اهمیت چنین پرسشی این است که حتی مقررات مسدودکننده اروپا برای جلوگیری از تحریم‌های دولت سوم نیز چندان اثربخش و نافذ نبوده است. برای مثال ماده 6 قانون اتحادیه اروپا که به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد تا اموال آمریکا را در اتحادیه اروپا، مصادره کنند نیز در عمل نافذ نبوده و به اجرا در نیامده است.

از منظر جنبه‌های تجاری، سازماندهی شرکت‌های کوچک و متوسط و پیوند بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی از این نوع، راهگشاست اما برای فروش نفت و مبادلات مالی نیاز به راهکارهای مکمل وجود دارد. افزون بر این، تامین کالاها و نیازهای اساسی بخش‌های تولیدی داخلی یا نیازهای مصرفی نیز مساله مهم دیگری است که حتی در صورت برونسپاری آن به بخش‌های خصوصی نیاز به مدیریت بخش دولتی دارد.

پیش‌تر تصور بر این بود که سازماندهی یک مرکز تصفیه مبادلات تهاتری می‌تواند مساله مبادله مالی را حل کند به این صورت که شرکت الف از اروپا در قبال خرید نفت از ایران، یک حساب بستانکاری برای طرف ایرانی ثبت کند که توسط شرکت ب، یعنی فروشنده اروپایی یک کالای سرمایه‌ای یا مصرفی به ایران و با انتقال کالا به ایران، تصفیه می‌شود. البته در سازماندهی این سیستم، مساله تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری باید حل شود که امکان خرید طرف ایرانی به اندازه معادل یورویی پول نفت یا سایر کالاهای صادراتی ایرانی و فروش کالاهای صادراتی اروپایی به همان رقم می‌تواند راهکاری برای این موضوع باشد. تجربه ناموفق اینستکس موجب شد تا این راهکار نیز کارایی نداشته باشد.

شرکت‌های بزرگ اروپایی یا حتی بانک مرکزی اروپا از امکان کمی برای گریز از مجازات‌های آمریکا برخوردارند و انگیزه کمتری دارند چون برای شرکت‌هایی مانند توتال، تجارت با ایران به معنای استقبال از مجازات آمریکاست و کشورهای اروپایی نیز پیشتر تاکید کرده‌اند که باید در جبران مجازات شرکت‌های اروپایی، واقع‌بینانه رفتار کنند. با این حال، یک امکان کم‌هزینه استفاده از پتانسیل شرکت‌های کوچک و متوسط است که می‌توانند مبنایی برای مقابله با تحریم‌ها و توسعه روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای دیگر کارگر بیفتند.

به طور کلی شرکت‌های کوچک و متوسط از امکان تطبیق سریع با تحولات اقتصادی-سیاسی برخوردارند و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در جهان را همین شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. اما در جریان توسعه روابط میان ایران و اروپا، شرکت‌های فراملیتی بزرگ اروپایی در آمریکا شعبه دارند و از این روی، تجارت آن‌ها برای ایران ریسک مجازاتشان از جانب آمریکا را افزایش می‌دهد.

حتی شرکت‌هایی که صادراتی به ایالات متحده ندارند نیز مبادلات بین‌المللی خود را به صورت دلاری انجام می‌دهند. در نتیجه، دو گروه اول از شرکت‌های اروپایی انگیزه حفظ روابط اقتصادی و تجاری با ایران را ندارند و مجازات احتمالی آمریکا برای آن‌ها نیز به اندازه‌ای بزرگ خواهد بود که کشورهای اروپایی نیز توان یا میل جبران خسارت این گونه شرکت‌ها را نخواهند داشت. اما در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسط که با ایالات متحده هیچ گونه رابطه تجاری-مالی نداشته باشند در معرض ریسک پیش‌گفته نیستند. از همین رو، این شرکت‌ها بهترین گزینه برای تعاملات تجاری با ایران و به تبع آن، دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند.