^*عفیفه عابدی

مقدمه

اقتصاد همواره و بطور مستقیم یکی از مولفه های تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها است و بر همین اساس نیز تحریم اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای قدرت های اقتصادی جهان برای تغییر سیاست خارجیسایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا به دنبال تعارض منافعی که بین غرب و روسیه درباره اوکراین رخ داد و سپس مارس 2014 شبه جزیره کریمه از سوی روس ها به خاک روسیه ضمیمه شد، غرب تحریم های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرد. این تحریم ها از تابستان 2016 بار دیگر علیه روسیه تمدید و بسط یافته است. موضوعی که به نظر می رسد تاثیراتی بر سیاست خارجی روسیه داشته است. از جمله اینکه روسیه با تعلیق موافقت نامه مدیریت و تغییر وضعیت پلوتونیوم PMDA خواستار لغو تمامی تحریم های اقتصادی علیه روسیه و جبران زیان های وارده بر اقتصاد این کشور شد. حتی ورود روسیه به سوریه در سپتامبر 2015 که بسیاری از معادلات منطقه ای و بین الملل را تحت تاثیر قرار دادنیز در این راستا ارزیابی می شود. در چنین شرایطی و با توجه به توافق آمریکا و اروپا درباره تداوم و بسط تحریم های غرب علیه روسیه، اکنون این پرسش مطرح می باشد که این وضعیت چه تاثیر دیگری بر رفتارهای خارجی روسیه خواهد داشت. البته از آنجا که پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی شرایط اقتصادی روسیه می باشد، این گزارش متمرکز بر ارزیابی شرایط اقتصادی روسیه دو سال پس از آغاز تحریم ها علیه این کشور می باشد.

شرایط اقتصادی روسیه

داده های اخیر درباره میزان تولید نخالص داخلی، تورم، ارزش پول ملی روسیه روبل، نرخ بیکاری، صادرات نفتی و غیرنفتی روسیه و حتی سرمایه گذاری خارجی و …، به نسبت سال 2015 اعداد و ارقام مثبتی هستند که البته تا حدودی برخلاف پیش بینی ها درباره شرایط اقتصادی روسیه تحت تحریم غرب می باشد.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه در بیانیه های خود از کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد روسیه خبر می دهد. براساس گزارش این وزارت، کاهش حجم تولیدات ناخالص داخلی روسیه در ماه سپتامبر 2016 در مقایسه با سپتامبر 2015 برابر با 7/0% بود که نسبت به ماه قبل یعنی اوت 2016 نیز 2/0% کاهش داشته است. در ماه اوت وزارت توسعه اقتصادی رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی را پس از سه ماه ثبات 3/0% ارزیابی کرد.

بانک جهانی نیز در گزارش شماره 36 از اقتصاد روسیه که 9 نوامبر 2016 منتشر شد، رشد اقتصادی روسیه در نیمه اول 2016 را 2/2 درصد اعلام کرده اما در کل رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2016 را منفی 6/0% تخمین زده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2015 منفی 7/3% بود. البته در این گزارش، شاخص هایی مثبت درباره اقتصاد روسیه مشاهده می شود، از جمله اینکه به گزارش بانک جهانی، تورم در روسیه از ژانویه تا اکتبر 2016، به 4/7% رسیده، در حالی که در دوره مشابه در سال 2015، حدود 9/15% بوده است. براساس این گزارش، آمار فقر نیز به نسبت سال گذشته در روسیه کاهش یافته است. بانک جهانی با ارائه این آمار و اینکه حدود 21،4 میلیون نفر یا به عبارتی 6/14% جمعیت روسیه زیر خط فقر زندگی می کنند، می افزاید با این حال سطح آسیب پذیری در روسیه همچنان بالاست. چرا که متوسط درآمد حدود 40% از مردم روسیه به نسبت سال 2015 کاهش قابل توجه داشته است.

براساس گزارش بانک جهانی صادرات غیرنفتی نظیر منسوجات، چوب، فلزات و محصولات کشاورزی در نیمه اول 2016، حدود5/1% افزایش داشته، اما ارزش کل صادرات غیر نفتی در نه ماه اول سال حدود 4/13% کاهش داشته است. در این رابطه کارشناسان مرکز صادراتی روسیه نیز اخیرا اعلام کرده اند صادرات غیر مواد اولیه روسیه برای اولین بار طی 8 دوره سه ماهه رشد کرده و به 7/27 میلیارد دلار رسیده است. این محاسبه براساس آمار سرویس فدرال گمرک تهیه شده است. گفتنی است سهم صادرات غیر مواد اولیه در کل صادرات روسیهبه 39% بالغ شده است.

در همین راستا منابع روسی گزارش می دهند حجم خروج سرمایه خالص از روسیه از آغاز سال 2016 پنج برابر کاهش یافته است. به گزارش پرتال بانک مرکزی روسیه، حجم خروج سرمایه خالص از روسیه از ماه ژانویه تا اکتبر 2016 در مقایسه با سال 2015 با کاهش پنج برابری به 4/10 میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی متذکر می شود که طی ده ماه اول سال 2016 عامل مهم این روند، رشد دارایی های خارجی در عرصه های مختلف بود و علیرغم آن علت اصلی خروج خالص سرمایه، بازپرداخت بدهی های خارجی بانک ها بودند. قابل ذکر است که در ماه اکتبر حجم خروج سرمایه 8/0 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

به نظر می رسد روسیه برای جبران مابه تفاوت کاهش درآمد ناشی از کاهش بهای انرژی و همچنین کاهش درآمد ناشی از تحریم ها، در سال 2016 اقدام به افزایش تولید نفت و گاز و صادرات آن نموده است. براساس گزارش منابع روس صادرات نفت روسیه از ابتدای سال 2016 تا ماه اکتبر حدود 6/4% افزایش یافته است. البته این رقم نسبت به اکتبر 2015 حدود 1/0% رشد داشته، اما نسبت تولید نفت این کشور از ماه ژانویه تا اکتبر حدود 3/2% افزایش یافته است.

براساس گزارش وزارت اقتصاد روسیه صادرات گاز طبیعی روسیه به کشورهای خارج ار کشورهای مشترک المنافعCIS ، نیز در 9 ماه اول سال 2016 با رسیدن به 9،137 میلیارد مترمکعب در سال، به میزان 9/4% افزایش داشته است. به گزارش گازپروم نیز صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا در ماه اکتبر رکورد شکسته است. این در حالی است که وزارت اقتصاد روسیه سهم صادرات از کل گاز تولیدی در 9 ماه اول سال 2016 را 8/30% اعلام کرده است.

ارزیابی متفاوت دولت و کارشناسان

اعداد و ارقام ارائه شده از سوی دولت روسیه که بعضا توسط بانک جهانی نیز تائید شده اند، تحلیلهای متفاوتی نسبت به شرایط اقتصادی روسیه و چشم انداز آن ایجاد کرده است.

وعده های دولت: مقامات روسیه نسبت به بهبود شرایط اقتصادی روسیه ابراز امیدواری می کنند. به گزارش پایگاه خبری کرملین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست اقتصادی که 11 نوامبر در کاخ ریاست جمهوری روسیه برگزار شد، درباره ثبات نسبی اقتصاد روسیه ابراز خرسندی کرد اما گفت معتقد است صحبت درمورد بهتر شدن به صورت کامل هنوز زود است. وی به رشد کم 3/0 درصدی صنعتی اشاره کرد اما رشد 3 درصدی بخش کشاورزی را ستوده و سطح نسبی بیکاری درحدود 6/5% را قابل قبول دانست. اخیرا آلکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز اظهار داشته این وزارتخانه در پایان سال جاری انتظار تورم 8/5% را در اقتصاد کشور دارد. الیوکایف این مساله را رد نکرد که بزودی تورم در روسیه می تواند به سطحی پایین تر از میزان اعلام شده بانک مرکزی(4 درصد) برسد. الیوکایف همچنین تایید کرد حجم تولیدات ناخالص داخلی طی 9 ماه گذشته 7/0% کاهش داشته است. وی افزود: عرصه های مختلف نسبت به واقعیات سیاسی جدید واکنش متفاوت نشان می دهند. باید گفت که تجارت و اقتصاد سریعتر و موثرتر از سیستم بودجه با وضعیت جدید سازگاری پیدا می کنند.

ابراز تردید کارشناسان: برخی کارشناسان روس معتقدند این شرایط موقتی و غیرقابل اتکا است و می گویند اقتصاد می تواند در شرایط تورم نسبتا بالا رشد کند ولی این تورم بی ثبات بوده و کنترل آن دشوارتر است ولی در شرایط کنونی رشد حتی به قیمت تورم بی ثبات بهتر از رکود در شرایط تورم پایین است. اگرچه برخی دیگر نیز خوشبینانه شرایط را ارزیابی کرده و ابراز امیدواری می کنند براساس سیاست های بانک مرکزی روسیه سرعت سالانه تورم در پایان سال 2017 به 4% برسد.

با این حال یاکوب میرکین رئیس گروه بازارهای بین المللی سرمایه انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه، اقتصاد روسیه را در سطح سال 2015 منجمد شده می داند و استدلال می کند که اقتصاد روسیه همچنان به عوامل خارجی وابسته است و مهمترین آنها نرخ دلار و نفت و همچنین میزان استخراج نفت می باشد. وی معتقد است ارزش روبل بیش از حد بالا ارزیابی شده است و اگر در سطح 62-63 روبل برای هر دلار باقی بماند باعث ایجاد ترمز در اقتصاد خواهد شد.

برخی کارشناسان دیگر نیز هشدار می دهند شهروندان روسیه باید آماده رکود اقتصادی برای 10 تا 15 سال دیگر باشند. به گفته یاکوف میرکین رییس بخش بازار های بین المللی سرمایه در انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین المللی فرهنگستان علوم روسیه در پیشنویس بودجه سال های 2017 تا 2019، بودجه سال آینده از حساب قیمت نفت در حدود بشکه ای 40 دلار طراحی شده ولی مقامات روسیه می دانند که قیمت می تواند بین 25 تا 60 دلار باشد و یا تورم که به شدت به نرخ روبل بستگی دارد می تواند ناگهان تا 10 درصد رشد کند. او می گوید مخارج دولت در بخش اجتماعی طی سال های 2014 تا 2016 حدود 4/1 برابر شده است. همچنین مخارج مربوط به پرداخت بدهی دولتی به طور محسوس رشد کرده است. این امر به طور اجتناب ناپذیر باعث رشد فزاینده کسری بودجه می شود. البته گفتنی است چنانچه در آمار و ارقام مربوط به شاخص های اقتصادی روسیه مشخص است، تحلیلگران پیش بینی می کنند که تولید نفت روسیه در سال آینده افزایش یابد و تا رقمی حدود 11،7 میلیون بشکه در روز برسد و با افزایش صادرات کاهش درآمد پیش بینی شده برای این کشور تا حدودی جبران شود. اگرچه روسیه به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت جهان در حمایت از توافق اوپک برای کاهش تولید اعلام کرده است که تولید نفت خود را 3 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

درکل ارزیابی کارشناسان این است که بهبود نسبی شاخص های اقتصادی روسیه به نسبت سال 2015، به دلیل دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است. این مساله با واکنش اروپایی ها مواجه شده است. چنانچه خبرگزاری راشاتودی گزارش داده اتحادیه اروپا طی ارسال نامه ای به کمیته سوبسید و تدابیر جبرانی سازمان جهانی تجارت درخواست نمود تا نقض قوانین این سازمان را از جانب روسیه بررسی نماید. به عقیده اتحادیه اروپا، روسیه با حمایت از صنایع خوروسازی خود قوانین را نقض می کند. براساس این سند، تخصیص سوبسید دولتی به صنایع خودروسازی در چارچوب برنامه صنایه خودروسازی ناقض توافقنامه سوبسید است. این توافقنامه سوبسیدهارا به دونوع ممنوع و غیرممنوع تقسیم می کند. سوبسید صادراتی و سوبسیدهایی که در راستای استفاده از کالاهای محلی برخلاف کالاهای وارداتی تخصیص داده می شوند ممنوع هستند. در سال 2016 صنایع خودروسازی روسیه بالغ بر 50 میلیارد روبل سوبسید دولتی دریافت کرد.

سخن آخر

به نظر می رسد روس ها برای کنترل و بهبود برخی جنبه های منفی اقتصادی که می تواند ناشی از تحریم و یا کاهش بهای نفت و گاز باشد، راهکارهایی یافته اند. زمانی که روسیه با شوک کاهش بهای نفت و برقراری تحریم مواجه شد، مساله ای که مقامات روسیه را نگران می ساخت، تاثیر سیاسی و اجتماعی بحران اقتصادی روسیه ناشی از این شرایط بود. برخی کارشناسان به ویژه در غرب ابراز امیدواری می کردند در پی مخاطرات اقتصادی، چالشهای سیاسی در روسیه رخ دهد. اما اکنون یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری روسیه، دولت این کشور توانسته برخی شاخص های ملموس اقتصادی برای مردم از جمله تورم و بیکاری را بهبود ببخشد. این مساله ناشی از روند طبیعی اقتصاد روسیه و یا دخالت و مدیریت دولتی باشد، حداقل ظاهرا این نگرانی روس ها درباره افزایش نارضایتی عمومی را کاهش داده است. این موضوع نه تنها مصرف داخلی دارد، بلکه در عرصه سیاست خارجی نیز می تواند تا مدتی فضا را برای چانه زنی روس ها بهبود ببخشد. با این حال اگرچه شرایط اقتصادی فعلی روسیه را نمی توان الزاما یگانه نتیجه تحریم های غربی علیه این کشور دانست، اما قابل توجه است که حداقل تا چندی پیش مقامات روسیه با صراحت اعلام می کردند تحریم های اقتصادی متقابل غرب و روسیه علیه یکدیگر، تاثیر زیادی بر شرایط اقتصادی این کشور داشته است.

^* پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک

متن پی دی اف این تحلیل را می توانید از این لینک دریافت کنید.