هادی فتح‌الله در تحلیلی که بنیاد کارنگی منتشر کرد، نوشت: مجلس شورای عربستان سعودی در اقدامی کم‌سابقه در فوریه 2018 از وزارت امور شهر و روستا به‌واسطه هدر دادن منابع دولتی انتقاد کرد. این امر تناقض بین برنامه‌های دولت برای تحقق برنامه موسوم به چشم‌انداز 2030 و ظرفیت و اقتدار ساختار حاکمیتی ناکارآمدی همچون وزارت امور شهر و روستا را جهت اجرای برنامه یادشده به تصویر می‌کشد.

نظام دیوان‌سالار فعلی عربستان در رسیدگی به مسائل توسعه‌ای از اجرای برنامه‌های اداری و توسعه‌ای درچارچوب چشم‌انداز2030 گرفته تا ارائه خدمات ساده همچون مدیریت پسماند، امنیت غذایی و آب ناکارآمد بوده‌ است، به طوری که چهار نفر بر اثر سیل در جده، دومین شهر بزرگ عربستان در نوامبر 2017 کشته شدند و قبل از آن سه نفر در نوامبر 2016 و 12 نفر در نوامبر 2015 جان باختند. این امر از مراسم حج سال 2009 زمانی که سیل جان بیش از 130 نفر را گرفت و میلیاردها دلار ضرر به زیرساخت‌های محلی وارد کرد، به یک مشکل مستمر و مزمن تبدیل شده‌ است.  

در آن زمان دولت عربستان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز و مناقصه‌هایی برای پروژه‌های آینده جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از سیل برگزار کرد. کاخ پادشاهی عربستان سعودی با دور زدن مقامات استانی و محلی، شرکت ملی نفت عربستان به نام آرامکو را که طیف گسترده‌ای از قراردادهای توسعه‌ای غیرمرتبط با تولید نفت دارد، مسئول نظارت و مدیریت بهسازی‌ زیرساخت‌های استانی و محلی کرد. اگرچه پروژه‌های جدید اجرایی شده‌اند و گروهی از مقامات دولتی شهرداری و بازرگانان در سال 2013 به سوءمدیریت در مقابله با سیل متهم شدند، جده کماکان تقریبا هر سال دچار سیل می‌شود که جدیدترین آن در فوریه 2018، اتفاق افتاد.  

دولت مرکزی در ریاض بیشترین تقصیرها را بر گردن خالد بن فیصل امیر مکه انداخت، کسی که اقدام به مالکیت پروژه‌های جدید کرده بود. البته او هیچ مسئولیت قانونی در شهرداری جده نداشت. خالد بن فیصل باوجود اعمال قدرت شخصی به عنوان پسر ملک فیصل پادشاه اسبق عربستان، در دستیابی به منابع مالی، حقوقی و سازمانی لازم برای اداره منطقه خود ناکام ماند. امیر در عوض شهرداری را مورد سرزنش قرار داد و شهرداری نیز آرامکو و پیمانکاران را مقصر می‌دانست. این سه در حالی برای قدرت و اختیارات می‌جنگیدند که از مسئولیت شانه خالی کردند. حل نشدن مشکل زیرساختی جده نشان دهنده ادامه شکست ساختار حکمرانی سعودی ازجمله تمرکز تصمیم‌گیری در ریاض، همپوشانی اختیارات قانونی نهادها و ساختارهای پیچیده سازمانی در سطوح استانی و محلی است.  

طیفی از نهادهای استانی و محلی وجود دارند که قرار است بخش عمده برنامه چشم‎انداز 2030 را اجرا کنند، اما این نهادها پیچیده و ناکارآمد هستند، چراکه از دهه 1980 تاکنون اصلاح نشده‌اند و متناسب با تغییرات جمعیتی و اجتماعی نیستند. عربستان به 13 استان تقسیم شده که هر یک توسط امیر و به کمک شورای استانی اداره می‌شود که جملگی به وزارت کشور گزارش می‌دهند. هر استان نیز به فرمانداری‌های مختلف تقسیم می‌شود که توسط فرماندار و یک شورای محلی که به امیر و شورای استانی گزارش می‌دهد، اداره می‌شود.

امیر منصوب شاه است، اما قدرت واقعی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ندارد. در آغاز دهه 1960 و با رسمی شدن قانون استان‌ها در 1992 پادشاه شروع به انتصاب امیر هر استان کرد که معمولا از بین اعضای خانواده سلطنتی به عنوان وسیله‌ای برای تحکیم قدرت مرکزی در استان‌ها انتخاب می‌شود. پیش از این، امیر هر استان توسط قبایل تعیین می‌شد. انتصاب استانداران غیربومی و اغلب ناآشنا با نیازهای استان موجب شد تا امیر هر استان ارتباط خود را با نیازهای مردم و شبکه‌های قبایل که پروژه‌های توسعه‌ای را تسهیل می‌کنند، از دست بدهد. هرچند که امیران، فرمانداران و شوراهای مرتبط محلی و استانی توسط پادشاه مسئول توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی شده‌اند، اما تقریبا به موسسات دولتی تشریفاتی تبدیل شده‌اند.

به موازات این ساختار استانی تحت نظارت وزارت کشور، وزارت امور شهر و روستا یک ساختار حکمرانی مشابه در سطح محلی است. هر مرکز استان (به همراه شهرهای بزرگی مانند جده) یک دبیرخانه دارد که یک نهاد بروکراتیک است و بر شهرهای استان نظارت می‌کند. به علاوه، وزارت امور شهر و روستا بر صدها شهرداری نظارت دارد که مسئول ارائه خدمات روزانه مانند مدیریت پسماند و صدور پروانه ساخت و ساز هستند. بودجه و تراکنش‌های مالی این نهادها (استان‌ها، دبیرخانه‌ها و شهرداری‌ها) توسط شوراهای شهرداری تصویب می‌شود که نیمی از اعضای آن توسط وزارت امور شهر و روستا و نیمی دیگر با رای‌گیری انتخاب می‌شوند. این شوراها اختیارات محدودی در رد پروژه‌های پیشنهادی دارند، ولی هیچ حق اظهار نظری درباره چگونگی استفاده از زمین عمومی یا چگونگی ارائه خدماتی مانند بهداشت، تحصیل و فاضلاب شهری ندارند. این خدمات توسط دبیرخانه‌های استان، وزارتخانه‌های مرتبط، شعب استانی، مسئولین امور توسعه‌ای منصوب‌شده توسط شورای وزرا یا پادشاه و شوراهای سلطنتی کنترل می‌شوند.

با چنین پیچیدگی از نهادهای دولتی ملی و محلی، سردرگمی‌هایی در مورد سلسله مراتب و اختیارات قانونی وجود دارد. برای مثال بعد از اینکه محمد بن نایف در 21 ژوئن 2017 از سمت وزارت کشور برکنار شد دولت بودجه تخصیص یافته به استان‌ها را کاهش داد و منابع را به نهادهای تازه تاسیس توسط ولیعهد اختصاص داد. مسئولان محلی که باید با نیازها و خواسته‌های روزمره مردم دست و پنجه نرم کنند با بودجه‌های به شدت محدودی روبه‌رو شده‌اند و دولت بسیاری از منابع خود را به رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها اختصاص می‌دهد. ماموران دولتی به دلیل رقابت بر سر منابع، ابزار و اعتبارات کافی برای ارائه خدماتی فراتر از خدمات محلی اساسی ندارند، چه برسد به مسئولیت‌های اداری و توسعه‌ای وسیع‌تری مانند ترمیم جاده‌ها.

نهادهای دولتی بسیاری وجود دارند که در ارتباط با برنامه‌ریزی و ارائه خدمات شامل مجموعه پادشاهی، دیوان، شورای امور اقتصادی و توسعه، مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، طیفی از کمیته‌های استراتژیک و دفاتر مدیریت پروژه برای برنامه چشم‌انداز 2030 و برنامه حمل و نقل ملی و همچنین مقامات دولتی فعالیت می‌کنند. تمامی این نهادها مسئولیت‌های موازی دارند (یکدیگر را دور می‌زنند یا با هم رقابت می‌کنند). این سیستم پیچیده همچنین تحت‌الشعاع نهادهای تازه تاسیس مانند کمیسیون سلطنتی جبیل و ینبع و کمیسیون سلطنتی برای مکه و شهرهای مقدس قرار گرفته‌اند.

منطقه جیزان استانی در ساحل غربی عربستان است که قرار است به صادرکننده عمده جدید نفت تبدیل شود، اما این منطقه مثالی بارز از شکست سیاست تمرکزگرایی پادشاهی عربستان است.  جدای از نظارت و بازنگری، هیچ نهاد محلی در برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی یا اجرایی کردن پروژه‌ها نقش نخواهد داشت. این امر عشیره‌های محلی را بدون حق اظهار نظر باقی می‌گذارد.

فشار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را برای متمرکز کردن تمامی تصمیم‌گیری‌ها همانطور که روند از بالا به پایین برنامه چشم‌انداز 2030 نشان داده‌است، تنها می‌توان به عنوان تلاشی برای کاهش انتقادهای سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی بالقوه قلمداد کرد. البته متمرکز کردن و همپوشانی حکمرانی استانی و محلی مانع اجرایی شدن پروژه‌های پیش‌بینی شده و در پی آن باعث کاهش اعتبار نهادهای محلی و مرکزی می‌شود. عربستان بدون توانمندسازی نهادهای دولتی محلی و تقویت نهادهای رقیب قادر نخواهد بود تا اصلاحات پروژه‌های لازم برای نجات جده از سیل را به سرانجام برساند چه برسد به اینکه به دگرگونی‌های پیش‌بینی شده در برنامه چشم‌انداز  2030، دست یابد.