید صنعتی در این‌ کشور شد،

2- افزایش رقابت در کنار کارآیی بیشتر شرکت‌های ترک، به مصرف‌کنندگان داخلی آن این‌ فرصت را داد که به تولیداتی با کیفیت بالا دست یابند که تا حد امکان ارزان‌تر تمام می‌شود،

3- اتحادیه گمرکی با افزایش اشتغال زمینه‌های کاهش تنش در جامعه ترکیه را فراهم آورد،

4- افزایش وابستگی متقابل اقتصادی با اتحادیه اروپا، ضمن تقویت و استحکام جامعه مدنی به‌ توسعه دموکراسی در این کشور کمک کرد.

ترکیه که از آغاز اصلاحات اقتصادی در دهه 1980 تا تأسیس اتحادیه‌ گمرکی با اروپا پیشرفت‌هایی اندکی در عرصه خصوصی‌سازی کسب کرده بود، با اجرای قانون‌ خصوصی‌سازی در سال 1994، موفقیت‌های چشمگیری در این عرصه به دست آورد. به‌طوری‌که‌ در سال 2000 برای نخستین بار در تاریخ خصوصی‌سازی کشور، میلیاردها دلار درآمد از بابت خصوصی‌سازی کسب کرد که این دستاورد حاصل از میان برداشتن برخی موانع دولتی در قبال فعالیت بخش خصوصی و آزاد شدن بخشی از قدرت ابتکار، خلاقیت و کارآفرینی‌ صاحبان سرمایه به تأثیر از قوانین اتحادیه گمرکی اروپا بود. با تداوم روند رو به رشد اقتصاد ترکیه و بهره‌مندی آن از برنامه اصلاحات اقتصادی اروپا، از سال‌های بعد از تأسیس اتحادیه گمرکی با اروپا، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از سوی دولت‌های عضو اتحادیه‌ اروپا به نحو چشمگیری افزایش یافت و روند هم‌گرایی‌ ترکیه و اتحادیه اروپا باعث تشویق کشورهای ثالث برای سرمایه‌گذاری در ترکیه‌ شد.

به‌جز مخالفت صریح آلمان، فرانسه، اتریش بلژیک، اتریش، هلند و لوکزامبورگ با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا نیز در آخرین گزارش خود درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مدعی شد دولت ترکیه اقتصاد این کشور را تضعیف، دموکراسی را فرسوده و دادگاه‌های مستقل را نابود کرده و به اولویت‌های اتحادیه اروپا پایبند نبوده است. ترکیه یکی از شرکای کلیدی اتحادیه اروپاست اما این کشور در حوزه‌های دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق اساسی و استقلال قوه قضائیه همچنان در حال دور شدن از اتحادیه اروپاست.

ترکیه در واکنش به گزارش کمیسیون اروپا آن را مغرضانه، غیرسازنده و مبتنی بر استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا می‌داند. به باور آنکارا، اتحادیه اروپا در این گزارش به مسئولیت‌ها و تعهدات خود که به آن عمل‌نکرده است اشاره‌ای نداشته و با استدلال‌های بی‌اساس، مغرضانه، غیرعادلانه و نامتناسب از نظام مدیریتی، انتخابات، حقوق اساسی، برخی تصمیمات قضایی و اداری ترکیه انتقاد می‌کند. اقدامات قانونی ما در زمینه مبارزه با تروریسم و سیاست‌های امنیتی و اقتصادی نشان می‌دهد که این گزارش تا چه اندازه از اصل بی‌طرفی به دور است.

به باور ترکیه، این کشور به‌عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به دلیل رویکردهای تنگ‌نظرانه برخی از محافل اتحادیه اروپا روند مذاکراتش مسدود شده است. ترکیه نه‌تنها از اتحادیه اروپا دور نشده، بلکه باوجود تلاش برخی محافل برای دور کردن آن از این اتحادیه همچنان مایل است به روند عضویت در اتحادیه اروپا پایبند بماند. اگرچه گروهی از کشورهای اروپایی با ترکیه دارای اختلافات اساسی هستند، اما اعضای اتحادیه به خاطر منافع ملی خود خط‌مشی‌های متفاوتی در قبال اردوغان اتخاذ کرده و نزاع گازی در دریای مدیترانه، یونان و قبرس را به طرفداران تحریم ترکیه توسط اتحادیه تبدیل کرده است. نفوذ ترکیه در لیبی و تهدید در زمینه پناه‌جویان برای برلین چالش جدی محسوب می‌شود. افزایش تنش میان ترکیه و یونان و دخالت مستقیم آنکارا در درگیری‌ بین آذربایجان و ارمنستان نیز بر نگرانی‌های اروپایی‌ها افزوده و اردوغان را برای اتحادیه به یک چالش چندوجهی تبدیل کرده است.