روری میلر ، استاد دانشگاه جورج تاون در قطر در یادداشتی که بر روی وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شد، نوشت: به تازگی بحرین با همکاری ائتلاف عربی در یمن و IMAFT میزبان اولین کنفرانس پیمان و ائتلاف نظامی خاورمیانه بود. هدف این کنفرانس که به MEMAC معروف است، به گفته رییس کنفرانس برجسته کردن “نقش حیاتی” ائتلاف ها در “دفاع و امنیت جمعی در منطقه ” بود. شخصیت های کنونی و پیشین بحرین، اردن، مالزی، انگلیس و آمریکا از جمله رابرت هاوارد، معاون پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) و وسلی کلارک، فرمانده پیشین ناتو که ریاست مشترک کنفرانس را نیز به عهده داشت، از جمله سخنرانان کنفرانس بودند.
هر سه ائتلاف تحت رهبری عربستان بسیار انعطاف پذیرند و شرکت کنندگان انتظار ندارند که این مشارکت به یک رابطه نهادی پایدار منتهی شود. با این حال وظایف عملیاتی آنها دامنه محدودی نداشته و مسئله محور است. دستور کار ائتلاف یمن به راه اندازی جنگ علیه القاعده در شبه جزیره عربستان و حوثی ها که واسطه های ایران در نظر گرفته می شوند، محدود است. به گفته محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان هدف IMAFT کمک به هماهنگی و پشتیبانی از عملیات های نظامی در مبارزه با تروریسم است. در نهایت با وجودی که دوره این گونه “ائتلاف های اراده” محدود نیست اما زمانی که به مقصودشان دست یابند، می توانند به سادگی منحل شوند.
این ائتلاف ها علاوه بر غیررسمی بودن یک ویژگی مهم دیگر نیز دارند: عضویت در آنها فراتر از منطقه جغرافیایی است. ائتلاف یمن شامل مراکش، سنگال و آمریکا نیز می شود که هزاران کیلومتر دورتر از این کشور جنگ زده واقع شده اند. در عین حال IMAFT در بدو تشکیل حدود 30 عضو داشت و تعداد اعضایش در حال حاضر به حدود 40 عضو رسیده است. بیش از نیمی از اعضای آن (22 کشور) در فاصله بیش از 4000 کیلومتری مقر ائتلاف در ریاض واقعند.
تمایل زیاد عربستان به سرمایه گذاری اعتبار و سرمایه مالی، سیاسی و نظامی این کشور در چارچوب های غیر رسمی نظیر IMAFT که اعضای آن با یکدیگر هزاران کیلومتر فاصله و منافع و قابلیت های نظامی بسیار متفاوتی دارند، دلایل متعددی دارد.
اولین دلیل، شکست عربستان در تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به یک سازمان امنیت منطقه ای کارآمد تحت هدایت و کنترل خودش است. ریاض از نخستین روز تشکیل شورا در سال های 1980 پیشنهادات متعددی برای تبدیل این شورا به یک ائتلاف امنیت جمعی ارائه کرده است. اعضایی نظیر کویت، عمان، قطر و حتی امارات، متحد کنونی اش که بیم دارد مقصود عربستان استفاده از نگرانی های امنیتی مشروع با هدف پیشبرد منافع و گسترش نفوذ خود در منطقه باشد، تمامی این پیشنهادات را رد کردند.
این امر در آستانه بهار عربی به نقطه اوج رسید. در دسامبر 2011 ملک عبدالله پادشاه عربستان به آن دسته از اعضای شورا که از پیشنهادش برای یکپارچگی بیشتر حمایت نکردند، هشدار داد که از قافله عقب خواهند ماند و ممکن است با شکست روبرو شوند. ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان و ولیعهدش، محمد بن سلمان از زمان رسیدن به قدرت در ژانویه 2015، دو ماه بعد از آغاز ائتلاف یمن، به رعایت محدودیت هایی که شرکای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص برنامه ها برای امنیت جمعی مطرح می کنند، تمایل اندکی داشته اند.
این موضوع که عربستان هر وقت از شرکای سنتی خود به خشم آمده یا به هر دلیل احساس ناامنی کرده در صدد برقراری ائتلاف های غیر رسمی برآمده امری غیر معمول نیست. در سال 1988 در پایان جنگ ایران-عراق سعودی ها کوشیدند با نزدیک تر شدن به مصر و اردن امنیت خلیج فارس را تقویت کنند. بعد از آن که نیروهای عراقی در اوایل 1991 از کویت بیرون رانده شدند، ضمن بیانیه دمشق ملاحظاتی جدی در خصوص دعوت از سربازان مصری و سوری به خلیج فارس صورت گرفت. در سال 2011 در بیانیه ریاض از اردن و مراکش خواسته شد به شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند تا با پیامدهای بهار عربی مقابله کنند. همان طور که یکی از کارشناسان در آن زمان گفت این اقدام تلاشی برای تغییر شورای همکاری خلیج فارس از یک بلوک ناحیه ای به یک اتحادیه بین المللی بود. در سال 2014 ریاض پیشنهاد دیگری را مطرح و این بار سعی کرد تا مصر و نیز اردن و مراکش را به یک چارچوب امنیتی یکپارچه تر شورای همکاری خلیج فارس تحت عنوان ” GCC Plus” وارد کند. در این شرایط حمایت سعودی ها از ائتلاف های امنیتی غیر رسمی را می توان به عنوان تابعی از یأس روزافزون آنها از یکی از محدودیت های مهم عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، یعنی ناتوانی برای گسترش این سازمان به بیش از شش رژیم سلطنتی سنی مذهب بنیانگذار آن، در نظر گرفت.
عربستان در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشترین جمعیت، بزرگ ترین اقتصاد، ارتش و نفت را دارد اما در امور نظامی و امنیتی همیشه محتاط عمل کرده است. اعزام نیروی نظامی تحت امر عربستان به بحرین در مارس 2011 نشانگر دوره جدیدی بود. متعاقب آن مداخله در سوریه در دوران عبدالله و در یمن در دوران سلمان بر اراده جدید سعودی ها برای خطر کردن و تزریق قدرت به فراتر از مرزهای این کشور تاکید کرد.
دلیل دوم برای ایجاد ائتلاف های غیر رسمی، سرخوردگی روزافزون عربستان از آمریکا به عنوان یک نگهبان امنیتی پس از دوران بهار عربی است. به گفته مقامات عربستان اعتماد عبدالله به واشنگتن زمانی که دولت اوباما فقط چند روز بعد از اعتراضات مردمی در سال 2011 در مصر از حسنی مبارک خواست قدرت را رها کند، به طور کامل از بین رفت. در پی آن سرزنش خاندان سلطنتی بحرین نیز خشم بیشتر سعودی ها را به دنبال داشت.
این تنش ها باعث شکل گیری روبه رشد این برداشت از دولت اوباما شد که آمریکا یک متحد غیر قابل اطمینان است که تمایلی به ایستادگی در برابر اسد در سوریه، شبه نظامیان شیعه در عراق یا مساله هسته ای ایران ندارد. در آستانه نشست کمپ دیوید در سال 2015 خودداری این دولت از دادن تضمین امنیتی رسمی به شورای همکاری خلیج فارس مشابه تضمینی که به شرکای ناتو داده شده بود، اوضاع را بدتر کرد. در عربستان استقبال از ائتلاف های امنیتی غیررسمی و بی سابقه را باعث غرور ملی می دانند. این امر خارج از عربستان دست کم برای کوتاه مدت بر جایگاه ریاض تاثیری مثبت داشته است. تصمیم برای حذف ایران، عراق، سوریه از عضویت در IMAFT تحسین آنهایی را در جهان عرب سنی مذهب به همراه داشت که از ایران و گروههای تحت کنترل یا الهام گیرنده از ایران بیم دارند. مداخله تحت امر عربستان در یمن دست کم در مراحل نخست آن نیز باعث افزایش نفوذ عربستان در جهان اسلامی بزرگ تر شد. سعودی ها در آوریل 2016 یعنی دقیقا یک ماه بعد از آغاز جنگ یمن، در نشست سازمان همکاری اسلامی حمایت اکثریت رهبران مسلمان را برای قطعنامه ای به دست آوردند که رفتار ایران در آنجا و در جهان عرب را محکوم می کرد.
مسئله اصلی از منظر سعودی ها به غیر از این بردهای دیپلماتیک مقدماتی، این است که آیا گزینه ائتلاف امنیتی غیر رسمی در بلند مدت قابل دوام است و آیا در صورت بقاء می تواند به یک راه حل امنیتی موثر در مبارزه علیه ایران و واسطه هایش و نیز گروههای سنی افراطی نظیر داعش تبدیل شود. این امر به لحاظ نظری به این مساله بستگی دارد که آیا عربستان می تواند به الزاماتش به عنوان بازیگر مسلط در یک ائتلاف امنیتی عمل و کنترل سیاسی و نظامی بر پروژه اش یعنی IMAFT را تحکیم کند یا خیر.
مزایای غیر رسمی بودن موفقیت عربستان در سطح سیاسی بستگی به پذیرش دیدگاهش توسط شرکایش در ائتلاف بستگی دارد. در سازمان های منطقه ای رسمی نظیر شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه اروپا مشروعیت بازیگر مسلط اغلب در اسناد حقوقی نظیر معاهدات یا پروتکل ها تثبیت شده است. چنین اسنادی به ندرت در ائتلاف های غیر رسمی نظیر IMAFT وجود دارد. فقدان اسناد رسمی اقدامات رهبران سعودی برای تشریح راهبرد، نمایش اجماع یا پنهان کردن انفعال را پیچیده کرده است. این امر به ویژه باعث دشوارتر شدن اشاره به هرگونه پیشبرد برنامه نظامی ملموس شده است.
مطمئنا هویت اسلامی مشترک بالقوه می تواند برای عربستان، به عنوان مکان تولد پیامبر و میزبان مقدس ترین اماکن اسلامی، ابزارهایی را برای تحکیم مشروعیت و دیدگاهش فراهم کند. از 57 عضو سازمان کنفرانس اسلامی 33 عضو در همان ابتدا به IMAFT پیوستند. عمان که عضو سازمان همکاری اسلامی هم هست یک سال بعد به آن پیوست. می توان گفت تمامی اعضای IMAFT مسلمان نیستند. اکثریت جمعیت بنین، ساحل عاج و گابن مسیحی هستند. اجتماعات غیر مسلمان نیز نیمی از جمعیت نیجریه و چاد را تشکیل می دهند. توگو اقلیتی مسلمان دارد اما اکثر جمعیتش دارای عقاید بومی هستند.
این امر باعث طرح این پرسش می شود که آیا مشارکت برخی اعضا در IMAFT بیشتر به دلیل مسئله سود و زیان است تا به لحاظ مسائل ایدئولوژیک. این انگیزه احتمالی به اعضایی که دارای هویت اسلامی نسبتا ضعیف هستند، محدود نمی شود. بیش از 90 درصد جمعیت سنگال و سودان مسلمان هستند. هر دو کشور عضو ائتلاف یمن و IMAFT هستند. آنها تصمیم شان برای اعزام سرباز به یمن را در راستای تعهدشان به دفاع از سرزمین حرمین شریفین، عربستان توضیح دادند. با این حال آنها از حمایت میلیاردها دلاری عربستان در ازای مشارکت نظامی در یمن برخوردار شدند.

یک ائتلاف غیر رسمی علاوه بر اینکه می تواند برای فرصتی را برای بهره مندی اعضای ضعیف تر از ثروت عربستان فراهم می کند، برای آنها کارآمد نیز هست زیرا غیر رسمی بودن ائتلاف به این معنا است که هیچ نهاد یا توافق رسمی وجود ندارد که آنها را به مسلط بودن عربستان مقید سازد. در اینجا طرح قضیه عمان می تواند مفید باشد. عمان بارها مانع هرگونه اقدام عربستان برای حرکت شورای همکاری خلیج فارس به سوی یکپارچگی امنیتی، سیاسی یا اقتصادی عمیق تر شده است. در سال 2013 یوسف بن علاوی، دیپلمات عالی رتبه این کشور به درخواست عربستان در رابطه با شورای همکاری خلیج فارس به صراحت جواب داد.” اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، ما بخشی از آن نخواهیم بود… به راحتی از آن خارج خواهیم شد.” از آن به بعد عمان سیاست هایی را در بحران های یمن و سوریه اتخاذ کرد که موضع عربستان را به چالش کشید.
