وب‌سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: بااین‌حال، از زمان اعمال این تحریم‌ها پس از بی‌ثبات‌سازی اوکراین و اشغال غیرقانونی کریمه توسط روسیه در سال 2014، کارآمدی این تحریم‌ها پیوسته موردانتقاد بوده است. خود روسیه نیز این تحریم‌ها را بی‌اهمیت جلوه داده است تا ازیک‌طرف قدرت و مقاومت خود را به رخ بکشد و از طرف دیگر، این تحریم‌ها را بی‌فایده نشان دهد با این امید که این امر دولت‌های غربی را به لغو این تحریم‌ها سوق دهد. بخشی از رویکرد مسکو در این راستاست که این تحریم‌ها بیشتر از روسیه به کشورهای غربی آسیب می‌زند. چنین رویکردی صحیح نیست، هرچند کسانی که منافع تجاری آن‌ها مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته است، این استدلال را بازتاب می‌دهند.

این تحریم‌ها علیرغم برخی شک و تردیدهای اولیه و اقدام مسکو به بی‌اعتبار ساختن آن‌ها، تأثیرگذار هستند. این تحریم‌ها تأثیری غیرقابل‌انکار بر اقتصاد روسیه داشته و مسکو نمی‌تواند در تصمیم‌گیری خود آن‌ها را نادیده بگیرد.

 

پیامدهای اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 برآورد کرده است که تحریم‌های غرب علیه روسیه و تحریم‌های متقابل این کشور، تولید ناخالص داخلی واقعی روسیه را به میزان 1 تا 1.5 درصد کاهش داده است و تداوم این تحریم‌ها به کاهش هرچه بیشتر تولید منجر خواهد شد. سال 2019، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی روسیه را سالانه 0.2 درصد از سال 2014 تا 2018 کاهش داده است.

اگرچه تعدادی از تحقیقات دانشگاهی برآوردهای مختلفی از میزان آسیب‌های اقتصادی این تحریم‌ها ارائه کرده‌اند اما عمده آن‌ها مؤید این نظر هستند که این تحریم‌ها توسعه اقتصادی روسیه را به‌وضوح کاهش داده‌اند. منع صادرات فن‌آوری حساس قابل‌استفاده در تولید نفت اقدام قابل‌توجه دیگری است که مانع از اکتشاف منابع مهم آتی در آب‌های عمیق و قطب شمال و همچنین، ذخایر شیل در روسیه شده است.

بااین‌وجود، تأثیر روانی تحریم‌ها را می‌توان بزرگ‌ترین تأثیر آن دانست چراکه کسب‌وکارها در تلاش برای اجتناب از ریسک‌های سیاسی، تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که این تحریم‌ها به‌ویژه با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی (به خاطر نگرانی از محدودیت‌های جدید و خطر آن بر وجهه این شرکت‌ها در خارج از روسیه) تأثیرگذار بوده‌اند.

تقریباً هم‌زمان با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در سال 2014، قیمت نفت خام نیز شدیداً کاهش یافت. درست است که تأثیر افت قیمت نفت بر اقتصاد روسیه بیش از تحریم‌ها بوده است اما نباید تصور کرد که تأثیر تحریم‌ها ناچیز بوده است بلکه در شرایط عموماً ضعیف اقتصادی، مقابله با تحریم‌ها دشوار و تأثیر آن‌ها دوچندان می‌شود.

منتقدان تحریم‌ها اغلب این استدلال را تکرار می‌کنند که علیرغم تحریم‌ها، روسیه اقتصاد خود را تعدیل کرده و رشد متوسط خود را حفظ کرده است. باید گفت که این تحریم‌ها برای نابودی اقتصاد روسیه طراحی نشده و به‌طور هدفمند، فعالان و بخش‌های خاص را هدف قرار داده است. هدف این تحریم‌ها ایجاد آسیب ملموس و محدود اقتصادی بوده و به این هدف دست‌یافته است. ابزار تحریم غرب توانایی خود برای هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی یک اقتصاد بزرگ نظیر روسیه را نشان داده است.

 

اهداف آشکار تحریم‌ها

تحریم‌ها علیه روسیه تابه‌حال پیشرفتی در جنگ اوکراین به ارمغان نیاورده است که واقعاً مایه شرمساری غرب است اما نباید انتظار داشت که تحریم‌ها نتیجه‌ای فوری داشته باشند. تحریم‌ها تنها هنگامی مؤثر هستند که یک سیاست تحریم پایدار و منطقی برای مدت طولانی اتخاذ شود. تحریم‌ها به‌تنهایی قادر به دست‌یابی به موفقیت نیستند بلکه برای ایجاد نتیجه‌ای مطلوب نیازمند سیاستی جامع هستند.

این تحریم‌ها، با نشان دادن پیامدهای نقض قوانین بین‌المللی، به دنبال آن است تا در برابر روسیه یک بازدارندگی کلی فراتر از کریمه و توافق مینسک ایجاد کند. علاوه بر این اهداف اصلی، این تحریم‌ها نقش مهم دیگری نیز در رابطه با کشورهای ثالث ایفا کرده و آن‌ها را به رعایت قوانین بین‌المللی ترغیب می‌کند تا کشورهای ثالث را از نقض این قوانین و رفتار نامطلوب بازدارد.

 

سیاست‌های تحریم در آینده

تحریم‌ها علیه روسیه نیازمند یک اتحاد کلی بین‌المللی است که از اروپا آغاز می‌شود. در حال حاضر اتحادیه اروپا در حال بررسی به‌کارگیری «رأی اکثریت لازم» در حوزه تحریم‌هاست. این امر به لحاظ سرعت در تصمیم‌گیری در داخل این اتحادیه سودمند است اما حتی اگر رأی اکثریت راهی برای تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌های آتی در اتحادیه اروپا باشد، این اتحادیه همواره باید به دنبال تصمیمی یکپارچه در میان اعضای خویش باشد، چراکه پیام یکپارچه قدرت بیشتری دارد. همکاری بین اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس در مورد تحریم‌های بلاروس نشانه مثبتی است. سیاست‌های تحریم نیازمند یک جایگاه مرکزی در روابط فراآتلانتیک است.