مری هابک در گزارشی در قالب پروژه تهدیدهای حیاتی اندیشکده امریکن اینترپرایز درباره سیاست امنیت ملی آمریکا در قبال القاعده نوشت: دولت اوباما از مه 2011 بر این باور بوده که القاعده به شکستی راهبردی نزدیک شده است. اما آنچه در گفته های دولت ناگفته ماند واکنش به اشاعه شورش ها، افزایش فعالیت تروریستی و افزایش مرگ و تخریب در سراسر جهان است که القاعده مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.

دو موضوع مانع از آن می شود که ایالات متحده واکنش موثری به خیزش دوباره این سازمان داشته باشد. موضوع مهم نخست، مفهوم سازی از دشمن و دیگری، فقدان راهبرد جهانی برای زمانی است که حجم این مشکل رخ بنماید.

آخرین تعریف مورد پذیرش دولت آمریکا از القاعده، مجموعه ای از تهدید تروریستی، شورشی و به اصطلاح جهادگراست. اما درک القاعده به گونه ای که انطباق بیشتری با تعریف این گروه از خود داشته باشد، همراه با تحلیل اقدامات القاعده، نشان می دهد که این چارچوب بندی از این سازمان مطابق واقع نیست.

تعریف دشمن به گونه ای که اکنون هست، نه آنگونه که 10 سال پیش بوده، حکایت از آن دارد که مشکلات پیش روی جهان از ناحیه القاعده بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت اوباما به رسمیت شناخته و احتمالا نیازمند راهبرد قاطعانه تری برای رفع این مشکلات خواهد بود.

آزاردهنده‌ترین جنبه سیاست کنونی آمریکا در قبال القاعده این است که این سیاست، ظرف سال‌های گذشته تغییر اندکی داشته است. از زمان اعلام راهبرد ملی مقابله با تروریسم دولت اوباما در ژوئن 2011، نگاه رسمی دولت آمریکا به دشمن، حتی به عنوان کشوری که در معرض خشونت بیشتری قرار گرفته، اهداف سیاسی و برنامه های راهبردی اش تغییر نکرده است.

با این حال، فقدان انعطاف، دلیل اصلی بیراهه رفتن سیاست آمریکا در قبال القاعده نیست. نگاه دقیق به راهبرد ملی، همچنین اظهارات باراک اوباما و دیگر مقامات عالیرتبه دولت آمریکا نشاندهنده نقص های لاینفک در سیاست جاری در قبال القاعده است.

قابل توجه‌ترین مشکل سیاست کنونی آمریکا، فرض جاری درباره دشمن است. با وجود بیش از دو دهه مطالعه و تحلیل القاعده، سیاست دولت با یک تعریف و درک از این سازمان و اهدافش هدایت می شود که عمیقا دچار خطاست و اجازه نمی دهد آمریکا راهبردی پیروزمندانه را تعریف کند.

راهبرد ملی بهترین سند را در خصوص این مشکلات ارایه می دهد، زیرا نگاه رسمی را درباره القاعده تعیین می کند. این سند با تحلیل “تهدیدی که با آن مواجهیم” آغاز می شود و “القاعده و وابستگان و پیروان آن” را این تهدید می‌نامد. در این سند “وابستگان” به دقت از “نیروهای وابسته” متمایز دانسته شده و “گروه های همراستا با القاعده” تعریف شده اند، در حالی که پیروان “اشخاصی هستند که روابط همکاری، اقدام از جانب، یا به شکل دیگر الهام گرفته از اهداف القاعده” محسوب می شوند. این سند همچنین “هسته رهبری القاعده در افغانستان و پاکستان” را مورد اشاره قرار می دهد، بی آنکه توضیح بیشتری ارایه دهد.

آنچه در راهبرد ملی از قلم افتاده، تعریف خود القاعده است. این امر نمی تواند تصادفی باشد و اظهارات رسمی متعدد موید این ادعاست. در هیچ یک از سخنرانی هایی که چهره های ممتاز دولت درباره القاعده داشته اند، نمی توان دریافت که دولت آمریکا به وضوح منظورش از “القاعده” چیست.

