به درازا انجامیدن تصمیم گیری در خصوص وضعیت این دریاچه بزرگ، تهدیدهای نظامی را شدت می بخشد.
خلف خلف اوف، معاون وزیر امور خارجه آذربایجان روز چهارشنبه در باکو، اعلام کرد: «در زمینه حاصل شدن توافق در راستای طرح کنوانسیون تعیین وضعیت دریای خزر فعالیت های بسیاری انجام شده است». به گفته او، حاصل شدن توافق کامل در رابطه با طرح کنوانسیون، مقدمات لازم برای تعیین وضعیت دریای خزر در سطح روسای دولت های «گروه پنج دریای خزر» – روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران – را فراهم خواهد آورد.
باکو خواهان تقسیم هر چه سریع تر بستر دریای خزر است و در این مورد روی توافق های حاصل میان آذربایجان، قزاقستان و روسیه استناد می کند. خلف اوف اعلام کرد که فقط در خصوص چند بند توافق حاصل نشده است. از جمله، تعیین برخی ابعاد برای ورود کشورهای حاشیه دریای خزر به دیگر دریاها و اقیانوس ها، حق تردد کشتی های نظامی در آب های ارضی دیگر کشورها، قوانین کابل کشی و نصب خطوط لوله. این مقام آذری گفت: «اجلاس های گذشته که در باکو و عشق آباد برگزار شدند، مواضع طرفین در برخی مسائل را نزدیک کردند. من امیدوارم که در اجلاس آینده، طرفین در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر نیز به توافق برسند».
اما، کارشناسان معتقدند که در این اجلاس، تحولی حاصل نخواهد شد. اِستانیسلاف پریتچین، کارمند علمی مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و ولگا در انستیتوی خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، به نشریه «نزاویسیمایا گازتا» گفت: «بر کسی پوشیده نیست که اصل تقسیم دریای خزر، عامل کلیدی بازدارنده در مذاکرات است. موضع ایران تغییری نکرده است: در حال حاضر، تهران با اصل تقسیم دریای خزر موافقت نکرده است». به گفته او، در سند نهائی اصل مرزبندی باید همان باشد که روسیه، آذربایجان و قزاقستان در تقسیم بستر دریا در بخش شمالی بر آن تکیه کرده اند، نه مختصات همه پنج قسمت. گفتنی است که در این جریان، از اصل میانگین و یا اصل تغییر یافته جدید استفاده شد – خط تقسیم با فاصله مساوی از دو خطوط ساحلی که به طور کامل هم دقیق نبود و این خط سیر به توافق مذاکره کنندگان رسیده بود. می بایست خاطر نشان کرد که این مکانیسم تقسیم بندی، در حل و فصل اختلافات ارضی دریایی در جهان بیشتر مرسوم است، زیرا امکان رسیدن به سازش با حداکثر میزان توجه به شرایط جغرافیایی را مهیا می سازد.
اما، در چنین شرایطی، ایران می تواند فقط کمی بیش از ۱۳۳ درصد از کل دریای خزر را در اختیار گیرد و این در حالی است که سهم دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر بیشتر خواهد بود. برای نمونه، بر اساس این طرح، قزاقستان می تواند در حدود ۲۹ درصد سهم داشته باشد. تهران دو پیشنهاد دارد: یا فضای آب های ساحلی به پنج قسمت مساوی تقسیم شود تا هر یک از پنج کشور ۲۰ درصد از دریا را در اختیار گیرند و یا در مجموع، تقسیمی صورت نگیرد و همه پنج کشور از کل دریای خزر به طور مشترک استفاده کنند. در سال گذشته، ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده که کشور وی با قبول ۱۳ درصد از سهم دریای خزر موافق نیست.
داسیم ساتپایف، مدیر مرکز ارزیابی خطرات، به نشریه «نزاویسیمایا گازتا» گفت: «جالب این است که به گزارش رسانه های گروهی ایران، کشورهای حاشیه دریای خزر در خصوص هفت مسئله به توافق نرسیده اند. مشکل این است که در کل جهان، نمونه مشابهی از اصول جا افتاده جمعی در زمینه تقسیم اراضی بحث برانگیز، مانند مورد دریای خزر یافت نمی شود. دریای خزر وضعیت منحصر به فردی دارد. حداکثر کاری که انجام شده است – صدور بیانیه از سوی روسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر در سال ۲۰۱۴ میلادی، در رابطه با تعیین حاکمیت ملی هر کشور بر خطوط ساحلی در حدود ۱۵ مایلی دریا بوده است. همچنین، حق انحصاری صید هر گونه منابع زنده آبزی در محدوده ۱۰ مایلی از ساحل دریا نیز مشخص شده است».
