مایکل گرینوالد در یادداشتی که اندیشکده بلفر آن را منتشر کرد؛ نوشت: از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های پویا و تهاجمی چین و اصرار این کشور بر قدرت مالی خود که در طرح جاده و کمربند تبلور یافته بود، موجب تغییر موازنه قدرت جهانی شد.

اگرچه این تحولات، اقتصاد ناسالم جهانی (ازجمله سیاست نرخ بهره منفی) را به چالش کشید، اما همانطور که آخرین بررسی سه ساله بی‌ای اس (بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی) نشان می‌دهد، بیشتر ارزهای مهم سیستم مالی بین‌المللی همچنان مقاوم ماندند.

آخرین بررسی بی‌ای اس نشان می‌دهد که عملکرد مشتقات ارزی پس از کاهشی کوتاه در سال 2016 (بخاطر حوادث خاص و تغییرات نظارتی) به مسیر صعودی خود بازگشته است. در میان اقتصاد‌های پیشرفته، سهم دلار در تراکنش‌های سواپ ارز خارجی بیش از همه بوده و 90 درصد معاملات را به خود اختصاص داده است.

از نظر جغرافیایی، دلار همچنان ارز برتر بازارهای نوظهور بوده است، اگرچه تمایل معامله‌کنندگان در بازار نوظهور اروپا باعث رشد یورو شده است. در خصوص اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فعالیت‌ها بیشتر در مراکز مالی سنتی متمرکز شده و نیویورک، لندن و سنگاپور پیشتاز جهان هستند.

برخلاف تغییرات کلانی که اقدامات دولت‌ها و بازارها را شکل می‌دهد، نهادهای ارزی دهه 2010 کاملا متعارف بوده‌اند. دلار در بازارهای مشتق و همچنین در دیگر  فعالیت‌های ارزی نظیر وام‌های بین‌المللی، ذخایر بانک مرکزی و تجارت نقش اول را ایفا کرده است. همزمان، رقبای دلار، یعنی یورو و رنمینبی، با چالش‌های خاص خود مواجه است و این چالش‌ها از جذابیت بین‌المللی آنها کاسته است.

در دهه 2010، بحران بدهی اروپا و احتمال فروپاشی منطقه یورو قدرت بین‌المللی ارز یورو را تحت‌الشعاع قرار داد. علیرغم ایجاد ثبات و هماهنگی بیشتر در بازارهای اصلی و تابعه، قدرت بین‌المللی یورو همچنان به اصلاحات مالی وابسته است که از نظر سیاسی حساس محسوب می‌شود. این اصلاحات باید بواسطه تامین دارایی‌های امن مبتنی بر یورو و مشوق‌های مالی برای سرمایه گذاران دولتی و خصوصی تقویت شود.

در دهه 2020، یورو احتمالا با دوراهی دشوار حل و فصل مسائل اصلی و یا پتانسیل بحران وجودی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، ظهور بین‌المللی رنمینبی به واسطه کنترل رسمی بعد از بحران مالی 2015 متوقف شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که مقامات لحن خود را در بخش مالی تغییر داده و از آزادی بیشتر برای بازیگران خارجی خبر داده‌اند که البته انجام مشتاقانه چنین امری با توجه به تداوم بی‌ثباتی مالی چین، کمی دشوار است. رشد اقتصادی چین با موانع مهمی مواجه بوده است، به‌طوری‌که اقتصاد سیاسی پکن را به چالش کشیده و سوالات جدی در مورد آینده بازار سرمایه این کشور پیش کشیده است. نقش رنمینبی در دهه آینده ضعیف خواهد شد و به چگونگی حل و فصل این مسائل بستگی خواهد داشت.

در دهه آینده، بزرگ‌ترین تغییر احتمالا در مراکز مالی ارزی روی خواهد داد. از میان چهار مرکز مالی سنتی، نقش هنگ کنگ و لندن در بازار مالی بین‌المللی با تهدید وجودی مواجه خواهند شد. اگرچه سهم لندن در ابزارهای مشتقه وابسته به دلار در صدر خواهد بود، اما این سهم احتمالا به گسترش هم ارزی وابسته خواهد بود که آن هم به لحاظ سیاسی مناقشه‌آمیز است. از سوی دیگر، تداوم اعتراضات هنگ کنگ به تردیدها در مورد اعتبار «یک کشور، دو سیستم» دامن زده و احتمالا به فروپاشی نهایی این سیستم کمک خواهد کرد، چراکه بازارهای ساحلی چین احتمالا مشارکت خارجی بیشتری جذب خواهد کرد.

دهه گذشته پرسش‌های جدی در مورد ساختار و عملکرد بازارهای مالی جهان پیش کشیده و بلاتکلیفی‌های زیادی بر جای گذاشته است. گذشته از این پرسش ها، دهه 2020 احتمالا شاهد روندی خواهد بود که ساختار بازارهای مالی بین‌المللی را شکل خواهد داد. همان طور که فن‌آوری‌های مالی موجب افزایش تاثیر شبکه‌ها در بازار مشتقه‌ها شده است، توسعه سریع پلتفرم‌های پرداخت سریع نیز کاملا برعکس عمل کرده و تاثیر شبکه‌های مرتبط با دلار را کاهش خواهد داد.

در صورت اصلاحات مناسب، رنمینبی می‌تواند به واسطه سیستم پیشرفته پرداخت موبایل چین تقویت شود و بانک‌های سنتی وابسته خود را به انجام پرداخت سریع واقعی قادر سازد. علاوه بر این، مسیر جنگ تجاری چین و انگلیس به همراه چالش‌های خاص فراروی هنگ کنگ، ممکن است باعث تقویت مراکز مالی منطقه‌ای، نظیر توکیو یا سنگاپور شود. همچنین، احتمال دارد که این جنگ تجاری کانون‌های اقتصادی بیشتری را به‌وجود آورد. دهه 2020 جواب‌هایی خوب و بد برای بسیاری از (نه همه) پرسش‌های ارزی در دهه 2010 به همراه خواهد داشت.