توضیحات احتمالی بسیاری برای این ارایه نکردن تعریف وجود دارد، اما توضیح کمتر محتمل این است که هیچ مفهوم واضح و مورد پذیرشی درباره القاعده در دولت آمریکا وجود ندارد.

اما از سه نکته زیر می توان درک دولت آمریکا را از این سازمان معین کرد. نخست، تکرار این فرض که القاعده نابود شده و “در حال فرار” است، حکایت از آن دارد که دولت کنونی آمریکا باور ندارد که “القاعده” شامل رهبری در پاکستان – افغانستان می شود و بسیاری از گروه ها در سراسر جهان مدعی رابطه با این رهبری هستند.

هر فکر دیگری جز این درباره شورش ها و تروریسم هدایت شده توسط گروه های مرتبط با القاعده، امکان درک رشد و اشاعه آنها را در حالی که اعلام شود به نقطه قریب الوقوع شکست رسیده اند، غیرمنطقی می سازد.

دوم، هر تعریفی از القاعده باید با اشتیاق خالصانه دولت اوباما برای “بازگشت” حاکمیت قانون و نبرد با القاعده “به شیوه مطابق با قوانین و ارزش های آمریکایی” همراه شود. نهایتا اینکه درک دولت آمریکا از القاعده باید از فرسایش به عنوان ابزاری برای تنزل دادن و در نهایت نابودسازی این گروه استفاده کند و این همان راهبرد منتخب دولت برای شکست دادن القاعده است.

دیدگاهی که هر سه این شروط را درباره القاعده رعایت کند، به این شکل است: این گروه صرفا شامل مردانی است که در حملات 11 سپتامبر شرکت کردند. ناگفته پیداست که این تعریف در “مجوز توسل به نیروی نظامی” در سپتامبر 2001 ارایه شد و به رییس جمهور بوش مجوز آغاز جنگ با القاعده را در وهله نخست داد و همچنان محدودیت های رییس جمهوری را در این نبرد مشخص می سازد.

بر اساس این مجوز، رییس جمهور فقط می تواند از قوه قهری “علیه کشورها، سازمان ها یا اشخاصی استفاده کند که تشخیص دهد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را برنامه ریزی کرده، به آن مجوز داده، مرتکب شده یا به آن مساعدت کرده اند، یا به چنین سازمان ها یا اشخاصی پناه داده اند، تا از هر گونه اقدام آتی تروریسم بین المللی علیه ایالات متحده توسط چنین کشورها، سازمان ها یا اشخاصی جلوگیری نماید.”

این مجوز قانونی، در مضیق ترین تفسیر، جلوی رییس جمهور را در توسل به اقدام نظامی علیه اشخاص یا گروه هایی که پس از 11 سپتامبر به القاعده پیوسته اند، می گیرد. برای دولت متعهد به حاکمیت قانون و محدودیت های حقوقی، این مجوز محدوده ای را در خصوص خود اصطلاح “القاعده” هم تعیین می کند.

اظهارات متعدد رهبران دولت مبنی بر آنکه القاعده به شکستی راهبردی نزدیک است، بازتابی مستقیم از این دیدگاه به دشمن محسوب می شود. با توجه به سطح خشونتی که القاعده در سوریه، عراق، لیبی، مالی، سومالی، یمن، پاکستان، افغانستان و هر کجای دیگر مرتکب می شود، نقشه های تروریستی متعدد القاعده که به طور مداوم در سراسر اروپا و خاورمیانه بزرگ با اختلال مواجه می‌شود؛ و این حقیقت که رهبری القاعده توانسته جایگزینی برای هر یک از رهبرانی که آمریکا از آن می گیرد، بیابد، این اظهارات تنها زمانی معنا دارد که “القاعده” صرفا به مردانی اطلاق شود که در حملات 11 سپتامبر مشارکت داشتند.

در واقع، این گروه اصلی به شدت در 12 سال اخیر به واسطه اقدامات دولت های بوش و اوباما و همچنین شرکای آمریکا و متحدانش فرسایش یافته است. گرچه شمار آنها به طور مداوم جبران شده و برای خسارت های وارده جایگزین یافته اند، اما اگر چنین تعریف مضیقی از این سازمان را بپذیریم، آنگاه می توان به درستی گفت که “القاعده” به شکست نزدیک شده است. اما این تعریف هیچ ربطی به واقعیت امروز القاعده ندارد.

دولت آمریکا همین دشواری را در تعریف وابستگان و ارتباط شان با این مفهوم مضیق از “القاعده” داشته است. در سند راهبرد ملی هیچ توضیحی درباره معنای “همراستا” داده نشده است. این متن دوباره قواعد حقوقی را پیش می کشد و تاکیدی بر تمایل به حمله به آمریکا و متحدانش را به عنوان محدوده ای تفسیر می کند که آمریکا می تواند با این دشمنان خود وارد نبرد شود.

حرکت در مسیر درست

هر گونه تلاش برای یافتن راه های جدید برای شکست القاعده باید با قرار دادن آن در متن تاریخی آن انجام شود تا ببینیم قبلا چه شکست ها یا موفقیت‌هایی به دست آمده است. نگاهی به مبارزه با القاعده و دیگر گروه‌های تندرو در گذشته نشان می دهد که آمریکا یک استراتژی کلی تشدید تدریجی را در پیش گرفته بود و همین باعث شد تا دولت اوباما به عکس این سیاست عمل کند.

قبل از 1994 آمریکا بیشتر به دنبال کاهش درگیری ها و اجتناب از تلفات بی موردی بود که از ناحیه حملات گروه‌های تروریستی به وجود می آمد.

مرحله بعد، پس از تخریب دو سفارتخانه در شرق آفریقا در 1998، عکس العمل تقریبا نظامی به روش های قبلی اضافه شد تا بتوانند مجرمان را یافته و از بین ببرند. بعد از حوادث سپتانبر 2011 آمریکا نیروهای زمینی خود را برای یافتن القاعده مورد استفاده قرار داد در عین حال با متحدان خود در سراسر جهان به دنبال ایجاد محدودیتهای مالی برای تروریست ها برآمد.

اقدام بعدی استفاده از نیروهای زمینی برای پیش دستی نسبت به تروریست‌ها و ایجاد یک راه حل بلند مدت برای مشکلات خاورمیانه (منظور دمکراسی) بود. اتخاذ سیاست ضد شورش به جای ضد تروریسم به عنوان مسیر اصلی مبارزه با القاعده و طالبان نیز به عنوان آخرین اقدام در این مرحله بود.

دولت جدید روش متفاوتی را در پیش گرفته و در پاسخ به قدرت و تهدید فزاینده القاعده اقدام به بیرون کشیدن نیروهای نظامی و پایان دادن به عملیات ضد شورش نموده است. اما در عوض سعی کرده تا از روش های اجرای قانون، کشتن هدف و توسعه تکنیک های اطلاعاتی پیروی کند.

این موجب وابستگی بیشتر آمریکا به متحدانی می شود که از روش های دشمن محور برای مبارزه با جنگجویان القاعده استفاده می کنند. این تکنیک ها در آمریکا جلوی حملات زیادی را گرفته، ولی در مناطق دیگر موفقیت زیادی نداشته است

این تحلیل کوتاه نشان می دهد که آمریکا از تکنیک های اطلاعاتی، روش های اجرای قانون و راه های نظامی متعددی برای متوقف نمودن القاعده استفاده نموده است. در آمریکا در خصوص توقف تشدید مبارزه که منجر به رشد مجدد القاعده گردید، بحث های فراوانی بوجود آمده است. آنچه آمریکا لازم دارد راهبردی است که موجب افزایش مبارزه با این گروه ها شود. بنابراین جلوگیری از چنین وضعیتی نیاز به مداخله و ارزش آن را دارد که آمریکا هزینه و ریسک های آن را بپذیرد.