پیتر ای. هرل در مقاله‌ای که مرکز امنیت آمریکای نوین منتشر کرد، نوشت: تصمیم آمریکا و اروپا در ایجاد این ابزار جدید لازمه اتخاذ رویکردی نوین برای اعمال تحریم علیه اقتصادی است که حجم آن دو برابر تولید ناخالص داخلی همه کشورهای مورد تحریم آمریکاست.

هرچند که این شکل از تحریم، خاص شرایط روسیه طراحی شده، اما این نوآوری‌ها، حاوی درس‌های مهمی برای آینده سیاست تحریم است.

آغاز تحریم علیه روسیه

ابتدای سال 2014، تعداد کمی از مقامات آمریکا و اروپا پیش بینی می کردند که روسیه، شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کند و در شرق اوکراین مداخله روزافزون داشته باشد، اما با گذشت زمان، روسیه نیروهای نظامی خود را در شبه جزیره کریمه مستقر کرد و گزارش هایی نیز از شورش های طرفداران روسیه در شرق اوکراین به گوش رسید.

متعاقب آن مقامات آمریکایی و اروپایی در واشنگتن و بروکسل گرد هم آمدند تا واکنشی سیاسی به این تهاجم روسیه اتخاذ کنند. نتیجه این نشست ها، بهره گیری از ابزار تحریم ها به عنوان عنصر راهبردی آمریکا و اروپا بود. مقامات این کشورها هر چند راه حل عملی برای ارسال تسلیحات کافی به اوکراین برای پیروزی در جنگ علیه روسیه نیافتند، اما از اقدامی که خطر رویارویی نظامی مستقیم روسیه و غرب را محتمل می ساخت نیز اجتناب می کردند. در همین حال، آنها دریافتند که تحمیل هزینه ها بر روسیه برای بازداری این کشور از تهاجم بیشتر و ترغیب آن به راه حل دیپلماتیک برای این بحران اساسی است.

چالش های اعمال تحریم های وسیع اقتصادی

با همه این احوال، اعمال تحریم های وسیع اقتصادی علیه روسیه چالش های زیادی برای مقامات آمریکا درپی داشت. این چالش ها حتی برای مقامات اتحادیه اروپا جدی تر بود، چرا که مقامات آمریکا، آنها را به عنوان شرکای کلیدی در این زمینه تصور کرده و تجارت اتحادیه اروپا با روسیه و سرمایه‌گذاری آنها در این کشور را به عنوان اهرم اقتصادی قدرتمندی برای اعمال تحریم ها علیه روسیه قلمداد می کردند.

بر همین اساس لازم بود تا سیاستمداران دو سوی آتلانتیک درباره پیامدهای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه تامل بیشتری می‌کردند و ارزیابی دقیق تری از مخاطرات آن از جمله هزینه های آن بر بخش خصوصی آمریکا و اروپا، ریسک بازارهای عمده و چالش های حقوقی احتمالی داشتند؛ چرا که اولا، بزرگی حجم اقتصاد روسیه مقامات غربی را مجبور می کرد تا هزینه های متقابل تحریم ها بر شرکت های آمریکا و اروپا را مورد توجه قرار دهند؛ ثانیا، موج دادرسی قضایی مربوط به تحریم ها در دادگاه های اروپا، توان اتحادیه اروپا را در اقدام به بلوکه کردن دارایی های اشخاص و شرکت ها محدود می ساخت.

نوآوری در ابزار تحریم ها

در مواجهه با لزوم تحریم روسیه و در مقابل هزینه هایی که این تحریم‌های سنتی تجاری و مالی بر شرکت‌های غربی تحمیل می کرد، سیاستمداران آمریکا و اروپا ابزارهای تحریمی نوینی را ایجاد کردند تا این چالش را مدیریت کنند. همچنانکه در بخش مالی، درصدد ایجاد محدودیت های خلاقانه جدیدی بودند که موسسات مالی اروپا و آمریکا را از ارائه تسهیلات بیش از 90 روزه به شرکت های تحریم شده فعال در بخش انرژی روسیه منع می کرد.

در مورد بخش انرژی روسیه نیز مقامات غربی بر تاثیر تحریم ها بر تولید کنونی روسیه تمرکز داشتند و با توجه به اهمیت انرژی روسیه در بازار انرژی جهان، به دنبال راهی برای جلوگیری از ورود گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا بودند.

همچنین، در رابطه با بخش دفاعی روسیه، مقامات غربی رویکردی متعارف در تحریم داشتند، به نحوی که آمریکا دارایی 14 شرکت دفاعی روسیه را مسدود و همگام با اروپا محدودیت هایی را بر صادرات کالاهایی دارای کاربری دوگانه به بخش دفاعی روسیه اعمال کرد.

 درس هایی برای توسعه ابزار تحریم در آینده

سیاستمداران و بخش خصوصی می توانند از تجربه تحریم بخش های جداگانه روسیه چند درس بیاموزند. نخست آنکه، موفقیت تحریم ها در اعمال فشار کلان اقتصادی و مالی بر روسیه و به حداقل رساندن هزینه‌های متقابل آن برای آمریکا و اروپا، بیانگر توانایی سیاستمداران در جلب توجه کارشناسان متخصص در این زمینه است که قادرند تحلیلی دقیق از صنعت و کشور مورد هدف ارائه کنند.

و دیگر آنکه مقامات اعمال کننده تحریم در آمریکا و اروپا نیازمند حلقه بازخوردی موثر با بخش خصوصی هستند. مقامات غربی در طول سال 2014 به طور گسترده با تجار بخش خصوصی مشاوره می کردند که این امر اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار آنان می گذاشت تا تحریم‌هایی را طراحی کنند که هزینه متقابل ناچیزی داشته باشد.

پیشنهادات

از درس هایی که تجربه تحریم روسیه در اختیار می گذارد چند توصیه برای سیاستمداران آمریکا و اروپا قابل طرح است.

– مقامات آمریکا و اروپا باید به افزایش سرمایه گذاری خود در بخش هایی ادامه دهند که آنها را قادر می‌سازد تا نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنند و هدف قرار دهند.

– مقامات آمریکا بایستی بیش از پیش سازوکارهای بازخورد منظم برای هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی را ایجاد کنند.

– لازم است که بخش خصوصی با احتمالات نوآوری های بیشتر در تحریم ها سازگار شوند. روشن است که فناوری فعلی راه حلی کارآمد و مقرون به صرفه برای شناسایی معاملات ممنوعه در اختیار نمی گذارد. شرکت ها باید برای ایجاد راه حلی قابل انطباق که قادر به شناسایی معاملات معین باشد، فعال شوند و آمریکا هم باید آنها را در رسیدن به این هدف یاری کند.