اریک براتبرگ، اتین سولا در تحلیلی که اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشت: سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اروپا در حال حاضر 9 برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری در آمریکا است. دو محرک اصلی این رویداد تلاش‌های دولت ترامپ برای غلبه اقتصادی بر چین و تلاش‌های خود پکن برای اعمال شدیدتر کنترل سرمایه است. این رویدادها همچنین باعث ظهور مباحث جدیدی در اروپا درباره نفوذ اقتصادی چین شده است.

علت نظارت اروپا بر سرمایه‌گذاری‌های چین وجود این نگرانی است که ممکن است هدف این سرمایه‌گذاری‌ها صرفا انگیزه‌های تجاری نباشد، بلکه این‌ها بخشی از یک راهبرد هماهنگ دولتی باشد. تمایل شدید سرمایه‌گذاران چینی به شرکت‌های اروپایی با فن آوری‌های تخصصی باعث بروز هراس‌هایی با این مضمون شده است که ممکن است خرید آن‌ها واقعا با هدف استخراج دانش اروپایی و خارج کردن شرکت‌های غربی از صنایع کلیدی به عنوان بخشی از ابتکار «ساخت چین 2025» باشد. یک نگرانی دیگر نیز احتمال نقل و انتقالات بی‌خبر فن‌آوری‌های پیشرفته یا فن‌آوری‌های دارای کاربردهای دوگانه است. در هر حال اروپا با وجود تدابیر جدید برای نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری‌های چین همچنان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران چینی به ویژه در مقایسه با آمریکا است.

این واقعیت که چند کشور اروپایی در حال حرکت به‌سوی اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری‌های چینی هستند قابل توجه و نشانگر تغییری مهم در مقایسه با چند سال پیش است. با این حال اختلاف نظرها در اروپا در خصوص چگونگی نزدیک شدن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان یک مانع است. تلاش‌ها برای ارتقای یک رویکرد مشترک در اتحادیه اروپا در قبال چین باید یک اولویت باشد. در نهایت هر ابتکار اروپایی برای آن که بتواند موثر باشد نیازمند هماهنگی با دیگر بازیگران نظیر آمریکا و ژاپن است.

تحولات سیاسی اخیر در برلین، پاریس و لندن

سه قدرت مهم اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس اخیرا گام‌هایی در جهت نظارت دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های چین برداشته‌اند.

نخبگان تجاری و سیاسی آلمان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی اکتساب شرکت روباتیک کوکا آلمان توسط شرکت چینی میدیا در سال 2016 و سرمایه‌گذاری مشکوک دو میلیارد دلاری رییس شرکت خودروساز جیلی چین در دایملر در فوریه سال 2018، نگرانی روبه افزایشی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های چین داشته‌اند. در هر صورت تا تابستان سال جاری از هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری چین در آلمان ممانعت نشده است. تصمیم اخیر دولت مرکل برای ممانعت از فروش یک شرکت کوچک ساخت‌و‌ساز لیفلد متال اسپینینگ پیامی را ارسال کرد مبنی بر این که اکنون برلین در انجام اقدامات بیشتر به منظور نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های راهبردی مصمم است. مقامات آلمان تصمیم شان برای وتوی تملک چین بر این شرکت را با اشاره به نگرانی‌های امنیت ملی (از این جهت که لیفلد فلزات با قدرت بالا را تولید می‌کند که در صنایع خودروسازی، فضایی و هسته‌ای به کار می‌رود) توجیه کردند. این وتو در پی اقدام دیگری در جهت ممانعت از تملک چین بر یک شرکت انرژی آلمان با صدور این دستور به بانک «کا اف و» بود که 20 درصد سهام این شرکت را خریداری کند. این تلاش‌ها باید در راستای قانون جدیدی مشاهده شود که در برلین برای تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری در آلمان درباره‌اش مذاکره می‌شود. برنامه‌هایی وجود دارد تا آستانه تملک سهام توسط شرکت‌های غیر‌اروپایی در معاملاتی که باید موضوع وتوی وزارتی واقع شوند از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد. این در پی تصویب اصلاحیه‌ای به قانون تجارت خارجی آلمان در ژوئیه 2017 صورت گرفت که اجازه می‌دهد برلین بر طیف گسترده‌ای از تملک‌های خارجی نظارت و در نهایت از وقوع آن‌ها ممانعت کند.

در حالی که نظارت بر سرمایه‌گذاری پدیده نسبتا جدیدی در آلمان است، فرانسه در سال 2003 قانونی را تصویب کرد که دولت را قادر می‌سازد بر برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه آن‌هایی که به بخش دفاعی مربوط می‌شود نظارت و آن‌ها را وتو کند. اختیارات وزارت اقتصاد در سال 2014 بیشتر گسترش یافت و دیگر بخش‌های حساس نظیر انرژی، آب، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات الکترونیکی را پوشش داد اگرچه این گسترش در ابتدا به دلیل اکتساب آلستوم، «جواهر تاج» فن‌آوری برتر فرانسه، توسط جنرال الکتریک و نه به دلیل نگرانی‌ها درباره چین انجام شد. در هر صورت در ماه‌های نخست ریاست مالکوم، نفوذ اقتصادی چین در ملی‌سازی شرکت فرانسوی کشتی‌سازی «اس ت اکس» نقش داشت. فیچانتیری، یک شرکت ایتالیایی که می‌خواست «اس ت اکس» را تحت مالکیت خود درآورد، یک شرکت سهامی مشترک با شرکت کشتی‌سازی دولتی چین داشت. تضمین‌هایی برای پیشگیری از درز فن‌آوری‌های دارای کاربرد دوگانه به اجرا در آمد. دولت فرانسه قصدش را برای افزایش قدرت سازوکار نظارتی اعلام کرده است. این سازوکار به شکلی بسط خواهد یافت که هوش مصنوعی، امنیت سایبری، روباتیک، فضا، کلان داده‌ها و نیمه رساناها را تحت پوشش قرار دهد. بسته اصلاحات اقتصادی پیشنهادی ماکرون شامل دو بند است که نقل و انتقال اجباری مالکیت معنوی را هدف می‌گیرد. یک بند حوزه‌های جدید (نظیر فضا و نانوتکنولوژی) را گسترش می‌دهد در حالی که دیگری نظامات مجددی را برای حفظ توان دولت در ممانعت از برخی اقدامات در شرکت‌های راهبردی حتی بعد از خریداری توسط گروه‌های خارجی تعیین می‌کند.

در ماه ژوئیه دولت انگلیس برنامه‌هایی برای تدوین یک سری از اقدامات جدید با هدف نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع حساس اعلام کرد. این قانون جدید اگر به تصویب برسد توان دولت را برای ممانعت از سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به ابعاد شرکت یا بخش افزایش خواهد داد. این حیطه اختیار همچنین به شکلی گسترش خواهد یافت تا سرمایه‌گذاری‌ها در مالکیت معنوی یا سهام شرکت‌ها را هدف بگیرد. در حالی که بررسی دقیق سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های امنیت ملی در انگلیس بسیار نادر است، اما انتظار می‌رود تحت این قانون جدید تعداد معاملات هدف بررسی دولت سالانه حدود 50 معامله باشد. برای یک معامله هیچ ابعاد حداقلی وجود ندارد و نظارت بیشتر مبتنی بر زمینه‌های امنیت ملی خواهد بود و به دولت حق تحمیل برخی شرایط یا در مجموع ممانعت از یک معامله را می‌دهد. این اقدام در پی تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های جنجالی و قابل توجه چین در انگلیس از جمله در نیروگاه برق هسته‌ای هینکلی پوینت در ژوئیه 2016 صورت گرفت. این اقدام اخیر نشان می‌دهد که دولت ترزا می، نخست وزیر انگلیس بیشتر از دولت دیوید کمرون به تجارت با چین تردید دارد.