و در دسامبر 2016 عمان تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس در ابتدای امر از پیوستن به ائتلاف جنگ یمن یا IMAFT خودداری کرد و در نهایت به IMAFT پیوست. برخی ناظران این اقدام را تسلیم شدن عمان بی پول در برابر فشار عربستان تشریح کردند. در سطح عمیق تر این امر اشاره به محاسبات عمان دارد مبنی بر این که پیوستن به IMAFT ایمن است زیرا غیر رسمی بودنش مانع از آن می شود که ریاض اولویت های امنیتی اش را بر دیگر اعضا تحمیل کند. و این امر اهمیت بسیاری برای عمان دارد. عمان (و قطر) سال هاست با داشتن ارتباطاتی گسترده با تهران از شراکت رسمی با ریاض در شورای همکاری خلیج فارس طفره رفته اند. غیر رسمی بودن IMAFT این احتمال را به دست می دهد که اعضای فرودست این ائتلاف بتوانند بیشتر از آنچه در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس رخ می دهد از مضرات سیاست های عربستان جلوگیری کنند.
در عین حال این غیر رسمی بودن مزیت هایی را نیز برای عربستان در تلاش برای تحکیم کنترل سیاسی فراهم می کند. فقدان قواعد و مقررات آزادی عمل چشمگیری را برای عربستان رقم می زند. ریاض در اوج بحران خلیج فارس، توانست بدون هیچ ملاحظه ای درباره رویه ها و مقررات قطر را از ائتلاف یمن اخراج کند. درون شورای همکاری خلیج فارس امکان اقدام مشابهی وجود ندارد. همچنین درون یک ائتلاف غیررسمی نظیر شورای همکاری خلیج فارس، ناتو یا اتحادیه اروپا حتی اعضای ضعیف تر در خصوص مسائل سیاسی مهم از حق وتو برخوردارند. در ائتلاف های غیر رسمی نظیر IMAFT چنین حق وتویی وجود ندارد. این امر به لحاظ نظری دست کم عربستان را قادر می سازد تا از این ائتلاف برای ارتقای اهداف و دستور کارهای خودش استفاده کند. اما اعضا مراقب هستند که در تله گرفتار نشوند. به عنوان مثال مالزی توافق کرده است برای مبارزه با افراط گرایی در چارچوب IMAFT با عربستان همکاری کند اما هیچ تمایلی به غرق شدن در هیچ یک از بحران های نظامی که عربستان در جهان عرب یا در جهان اسلام به راه انداخته ندارد. در گذشته سربازان این کشور برای حفاظت از مرزهای عربستان در جنگ با عراق و یمن و کمک به مبارزه با القاعده به این کشور اعزام شدند. پاکستان نیز هیچ علاقه ای ندارد بخشی از یک ائتلاف نظامی ضد ایران تحت رهبری عربستان باشد. این کشور با ایران مرز مشترک و بین 15 تا 25 میلیون جمعیت شیعه دارد.

آیا عربستان می تواند بازگیری مسلط باشد؟
نقش بازیگر مسلط در یک ائتلاف غیر رسمی این است که به طرف های فرو دست رهبری و کمک امنیتی ارائه دهد. عربستان برای محقق ساختن این نقش به منابع مالی و یک گروه متعهد از رهبران داخلی نیازمند است که تمایل داشته باشند معماری امنیتی این ائتلاف را بنا کنند و مزایای بیشتر را به آنهایی که داوطلب پیوستن هستند، پیشنهاد دهند. عربستان هنوز به شرکای خود نشان نداده است که چنین وظیفه ای را به عهده می گیرد.
در خصوص شورای همکاری خلیج فارس تعداد کمی از اعضا ظرفیت یا جاه طلبی اقدام در خارج از این ناحیه را دارند و عربستان هرگز نتوانسته دستور کار این گروه را طوری تعیین کند که بتواند مطالبات امنیتی خودش را برآورده کند. به لحاظ نظری چارچوب های چند جانبه غیررسمی نظیر IMAFT و ائتلاف یمن می توانند بر این نقایص غلبه کنند. اختیارات و دستورات آنها ممکن است در اسناد حقوقی مکتوب نشوند اما کاملا روشن هستند. آنها متشکل از اعضایی هستند که قابلیت های قدرت سخت برای انجام و حفظ اقدام نظامی در سراسر جهان عرب و اسلام را دارا هستند. عربستان به نوبه خود چهارمین کشوری است که بیشترین مخارج نظامی را در حوزه دفاعی دارد و دومین وارد کننده بزرگ تسلیحات در جهان است. و چهار بازیگر عربی نظامی مهم دیگر (مصر، اردن، مراکش و امارات) در عین حال عضو IMAFT نیز هستند. ترکیه، دومین نیروی بزرگ نظامی ناتو بعد از آمریکا و پاکستان که بزرگ ترین ارتش و تنها دارنده بمب هسته ای در جهان اسلام است، نیز عضو این ائتلاف است. این قابلیت ها دست کم بر روی کاغذ فرصتی را برای عربستان به منظور رسیدن به عمق راهبردی فراهم می سازد.

همه دولت ها در این گروهها تمایل دارند با عربستان در بسیاری از حوزه ها همکاری کنند. اما هیچ یک تمایلی ندارند که تسلط و برتری عربستان را بپذیرند. پول عربستان هم نمی تواند آنها را قانع کند تا در حوزه امنیتی به روشی عمل کنند که منافع خودشان به طور مستقیم در معرض تهدید واقع شود. به عنوان مثال مخالفت در پاکستان با مشارکت این کشور در IMAFT (و پیش از آن در ائتلاف یمن ) در قالب سرباز زدن از تسلط عربستان و بازیافتن استقلال حاکمیت بود. با این همه عربستان با مهارت از ثروتش برای غلبه بر بازیگران مهم استفاده کرده است. پاکستان یکی از دریافت کنندگان اصلی کمک و سرمایه عربستان و ریاض نیز خریدار مهم تسلیحات پاکستان است. این امر بر تصمیم دولت برای پیوستن به IMAFT و دادن اجازه به راحیل شریف، رییس ستاد مشترک ارتش برای خدمت به عنوان رییس نظامی این ائتلاف به رغم مخالفت داخلی تاثیر گذار بود. در هر صورت یک سال پیش از آن پارلمان پاکستان به اتفاق آراء علیه پیوستن به جنگ در یمن رای داد و دولت اسلام آباد با وجود فشار شدید ریاض فقط وعده داد در صورتی که شورشیان یمنی به قلمرو عربستان حمله کنند، در آن مشارکت کند.
به همین ترتیب روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر با تامین مالی میلیاردها دلاری عربستان ممکن شد. با این حال این دولت نیز از پیوستن به جنگ هوایی در یمن خودداری کرد اگر چه در خلیج عدن پشتیبانی دریایی ارائه کرد. مصر تمایل زیادی به IMAFT داشت، بلافاصله بعد از تشکیل این ائتلاف عربستان برنامه ای را برای سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در پروژه هایی در مصر اعلام کرد.
مالزی نیز با پشتیبانی لجستیکی برای IMAFT و گشایش یک مرکز مشترک مبارزه با تروریسم به همراه عربستان در همان زمانی موافقت کرد که آرامکو توافقی هفت میلیارد دلاری را با شرکت نفت پتروناس مالزی اعلام کرد که باعث شد غول نفتی عربستان به بزرگ ترین سرمایه گذار در این کشور تبدیل شود. با این حال حتی مالزی هم از گرفتن جانب ریاض در محاصره و مطرود ساختن قطر در تابستان گذشته خودداری کرد. مراکش و سودان، دیگر اعضای IMAFT که سرمایه و حمایت مالی فراوانی را از عربستان دریافت می کنند، نیز از حمایت از عربستان در برابر قطر خودداری کردند. ترکیه حتی فراتر رفت و آشکارا از قطر حمایت کرد و سربازانی را به دوحه فرستاد تا با تهدید نظامی عربستان در برابر این کشور کوچک مبارزه کنند.
