به گزارش مرکز مطالعات شبکه الجزیره، نفت زیر ساخت اساسی اقتصاد عربستان و سنگ بنای توسعه داخلی این کشور و منبع اصلی درآمدهای مالی آن به شمار می‌رود. بر اساس جدیدترین بیانیه‌های صندوق بین المللی پول ، درآمدهای نفتی عربستان بالغ بر 75% از صادرات این کشور و 72% از درآمدهای مالی آن را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم بخش نفت از تولید ناخالص ملی عربستان به بیش از 40% رسیده است. کاهش قیمت جهانی نفت در سال 2014 باعث تجدیدنظر سعودی ها در تکیه مفرط اقتصاد عربستان بر نفت شد. در این زمان در آمدهای صادرات عربستان به شکل دراماتیکی کاهش پیدا کرد و اوضاع اقتصادی این کشور به نحو روزافزونی دچار چالش شد و ارزیابی‌های سعودی ها در رابطه با آینده با ابهام و عدم اطمینان همراه شد.

این تحولات باعث شد عربستان سعودی سیاست صرفه‌جویی را در پیش بگیرد و اوج آن در آوریل سال 2016 خود را نشان داد، یعنی زمانی که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد (ولیعهد جدید عربستان) سند چشم‌انداز 2030 را که برنامه‌ای برای جداسازی اقتصاد عربستان از وابستگی به نفت از طریق هدفمندسازی هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای مالی غیر نفتی و ایجاد تنوع اقتصادی و بالا بردن سطح مشارکت بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به بیش از دو سوم بود را ارائه دهد.

ماهیت تغییرات اخیری که در هرم حاکمیت در عربستان به وقوع پیوسته – دست کم در شرایط کنونی – ابهام در زمینه جانشینی و آینده عربستان را از بین برده است. با بیشتر شدن شانس محمد بن سلمان برای رسیدن به پادشاهی عربستان منطقی است این گونه نتیجه‌گیری شود که ریاض گام‌های جدی‌تری برای اجرای طرح‌های وارد در چشم‌انداز 2030 برخواهد داشت. البته تجربه یک ساله عربستان نشان دهنده موانع و چالش‌های بزرگی است که تحقق اهداف چشم‌انداز طی سال‌های آینده را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند.

فضای کلی چشم انداز 2030

اهداف استراتژیک چشم‌انداز 2030 را می توان به صورت کلی در سه بخش اصلی بررسی کرد: ایجاد تنوع اقتصادی و بهبود محیط کار و اصلاحات مالی و اصلاحات اجتماعی و اهداف متعدد دیگر در زمینه‌های مختلف. بر همین اساس برنامه مذکور به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی از 40% به حدود دو سوم و افزایش شش برابری درآمدهای غیرنفتی دولت به حدود 267 میلیارد دلار (یک تریلیون ریال سعودی) در اثر افزایش مالیات‌ها و جریمه‌ها و عوارض گمرکی بعلاوه تدابیر دیگر نظیر مالیات بر ارزش افزوده و توسعه بخش‌های غیر نفتی نظیر صنایع و معادن و گردشگری است.

این طرح همچنین به دنبال ایجاد تنوع در منابع داخلی ثروت و تنوع در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بالا بردن ارزش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی از 600 میلیارد ریال (156 میلیارد دلار) به بالغ بر 7 تریلیون ریال (1.8 تریلیون دلار) است. شاید بتوان گفت که ستون فقرات چشم‌انداز 2030 تبدیل ‌کردن صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی به صندوق ثروت حاکمیتی کشور با سرمایه‌ای بالغ بر 2 تریلیون دلار بر اساس پیش‌بینی‌های دولتی است که قرار است از طریق فروش 5 درصد از سهام شرکت آرامکو و فروش سرمایه ها و اراضی دولتی تامین شود.

از سوی دیگر دولت عربستان سعودی تلاش دارد 50% از سرمایه‌های صندوق ثروت حاکمیتی را در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام دهد، این در حالی است که ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه همه درآمدهای این صندوق می‌تواند باعث پایان دادن به تکیه عربستان به درآمدهای نفتی با آغاز سال 2020 شود.

