ام. هانده آقمحمد در تحلیلی که اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر کرد، نوشت: هنگامی که رهبران جهان در جبهه های سیاسی و امنیتی درباره پیامدهای جنگ داخلی سوریه چانه زنی می کردند، نزدیکی ترکیه به درگیری ها و همچنین رفتار سیاست خارجی این کشور، پیامدهای اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی برایش در پی داشت.

تنش های اخیر در روابط ترکیه-روسیه بر سر سقوط جت روسی در آسمان ترکیه باعث شد که هزینه های سنگین کمک های بشردوستانه، حمایت از پناهجویان، حفظ امنیت مرزی و هزینه های نظامی بیش از پیش سنگین تر شود.

تخریب روابط تجاری با روسیه، فشار مضاعفی بر اقتصاد ترکیه وارد ساخت. تغییرات نیروی کار، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، کاهش پتانسیل رشد و افزایش تورم، برخی از پیامدهای سیاست خارجی ترکیه به خاطر سوریه و درگیری هاست.

ضمن آنکه، داده ها نشان می دهد که این هزینه های اقتصادی با تشدید مداخله نظامی ترکیه در سوریه افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که هنگامی که ترکیه سیاست خود را در قبال سوریه با فعالیت های بین المللی برای حل این بحران هماهنگ تر می سازد، این نتایج اقتصادی و هزینه های مربوطه هم روند مثبت نشان می دهند.

قبل از شروع جنگ در سوریه در سال 2011، نرخ متوسط رشد اقتصادی ترکیه در سال 2010 تقریبا 2/9 درصد و در سال 2011، حدود 8/8 درصد بود که بعد از چین در مقام دوم قرار داشت، اما در سال 2012، این رشد به شدت کاهش یافت و به 2/2 درصد رسید.

از جمله عوامل به وجود آورنده این کاهش می توان به بحران بدهی بانکی اروپا و گسترش آن در منطقه یورو و تاثیر آن بر نظام بانکی محلی در اقتصادهای بازاری در حال رشد، از جمله ترکیه اشاره کرد.

علاوه بر این، وضعیت مالی شکننده، فوران جنگ داخلی سوریه به مرزهای ترکیه و درگیری های مرزی و بی ثباتی سیاسی، هزینه های مضاعفی بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد.

1. هزینه پناهجویان

قبل از جنگ سوریه، هزینه سالیانه سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری (AFAD) ترکیه تقریبا 395 میلیون دلار بود. در حالی که با شروع جنگ داخلی در سوریه، این هزینه ها بیش از 75 درصد افزایش یافته و به 5/1 میلیارد دلار در سال 2011 و 7/1 میلیارد دلار در سال 2012 رسید.

مقامات ترکیه اظهار کرده اند که ترکیه با میزبانی از 2/1 میلیون پناهجوی سوری در داخل مرزهای خود تا به حال حدود هشت میلیارد دلار هزینه کرده است که 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی فعلی ترکیه می باشد. از این مبلغ، تنها 418 میلیون دلار برآمده از کمک های بین المللی بوده است.

به دو دلیل اصلی، بخش اعظم هزینه های پناهجویان بر دوش ترکیه افتاد: عملکرد نامناسب سازمان ملل و انتخاب سیاست خارجی ترکیه. در مراحل اولیه جنگ سوریه، اختلافات در شورای امنیت سازمان ملل مانع ارایه راه حل دیپلماتیک شد.

سیاست خارجی ترکیه (به همراه سیاست خارجی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند قطر و عربستان سعودی) به حمایت از شورشیان و جناح هایی برای شکست اسد تغییر کرد. در نتیجه، سیاست ترکیه در مورد سوریه به طور فزاینده ای بر شکست اسد و نه شکست داعش متمرکز شده بود و از این رو همکاری بین المللی از آن به عمل نیامد و هزینه های پیامد آن بر دوش ترکیه تلنبار شد.

اگر ترکیه این رویکرد اسد-محور را کنار بگذارد و هدفی سازنده در سوریه دنبال کند، این همکاری در جبهه سیاست خارجی به معنای شراکت در فن آوری ها و هزینه ها خواهد بود که می تواند هزینه های جاری را به حداقل برساند.

2. هزینه های نظامی

هزینه های نظامی هم الگوی مشابهی با هزینه های پناهجویان داشته و بعد از شروع جنگ سوریه افزایش یافته است. ترکیه یکی از بزرگ ترین ارتش ها را در منطقه در اختیار دارد و هزینه نظامی اش در سال 2010 حدود 17 میلیارد دلار بوده است.

در سال 2014، هزینه های نظامی به 6/22 میلیارد دلار افزایش یافت که حاکی از افزایش 25 درصدی است. موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم (SIPRI) معتقد است که ترکیه در سال 2014 در ردیف 15 کشور دارای بیشترین هزینه های نظامی قرار داشت.

3. هزینه های ناخواسته

پیامدهای ناخواسته عملیات نظامی در داخل و اطراف سوریه منجر به تیرگی روابط بین المللی به ویژه با روسیه شد که آن هم هزینه های پیش بینی نشده ای را به ترکیه تحمیل کرد. نیروی هوایی ترکیه یک بمب افکن روسی را هدف قرار داد و این حادثه باعث شد که مقامات هر دو طرف به مجازات تجاری روی بیاورند و در نتیجه روسیه تحریم تجاری علیه ترکیه اعمال کرد. تحریم های اعلام شده روسیه شامل موارد زیر است:

• تعلیق پرواز همه خطوط هوایی تجاری بین دو کشور که از یکم ژانویه 2016 اجرایی می شود
• اعمال محدودیت های مسافرتی بر شهروندان ترکیه
• ممنوعیت استخدام ترک ها در بخش تجارت روسیه
• اعمال محدودیت بر واردات کالاهای ترک.

علاوه بر این، فرجام پروژه خط لوله باریکه ترکیه که برای صدور سالانه تا 63 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی طراحی شده بود، دیگر نامعلوم است. هر چند که محاسبه هزینه این تحریم ها دشوار است، اما این تحریم ها، سوای خسارت ناشی از تعلیق پروژه های ناتمام، به طور بالقوه می توانند تا 7/3 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب بزنند.

4. هزینه های تجاری

در نهایت اینکه، هزینه های تحمیلی بر اقتصاد ترکیه از نگاه تجاری هم بیانگر الگویی موازی با هزینه های پناهجویان و هزینه های نظامی است. به طوری که تجارت ترکیه تحت تاثیر مستقیم جنگ سوریه، نزدیک به 70 درصد کاهش یافته است. ارزش کالاهای صادراتی ترکیه به سوریه در سال 2010 میلادی 8/1 میلیارد دلار بود در حالی که این حجم در سال 2012 به 497 میلیون دلار کاهش یافت.

قبل از شروع جنگ، سوریه شاهراه ترانزیتی حیاتی برای بازار صادرات ترکیه به سایر کشورهای خاورمیانه به شمار می رفت و به عنوان کاتالیزور اقتصاد ترکیه عمل می کرد. اما با وقوع جنگ در سوریه، حجم تجارت به شدت کاهش یافت و ماهیت تجارت هم از مواد خام به مواد خوراکی و کالاها و خدمات ایمنی تغییر کرد.

به طور خلاصه باید گفت که ترکیه به تدریج از سیاست خارجی قبلی خود که هدفش «حسن روابط با همسایگان» بود فاصله گرفت و به طرف سیاست اسد-محور حرکت کرد که این امر هزینه هایی بر اقتصاد این کشور وارد ساخت.