امارات و مصر، دو متحد نزدیک ریاض، در خصومت عربستان با قطر و نیز سوءظن به ایران و نفرت از اخوان المسلمین شریک هستند. اما بحران کنونی خلیج فارس اختلافات راهبردی، سیاسی و حتی ایدئولوژیک میان عربستان و تقریبا تمامی شرکای مهمش در IMAFT را روشن ساخت. به عنوان مثال پاکستان از IMAFT که ریاستش را یکی از مقامات ارشد سابقش به عهده دارد به عنوان چارچوبی برای تعامل به جای منزوی ساختن ایران در جهان مسلمانان سنی مذهب استفاده می کند. رییس ستاد مشترک کنونی این کشور همکاری راهبردی دوجانبه با نیروی نظامی ایران را بهبود بخشیده و وزیر امور خارجه نیز قول داده است که IMAFT “علیه ایران اقدام نخواهد کرد.”
عربستان برای جلب وفاداری و حسن نیت دولت های کوچک تر باید به آنها گزینه هایی امنیتی را ارائه کند که در هیچ جای دیگری در دسترسشان نباشد. اما حتی اگر از عهده چنین وظیفه دشواری برآید باید با محدودیت های عملیاتی بسیاری در این گروه و دشواری متقاعد ساختن آنها به صرف پول و سلاح روبرو شود. در واقع پژوهش های کجل اینگ بجرگا و تورت لوگن هالند درباره تحول دکترین مشترک ارتش نروژ نشان می دهد که سهم عملی شرکای کوچک تر در عملیات های نظامی و امنیتی چندجانبه آنقدر کوچک است که نمی تواند به لحاظ نظامی تفاوتی واقعی را رقم بزند.
این امر این پرسش را مطرح می کند که آیا جذب و حفظ مشارکت شرکای ضعیف تر در یک ائتلاف برای بازیگر مسلط سعودی ارزشی دارد. اما همان طور که تجربه آمریکا در کویت در اوایل سال های 1990 و اخیرا در افغانستان و عراق نشان داده است، ایجاد ائتلاف های بزرگ حتی اگر قابلیت های مبارزه در جنگ را به همراه نداشته باشد، می تواند عملکرد سیاسی مهمی داشته باشد و احتمال دارد نفوذ مثبتی بر افکار عمومی داشته باشد.

ناتوی دیگری در راه نیست
عربستان در طول سال ها توانسته است موفقیت های بزرگی را در تبدیل موقعیتش به قلب جهان اسلام، جایگاهش به بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان و ثروتش به نفوذ در سراسر جهان به دست آورد. این کشور در ایجاد یک ظرفیت امنیت جمعی در همسایگی خود موفقیت اندکی داشته است. ریاض در حال حاضر در حال ایجاد و حفظ شبکه ای از ائتلاف های غیررسمی است تا بتواند برای پیشبرد منافع امنیتی اش در سراسر جهان عرب و مسلمانان به زور متوسل شود.
پیچیدگی این چالش باعث می شود صحبت های اخیر درباره یک ناتوی “مسلمان” تحت امر عربستان یا یک ناتوی “عربی” بسیار زودهنگام باشد. این امر احتمالا فقط به اختلافات فرقه ای موجود دامن می زند و منطقه ای را که همین حالا هم بی ثبات است بیشتر متزلزل می سازد. این موضوع حتی ممکن است به تضعیف اعتبار عربستان به عنوان یک رهبر نظامی و امنیتی منجر شود. در کل بحران فعلی در یمن پیامد مستقیم استقبال عربستان از گزینه ائتلاف در اوایل سال 2015 است. تا زمانی که این اتفاق رخ دهد و مادامی که عربستان از جانب ایران و واسطه هایش احساس تهدید کند، همچنان به دنبال راههایی برای یک توازن نظامی خواهد بود. در نبود جایگزینی که فرصتی را برای عربستان فراهم کند تا بتواند داعیه رهبری در جهان عرب و اسلام را داشته باشد، ائتلاف های غیر رسمی همچنان به عنوان مولفه محوری اما نه ضرورتا موثر تفکر امنیتی سعودی ها باقی خواهد ماند.