تدابیر اولیه اقتصادی

بودجه عربستان در سال 2017 نشان دهنده طرح هایی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به صورت کامل طی چهار سال آینده است، علاوه بر این که قرار است مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال 2018 وضع شده و برخی مالیات ها نیز در مورد کارگران خارجی اعمال شود. بودجه سال 2017 همچنین طرح هایی برای ارائه کمک های نقدی به خانواده‌های کم بضاعت و دارای درآمد متوسط دارد تا آنها را در برابر کاهش حمایت ها و یارائه های دولتی کمک کند. در این زمینه می توان سه گرایش مالی را در کوتاه مدت و میان مدت مورد بررسی قرار داد:

• باقی‌ماندن درآمدهای دولتی در سطوح پایین نسبت به دوره قبل از کاهش قیمت جهانی نفت در سال 2014.
• کاهش هزینه‌های دولتی به علاوه کاهش مجموعه نیروهای فعال در خدمات مدنی به میزان 20 درصد بر اساس طرح های عربستان که به کاهش یارانه‌های ارائه شده به آب و برق اضافه می شود تا بتواند منابع مالی بالغ بر 200 میلیارد ریال (53 میلیارد دلار) را تا آغاز سال 2020 تامین کند.
• افزایش اقدام دولت عربستان برای پوشش ناتوانی مالی از طریق برداشت از صندوق‌های ذخیره و صدور اوراق قرضه داخلی و خارجی.

با وجود اینکه بسیاری از مؤسسات مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات بررسی اعتبار کشورها از اصلاحات اقتصادی عربستان استقبال کردند ، اما همگی آنها اعتقاد دارند که عربستان راه سخت و طولانی را در پیش دارد و این راه با مشکلات و چالش‌های زیادی همراه است و ممکن است این مسیر در نتیجه ابهامات و پیچیدگی‌های داخلی و تحولات ناگهانی متزلزل یا متوقف شود. حتی برخی از تحلیلگران و کارشناسان پا را از این مقدار هم فراتر گذاشته و معتقدند که برنامه چشم‌انداز 2030 در پایان نمی‌تواند هیچ موفقیتی برای عربستان سعودی رقم بزند.

ستون فقرات چشم‌انداز 2030

نگاه عمومی در شرایط کنونی به سمت عملیات عرضه سهام شرکت آرامکو است که پیش بینی می‌شود در سال آینده میلادی انجام شود. این عملیات ستون فقرات چشم‌انداز 2030 است و ریاض پیش بینی می‌کند ارزش مالی سهام آرامکو بالغ بر 2 تریلیون دلار باشد که با فروش 5 درصد از سهام این شرکت در یکی از بورس‌های جهانی بالغ بر 100 میلیارد دلار پول عاید عربستان شود. عربستان سعودی برای رسیدن به این هدف تعهدات مالیاتی آرامکو را کاهش داده و در مارس 2017 آن را از 75% به 50% رسانده تا اشتیاق شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی برای جذب به این بازار افزایش پیدا کند. این کشور همچنین اعلام کرد که مجموعه اقدامات دیگری را برای تحقق این هدف مدنظر خواهد داشت.

در همین راستا محمد سلمان اخیراً اعلام کرده که عرضه سهام شرکت آرامکو در سال 2018 انجام خواهد شد و سهامی که فروخته می‌شود ، زیاد از رقم 5 درصد دور نیست. وی تاکید کرد که درآمدهای به دست آمده از فروش سهام آرامکو باعث توسعه صنایع دیگر در داخل عربستان شده و سرمایه گذاری از طریق صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی را به دنبال خواهد داشت که بیش از 133 میلیارد دلار طی سه سال از زمان فروش سهام آرامکو در آن سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که سهام شرکت آرامکو در آینده از طریق بورس یا بورس های جهانی عرضه شود. در این راستا سایت آمریکایی استراتفور می نویسد که محمد بن سلمان دوست دارد عرضه سهام آرامکو از طریق بورس نیویورک صورت گیرد. این موضوع تنها برای تأمین مالی چشم‌انداز 2030 نیست، بلکه می‌تواند باعث افزایش هم‌گرایی در مناسبات سیاسی عربستان با آمریکا شود.

