استدلال فریدمن این بود که در دنیای شناوری ارز، کشوری که با شوک اقتصادی روبرو می شود می تواند به سادگی نرخ ارز را تغییر دهد، اما کشورهایی که واحد پولی مشترک دارند، دیگر از این امکان برخوردار نیستند، زیرا آنها سیاست پولی خود را در اختیار نهادی که تحت کنترل سیاسی شان نیست، قرار می دهند. این امر، ناهمخوانی مرزهای پولی و سیاسی و ناهمخوانی مزبور هم بی ثباتی را موجب می شود.

به باور فریدمن، ناهمخوانی پولی و سیاسی از آنجا نشأت می گیرد که پاسخگویی در امر ایجاد پول، از پاسخگویی در امر خرج کردن پول جدا می‌شود و این همان چیزی است که موجب هرج و مرج می گردد.

برندۀ نوبل اقتصادی 1976 بعد از بحران ایرلند در سال 2001 گواهی بر ادعایش یافت و چنین گفت: “ایرلند باید به هنگام وقوع بحران مبتلابه، سیاست پولی انقباضی اتخاذ می کرد، ولی این امر ممکن نبود، چرا که اختیار سیاست پولی آن کشور در دست بانک مرکزی اروپایی بود و این بانک هم نه برای یک کشور که برای یک قاره (اروپا) نسخۀ سیاست پولی می‌پیچد“.

ردیۀ فریدمن بر واحد پولی اروپایی با واکنش رابرت ماندل روبرو شد. او که “پدر یورو” لقبش داده اند، یورو را مظهر یکپارچگی سیاسی اروپا می داند که این قاره را بعد از دو قرن جنگ بین کشورهای آن و راه انداختن دو جنگ جهانی، به آرامش رسانده است. به زعم ماندل، یکپارچگی سیاسی صدای اروپایی ها را رساتر می کند و طنین این صدای بلند را به گوش جهانیان می‌رساند و به آنها امکان مشارکت در رهبری جهان می دهد، ضمن آنکه باری هم از روی دوش ایالات متحده برمی دارد. مضافاً، کشورهای مختلف اروپایی با برخورداری از نظام پولی واحد بیشتر با هم دادوستد می‌کنند و به برکت آن نفع بیشتری به هم می رسانند و سطح زندگی خود را ارتقا می‌دهند.

انگشت گذاشتن ماندل روی یکپارچگی سیاسی اروپا به واسطۀ برخورداری از نظام پولی واحد انتقاد فریدمن را موجب شد و او را بر آن داشت تا با بیانی که در زیر نقل می شود گفتمان “پدر یورو” را به چالش کشد و دست رد بر آن زند:

“به باور من، دستاورد یورو سیاسی است و نه اقتصادی. دستاورد اقتصادی وقتی که در کار نباشد، نه تنها یکپارچگی سیاسی به بار نمی آورد که حتی آن را زایل می کند”.

مرور تحولات یورو در این عمر یک و نیم دهه ای‌اش داستان هایی حکایت می‌کند. نخست آنکه این واحد پولی مشترک با وجود دردسرهای زیادی که در بدو راه اندازی با آنها مواجه شد، بالاخره به کار گرفته شد. این موفقیت حتی منتقد سرسختی چون فریدمن را به اعتراف و حتی تحسین واداشت. او در نامۀ مورخ 12 مارس 1999 خود خطاب به پروفسور آنتونیو مارتینو (اقتصاددان و وزیر اسبق دفاع ایتالیا) از جمله چنین نگاشت:

“شما می دانید که نگاه من به یورو خیلی منفی است و من شک دارم که این واحد پولی فرجام یابد. معذلک اخیراً از بدبینی من کاسته شده است، چراکه فکر نمی کردم که کشورهای عضو، این چنین انضباطی که برای به‌کارگیری یورو ضرورت دارد، از خود نشان دهند. همگرایی در موضوعاتی چون نرخ تورم، نرخ بهره و از این قبیل بیشتر و سریع‌تر از آن چیزی بود که انتظارش را داشتم“.

انضباط یا هر چیز دیگری، باعث شد که یورو (4 ژانویه 1999) با نرخ 18/1 دلار پا به عرصۀ بازار نهد. اما گویی که ارزش برابری این پول نوزاد در برابر دلار نه تنها تجربۀ بالادستی که تجربۀ پایین دستی را هم باید درک می‌کرد. کاهش شدید ارزش یورو و مبادلۀ آن با 85/. دلار در تاریخ 7 ژوئن 2001 (اوج حضیض یورو در طول عمر خود) شاهد این مدعاست.

این­جا بود که نظریۀ فریدمن جان تازه‌ای گرفت. اما گذر زمان روند سقوط را به صعود واژگونه کرد و برای یورو در برابر ارز جهان‌روا رکوردی تاریخی رقم زد (یک یورو در مقابل 41/1 دلار در 20 سپتامبر 2007) و بدین‌گونه بازی دو گفتمان مخالف هم تا اینجا نتیجۀ با جمع صفر داد.

نیک می‌دانیم که ترقی ارزش برابری هر ارزی (از آن جمله یورو) تابع یک رشته متغیرهای اقتصادی و همچنین سیاسی است. سهم متغیرهای اقتصادی را باید در انتخاب ارز مورد نظر به عنوان ارز ذخیره توسط کشورهای دیگر، رشد شاخص موزون تجارت (به آن ارز)، تقویم دارایی کشورها به آن ارز و … جستجو کرد.

از سوی دیگر، ناگفته پیداست که سهم مزبور گو اینکه به متغیرهای اقتصادی تعلق دارد، لیکن همین متغیرهای اقتصادی پیوندی ناگسستنی و شاید هم ذاتی با متغیرهای سیاسی دارند. وضعیت روابط آتلانتیکی (اروپا و آمریکا)، روابط سرد سیاسی کشورهایی که یورو را به‌عنوان ارز ذخیره برمی‌گزینند با آمریکا و میزان یکپارچگی سیاسی بین کشورهای اتحادیۀ اروپایی (و مشخص تر کشورهای حوزۀ یورو) از جملۀ این متغیرهاست.

لحاظ جمیع جهات مورد اشاره در بالا حکایت از این می‌کند که هم‌اکنون جامعۀ اروپایی به‌طور اعم، و یورو به عنوان نماد قدرت (مالی) و ثروت آن، به‌طور اخص، در معرض تندباد واگرایی تشدید یافتۀ داخلی و حوادث غیرمترقبه خارجی قرار گرفته‌اند. بررسی آسیب‌شناسانۀ واقعیات میدانی و تحولات و رخدادهای مربوط می‌تواند ضمن کمک به فهم چرایی موضوع، ما را در رسیدن به تحلیلی واقع‌بینانه یاری کند. آنچه در زیر می‌آید در این راستا قابل تبیین است:

1. ناهمگنی اقتصادی در مقابل همگنی اقتصادی

“اروپای واحد” که هم‌اینک از 28 کشور تشکیل شده، حداقل از زمانی که یونان و پرتغال را به جمع خود اضافه کرد هیچ گاه به لحاظ اقتصادی همگن نبوده است. این ناهمگنی که به ویژه بعد از الحاق کشورهای اروپای شرقی بیشتر هم شده و در حال حاضر در بالاترین حد خود قرار گرفته، وقتی بیشتر مفهوم می یابد که می‌بینیم اقتصاد مقروض و ورشکسته‌ای چون یونان در کنار اقتصاد قوی و بالنده‌ای چون آلمان نشسته و حتی دست نیاز به سوی آن دراز کرده است. عمق این ناهمگنی وقتی بیشتر درک می‌شود که حال و روز امروز “اروپای واحد” را با ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار می‌دهیم. این مقایسه به ما نشان می‌دهد که ایالات پنجاه گانۀ این کشور با وجود یکسان نبودن بنیۀ اقتصادی‌شان و طبعاً عدم مشارکت مساوی آنها در بودجۀ فدرال، همه در تولید و ثروت ملی مشارکت مناسبی دارند و از آن مهم‌تر، هیچ کدام از آن ایالات باری روی دوش دیگری نمی‌گذارد.

2. یکپارچگی و وحدت سیاسی

این گزاره که وحدت پولی (به عنوان مظهر و شاخص وحدت اقتصادی) ممکن نخواهد گشت مگر آنکه همراه با وحدت سیاسی باشد، از زبان هر کس با هر گرایش و نحلۀ فکری که جاری شود، سخنی است درست و متین.

“اروپای واحد” از سال 1957 که هستۀ مرکزی آن با حضور شش کشور اروپای غربی نضج گرفت تا زمان پایان گرفتن جنگ سرد به برکت قرارداشتن اعضای آن در قلمرو کشورهای غربی و روابط سنتی با آمریکا و نهادهای تحت رهبری آن، به ویژه ناتو و بعد از پایان گرفتن جنگ سرد در پی فروپاشی شوروی، به برکت موارد پیشگفته و همچنین غربی شدن سیاسی کشورهای شرق اروپا (حوزۀ نفوذ شوروی سابق) تجربۀ کم وبیش موفقی را در هم‌زبانی سیاسی از خود به منصۀ ظهور رسانده است.

مولفه‌های مزبور در غیاب وحدت سیاسی به معنای واقعی کلمه (یعنی یک واحد سیاسی یکپارچه که آمریکا مصداق آن است) اروپا را تاکنون متحد نگه داشته است. بدیهی است که ایجاد تغییر و چرخش در هر یک از متغیرهای دخیل می‌تواند چنین نهاد تشکیلاتی و قرارداد بین آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

3. بلوک‌بندی‌های سیاسی و پیمان‌های پولی جدید

تقویت یا تضعیف هر بلوک اقتصادی و پولی نه تنها تابع یک رشته متغیرهای درون‌زاد است که از متغیرهای برون‌زاد چندی هم تبعیت می­کند.

این متغیرها خود غالباً تابع بلوک‌بندی‌های سیاسی هستند. به عنوان مثال، رویگردانی کشورها از آمریکا و سیاست‌هایش ممکن است آنها را بر آن دارد تا یورو را به عنوان ارز منتخب جایگزین دلار کنند که در این صورت مبادلات بیشتری با آن ارز صورت می گیرد و تقویت آن را موجب می شود. از سوی دیگر، چنانچه کشورها وارد پیمان‌های پولی منطقه‌‌ای (نظیر آنچه در جنوب شرقی آسیا دارد باب می‌شود یا بین اقتصادهای نوظهور (بریکز) دارد شکل می‌گیرد) شوند و ارزهای محلی را حداقل در مبادلات بین خود جایگزین ارزهای بین‌المللی نمایند، ورق نه تنها به زیان ارز جهان‌روا، بلکه به‌زیان ارزهای بین‌المللی مانند یورو هم رقم می‌خورد؛ همان‌طور که ایجاد تغییرات منفی در متغیرهای اقتصادی تعیین‌کنندۀ ارزش این ارزهای محکم هم می‌تواند چنین تأثیر سویی از خود به‌جای گذارد.

جمع‌بندی

جامعۀ اروپایی به عنوان نماد بالندگی اقتصادی و ید واحدۀ سیاسی قارۀ سبز و یورو به‌عنوان پول واحد اروپایی، تجلی یکتایی سیاست پولی اروپایی، واحد پولی بانک مرکزی اروپایی، ثقل قدرت مالی اروپایی و رقیب نخست ارز جهانی بعد از 16 سال حیات و طی فراز و فرودهای بسیار هم اینک در سراشیبی قرار گرفته و ارزش خود را در برابر دلار تا حدود زیادی از دست داده است (نازل‌ترین در ظرف 12 سال گذشته).

این قاره که قرارگاه نظام جهانی و اقتصادش در مجموع بزرگ‌ترین اقتصادجهانی است در سالی میلادی (2014) که گذشت نه تنها نتوانست بر مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتلابه خود فائق آید که گرفتاری‌های جدیدی هم سراغش آمد.

بدتر آنکه به موجب پیش‌بینی‌ها سال میلادی که هم اینک در آغاز آنیم رشد منفی (بدترین وضع ممکن در اقتصاد) را برای اروپاییان به بار خواهد ­آورد. این خبرها و گمانه‌زنی‌ها احتمال صحت این گزاره را که”اروپای واحد” حداقل به لحاظ اقتصادی فاقد تنیدگی شده و حتی در آستانۀ گسیختگی قرار گرفته است، بیش از پیش تقویت می‌کند.

به طور مثال، تا آنجا که مربوط به اشتغال مفید می‌شود، فاصله اروپای جنوبی با اروپای غربی (مشخصا آلمان و تا حدودی هم اتریش) بسان فاصلۀ بین فقیر و غنی است. اسپانیا بیشترین آمار بیکاری را از آن خود نموده و رکوردی 45 درصدی را در بین جوانان رقم زده و یونان هم بدهی 200 میلیاردی روی دست بانک مرکزی اروپایی گذاشته و بدتر آنکه اخیراً ساز جدایی هم سر داده است.

برآیند این رویدادها و تحولات، زیر فشار قرارگرفتن بیش از پیش جامعۀ اروپایی و نماد قدرت و ثروت آن، یورو است که ممکن است این مهم‌ترین پول بین‌المللی و آن مهم‌ترین نهاد اروپایی را به سمت بی‌ثباتی کشد و راه را برای تزلزل هر دو هموار نماید.

نتیجه‌گیری

آنچه که به‌شرح پیش‌ گفته آمد حکایت غریبی است از نهادی تشکیلاتی که قرار بوده است تا بسان نماد وحدت و قدرت “اروپای واحد” عرض اندام کند و پول آن (یورو) چون خون در شریان‌های اقتصادی آن جریان یابد. باشد تا آن نماد وحدت سیاسی و این نماد ثروت اقتصادی از سویی در برابر هژمون برادر بزرگ و نهادهای ساخته و پرداختۀ آن قد علم کنند و از بابت توانمندی و بالندگی سیاسی و اقتصادی از آن نه کم داشته باشند و نه کم بیاورند و از سوی دیگر، ناسیونالیسم مهلک اروپایی که طی 200 سال گذشته جنگ‌های درون قاره‌ای و جهانی متعددی را موجب شده است، به دست تاریخ سپارند.

اینک پس از گذشت نزدیک به شش دهه از ایجاد اولین تشکل ابتدائاً اقتصادی و سپس سیاسی – اقتصادی اروپایی و یک و نیم دهه از راه اندازی پول کاغذی اروپایی (یورو) اگر به داوری نشینیم، شاید اولین دریافت‌مان این باشد که هم اکنون بزرگ‌ترین تشکل درون قاره ای جهان به لحاظ اقتصادی به سمت واگرایی می‌رود و به لحاظ سیاسی هم بیش از آنکه به ریسمان وحدت چنگ زند، بیم آن می‌رود که دچار تشتت شود.

بدیهی است که سرریز این گسست مضاعف، یورو را نشانه رود و موجب تضعیف بیشتر آن شود.

ریشۀ اصلی واگرایی اقتصادی جامعۀ اروپایی را باید در شکاف بین شمال و جنوب آن سراغ گرفت که به تدریج عمیق و عمیق‌تر می شود و تشتت سیاسی آن را هم در این گزاره جستجو کرد که وحدت سیاسی در این گونه اتحادیه ها نوعا از قدرت و انسجام اقتصادی وام می گیرد. طرفه آنکه واگرایی سیاسی در بستر و شرایط نامساعد اقتصادی مجال بروز می‌یابد.

“اروپای واحد” در این سال جدید نه تنها با چالش های داخلی روبروست، که از قضا با دو چالش سخت دیگر، یکی از بیرون، خطر روسیه، و دیگری از درون و بیرون، خطر اسلام گرایان افراطی اروپایی که خاستگاه خود را در جریاناتی چون داعش و القاعده جستجو می‌کنند، نیز روبروست.

از زمان شروع تحولات اوکراین چنین احساس می‌شود که روسیه و اروپا هر یک، دیگری را تهدیدی ژئوپلیتیکی برای خود می‌داند. مضافاً از زمان قدرت گرفتن “دولت اسلامی” در بخش‌هایی از سوریه و عراق، کشورهای اروپایی، مسلمانان و شهروندان سرخوردۀ خود را تهدیدی بالقوه برای ارزش‌ها و کیان خود محسوب می‌دارند.

هر چند که زنگ خطر این دو تهدید هر کدام به نوعی بیخ گوش اروپاییان به‌صدا درآمده است، لیکن ترکش آن می‌تواند به آمریکا هم اصابت کند. این امر مولفه‌های جدیدی را وارد روابط فرا-آتلانتیکی می‌کند که می‌تواند در تنظیم روابط جدید بین طرفین آن تعیین کننده باشد. با اینحساب به نظر می‌رسد که اروپا بیش از آنکه به فکر وحدت سیاسی کامل نشده و در حال گسست خود باشد، خود را برای تن دادن به ضمنیات شرایط ژئوپلیتیکی جدید آماده کند و احیاناً در را روی پاشنۀ دیگری بچرخاند.

شرایط جدید ایجاب می‌کند که اروپا روابط خود را با قدرت هژمون بازتعریف کند و با اهمیت دادن بیش از پیش به تأمین امنیت در معرض تهدیدش که یاری برادر بزرگ را طلب می‌کند، رفاقت را جایگزین رقابت با آن نماید.

اینجاست که نماد قدرت و ثروت اروپایی، یورو، هم دیگر نباید سودای تنه زدن به ارز جهان روا داشته باشد که حتی لازم است با لحاظ واقعیت‌ها و شرایط جدید و تن دادن به آن، به حد خود در سپهر جدید بین‌الملل قناعت کند.

اینکه آیا اروپا با آن تشکل و توانش و با آن پول هنوز هم محکمش، خواهد توانست از پیچ تند شکاف‌ها و نقارهای داخلی و تهدیدات مبتلابه خارجی عبور کند و به عبارت مصطلح، تهدیداتی که کیان آن را به‌چالش کشانده است تبدیل به فرصت کند، پرسشی است که آیندۀ نه چندان خیلی دور به­آن پاسخ خواهد داد.