جدیدترین مطالب

بازاندیشی در نگاه کلاسیک به استراتژی کلان

بازاندیشی در نگاه کلاسیک به استراتژی کلان

علی اسماعیلی اردکانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ویراستاران کتاب «استراتژی کلان» تری بالزاک، پیتر دامبروفسکی و سیمون ریک، درک نسبتاً انعطاف‌پذیری از استراتژی کلان طرح می‌کنند که شامل روش‌ها و ابزارهایی است که دولت‌ها برای تعقیب اهداف استراتژیک خود به کار می‌گیرند، حالا به هر شکل که آنها را تعریف کنند.

تهدید هوش مصنوعی علیه ۸ میلیون شغل در انگلیس

“موسسه پژوهش سیاست‌های عمومی” در انگلیس (Institute for Public Policy Research) در گزارشی برآورد کرد با سیاست‌های جاری دولت انگلیس، فناوری هوش مصنوعی، حدود ۸ میلیون شغل را در این کشور تهدید می‌کند.

شمار شهدای غزه به ۳۲ هزار و ۵۵۲ نفر رسید

وزارت بهداشت حماس پنجشنبه اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه به ۳۲ هزار و ۵۵۲ نفر رسید.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.

Loading

أحدث المقالات

ادعای بولتون: پوتین برای آتش‌بس با اوکراین منتظر نتیجه انتخابات آمریکا است  

«جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا مدعی شد انتخابات ریاست جمهوری نوامبر (آبان) نقش کلیدی در پایان دادن به جنگ اوکراین دارد و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه احتمالا منتظر نتایج این انتخابات است.

بازاندیشی در نگاه کلاسیک به استراتژی کلان

بازاندیشی در نگاه کلاسیک به استراتژی کلان

علی اسماعیلی اردکانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ویراستاران کتاب «استراتژی کلان» تری بالزاک، پیتر دامبروفسکی و سیمون ریک، درک نسبتاً انعطاف‌پذیری از استراتژی کلان طرح می‌کنند که شامل روش‌ها و ابزارهایی است که دولت‌ها برای تعقیب اهداف استراتژیک خود به کار می‌گیرند، حالا به هر شکل که آنها را تعریف کنند.
Loading

ترکیه‌ی پسارفراندوم؛ روندهای سیاست داخلی و دورنمای سیاست خارجی

۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | موضوعات

شورای راهبردی آنلاین: با پیروزی هرچند شکننده طرفداران تغییر نظام سیاسی (٥١.٣ درصد) در رفراندوم ١٦ آوریل، ترکیه‌ای نوین با برداشتی جدید از حکومت و سیاست درحال تولد است.

 ولی گل محمدی

مشخصه ی اصلی قانون اساسی جدید، تغییر نظام سیاسی به ریاستی و افزایش اقتدار و اختیارات رئیس جمهور است. تغییری که می تواند به اندازه تاسیس جمهوری ترکیه (١٩٢٣) به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی این کشور ثبت شود. براین اساس، گزارش حاضر به بررسی روندهای سیاست داخلی و راهبردهای سیاست خارجی ترکیه بعد از رفراندوم می پردازد.

به نظر می رسد که سیاست داخلی حداقل در کوتاه مدت، بیش از روندهای سیاست خارجی تحت تأثیر تغییر نظام سیاسی ترکیه قرار می گیرد. نظام سیاسی جدید بعد از رفراندوم نیاز به بازسازی دارد. با توجه به هویت غالب رهبران حزب حاکم و ائتلاف تعیین کننده ملی گراها در رفراندوم، بنیان های نظام سیاسی جدید ترکیبی از اسلام گرایی محافظه کار و ملی گرایی خواهد بود. بر خلاف بسیاری از دیدگاه ها، ترکیه نوین به سمت اسلامی کردن حکومت و سیاست حرکت نخواهد کرد؛ طبق مصاحبه های میدانی، اسلام در ترکیه یک امر ایدئولوژیک نیست، بلکه بیشتر یک امر فرهنگی و سیاسی است. از سوی دیگر، بسیج نیروهای داخلی با توجه به چندقطبی شدن جامعه، زیرسایه اسلام گرایی امکان پذیر نیست. حتی بسیاری از اسلام گراها مخالف تغییر نظام سیاسی بودند. رابطه اردوغان با طرفدارانش رابطه معنوی بین امام و امت نیست بلکه بیشتر ناشی از کیش شخصیتی اردوغان است. اردوغان بر احساسات حکومت می کند. از سوی دیگر، هنوز سنت سکولاریسم د رجامعه مدنی ترکیه از قدرت بسیج کنندگی زیادی بر علیه هرگونه انحراف از ایدئولوژی سنتی حاکم بر این جمهوری برخوردار است. هر چند سنت کمالیستی در حال افول است اما روندهای پیش رو حتی می تواند موجب تقویت سکولاریسم شود. سکولاریسم با نفوذ خود در طبقه متوسط و نخبه جامعه ترکیه همیشه نیروی موازنه گر در برابر اسلام گرایی بوده است. طبق نتایج رفراندوم، بسیاری از شهرهای سکولار به ویژه در شمال و غرب آناطولی رای به عدم تغییر داده اند. از سوی دیگر، کردها، ملی گراها و اقلیت های مذهبی همچون علویان هم د رمقابل اسلام گرایی سنی هستند. راه دشواری برای تغییر نظام سیاسی به اسلام گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم در حکومت و سیاست ترکیه وجود دارد.

با این وجود، نظام سیاسی جدید با توجه به عدم وجود نهادهای نظارتی، به سمت اقتدارگرایی حرکت خواهند کرد. از اینرو، شاخص های دموکراسی، حقوق بشری و حاکمیت قانون روند نزولی خواهد داشت. اقتدارگرایی داخلی بیش از هر حوزه ای، شاخص های اقتصادی ترکیه را تضعیف خواهد کرد؛ اقتصاد ترکیه نفت ندارد و به شدت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد بستگی دارد که در صورت تحکیم یک رژیم اقتدارگرا و تشدید بی ثباتی سیاسی، شاهد فرار سرمایه و کاهش ارزش پول ملی ترکیه (لیر) خواهیم بود. این مسئله موجب کاهش حجم صادرات و تولید ناخلص داخلی ترکیه می شود. شاخص های اقتصادی ترکیه از سال 2014 روند مثبتی نداشته است و GDP این کشور از 860 میلیارد دلار در سال 2013 به 725 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافته است. بازار سرمایه به شدت آشفته است و ارزش لیر در برابر دلار به شدت روند نزولی دارد (هر دلار معادل 3.7 لیر). از سوی دیگر، بدهی خارجی ترکیه در سال 2016 به رقم نزدیک به 400 میلیارد دلار رسیده است. یکی از نتایج بارز رفراندوم و تغییر نظام سیاسی، تداوم روند نزولی شاخص های اقتصادی ترکیه خواهد بود. جامعه مدنی به شدت دو قطبی شده و این آشفتگی موجب اقتدارگرایی بیشتر در صحنه سیاست داخلی می شود؛ کردها بیش از هر گروه سیاسی دیگر آماج حملات نظام حاکم خواهد بود و شاهد تشدید بیش از پیش مسئله کردی و تغییر رویکرد سیاسی دولت به سمت اتخاذ سیاست های سخت نسبت به تحرکات کردی در داخل خواهیم بود. این روند به ویژه با حضور ملی گراها در توزیع قدرت جدید، تشدید خواهد شد.

عرصه سیاست خارجی به اندازه روندهای سیاست داخلی تحت تاثیر تغییر نظام سیاسی قرار نخواهد گرفت. حزب حاکم از سال 2011 هر آنچه در برنامه راهبردی خود داشته است به اجرا گذاشته و موانع داخلی زیاد بر کم و کیف آن تدثیر نداشته است. از سوی دیگر، بحث از ظهور امپراطوری عثمانی در چنین وضعیتی که ترکیه با مسائل ملی عدیده ای روبروست، بی معناست. با عنایت به این حقیقت که ترکیه بک قدرت میانه ای بیش نیست، در عرصه اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی با محدودیت های قدرت ساختاری مواجه است. ترکیه در 6 سال گذشته هر چه در توان داشت در معادلات جهان اسلام به کار گرفت اما نتایج مطلوبی برای این کشور حاصل نشد. سال 2011 که ترکیه در اوج قابلیت های مادی، نظامی و نفوذ معنوی در خاورمیانه به سر می برد، نتوانست بسیاری از برنامه های خود را برای تبدیل شدن به رهبری جهان اسلام به اجرا بگذارد. در حال که در حال حاضر قابلیت های مادی و نفوذ معنوی این کشور به عنوان یک مدل در میان کشورهای جهان تقلیل یافته است. گفتمان حاکم بر سیاست خارجی به نظر می رسد که ترکیبی از پان اسلامیسم و پان تورانیسم باشد. بدین معنا که خاورمیانه و آسیای مرکزی و جغرافیای ترک نشین در اولویت ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه قرار خواهد گرفت. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که تئوریسین سیاست خارجی سیستم سیاسی جدید ابراهیم کالین است. بر خلاف داود اوغلو که بر عمق ژئوپلیتیکی تأکید می کرد، کالین بر عمق ایدئولوژیکی ترکیه در جغرافیای مجاور تأکید دارد.

یکی از سئوالات مهم ژئوپلیتیکی بعد از رفراندوم این است که اردوغان چه رویکردی نسبت به اتحادیه اروپا خواهد داشت؟

یکی از اهرم های کمپین انتخاباتی اردوغان، گفتمان نازیسم و فاشیسم اروپایی بود که به شدت بر اساس یک برداشت تهدید از سیاست های اروپا در نظام تصمیم گیری ترکیه جدید مبتنی شده است. اقتدارگرایی داخلی و بحث از بازگرداندن حکم اعدام  موجب تزلزل در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد شد و یکی از پیامدهای دوری از نهادها و رژیم های حقوقی، سیاسی، اقتصادی اروپایی، بلاتکلیفی در مسئله پناهجویان است که اردوغان به خوبی از آن به عنوان اهرم فشاری در برابر اروپا بهره برداری خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد اردوغان در راهبردهای کلان خود بیش از آنکه روابط اروپا را مد نظر قرار داشته باشد، به آمریکای ترامپ و روسیه پوتین فکر می کند. در حال حاضر، ترکیه در یک وضعیت تنهایی استراتژیک به سر می برد.

دولت ترامپ طی تماسی پیروزی اردوغان را تبریک گفت. دو مسئله مهم در آینده روابط ترکیه-آمریکا تعیین کننده است؛ استرداد فتح اله گولن به عنوان عامل اصلی پشت صحنه کودتای 15 جولای؛ و  ورابط راهبردی آمریکا با نیروهای کردی ی.پ.گ در میدان سوریه که در طرح پنتاگون در حمله به الرقه، کردها به ترکیه ترجیح داده شده اند. با حمله موشکی آمریکا به الشعیرات سوریه، اردوغان نسبت به آینده روابط راهبردی با آمریکا خوشبین شده؛ اما اینکه ترکیه چه جایگاهی در سیاست خاورمیانه ای ترامپ دارد، هنوز مشخص نیست و دولت ترکیه در انتظار رویکردهای جدید دولت ترامپ نسبت به هکاری راهبردی با ترکیه است. اصل ماجرا این است که اردوغان نسبت به سیاست های آمریکا در سوریه سوء ظن دارد؛ اینکه آمریکا با حمایت کردها به دنبال پروژه تجزیه سوریه است.