طبعاً روند فروش سهام شرکت آرامکو مورد توجه جهان قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً با اشتیاق فراوان این عملیات را از نزدیک دنبال خواهند کرد، از این منظر هر نوع تزلزل در پذیره‌نویسی به ویژه در صورت ضعف مشارکت خارجی ، ممکن است باعث بروز عدم اطمینان شده و تأثیر منفی در برنامه خصوصی‌سازی در عربستان داشته باشد و اعتبار ولیعهد عربستان را به باد دهد که تبلیغات زیادی را در این رابطه به راه انداخته است. البته موفقیتی که مقامات عربستان اخیراً در صدور اوراق  قرضه به ارزش 17.5 میلیارد دلار در بزرگترین نوع خود در بازارها به دنبال داشت، شاید آمال و آرزوها برای برگزاری پذیره نویسی شرکت آرامکو به همین منوال را افزایش داده است.

با این وجود برخی سوال‌ها وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود، از جمله این سوال‌ها ارائه ارزیابی های مستقل و بین‌المللی در زمینه هزینه‌های تولید و حاشیه سود و مالیات و قیمت‌های پیش‌بینی شده و ذخایر واقعی قابل استخراج نفت در این شرکت و ماهیت چاه‌های نفتی به همراه سایر موارد مورد نیاز برای ثبت‌نام شرکت‌ها در بازارهای مالی است. در این رابطه روزنامه فایننشال‌تایمز هشدارهایی را از ‌زبان مشاوران دولت عربستان و شرکت آرامکو منتشر کرد مبنی بر اینکه در صورتی که ترکیب و ماهیت فعالیت‌های آرامکو مانند دیگر شرکت‌های جهانی نفت و گاز نباشد و این شرکت از تمام فعالیت‌های دیگر دست برنداشته و در زمینه انرژی متمرکز نشود ، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی احتمالاً در ارزیابی‌هایی که خواهد شد، تأثیرگذار خواهد بود. طبعا تمامی این مسائل باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌های اقتصادی بین‌المللی در امکان ارزیابی و سهام آرامکو در سقف 2 تریلیون دلار تشکیک کنند.

به عبارت دیگر درآمدها و سود نقدی تحقق‌یافته از سوی فروش سهام شرکت آرامکو برای بازار مورد اهمیت است، نه فعالیت ها و حجم ذخایری نفت و گازی که این شرکت مدیریت و مالکیت آن‌ها را در اختیار دارد. طبعاً سود این شرکت به صورت اساسی بر دو عامل مهم تکیه دارد: اول قیمت نفت در بازارهای جهانی و دوم مالیات سبک. در اینجا توجه به این نکته لازم است که آرامکو در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در داخل عربستان سرمایه‌گذاری کرده و در صورتی که از این فعالیت‌ها دست بردارد یا آن را کاهش دهد، این موضوع پیامدهای منفی در به کارگیری کارمندان سعودی خواهد داشت و چه بسا که این روند پیامدهای سیاسی نیز برای عربستان به دنبال داشته باشد.

در همین راستا روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال اخیراً از اختلاف در دیدگاه‌ها بین افراد خاندان حاکم عربستان با مدیران ارشد اجرایی آرامکو خبر داد که احتمالاً این اختلاف طرح سهام این شرکت در بازارهای جهانی را به تعویق خواهد انداخت. این روزنامه به نقل از منابع مطلع می‌نویسد که مسئولان شرکت آرامکو، سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان فرزند وی را تشویق به ثبت شرکت در بورس لندن می کنند. این روزنامه می‌افزاید که مسئولان شرکت سعودی معتقدند که ثبت سهام این شرکت در بورس نیویورک می تواند شرکت را در خطرات حقوقی بزرگی قرار دهد. در همین رابطه وکلای بین‌المللی هشدار داده‌اند که خطرات حضور در بورس آمریکا برای عربستان بیشتر از هر منطقه دیگر است، به ویژه در سایه قانون جدید آمریکایی تحت عنوان قانون جاستا که به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 اجازه می‌دهد که علیه عربستان اقامه دعوا کنند. علاوه بر اینها آرامکو ممکن است به علت عدم پیروی از قوانین سازمان تنظیم ‌کنندگان بازارهای آمریکا در رابطه با اعلام ذخایر و مشخص کردن اطلاعات خود مورد محاکمه قرار گیرد.

چالش‌های اقتصادی چشم‌انداز 2030

نگرانی‌ها در این رابطه تنها منحصر به آرامکو نمی شود، بلکه عملکرد کلی اقتصاد عربستان را نیز دربرمی‌گیرد. کندی کنونی و ضعف رشد اقتصادی این کشور و بستر عمومی اقتصاد عربستان (کاهش هزینه‌های عمومی و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و کمبود نقدینگی و فشارهایی که شرکت های بخش خصوصی در زمینه حاشیه سود با آن مواجه خواهند شد) از بزرگترین چالش های فراروی اقتصاد این کشور است که چه بسا تلاش ها برای افزایش شغل و بهبود سطح معیشتی مردم را با مشکل مواجه کند.

در همین راستا بیانیه‌های رسمی عربستان سعودی از کاهش تولید ناخالص ملی عربستان در سه ماهه اول سال 2017 خبر می دهند. این اتفاق برای اولین بار از زمان بحران مالی جهانی در سال 2009 تاکنون به وقوع پیوسته و تولید ناخالص داخلی عربستان با وجود تورم نیم درصد سالیانه با افت همراه شده بود. ارزیابی‌های اقتصادی در بلندمدت نیز همچنان مبهم است. براساس بیانیه‌های صندوق بین‌المللی پول احتمالاً رشد تولید واقعی داخلی عربستان با رشد منفی همراه خواهد شد و به کمتر از 1 درصد در سال 2017 خواهد رسید که کمترین سطح از هشت سال پیش تاکنون است. البته پیش بینی می‌شود این رقم در سال 2018 اندکی بهبود پیدا کرده و به عدد 1.3 درصد برسد و در میان مدت به رقم 1.9 درصد برسد.

در عین حال درآمدهای مالی عربستان در سطوحی دنبال خواهد شد که زنگ هشدار را به صدا در می آورد. بر اساس اطلاعات رویترز مجموع ذخایر ارزی خارجی در عربستان به حدود 493 میلیارد دلار در پایان آوریل 2017 کاهش پیدا کرده است که این موضوع کاهشی بالغ بر یک سوم را نسبت به آگوست سال 2014 نشان می دهد که این رقم بالغ بر 737 میلیارد دلار بود. به این ترتیب ریاض همچنان زمینه مانور را در دست دارد و همچنان ذخایر قابل توجهی را در اختیار دارد. این در حالی است که روند فروش سهام آرامکو در صورت انجام می‌تواند منابع بیشتری را برای ریاض به دنبال داشته باشد ، علاوه بر این که استفاده از اوراق قرضه نیز به ویژه در سایه کم بودن میزن بدهی های خارجی امکان تحقق دارد.

با این وجود ذخایر ارزی عربستان به صورت غیر مستمری هزینه شده است که به صورت متوسط سالیانه 100 میلیارد دلار از آن را شامل می شود. نکته قابل توجه این است که عربستان سعودی قیمت دلار آمریکا را ثابت نگه داشته است، این بدان معنی است که این کشور احتمالاً بر اساس برخی ارزیابی‌ها برای حس اطمینان اقتصادی و عدم ریسک‌پذیری در افزایش فشارهای مالی به ریاض سعودی نیازمند دست کم 200 تا 300 میلیارد دلار ذخایر ارزی است.

شاید یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین  چالش‌هایی که منتظر دولت عربستان است، کاهش سطح بالای بیکاری در جامعه است که در حال حاضر بیش از 12 درصد به ویژه در میان نسل جوان ارزیابی می شود. این در حالی است که انتظار می‌رود این رقم با آغاز سال 2030 در میان جوانان کمتر از 25 سال به عدد 50 درصد برسد. این میزان در صورتی که به‌ کار گیری شود ، ذخیره بزرگی به شمار می‌رود و اگر میزان بیکاری در همین سطح باقی بماند، به یک بمب ساعتی تبدیل خواهد شد. همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سایه کاهش جذب کارمندان در بخش دولتی بعید است که بخش خصوصی نیز رشدی با سرعت کافی داشته باشد تا بتواند فرصت‌های شغلی برای جوانان سعودی که به صورت سالیانه وارد بازار کار می‌شوند و تعداد آنها بالغ بر 30 هزار نفر در سال است را جذب کنند. این تعداد نیازمند شاخص توسعه اقتصادی سالیانه به میزان 7 الی 8 درصد است که به صورت مستمر ادامه داشته باشد. این در حالی است که چنین موضوعی دست کم طی سال‌های آینده برای عربستان غیر قابل ‌پیش‌بینی است.

علاوه بر تمام آنچه که گفته شد احتمالاً سرعت اصلاحات اقتصادی در عربستان در نتیجه نوسانات قیمت جهانی نفت دچار تزلزل یا توقف خواهد شد. اشباع بازارهای کنونی همچنان ادامه دارد و احتمالاً عربستان مجبور خواهد بود با دو گزینه اصلی که هر دو نتایج تلخی برای این کشور دارند مواجه شود. گزینه اول اذعان به این است که تلاش‌های اوپک شکست خورده و باید به سیاست‌های سابق این سازمان در حفظ سهم بازار بازگردد. گزینه دوم ریسک کردن یا انجام کاهش های گسترده در سطح تولید است تا این امیدواری در عربستان به وجود آید که قیمت نفت افزایش پیدا کرده و خسارت‌های به وجود آمده در درآمدهای صادرات نفتی جبران شود، اما تا چه اندازه کاهش تولید می‌تواند عربستان را به جایگاه قبل از بحران بازگرداند؟ این در حالی است که تولید نفت صخره ای در آمریکا بعلاوه فقدان سهام بازار را نیز باید به عوامل بحران اضافه کرد.

چالش‌های سیاسی چشم انداز 2030

علاوه بر این ها مسیر اصلاحات اقتصادی همواره با افزایش ریسک‌های سیاسی در عربستان سعودی و آثار اجتماعی گسترده همراه بوده که می‌تواند تأثیرات منفی در این کشور به دنبال داشته و در نتیجه چرخه اصلاحات را کند کرده یا آن را متوقف نماید. برنامه چشم‌انداز 2030 عربستان ابعاد سیاسی را به کلی نادیده گرفته است. شاید تجربه اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف جهان از شرق آسیا گرفته تا آفریقا و دولت‌های آمریکای لاتین نشان دهنده این موضوع باشد که اصلاحات اقتصادی بدون پیشرفت در احیای ساختارهای سیاسی امکان پذیر نیست. در اینجا می‌توان مجموعه‌ای از عوامل سیاسی را برشمرد که در روند اجرای اصلاحات اقتصادی در عربستان تأثیر منفی خواهند داشت.

· واگرایی خاندان حاکم: تاکنون شاخص‌های جدی مبنی بر درگیری‌های خشن قدرت در میان خاندان حاکم عربستان که بتواند تهدیدی موجودیتی برای آن‌ها باشد، وجود نداشته است. با این وجود برنامه‌های اصلاحاتی که محمد بن سامان به دنبال اجرای آن است، ممکن است در آینده با مقاومت‌هایی همراه شود. در همین راستا روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از دیپلمات‌های غربی در ریاض گفته است که مخالفت‌ها در داخل خاندان حاکم عربستان بر ضد ولیعهد در صورت انجام اشتباهات بزرگ در یمن افزایش پیدا می‌کند یا خشم عمومی مردم در نتیجه شکست اصلاحات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

· خشم عمومی مردم: دولت سعودی در کند کردن روند یا لغو برخی از اصلاحات اقتصادی در صورت واکنش منفی سعودی‌ها تردیدی به خود راه نخواهد داد. این اتفاق می‌تواند در نهایت بسیاری از اهداف چشم‌انداز 2030 را تحت تأثیر قرار دهد. در همین رابطه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که عربستان سعودی در می 2017 بعد از آن که تلاش کرد تعداد کارمندان دولت را در سپتامبر 2016 کاهش دهد، بار دیگر آنها را به مناصب دولتی بازگرداند و مدعی شد این موضوع در نتیجه بهبود عملکرد مالی دولت و برای تشویق به توسعه اقتصادی صورت گرفته است.

• مؤسسات دینی: اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ممکن است باعث بروز چالش‌هایی با جریان‌های محافظه‌کار در این کشور شود. طی دهه آینده دولت عربستان به افزایش سرمایه‌گذاری های خارجی و افزایش تفریح در این کشور و توسعه گردشگری غیردینی امید بسته است. در صورت انجام این اتفاق ممکن است حاکمیت مؤسسات دینی به صورت روزافزونی دچار افول شده و برخی از نمادهای آنها با انتقادات گسترده و حتی مخالفت مردم مواجه شوند. این موضوع می‌تواند پیامدهای احتمالاً منفی بر ثبات سیاسی عربستان داشته باشد.
• اصلاحات سیاسی: با وجود اینکه عربستان سعودی انجام اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است، اما هیچ اصلاحات سیاسی را دنبال نمی‌کند. در همین راستا به علت عدم وجود راهکارهای سیاسی واقعی و تأثیرگذار بر عملکرد دولت به شکل شفاف و روند مبارزه با فساد و و هم‌گرایی با مطالبات مردمی ، ممکن است حمایت مردم در میان مدت و درازمدت از این چشم‌انداز از بین برود یا دولت مجبور به کنار گذاشتن ابعاد مهمی از این اصلاحات در صورت افزایش مخالفت‌های مردمی شود. طبعاً اصلاحات سیاسی (پارلمان منتخب ، دستگاه قضایی مستقل ، احزاب و سندیکاها ) و تدابیر این‌چنینی در راستای بررسی عملکرد سیاسی برخی مسئولان، خارج از بررسی‌ها و مناقشات یا برنامه کاری دولت عربستان است.
• خطر گروه های تندرو مسلح و ناآرامی‌های منطقه الشرقیه: احتمال اجرای حملات بیشتر در داخل عربستان از سوی گروه های تروریستی و تکفیری نظیر القاعده و داعش همچنان وجود دارد. با وجود اینکه این حملات خطری موجودیتی برای عربستان به شمار نمی‌رود ، اما استمرار یا افزایش این حملات می‌تواند تأثیر منفی بر ارزیابی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور داشته باشد. همچنین مسائل مربوط به حقوق بشر نیز در مورد عربستان وجود دارد که مؤسسات بین‌المللی آن را مطرح کرده اند. علاوه بر اینها تنش‌های مستمر در منطقه الشرقیه عربستان که ساکنان شیعه عربستان در آن زندگی کرده و خواستار حقوق سیاسی خود هستند نیز می‌تواند سیگنال‌های منفی برای جهان مخابره کند.
• روند خصوصی سازی: ملاحظات و مخالفت‌هایی در داخل عربستان در روند اجرای خصوصی‌سازی در سرمایه‌های تحت مالکیت دولت وجود دارد، این در حالی است که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و احتمالاً ارزش واقعی این سرمایه‌ها بسیار کمتر از ارزیابی های کنونی است. همچنین نگرانی‌های واقعی در رابطه با گرایش روند خصوصی‌سازی به سمت سرمایه داری رابطه ای وجود دارد که از طریق فروش دارایی‌های دولت به سرمایه‌گذاران مرتبط با نظام یا خانواده‌های پرنفوذ شکل می‌گیرد. همچنین بخشی دیگر از مردم اعتقاد دارند که برنامه‌های اصلاحات اصولی در عربستان با هدف حمایت از بخش خصوصی دنبال نمی‌شود یا نمی خواهد یک طبقه میانی واقعی در عربستان شکل گیرد، بلکه در نهایت باعث تسلط اقتصادی خاندان حاکم یا خانواده های بانفوذ سعودی بر گرده مردم می شود.
• اوضاع ملتهب منطقه: همچنان مسائل سیاسی و امنیتی منطقه‌ای یکی از چالش‌های اساسی فراروی این چشم‌انداز بوده و می‌تواند فشارها بر اقتصاد عربستان سعودی را افزایش دهد. این شرایط پس از جنگ در یمن آغاز شده و تا اوضاع سوریه و عراق ادامه پیدا کرده و تا حمایت‌های عربستان از دولت مصر و مراکش و بحرین و نگرانی‌های این کشور از افزایش نفوذ ایران تا بحران کنونی خلیج فارس استمرار پیدا می کند.

پیامدهای بحران کنونی خلیج فارس

چالش‌هایی که مواردی از آن را ذکر کردیم ، همراه با افزایش بحران کنونی خلیج فارس در صورت استمرار برای طولانی مدت می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد عربستان سعودی داشته باشد. شاید اوضاع منطقه ای ملتهب در خلیج فارس بعلاوه حضور عربستان در درگیری‌های نظامی و سیاسی در جبهه‌های مختلف یادآور فرسایش نفت در صورت بی ثباتی در خاورمیانه بوده و چه بسا شرکت‌های بزرگ چین و هند را به فکر ایجاد تنوع در منابع واردات نفت خود از مناطق خارج از خاورمیانه نظیر روسیه و آفریقا به آمریکای لاتین بیندازد.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود دولت عربستان به استقراض بیشتر و عرضه اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی روی آورد تا بتواند کسری بودجه عمومی خود را جبران کند . اما اوضاع کنونی منطقه ای هزینه‌های استقراض و سودهای آن ها را در نتیجه وجود بی‌ثباتی سیاسی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه افزایش خواهد داد.

عربستان سعودی امیدوار است بتواند آغاز سال 2020 بالغ بر 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم را جذب کند. این میزان در سال 2015 میلادی 8 میلیارد دلار بوده است،  با این وجود پیش بینی می‌شود که بحران خلیج فارس به ویژه در صورت استمرار برای مدت طولانی به محیط سرمایه‌گذاری عربستان ضربه زده و هزینه سرمایه‌هایی که به سوی این کشور گسیل می‌شود را کاهش دهد. در واقع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان از 2009 تاکنون به صورت سالیانه کاهش پیدا کرده و از 36.5 میلیارد دلار در آن سال به 7.4 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

همچنین توقف صادرات عربستان به قطر به بسیاری از صادرکنندگان سعودی ضربه خواهد زد . این در حالی است که میزان صادرات آنها به قطر در سال گذشته حدود 1.3 میلیارد دلار بوده است. درست است که این مقدار ، سهم کوچکی در مجموع صادرات عربستان دارد که در سال 2016 میلادی بالغ بر 169.7 میلیارد دلار بوده، اما نکته مهم این است که تمامی این صادرات ، صادرات غیرنفتی و از شرکت‌های خصوصی بوده که بیشترین نیاز را به افزایش فعالیت‌های خود به ویژه در سایه رکود اقتصاد عربستان دارند.

نتیجه گیری:

در جریان این تحلیل روشن شد برنامه چشم‌انداز 2030، گر چه برنامه‌ای آرمان‌گرایانه به شمار می‌رود و اجرای آن چندین سال زمان نیاز دارد، اما موانع پیش‌رو را نباید دست‌کم گرفت. خطرات اجرای این برنامه بالا است که احتمال شکست در آن وجود دارد. صرف‌نظر از چالش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه‌ای، چالش های لوجستیک برای اجرای این مجموعه گسترده از اصلاحات در محیطی که همواره در برابر هر نوع تغییری مقاومت کرده، قابل توجه است.

درست است که ریاض برخی ابزارهای اقتصادی و مالی برای همزیستی با این چالش‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در اختیار دارد، اما برنامه ایجاد تنوع اقتصادی نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی عمیق و واقعی در داخل کشور و تلاش برای آرام کردن اوضاع منطقه‌ای جهت تضمین ثبات عربستان در بلندمدت است.

منبع: تسنیم