ویروس کرونا و اصلاحات اقتصادی در هند

شورای راهبردی آنلاین – رصد: اگر قرار باشد بحران ویروس کرونا به عاملی برای ایجاد تغییرات در هند تبدیل شود، اینک زمان آن فرا رسیده است.

گارس پرایس در مطلبی که چتم هاوس آن را منتشر ساخت، نوشت: اولین موج از اصلاحات اقتصادی هند زمان بحران اقتصادی سال 1991 اتفاق افتاد، وقتی‌که رشد اقتصادی به سطح 1/1 درصد در سال یادشده سقوط کرد. برخی برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد هند به‌طور متناوب حدود 45 درصد انقباض اقتصادی خواهد داشت و نشانه‌هایی وجود دارد که بحران بهداشت عمومی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند مسیر مدیریت اقتصادی را تغییر دهد؛ اما مسیری که تغییر اقتصادی طی خواهد کرد نامشخص است.

از زمان انتخاب نارندا مودی در سال 2014، انتظاراتی وجود داشته (بیشتر از ناحیه ناظران خارجی نه مفسران داخلی) که وی اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه‌ای را در دستورکار قرار می‌دهد که اسلاف وی از انجام اصلاحات طفره می‌رفتند.

دور اول نخست‌وزیری وی انتظارات را برآورده نکرد. اقداماتی که بحث‌های طولانی درباره آن انجام شد، به‌ویژه در ارتباط با مالیات بر کالا و خدمات مطرح گردید، اما اقدام ملی برای از گردش خارج کردن اسکناس‌های 500 و 1000 روپیه‌ای در سال 2016 که درنتیجه 80 درصد از اسکناس‌های پول ملی هند از گردش خارج شد موجب سختی اقتصادی شد که همچنان آثار آن بر اقتصاد احساس می‌شد که بحران همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه رخ داد.

با انتخاب مجدد نارندا مودی، به‌موازات کند شدن رشد اقتصادی در هر سه ماه، دستورکار دولت وی به سمت دستورکار جمعی تغییر یافت. حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بیکاری در سطح بسیار بالایی قرار داشت.

اگر همه‌گیری ویروس کرونا به اصلاحات اقتصادی منجر شود، علائم و نشانه‌های متناقضی درباره مسیر احتمالی تغییر وجود دارد. یک عنوان تکرارشونده در ارتباط با اقتصاد هند این باور عموم است که امری اتفاق خواهد افتاد و به هند فرصت خواهد داد تا چند دهه رشد دو رقمی چین را تکرار کند. با آغاز قرن 21، این ایده در سطحی گسترده وجود دارد که هند خدماتی را تکرار خواهد کرد که چین برای بخش تولیدات خود انجام داد. این حقیقت نادیده گرفته شد که رشد بالای بخش خدمات همچون فناوری اطلاعات سرمایه است نه نیروی کار. ازاین‌رو سود جمعیتی هند صرف‌نظر از مهارت‌ها و آموزش، رشد بالا را تضمین خواهد کرد.

همه‌گیری ویروس کرونا این ایده را مطرح ساخت که تولید جهانی از چین به هند منتقل خواهد شد. این امر به نظر خوش‌بینانه می‌آید. ممکن است که خوش‌بینانه باشد، اما موانع بلندمدت و شناخته‌شده‌ای بر سر راه سرمایه‌گذاری در هند همچون دیوانسالاری و کمبود زیرساخت وجود دارد.

همه‌گیری ویروس کرونا نشان داده است که هند باید به خود متکی باشد، ضمن اینکه باید تأکید شود که دهلی‌نو سیاست انزواگرایانه یا حمایت‌گرایانه را در پیش نخواهد گرفت. درخواست‌ها برای در اولویت قرار دادن کالاهای ساخت هند متناسب روایت کلی هندوتوا یا همان ملی‌گرایی هندو است؛ اما فراتر از آن بازگشت به سیاست جایگزینی واردات قبل از سال 1991 هم غیرمحتمل و هم غیرعملی است. برخی برآوردها حاکی از آن است شرکت‌ها مایل به خروج از چین و حرکت آن‌ها به سمت هند به‌عنوان مقصد مرجح هستند.

اعلام مودی برای بسته تشویقی می‌تواند بهترین دلیل باشد که همه‌گیری ویروس کرونا موجب اصلاحات اساسی در هند خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به چالش بیکاری ساده‌سازی قوانین کار، اقدام ارزشمندی است.

ضمن اینکه هند به‌تدریج تسهیل تجارت را بهبود بخشیده است، همچنان فضا برای مناسب‌سازی شرایط جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد. به‌ویژه شرکت‌های خارجی با فضای برابر با شرکت‌ها و رقبای داخلی در صورت خروج از چین و انتخاب هند به‌عنوان مقصد مرجح برخوردار نیستند. برای بسیاری از هندی‌ها انجام اصلاحات در بخش کشاورزی بسیار مهم‌تر است و گام‌های برداشته شده در بسته تشویقی حکایت از اصلاحات گسترده در بخش کشاورزی دارد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *