کریستینا رودریگز، استاد حقوق و منشی سابق قاضی ساندرا دی اوکانر در گفت‌وگویی با شورای روابط خارجی آمریکا احتمال داد که این پرونده به‌خاطر تاثیر آن بر مسائل مهم قانون اساسی، به سرعت مجاری قانونی را طی کند. وی در مصاحبه‌ای مکتوب اظهار کرده است که اگر استدلال دولت در  مورد امنیت ملی جدی گرفته شود، «عدم حل این موضوع به مدت ماه‌ها، اگر به معنای بی‌مسئولیتی دادگاه‌ها هم نباشد، بیانگر عدم قاطعیت آنها خواهد بود».

پرسش: این نبرد حقوقی راجع به چیست؟

ایالت واشنگتن (که بعدا مینه‌سوتا هم به آن پیوست) دو جزء اصلی فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ (EO) مبنی بر «حفاظت از آمریکا در برابر ورود تروریست ها به این کشور» را به چالش کشید. این ایالت‌ها ادعا می‌کردند که ممنوعیت 90 روزه ورود اتباع خارجی از هفت کشور مسلمان [به آمریکا] و نیز تعلیق 120 روزه برنامه اسکان پناهجویان (و توقف اسکان پناهجویان سوری تا مدت نامعلوم) خارج از اختیارات ریاست جمهوری و ناقض قانون اساسی است.

دادگاه بدوی سیاتل حکمی سراسری و موقتی علیه این فرمان اجرایی صادر و از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد. بنابراین دولت باید به صدور ویزا به اتباع این کشورها و به پذیرش افراد دارای ویزا و اسکان پناهجویان ادامه دهد. سایر دادگاه‌هایی که این فرمان اجرایی را به چالش کشیده بودند، صرفا به مسئولان دستور داده‌اند تا مهاجران را از بنادر ورودی اخراج نکنند و در واقع این فرمان اجرایی را به‌طور کلی لغو نکرده‌اند. همچنین، یک دادگاه بدوی در ماساچوست با بررسی دلایل حقوقی علیه این فرمان، به نفع دولت رای داده است.

پرسش: مسائل اصلی مورد بحث در قانون اساسی و قانون جزا کدامند؟

فرمان اجرایی رئیس جمهور بر اختیارات قانونی رئیس جمهور ذیل بخش 212 (f) از قانون مهاجرت و اتباع خارجی آمریکا (INA) استوار است که به وی اجازه می‌دهد تا ورود «اتباع خارجی یا طبقه‌ای از آنها» را که به نظر وی «منافی منافع آمریکا» است، معلق سازد. در موقعیت‌های معدودی، روسای جمهور از این قدرت برای جلوگیری از ورود کلی اتباع کشورهای خاص استفاده کرده‌اند. رئیس جمهور رونالد ریگان از این اختیارات برای توجیه ممنوعیت دسترسی اتباع هائیتی به آمریکا از دریاهای آزاد و نیز منع ورود اتباع کوبا در یک بازه زمانی، با برخی استثنائات، استفاده کرد. با این حال، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، روسای جمهور آمریکا از اختیارات 212 (f) برای هدف قرار دادن گروه‌های فرعی از اتباع کشورهای مورد نظر، به‌ویژه کسانی که مرتکب نقض حقوق‌بشر یا جنایت شده‌اند و یا افراد مرتبط با بحران‌های خاص سیاست خارجی یا امنیت ملی، استفاده کرده‌اند.

اگرچه فرمان اجرایی ترامپ نیز در زمره این اختیارات محسوب می‌شود، اما استدلال کسانی که آن را در دادگاه به چالش کشیده‌اند این است که این فرمان مفاد قانون اساسی را نقض می‌کند و باید ملغی شود. با وجود اینکه ماهیت و دامنه طرح دعوی‌ها بسته به تمرکز آنها به ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور یا تعلیق اسکان پناهجویان، متفاوت است، اما این دعوا‌ها در سه بخش عمده طبقه‌بندی می‌شوند:

1. این فرمان منع ورود، بدون فرآیند قانونی باعث سلب آزادی و حق اموال، نظیر حق مسافرت از اتباع کشورهای مذکور و پناهجویان احتمالی می‌شود و مستلزم برداشت‌های فردی از خطر این افراد برای امنیت ملی خواهد بود.
2. این فرمان اجرایی نشان دهنده عناد علیه مسلمانان و ناقض بند حفاظت از برابری (Equal Protection Clause) است.
3. این فرمان اجرایی دین اسلام را طرد می‌کند و در تناقض با بند برابری مذهبی (Establishment Clause) است.

همچنین ایالت واشنگتن به مفاد قانون جزا اشاره کرده است که در سال 1965 به قانون مهاجرت و اتباع خارجی افزوده شده و مقرر می‌دارد که «هیچ کس … نباید در صدور ویزای مهاجرت به‌خاطر نژاد، جنسیت، تابعیت، محل تولد یا محل سکونت وی مورد تبعیض واقع شود»، هر چند که واضح نیست مفاد این قانون اختیارات بند (ب) 212 رئیس جمهور را محدود می‌سازد یا اینکه صرفا به درخواست ویزای اسکان دائمی قانونی و نه کلیه ویزاها می‌پردازد.

پرسش: آیا می‌توانید رای دادگاه استیناف سان فرانسیسکو را توضیح دهید؟

هیات سه نفره حوزه قضایی نهم (Ninth Circuit) طرح دولت برای تعویق حکم موقتی دادگاه بدوی را رد کرد، بدین معنی که این فرمان به قوت خود باقی بماند و بنابراین ما به وضع موجود قبل از موضوع این فرمان بازگشته‌ایم.

این دادگاه درباره محاسن این فرمان تصمیمی نگرفته است، بنابراین اصل دعوای حقوقی هنوز لاینحل باقی مانده است، اما از آنجائیکه معیار لازم برای تعلیق حکم، مستلزم موفقیت دولت در اثبات محاسن این فرمان بود، می‌توان به نظر قضات در مورد محاسن این فرمان پی برد، زیرا این قضات به این نتیجه رسیده‌اند که دولت قادر به دفاع از این فرمان اجرایی، حداقل در برخی جنبه ها نخواهد بود.

پرسش: آیا جنبه خاصی از این حکم برای شما قابل توجه است؟

حداقل چهار عنصر از تصمیم دادگاه در مراحل اولیه درخور توجه است:

1. دادگاه استیناف به این نتیجه رسیده است که دلایل ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا معتبر است، زیرا این فرمان اجرایی مانع مسافرت دانشجویان و دانشمندان برای بررسی موضوعات و تحقیقات در این ایالت‌ها می‌شود. واضح است که این آسیب، از پیامدهای فرمان فعلی خواهد بود.
2. دادگاه استیناف ادعای دولت مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اقدامات رئیس جمهور از جمله در مورد مهاجرت و امنیت ملی را رد کرده و قضات اظهار کرده‌اند که این ادعا «با ساختار اساسی دموکراسی ما منافات دارد».
3. دادگاه استیناف به این نتیجه رسیده است که دولت نتوانسته اثبات کند که این فرمان اجرایی، بند دادرسی مقرر در قانون اساسی در سلب آزادی و منافع اموال را لحاظ کرده است. این دادگاه تاکید کرده است که بند دادرسی (Due Process Clause) به همه افراد در داخل آمریکا، صرف نظر از وضعیت مهاجرتی آن‌ها و نیز به افراد غیرشهروند که پس از مسافرت قصد بازگشت به آمریکا دارند، اطلاق دارد. این دادگاه حتی اشاره کرده است که اگر افراد غیرشهروند که به‌طور کلی در خارج از آمریکا بوده‌اند، اما با کسی در داخل آمریکا ارتباط دارند، تحت حفاظت مفاد بند دادرسی مربوط به آن شخص یا سازمان خواهد بود.
4. دادگاه استیناف نظر خود را درباره دعاوی تبعیض مذهبی به‌خاطر کم بودن شواهد و سرعت عمل دادخواهی ابراز نمی‌کند، اما این دادگاه تصریح کرده است که شواهد بیرونی به‌صورت اظهارت رئیس جمهور و دیگران در مورد تمایل به تصویب «ممنوعیت مسلمان» لحاظ می‌شود.

پرسش: این  فرآیند قانونی چگونه حل و فصل خواهد شد؟

دولت می‌تواند فرمان اجرایی را بازپس گیرد و فرمانی منطبق با قانون اساسی صادر نماید، اما اگر بر این فرمان اصرار ورزد (که سناریوی احتمالی هم همین است) دولت احتمالا برای تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی، دو روش هیات 11 نفری حوزه قضایی نهم یا دیوان عالی را دنبال کند. در صورت نخست، پیشنهاد دولت احتمالا نزد قاضی آنتونی کندی خواهد رفت، چرا که وی احکام اضطراری را در حوزه قضایی نهم صادر می‌کند، اما احتمال می‌دهم که وی این پرونده را به‌خاطر حساسیت زیاد و اهمیت ملی آن به هیات دادرسی قضائی (full Court) ارجاع خواهد داد.

تصمیم دیوان عالی درباره تعلیق حکم دادگاه بدوی هرچه باشد، در مورد محاسن دعاوی قانون اساسی نظر چندانی نخواهد داشت، زیرا سابقه این موارد چندان کامل نیست. بعید است که پنج قاضی به لغو حکم تحدیدی دادگاه بدوی رای دهند، بیشتر بدین خاطر که ازسرگیری ممنوعیت موضوع فرمان اجرایی بسیار بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. در نهایت، این پرونده احتمالا برای دستور رسیدگی مقدماتی به دادگاه رسیدگی ارجاع داده خواهد شد تا امکان رسیدگی گسترده و تبیین کامل دعاوی حقوقی و پیشینه واقعی آن فراهم شود.

پرسش: حل و فصل همه این‌ها چقدر طول می‌کشد؟

اگر پرونده برای رسیدگی مقدماتی به دیوان عالی برود تا حکم نهایی مقداری وقت خواهد برد. اگرچه در موارد عادی، پرونده‌ای که بهار امسال، دادگاه برای رسیدگی به آن موافقت می‌کند، جلسه رسیدگی آن در پاییز برگزار می‌شود، اما این پرونده طوری است که دادگاه احتمالا روزهای مضاعفی برای رسیدگی به آن اختصاص خواهد داد تا اینکه در ماه ژوئن حل و فصل شود.

با توجه به اهمیت ملی و مخاطرات زیاد این موضوع، می‌توان احتمال داد که دادگاه فدرال این پرونده را سریعا از مجاری آن به پیش خواهد برد. این پرونده صرفا به منافع اصلی قانون اساسی دلالت نمی‌کند، بلکه دامنه کنترل رئیس‌جمهور بر امنیت ملی و سیاست مهاجرت نیز تاثیر می‌گذارد. اگر بحث امنیت‌ملی دولت را جدی بگیریم (هرچند که این دادگاه‌ها از عدم وجود شواهد برای اثبات ادعای دولت، بسیار اظهار تاسف کرده‌اند) عدم حل‌وفصل این موضوع به مدت ماه‌ها بیانگر ضعف (اگر نگوییم بی‌مسئولیتی) دادگاه خواهد بود.

پرسش: دیوان عالی این گونه پرونده‌ها را چگونه پیش می‌برد؟

احتمال می‌رود که دولت در برابر دیوان عالی دست بالا را داشته باشد. اثبات دعاوی مربوط به قانون‌اساسی دشوار است. این دادگاه هرگز تایید نمی‌کند که افراد غیرمهاجر (یعنی کسانی که ویزای موقتی دارند، برخلاف شهروندان دائمی قانونی) در بازگشت‌شان به آمریکا از دادرسی مناسب برخوردار شوند، چه برسد به کسانی که هرگز وارد آمریکا نشده‌اند و بنابراین در کنترل آمریکا و موضوع حقوق قانون اساسی نخواهند بود.

دولت می‌تواند طرحی قابل قبول اقامه کند که این فرمان اجرایی به‌خاطر خطر تروریسم و نه به‌خاطر مذهب این کشورها،  آنها را مورد هدف قرار می‌دهد. در گذشته، این دادگاه اظهار کرده است که دولت در تصمیمات مربوط به مهاجرت بایستی تنها «دلیل قابل قبول و حسن نیت» را ارائه کند و دادگاه‌‌ها از دلایل مربوط به امنیت ملی دولت بیزارند.

با این حال، این پرونده فرصت منحصربه‌فردی در اختیار دادگاه استیناف می‌گذارد تا روشن کند که تبلیغات و افسون امنیت‌ملی یا مهاجرت، مصونیتی برای رسیدگی به اقدامات دولت ایجاد نمی‌کند. این دادگاه موید این امر است که دولت برای اثبات دعاوی خود با شواهد و مدارک واقعی پیش آمده است. اجرای درهم برهم این فرمان، ناکامی ظاهری در اجرای آن در درون سازمان‌ها و اظهارات ضد-اسلامی ترامپ و نمایندگان وی، روی هم رفته باعث تقویت دادگاه‌ها خواهد شد تا اقدام ترامپ را مصداق اخطار قانون اساسی قلمداد کنند. علاوه بر این، از زمان تبعیض علیه چینی‌ها در اواخر قرن نوزدهم، دیوان عالی تبعیض را مقوله‌ای بر اساس نژاد یا ویژگی‌های مشابه تایید نکرده است. اگر این دادگاه متقاعد شود که فرمان اجرایی ترامپ از احساسات ضد-اسلامی وی نشات گرفته است، دادگاه در نهایت روشن خواهد ساخت که تبعیض‌نژادی و مشابه آن در نظم حقوقی آمریکا و از جمله در عملکردهای مربوط به تمامیت ارضی در پذیرش یا رد افراد، منسوخ شده است.

پرسش: شما خاطرنشان کردید که دولت می‌تواند فرمان اجرایی را تعدیل سازد، چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟

رئیس جمهور می‌تواند این فرمان را پس بگیرد و فرمان جدیدی صادر کند که حواشی کمتری داشته باشد. اگر هدف فرمان اجرایی رئیس جمهور،  بررسی دقیق متقاضیان ویزا و پناهجویان کشورهای خاص باشد، احتمالا مورد اجماع قرار خواهد گرفت. همچنین، اگر این فرمان به دلایل امنیت ملی، صدور ویزای جدید را به اتباع کشورهای خاص و یا برای کسانی ممنوع سازد که دارای ویزا بوده و تابه‌حال مورد پذیرش واقع نشده‌اند، از نظر قانون اساسی زیاد مورد مناقشه نخواهد بود. مصداق این فرمان تنها باید شهروندانی باشد که تابه‌حال با آمریکا ارتباطی نداشته و در خاک آمریکا نبوده‌اند. با این حال، اگر دادگاه‌ها متقاعد شوند که فرآیند پشت فرمان اجرایی رئیس‌جمهور و یا انتخاب کشورهای ممنوعه، تحت تاثیر تعصبات ضد-اسلامی بوده است، حتی این دو اصلاحیه در موضوع ممنوعیت مسافرت‌ها نیز محل رسیدگی خواهد بود.