اما، به اعتقاد اِستانیسلاف پریتچین، بروز مشکلات در روند مذاکرات پیرامون وضعیت بین المللی و حقوقی دریای خزر فقط به ایران ارتباطی ندارد. «برای نمونه، ترکمنستان روی موضع خود در راستای امکان اجرای پروژه های مرتبط با احداث خط لوله در دریای خزر پافشاری دارد. عشق آباد رسمی اصرار دارد که بدون جلب موافقت تمامی پنج کشور نیز می توان چنین پروژه هایی را اجرایی کرد. اما، روسیه و ایران موضع دیگری را در پیش گرفته اند: به خاطر بسته بودن دریای خزر و آسیب پذیر بودن وضعیت اکولوژی آن، اجرای هر گونه پروژه زیر ساختی در این دریا باید با توافق تمامی بازیکنان انجام شود. به موازات آن، تاکنون، بحث آذربایجان و ترکمنستان بر سر معدن «سردار – کپز» نیز لاینحل باقی مانده است.
از این رو، کارشناسان سخنان خلف خلف اوف در رابطه با حاصل شدن توافق در رابطه با بخش اعظم مسائل مرتبط با طرح کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بسیار خوشبینانه می نامند. اِستانیسلاف پریتچین گفت: «با توجه به تمامی عوامل موجود و همچنین، رویدادهای جاری در جهان – جنگ در سوریه، انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران – بر اساس بهترین سناریوی ممکن می توان پیش بینی کرد که امضای کنوانسیون وضعیت دریای خزر در سال ۲۰۱۷ میلادی، یک جهش واقعی خواهد بود. بر اساس بهترین سناریو، تدوین چند توافقنامه تخصصی محتمل است، برای نمونه، در رابطه با فعال شدن همکاری های اقتصادی با توجه به پایان کار احداث خط راه آهن ایران – آذربایجان – روسیه و همچنین، صدور قطعنامه ها و یا اعلامیه سیاسی با تثبیت توافق های حاصل ای که بعدها، بخشی از کنوانسیون نهائی خواهند بود».
به اعتقاد کارشناسان، به طول انجامیدن حل و فصل مسئله مرتبط با وضعیت حقوقی دریای خزر خطرات بی شمار جانبی را به همراه خواهد داشت. به گفته ساتپایف، نخستین مشکل – روند فعال نظامی شدن منطقه در زمانی است که در عمل، تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر نیروهای دریایی خود را در این راستا تحکیم می بخشند. مشکل دوم – ارسال نفت به بازار جهانی است. ساتپایف خاطر نشان کرد: «قزاقستان و آذربایجان – ارسال کنندگان اصلی نفت دریای خزر به بازار جهانی هستند و این در حالی است که هم برای روسیه و هم ترکمنستان و ایران، منابع نفت و گاز دریای خزر دارای اولویت نیستند». به گفته او، ۱۰ معدن بزرگ نفتی روسیه مانند معادن «ساموتلورسکی»، «روماشکینسکی»، «پریوبسکی» و غیره مانند معادن بزرگ گازی روسیه از دریای خزر فاصله دارند. ذخایر اصلی گاز ترکمنستان نیز در خشکی قرار دارند. برای ایران نیز گزینه مواد هیدرو کربنی چندان مهم نیست، زیرا تکیه اصلی این کشور بر ذخایر نفت و گازی وسیع خود در خلیج فارس است. اگرچه، نباید این موضوع را رد کرد که بعد از لغو تحریم ها علیه ایران، این کشور جذب سرمایه گذاران به معادن دریای خزر خود را آغاز می کند. در این میان، از نظر روسیه و ایران، دریای خزر – عرصه منابع ژئو سیاسی مهم خود، به شمار می رود و این در حالی است که قزاقستان و آذربایجان بیشتر بر منافع اقتصادی خود و مرتبط با استخراج مواد خام تکیه دارند.
ساتپایف خاطر نشان کرد: «از این رو، مسکو و تهران بیشتر نگران ایجاد موانعی برسر راه حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث در دریای خزر و یا حفظ توازن اکولوژیکی هستند تا مسائل توسعه نفت و گاز این منطقه. بخشی از این بازی های ژئو سیاسی، از جمله اعتراضات مسکو و تهران علیه احداث هر گونه خطوط لوله نفتی و گازی در بستر دریای خزر را نیز شامل می شود که آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه لابی گری فعالی داشته اند». به گفته او، برخی از کارشناسان روسی حتی، توقف پروژه استخراج نفت و گاز در این منطقه را پیشنهاد کرده اند تا شرایط برای تصاحب منابع بیولوژیکی این دریا در بلند مدت مهیا شود. اما، به اعتقاد او، این پیشنهاد با سیاست انرژی قزاقستان و آذربایجان مغایرت دارد.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی