اخبار این حمله ها و ضد حمله ها در بازار سرمایه تن خیلی ها را می لرزاند، چرا که ترس از جنگ تجاری جهانی یکی از اصلی ترین عوامل هدایت سرمایه ها به دارایی های امن‌تر است. اوراق قرضه تاکنون یکی از این دارایی های امن بود.

تشدید تنش های اقتصادی میان چین و آمریکا در ماه های گذشته کار را به آنجا کشاند که چین به عنوان کشوری که بیشترین میزان اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا را خریداری کرده بود با هدف حفظ ارزش پولی خود و ورود ارز بیشتر به بازار اقدام به فروش گسترده این اوراق کرد.

چین که کشوری عمدتا صادرکننده است بیشترین حجم ذخایر ارزی جهان را که معادل 3 تریلیون دلار است، در اختیار دارد. از اوایل دهه 1990 به بعد تراز تجاری چین با آمریکا همواره مثبت بوده و بنابراین بخش قابل توجهی از این ذخایر ارزی دلاری است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا تا پایان ماه می سال 2018 (دهه اول خرداد 1397) اوراقی به ارزش ۱.۱۸۸ تریلیون دلار در اختیار چینی ها بوده است.

با تداوم روند خروج تدریجی چین از بازار اوراق قرضه آمریکا، هفته گذشته راشاتودی اعلام کرد آمارهای منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که تا پایان ماه ژوئن (دهه اول تیر ماه)، ژاپن با پشت سر گذاشتن چین تبدیل به بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه این وزارت‌خانه شده است.

ژاپن در ماه ژوئن ۲۱.۹ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی خریداری کرده است تا با ۱.۱۲۲ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین دارنده این اوراق در جهان باشد.

از سوی دیگر اما چین پس از دو سال جایگاه صدر جدولی خود را از دست داد و با ۱.۱۱۲ تریلیون دلار، به دومین دارنده بزرگ اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا تا پایان ماه ژوئن تبدیل شد.

روسیه نیز همانند چین به فروش بیشتر این اوراق روی آورده و با تداوم این روند در ماه ژوئن، ۱۷۵ میلیارد دلار دیگر از این اوراق را فروخته است. بانک مرکزی روسیه در سال 2018 اوراق بدهی دلاری وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تملک خود را از 180 میلیارد دلار در سال 2011 به 14 میلیارد دلار رساند.

بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که دلیل فروش گسترده این اوراق توسط روسیه، تلاش برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی این کشور بوده است: برای تصمیم گیری در هر سرمایه گذاری جدید، ما تمام ریسک ها را اندازه گیری می کنیم که این ریسک ها شامل ریسک‌های مالی، اقتصادی و ژئوپلتیکی است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد روسیه ماه ژوئن برای چهارمین ماه پیاپی سرمایه گذاری خود را در اوراق قرضه آمریکا کاهش داد و به ۱۰ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار رساند. بر این اساس، در کوتاه مدت و در ماه ژوئن روسیه سهم سرمایه گذاری خود را در اوراق قرضه آمریکا از ۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار به ۵ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار کاهش داد. از سوی دیگر روند تقویت ذخایر طلای روسیه با شتاب بالایی ادامه دارد. طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، تا پایان ماه ژوئن روسیه ۲۲۰۸ تن طلا به ارزش ۱۰۰.۳ میلیارد دلار در اختیار داشته است.

به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا روسیه هم اکنون حتی در جمع 30 کشور دارنده بیشترین اوراق بدهی آمریکا نیز قرار ندارد. روسیه که تلاش کرده در مبادلات تجاری خود هر چه بیشتر از دلار فاصله بگیرد از این گزینه با هدف کاهش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه خود استفاده می‌کند.

آمار رسمی روسیه در مرداد ماه نشان داد ذخایر طلای این کشور به مرز ۲۰۰۰ تن نزدیک می‌شود که حدود چهار برابر نسبت به یک دهه اخیر رشد کرده و سهمش از کل ذخایر ارزی خارجی به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

دیمیتری اسپک، تحلیلگر بازار فلزات ارزشمند، در این باره به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: این سیاست هوشمندانه نوعی اعلان سیاسی است و نشان می‌دهد کشورهایی که دلار زیادی دارند، ممکن است هدف اخاذی سیاسی قرار بگیرند.

کارشناسان معتقدند اختلاف چین و آمریکا بر سر مسائل تجاری و جنگ تعرفه‌ای با توجه به رفتار چین در بازار اوراق قرضه تشدید خواهد شد. چین پیش‌تر نیز با هدف حمایت از ارزش پول ملی خود اقدام به فروش این اوراق کرده و به انحصاری بودن دلار آسیب جدی زده بود.

شیراگ میرانی، استراتژیست بانک “یو بی اس” معتقد است: تداوم روند فروش اوراق قرضه توسط چین می‌تواند باعث تحولاتی در بازار‌های جهانی و کاهش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا شود.

در اساس جدال اقتصادی چین و آمریکا با بالا بردن احتمال ترکیب جنگ ارزی و تجاری  سرمایه‌گذاران را نیز به سمت ذخایر امن هدایت کرده است. به اذعان بانک آمریکایی «گلمن ساچ»: تحریم ها و تعرفه های آمریکا علیه اقتصادهایی مانند روسیه، چین و ایران سهم دلار را در ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان کاهش داده است.

چین در فروش اوراق قرضه دلاری  وزارت خزانه ‌داری آمریکا تنها نیست چرا که دیگر کشورها از جمله ترکیه، سوئیس، هند و روسیه نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفته‌اند و سهم دلار را در سبد دارایی های خود کاهش داده اند.

هم اکنون چین 7درصد کل بدهی عمومی 16 .18 تریلیون دلاری آمریکا را در اختیار دارد که البته کمترین میزان طی 14 سال گذشته محسوب می‌شود. در سال 2011 چین 14 درصد بدهی آمریکا را در اختیار داشت اما اکنون این کشور پس از روسیه بزرگترین وارد کننده طلا در جهان در ماه‌های گذشته بوده است.

با اینکه چین نشان داده بیشتر تمایل دارد در مقابل سیاست‌های محدود کننده آمریکا علیه اش صبوری به خرج دهد اما با فروش گستره اوراق بدهی آمریکا ثابت کرد در شطرنج این جنگ اقتصادی از همه مهره هایش استفاده خواهد کرد. بیشتر کارشناسان معتقدند در صورتی که چین حجم قابل توجهی از این اوراق را به یک باره و در مدت زمان کمی در بازار حراج کند بازار اوراق بدهی آمریکا و دیگر بازارها مختل خواهد شد.

هر گونه اختلال در عرضه و تقاضای این اوراق می‌تواند قیمت آنها را کاهش داده و بهره آنها را که به صورت عکس قیمت آن عمل می‌کند، بالا ببرد و در نتیجه این مساله هزینه استقراض برای دولت آمریکا را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، بهره این اوراق مبنای نرخ سود در آمریکا است و نرخ بهره سود از وام مسکن گرفته تا وام به شرکت‌ها به آن بستگی دارد و بالا رفتن این نرخ می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی آمریکا منجر شود.

علاوه بر این، این اقدام چین و روسیه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ارز ذخیره در جهان را مخدوش کند.

در عین حال باید درنظر داشت چین نمی تواند دست به حراج و پایین آوردن شدید قیمت این اوراق بدهی بزند چرا که پایین آوردن قیمت آنها به پایین آمدن قیمت باقی مانده این اوراق بدهی تحت تملک خود منجر می شود. ضمن اینکه اگرچه ارزش یوآن چین به طور کامل شناور نیست اما پکن از این اوراق قرضه دلاری خود به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش یوآن استفاده می‌کند.

به نوشته روزنامه روسی وزگلیاد «آنتون بیکوف»، تحلیلگر مرکز تحقیقات و فناوری‌های مالی روسیه معتقد است: ساختار اقتصاد جهانی ظاهراً در حال تغییر است. این مسئله رهبران کشورها را در مقابل دو وظیفه بسیار مهم قرار می‌دهد: پیش بینی اینکه در مدل جدید اقتصاد جهانی چه کسی رهبری را بر عهده دارد؟ چین یا آمریکا. و دیگر اینکه این دوره تحولات با حداقل زیان چگونه باید سپری شود؟

این کارشناس توضیح داده است: « گروه نخست کشورهایی هستند که چین را به عنوان رهبر ساختار جدید اقتصاد جهانی انتخاب می کنند که از جمله این کشورها روسیه و ایران هستند. آنها فعالانه سعی می کنند تا خود را از وابستگی به دلار آمریکا رها ساخته و میزان مبادلات بازرگانی خود را با استفاده از یورو، یوآن چین و طلا انجام دهند.

گروه دوم کشورهایی از جمله ژاپن و انگلیس هستند که آمریکا را انتخاب کرده‌اند. این کشورها صرفاً به خط مشی هدایت شده مالی و اقتصادی از سوی آمریکا ادامه داده و ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا و اوراق قرضه دولتی ایالات متحده حفظ می کنند و در ایجاد ساختار موجودی ذخایر ارزی خود، تصمیمات خود را بر اساس دلایل مالی متوازن انجام می دهند. این در حالی است که جنگ تجاری بین آمریکا و چین چشم انداز اقتصاد جهان را تیره تر کرده و آنها شتاب بیشتری برای افزایش سرمایه‌های خود نشان می دهند.»

به گفته این کارشناس، گروه سوم نیز کشورهایی هستند که سیاست نامشخصی در این رابطه دارند. از جمله آنها، آلمان، هند، لهستان و برخی دیگر کشورها می باشند. این کشورها در جایگاهی در حد وسط قرار دارند. برخی مواقع میزان خرید طلای خود را افزایش داده و زمانی نیز به خرید اوراق قرضه آمریکایی ادامه می دهند.

به عقیده بیکوف « از لحاظ مالی این اقدام اکنون ممکن است چندان درست و منطقی به نظر نرسد. باید توجه داشت که روسیه با توجه به با موج نخست حملات تحریمی آمریکا دست به چنین اقدامی زد، چرا که واشنگتن می‌توانست تاثیر زیادی بر روسیه داشته باشد و بدین ترتیب وابستگی روسیه به دلار آمریکا کاهش پیدا کرد و این مسئله کاملا منطقی است، برای اینکه نباید به کشوری بدهکار بود که هر لحظه می تواند روسیه را بدون ذخایر ارزی این کشور بگذارد.

چین هم سعی می کند تا از خود در برابر آمریکا دفاع کند. ولی برخلاف روسیه این کشور نمی تواند به خود اجازه دهد تا سهم اوراق بهادار آمریکایی را نادیده بگیرد، چرا که این مسئله با توجه به روابط اقتصادی نزدیک بین دو کشور دشوار بوده و در عین حال مقامات پکن می توانند از این موضوع در مذاکرات خود با آمریکا استفاده کنند. ضمن اینکه چین مشکلات مالی دیگری نیز دارد که برای رفع آنها به پول نیاز دارد.»

سیاستهای ترامپ برای زمین گیر کردن اقتصاد چین حالا دامن خودش را هم گرفته است. تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا را آنچنان کاهش داد که ماه گذشته ارزش این اوراق به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر رسید.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، در واکنش به اقدام چین برای فروش گسترده اوراق بدهی آمریکا گفت: اگر آنها (چینی‌ها) تصمیم گرفته‌اند اوراق قرضه ما را نگاه ندارند، خریداران دیگری هم وجود خواهند داشت و واضح است که این کار هزینه بالایی برای آنها هم خواهد داشت. آنها همان‌طور به اقتصاد می‌نگرند که ما به آن می‌نگریم و بنابراین این اقدام باعث نمی شود خواب از چشمان من بپرد.

دامنه دار شدن این تنش ها بازارها را نسبت به آینده اقتصاد دنیا نگران کرده، جیمی دیمون، مدیرعامل بانک «جی پی مورگان» آمریکا هشدار داده است تداوم جنگ تجاری باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد و دیگر بانک آمریکایی یعنی “مورگان استنلی” نیز در گزارشی جداگانه هشدار داده است اقتصاد آمریکا بر لبه رکود قرار دارد. بانک مرکزی آمریکا نیز احتمال وقوع رکود در سال آتی را بیش از ۳۰ درصد دانسته است.

اقتصاد آمریکا در آستانه رکود

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس کارشناسان آمریکایی با هشدار درباره افزایش بدهی های آمریکا اعلام کردند: اقتصاد آمریکا با داشتن بیش از 22 تریلیون دلار بدهی، که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه بوده است، به سمت رکود می رود. در کوتاه مدت، این منحنی معکوس نشانه ای از بدبینی اقتصادی است. منحنی های معکوس در واقع منادی رکود هستند.

با این همه ترامپ گوشش به این حرفها بدهکار نیست؛ او در واکنش به این هشدارها طبق معمول انگشت اتهامش را به سمت رسانه‌های خبری و بانک مرکزی آمریکا نشانه رفت و در توییتی نوشت رییس بانک مرکزی برای اقتصاد آمریکا از چین مشکل‌سازتر بوده است.

ترامپ در توییت دیگری اضافه کرد: رسانه‌های خبری جعلی هرکاری در توان دارند، انجام می‌دهند تا اقتصاد را تخریب کنند زیرا فکر می‌کنند با این کار به من و پیروزی مجددم در انتخابات آسیب می‌زنند.

رئیس جمهور آمریکا در عین حال نگرانی ها درباره کاهش رشد اقتصادی آمریکا را بی اساس دانست و احتمال بروز رکود اقتصادی در کشور را نیز رد کرد.

با این وجود بانک یو.بی.اس سوئیس اعلام کرد: جهان فقط یک گام دیگر با رکود بزرگ اقتصادی فاصله دارد و اگر تنش‌ها در طول هفته‌های پیش رو مهار نشود باید انتظار تغییرات زیادی در نرخ رشدهای پیش بینی شده برای اقتصاد جهانی داشت.

این بانک در پیش بینی خود از کاهش ۰.۷۵ درصدی رشد اقتصادی جهان گفته است که سطح بدهی‌ها در اروپا نیز به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافته است و اقتصاد آمریکا اگر چه احتمالاً دچار رکود نخواهد شد اما کاهش رشد در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آن مشهود خواهد بود.

بانک یو. بی.اس درخصوص اروپا و ژاپن نیز پیش بینی کرده است که بانک‌های مرکزی این دو غول اقتصادی به سمت نرخ‌های بهره منفی حرکت کنند و احتمالاً کاهش نرخ بهره در چین نیز با توجه به کاهش رشد اقتصادی این کشور بالا خواهد بود.

براساس گزارش جدید سی‌ان‌ان، مشاوران دونالد ترامپ به او هشدار دادند که اعمال تعرفه روی تمام کالاهای وارداتی از چین می‌تواند کریسمس را “خراب” کند چرا که تقریبا ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا حاصل هزینه مصرف‌کنندگان است و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای سود سالانه خودشان را مدیون فروش‌ به مناسبت تعطیلات هستند. صاحبان کسب و کار هشدار داده بودند که اعمال تعرفه‌های جدید ممکن است منجر به تعطیلی فروشگاه‌ها، افزایش قیمت‌ها و اخراج کارکنان پیش از تعطیلات شود.

علی رغم همه هشدارها به نظر می رسد دو طرف همچنان به ادامه سیاستهای گذشته خود اصرار دارند.

چین و آمریکا به صراحت اعلام کرده‌اند که به تعویق افتادن مرحله بعدی اجرای تعرفه‌های تجاری نشانگر بهبود روابط تجاری نیست. وزیر بازرگانی آمریکا در این باره گفت هدف از به تعویق انداختن مرحله بعدی تعرفه‌های تجاری علیه چین تنها کمک به مصرف‌کنندگان آمریکایی است. در مقابل چین هم ترامپ را متهم کرده که توافق اولیه میانشان را نقض کرده است و اگر تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال شوند، چین هم تلافی خواهد کرد.

ترامپ اما معتقد است هنوز برای امضای توافق تجاری با چین آماده نیست. او مذاکرات تجاری را به اعتراضات هنگ‌کنگ ربط داده و گفته که اگر اعتراضات هنگ‌کنگ به خشونت کشیده شود، دست‌یابی به توافق تجاری با چین هم سخت خواهد بود.

او تاکید کرده: دوست دارم مشکل هنگ کنگ با یک راه حل کاملا انسانی حل شود. فکر می کنم این امر برای رسیدن به یک توافق تجاری خیلی خوب باشد.

در شرایطی که به نظر می رسید ترامپ به بهانه کریسمس اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای چین را به تعویق انداخته، چین اعلام کرد در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای آمریکایی به ارزش ۷۵ میلیارد دلار است و این تعرفه‌ها که بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود از اول ماه سپتامبر و ۱۵ دسامبر اعمال خواهند شد.

ترامپ در واکنش به این اقدام چین در حال تلافی کردن تعرفه‌های اخیر آمریکاست در پست توئیتری وعده داد پاسخ مناسبی به اقدام اخیر چین در افزایش تعرفه ها روی محصولات وارداتی آمریکایی خواهد داد.

هرچند کاخ سفید به سوالات در رابطه با گزارش سی‌ان‌ان پاسخی نداد اما آنها بی تردید نمی توانند حجم بالای انتقادات و ابراز نگرانی های کارشناسان و فعالان اقتصادی را نسبت به رکود سنگین پیش بینی شده و عدم استحکام چشم انداز اقتصاد این کشور نادیده بگیرند.