پیش به سوی یک رویکرد مشترک اروپایی در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم چین؟

در حالی که چند کشور اتحادیه اروپا انواعی از سازوکارهای نظارت بر سرمایه‌گذاری را در حال اجرا دارند و دولت‌های بیشتری نیز در این اندیشه‌اند، برخی کشورهای اتحادیه اروپا همچنان در برابر اقدامات برای محدود سازی سرمایه‌گذاری چین مقاومت می‌کنند. ترکیبی از دولت‌های شمال اروپا که مبتنی بر تجارت آزاد هستند و گروهی از دولت‌های جنوب و مرکز و شرق اروپا به چنین اقداماتی تردید دارند. کشورهای شمال اروپا و بنلوکس نگران هستند که این رویه بتواند یک اسب تروا برای سیستم حمایت از تولیدات داخلی باشد. اقتصادهای آسیب‌پذیر جنوبی مشتاق حفظ جریان سرمایه‌گذاری هستند که در پی بحران بدهی سال 2008 اروپا بر آن تکیه دارند. در هر صورت اروپا در حال حاضر در تلاش است تا موضعی مشترک را در رابطه با نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعیین کند. نظارت بر سرمایه‌گذاری اولین بار در فوریه 2017 و زمانی پیشنهاد شد که آلمان، فرانسه و ایتالیا نامه‌ای را به کمیسیون اروپایی ارسال و تقاضا کردند که اتحادیه اروپا در خصوص رویکردش در قبال سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظر کند. ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی در سخنرانی خود در سپتامبر 2017 اعلام کرد که اروپایی‌ها «تجارتگران آزاد ساده لوح» نیستند و پیشنهاد کمیسیون را برای یک روند نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا ارائه داد. پیشنهاد کمیسیون در حال حاضر راه خود را در پارلمان اروپا باز کرده است.

این قانون اگر تصویب شود یک چارچوب اتحادیه اروپایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های راهبردی ایجاد خواهد کرد و یک سازوکار هماهنگ‌کننده میان دولت‌های عضو و کمیسیون برقرار می‌کند. این قانون همچنین دستورالعمل‌هایی را برای کمک به کشورهایی ارائه می‌دهد که می‌خواهند سازوکار ملی خود را برای نظارت داشته باشند اما هیچ‌گونه شرایط یا محدودیت‌های الزام‌آوری را تحمیل نخواهد کرد. اگرچه این تاثیر عمدتا نمادین خواهد بود، اما همچنان توجه بیشتری به مسئله سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های راهبردی اروپا خواهد داشت. به علاوه نشانگر یک تغییر در سیاست تجارت آزاد اتحادیه اروپا خواهد بود و بر اراده روبه رشد خود در مواجهه با اقدامات تجاری یک سویه ی چین تاکید خواهد کرد.

ایجاد توازن میان تجارت آزاد و حفاظت از «منافع اقتصادی» اروپایی

این موضوع قابل توجه است که وقتی موضوع به اقدامات اقتصادی چین مربوط می‌شود، خلق و خوی اروپا چطور تغییر می‌کند. چند دولت اروپایی، به‌ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس، در حال تشدید قواعد خود برای سرمایه‌گذاری‌های ورودی چین هستند. اتحادیه اروپا همچنین در حال تدوین یک رویکرد قاطع‌تر است.

در هر صورت محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چین نباید فقط یک اقدام واکنشی باشد. شکل دادن به یک رویکرد مشترک اروپایی حتی مهم‌تر از این موضوع است. فقدان یک رویکرد متحد در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا همچنان یک مسئله است. در شکل دادن به چنین رویکرد مشترک اروپایی ضروری است که تعادل مناسبی میان حفاظت از منافع امنیت ملی و حفظ تعهد به تجارت آزاد و باز برقرار شود- اروپا باید از تعهد اصولی خود به تجارت آزاد و باز دفاع کند.

در عین حال اتحادیه اروپا نباید از گفت و گو با چین دست بکشد. نشست اتحادیه اروپا-چین به بیانیه‌ای مشترک در کنار دیگر مسائل منجر شد که تعهد به ادامه کار در جهت یک توافق جامع سرمایه‌گذاری میان اتحادیه اروپا و چین را اعلان کرد. اروپا همچنان باید در خصوص آنچه می‌تواند به صورت واقع‌گرایانه در گفت وگو با پکن به دست آورد واضح عمل کند.

در نهایت در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال تعیین رویکرد خود در قبال چین است، این امر ضروری است که از هماهنگی نزدیک با آمریکا اطمینان حاصل کند و با ژاپن و دیگر «چندجانبه گرایان» در خصوص پرداختن به نگرانی‌های مربوط به اقدامات اقتصادی چین کار کند. در نهایت برای آنکه پکن به آزادسازی و باز کردن اقتصادش متعهد شود و شفاف‌تر عمل کند وجود یک رویکرد یکپارچه غربی یک ضرورت است.