با دوری از ابتکارات و راهبردهای کلان غرب، آلترناتوی موجود حرکت در راستای ابتکارات روسیه است. مشاور ارشد اردوغان، ایگید بولوت، بلافاصله بعد از رفراندوم اظهار داشته است که، ما مجبور به همکاری با روسیه هستیم، مشکلات موجود مرتفع خواهند شد. دمیتری پسکوو، معاون مطبوعاتی پوتین، نیز پیروزی اردوغان را تبریک گفت. اگر تغییر خاصی در روابط ترکیه و روسیه رخ بدهد، تقظه شروع آن در میدان سوریه خواهد بود. روابط راهبردی ترکیه با روسیه به شدت به یک محیط امنیتی مشترک مشروط است؛ ایجاد چنین مخیط راهبردی مشترکی هم به تغییر رویکردهای سیاست خارجی ترکیه در کانون های بحران خاورمیانه و حرکت در راستای ابتکارات روسیه بستگی دارد. متغیری که بیش از هر چیزی بر آینده روابط راهبردی روسیه – ترکیه تأثیر خواهد گذاشت، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه تفکرات راهبردی دولت ترامپ نسبت به ترکیه خواهد بود. فاصله گرفتن از غرب به معنای باز شدن خودکار دروازه های شرق برای ترکیه نیست. بلکه اتخاذ یک سری تغییرات اساسی در رفتار سیاست خارجی ضروری می نماید.

اما گام بعدی ترکیه در خاورمیانه چه خواهد بود؟

برخی از دولت های عربی از جمله امیر قطر، راشد الغنوشی در تونس، محمود عباس، خالد مشعل، گروه های اخوانی در مصر، نجیفی ها در عراق و بسیاری از متحدین اخوانی ترکیه در سوریه همچون جیش الاسلام به اردوغان پیام تبریک فرستاده اند. به نظر می رسد که سلفی های منطقه از افزایش اقتدار اردوغان راضی نیستند. در این رابطه ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد؛ نخست، بدون تردید راهبردهای اردوغان در خاورمیانه برای بر عهده گرفتن نقش رهبری جهان اسلام بیش از پیش ایدئولوزیک خواهد بود؛ اما تفاوتی که بین ترکیه جدید با ترکیه 2011 به عنوان یک مدل دموکراتیک اسلامی وجود دارد، این است که رویکردهای آتی ترکیه در جهان اهل سنت به سمت حمایت آشکار از پروزه های اخوان المسلمین حرکت خواهد کرد؛ روندی که در گذشته خیلی پررنگ نبوده است. بدین معنا که اردوغان در قامت رهبری اخوان المسلمین منطقه ظاهر خواهد شد و این مسئله موجب ظهور دوگانه اخوانی-سلفی در تحولات جهان اهل سنت خواهد شد. دوم، ترکیه اگر نفوذ معنوی در جهان اسلام به ویژه بعد از 2010 پیدا کرد و به عنوان یک مدل سیاسی معرفی شد، به خاطر اروپایی شدن و هویت این کشور به عنوان یک دولت اروپایی بود. دز غیر این صورت، نفوذ معنوی چندانی در جهان اسلام و خاورمیانه نخواهد داشت. بنابراین فضای مانور سیاسی و عملیاتی ترکیه در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا محدود خواهد شد و حتی احتمال برخورد منافع و ایدئولوژی ترکیه با مصر و عربستان سعودی وجود دارد.

یک روز بعد از رفراندوم، اردوغان با گفتن اینکه، عملیات سپر فرات آخرین عملیات نظامی ترکیه در منطقه نیست، سیگنالی مبنی بر احتمال شروع یک عملیات نظامی قریب الوقوع در مرزهای جنوب شرقی فرستاد. طبق یک نظرسنجی داخلی، از آنجائیکه هدف این عملیات ها تروریست های کردی هستند، 75 درصد از شهروندان ترک از عملیات سپر فرات حمایت کرده اند. تحولات سوریه و عراق در صدر دستورکارهای سیاست خارجی ترکیه است و پیش بینی می شود که اردوغان برای کاهش فضای دوقطبی ایجاد شده بعد از رفراندوم، حمله ای خارجی داشته باشد (در جهار انتخابات گذشته عملیات خارجی وجود داشته است). این حمله می تواند تداوم عملیات سپر رات به المنبج و الرقه در سوریه باشد، یا می تواند آغاز عملیاتی جدید در شمال عراق تحت عنوان عملیات سپر دجله باشد. به هر حال، کردها هدف خارجی این حمله قریب الوقوع قلمداد می شوند. چهار هدف بالقوه وجود دارند؛ منطقه غرب فرات، منطقه شرق فرات، سنجار و شمال عراق؛ غرب فرات تحت کنترل روسیه است و شرق فرات تحت کنترل آمریکا و متحدین کردی آن است. احتمال حمله ترکیه به این دو منطقه ضعیف است. اما به احتمال زیاد ترکیه با حمایت نیروهای پیشمرگه اقلیم خودمختار کردستان، حمله ای را علیه پ.ک.ک در سنجار به زودی آغاز می کند.

روابط ترکیه و ایران تحت نظام سیاسی جدید به چه صورت خواهد بود؟

ابتدا باید گفت که فراز و نشیب روابط دوجانبه ایران و ترکیه بیش از هر چیزی تحت تدثیر همگرایی یا واگرایی منافع امنیتی بوده است. روابط متقابل اقتصادی هم آن را تقویت می کند. دو متغیر اصلی در همگرایی روابط ایران و ترکیه ی اردوغان تأثیرگذار بوده است؛ کردها و انرژی. در حال حاضر مسئله کردی خود به عامل واگرایی تبدیل شده است و عامل انرژی نیز با توجه به سیاست های تنوع سازی ترکیه در حوزه انرژی و بالا بودن قیمت گاز ایران، در حال از دادن تأثیرگذاری خود است. بنابراین، عوامل همگرایی در حال کاهش و عوامل واگرایی در حال افزایش است. اردوغان بعد از رفراندوم بازهم از هژمونی پارس در عراق گفت. یکی از ستون های اصلی سیاست های خاورمیانه ای اردوغان در قالب پروژه های اخوانی، تقابل با ایران و تشیع خواهد یود. ترکیه اقتدارگرا یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی برای منافع ملی ایران دارد. بعد منفی این است که اردوغان اقتدارگرا با اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک و عملیاتی در منطقه، حوطه نفوذ و مانور عملیاتی ایران را به ویژه در سوریه و عراق محدود خواهد کرد. جنبه مثبت اینکه، ظهور یک رژیم اقتدارگرا در ترکیه موجب کاهش نفوذ معنوی آن به عنوان یک مدل سیاسی در جهان اسلام می شود و از سوی دیگر به کانون توجه انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا و حتی قطعنامه های شورای امنیت تبدیل خواهد شد که این مسئله می تواند ایران را از زیر ذره بین انتقادات حقوقی و سیاسی نهادهای جامعه بین المللی دور سازد. به هر حال، چگونگی برخورد و تعامل با ترکیه جدید نیازمند بررسی همه جانبه روندهای آینده در سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور است. باید تا انتخابات ریاست جمهوری 2019 منتظر ماند و بازسازی بنیان های نظام سیاسی جدید در این دو سال می تواند بسیاری از معماهای پیش رو در رابطه با آینده ترکیه اردوغان را مرتفع سازد. به نظر می رسد که در صورت دوری راهبری ترکیه از غرب، با ابتکارات سیاسی روسیه پتانسیل های بالقوه برای وارد ساختن ترکیه به یک ائتلاف سه گانه (روسیه، ایران و ترکیه) در تحولات منطقه ای وجود دارد که نمونه آن را هر چند موقتی در طرح آستانه برای حل سیاسی بحران سوریه داریم. از سوی دیگر، در تحولات جهان عرب، تعامل با اخوانی ها در برابر راهبردهای سلبی سلفی های حوزه حاشیه خلیج فارس، منطقی به نظر می رسد.

 پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *