محمد علمشد، در تحلیلی که در اندیشکده کارنگی منتشر شد، نوشت: عربستان اخیرا تلاش کرده تا خود را به عنوان تنها قدرت بانفوذ در منطقه نشان دهد.

این کشور همچنین کوشیده است تا سرمایه گذاران را قانع کند که از یک اقتصاد پرسود و پایدار برخوردار است که ارزش سرمایه گذاری را دارد- اقدامات لحاظ شده در چشم انداز 2030، یک برنامه اقتصادی که در سال 2016 آغاز شد تا مشارکت اقتصادی محلی را افزایش دهد، منابع درآمدی را متنوع سازد و یک چارچوب داخلی و خارجی را برای محقق ساختن این اهداف ایجاد کند.

اقدامات ریاض در عرصه سیاست خارجی و تغییرات قدرت در داخل این کشور نیز تاکید می کند که رهبری جدید و جوان آن به دنبال غلبه و نفوذ در منطقه است. با وجود این، احتمال دارد که نحوه دنبال کردن این اهداف توسط رهبری عربستان مانع از تحقق برنامه های اقتصادی داخلی این کشور شود.

یکی از مهم‌ترین این تغییرات برکناری محمد بن نایف، ولیعهد عربستان از صف جانشینی و جایگزین کردن محمد بن سلمان، معاون ولیعهد به جای او در تاریخ 21 ژوئن سال جاری میلادی بود.

این اقدام همچنین علنی‌ترین تغییر درون دستگاه حاکم از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان بن عبدالعزیز تا کنون بوده است. قرار دادن این شاهزاده جوان در راس قدرت  اقدام معناداری است، زیرا او ابتکارات مهمی را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی دنبال می کند. او معمار برنامه چشم انداز 2030 است.

با این حال بروز شایعاتی درباره وجود نارضایتی درون خاندان سعودی باعث طرح سوالاتی درباره این موضوع می شود که آیا این اقدام به لحاظ سیاسی کاری عاقلانه بود یا خیر. 

ملک سلمان در راستای جلب حمایت مردمی از ترفیع پسرش احکامی سلطنتی صادر کرد تا بر اساس آن فرصت های شغلی را در بخش دولتی افزایش دهد و بسیاری از مجوزها و مزایا را برای کارکنان بخش دولتی که در ماه سپتامبر  با هدف کاهش کسری بودجه قطع و یا معلق شده بود، دوباره برقرار کرد. این تصمیمات بسیاری از تغییرات محافظه کارانه و ظاهرا نامطلوب در زمینه سیاست مالی را بی اثر می کند  و با تمرکز چشم انداز 2030 بر کاهش مخارج دولتی مغایرت دارد.

ثبات سیاسی و جایگاه محکم عربستان در منطقه مبنای مسیر سیاسی و اقتصادی جدیدش بوده است. در هر حال گزارش‌های خبری با این مضمون که محمد بن نایف، ولیعهد سابق این کشور در حصر خانگی قرار دارد، روایت خاندان سلطنتی درباره انتقالی آرام و وجود ثبات داخلی را تضعیف می کند.

مخارج سنگین برای مهار آشوب های داخلی تردیدهایی را در این باره ایجاد می کند که آیا دولت می‌تواند بخش خصوصی را گسترش دهد یا خیر. چشم انداز 2030 تا حدودی متکی بر جذب سرمایه خارجی و داخلی بر مبنای این عقیده است که یک دولت با ثبات می تواند از طریق تدوین سیاست و تامین امنیت برای سرمایه خصوصی، به شکوفایی بخش خصوصی کمک کند.

بعید است سرمایه گذاران به هزینه کردن پول‌شان در کشوری اعتماد کنند که انتقال قدرت در آن به شکل نامطمئنی صورت گرفته است، زیرا در حال حاضر ولیعهد سابق در حصر به سر می‌برد و به نظر می‌رسد که او قادر است جرقه درجاتی از ناآرامی را روشن کند.

سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان در ماه مه در جریان نشست عربی-اسلامی- آمریکایی شامل نمایشی نمادین از درنظرگرفتن عربستان به عنوان رهبر آشکار منطقه و تاکید دوباره بر این موضوع بود که روابط آمریکا-عربستان مبتنی بر تسلیحات، نفت و یک همکاری راهبردی نزدیک در زمینه مسایل منطقه ای و سیاسی است.

ریاض از این نمایش جبهه متحد برای منزوی ساختن و محاصره قطر استفاده و دوحه را به تامین مالی تروریسم متهم کرد. دلیل بزرگ تری که در پشت این محاصره قرار دارد احتمالا ناشکیبایی عربستان در خصوص تلاش‌های قطر (یا تلاش‌هایی که قطر تامین مالی آن را به عهده دارد) برای تضعیف سیاست‌های سعودی‌ها بود.

این اقدامات جدای از اینکه نشان‌دهنده قدرت عربستان در منطقه – و ثبات داخلی این کشور- باشد ثبات آینده خلیج فارس را به ویژه در حالی زیر سوال می برد که تولید نفت رو به کاهش است. محاصره قطر وجود اختلاف نظر در منطقه را بیشتر آشکار می‌‌کند وتنش عربستان با ایران و ترکیه را که متحدان قطر هستند، نیز افزایش می دهد. همچنین ممکن است عربستان را به چالش‌هایی مشابه چالش‌هایی بکشاند که در جنگ پرهزینه و خسارت بار خود در یمن با آن روبروست.

اقدامات  در جهت محروم سازی قطر و تحکیم قدرت در دستان محمد بن سلمان، با توجه به فهرست مفصل درخواست‌های ریاض و محاصره ای که به سرعت اجرا شد،  نشان دهنده درجه ای از تفکر از جانب او است. در حالی که او هم کنترل شورای امور اقتصادی و توسعه و هم وزارت دفاع (اگر به جایگاه معاون اول نخست وزیر و رئیس دادگاه سلطنتی اشاره نشود) را به عهده دارد، زمان‌بندی انزوای قطر نشان دهنده آن است که احتمالا سعودی‌ها تاثیر چنین اقدامی بر اقتصاد خودشان را ارزیابی نکرده بودند.

به عنوان نمونه، در سال گذشته عربستان فروش پنج درصد از سهام شرکت آرامکو (تولید کننده نفتی است کشور و احتمالا بزرگ ترین شرکت دنیا) از طریق عرضه عمومی اولیه را پیشنهاد داد. ارزش  آرامکو (که حدود 5/1 تا 2 تریلیون دلار برآورد می شود) در صورتی که سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران سیاسی بر این عقیده باشند که عربستان باید بودجه اش را برای مقابله با دشمنان در دو خط مرزی خود  تحت فشار بگذارد، دچار نوسان خواهد شد. اگرچه اقدام اخیر عربستان در جهت کاهش تولید نفت به منظور کاهش هزینه ها می تواند به آرامکو اطمینان دهد که رسیدن به اعتبار بالاتر (در حالی که کاهش کسری بودجه و افزایش قیمت نقت هر دو یک عامل هستند) نسبتا موفق بوده است، اما این امر با توجه به بی ثباتی بازار فقط برای دوره‌ای کوتاه کارایی دارد. به علاوه اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی برای پیشبرد دستور کار داخلی و خارجی تا حد بسیار زیادی مغایر با روح چشم انداز 2030 است.

اگر ریاض نتواند تاثیر منفی جانشینی در این کشور و بحران های منطقه ای را مهار کند، چشم انداز 2030 به درجه اهمیت پایین‌تری تنزل پیدا می کند. اگر عربستان بخواهد چشم انداز 2030 را پیش ببرد گزینه های معدودی در دسترسش خواهد بود. عربستان می تواند به منظور پوشش 72 میلیارد دلار مورد نیاز برای اجرای چشم انداز 2030 افزایش بودجه بیشتری – بیش از افزایش 10 برابری برنامه ریزی شده فعلی- را برای صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) که ولیعهد ریاست صندوق مستقل دارایی آن را به عهده دارد، در نظر بگیرد.

با توجه به کاهش ذخائر نفتی، نوسانات قیمت ها و کاهش کلی احتمالی در تقاضا، چشم انداز 2030 تغییراتی اجتناب ناپذیر را ارایه می کند که عربستان در این مسیر به آن نیاز دارد. بی توجهی به آن در بلند مدت به تضعیف آنچه که عربستان را به سمت تبدیل شدن به یک ابرقدرت منطقه ای پیش می برد، منجر خواهد شد.