يمهد هذا القرار، الذي تم تبنّيه بطلب من عدة دول عربية، وبأغلبية 97 صوتاً مقابل 26 صوتاً وامتناع 53 عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الطريق أمام تبنّي قرار آخر في مجلس الأمن. إذا أعلنت محكمة العدل الدولية التي تتبع محكمة لاهاي، رأيها النهائي بشأن الإجراءات غير القانونية للكيان الصهيوني لتهويد القدس، فسيتم إحالة قرار الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لمناقشة الأمر. على الرغم من أن هذا القرار ليس ملزماً، فقد تم تبنيه رداً على تشكيل الحكومة المتطرفة للكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو. وفقاً للقوانين الدولية، فإن محكمة العدل الدولية، بعد دراسة الخبراء القانونيين للأمر ومطابقة هذا القرار مع قرار الجمعية العامة رقم 181 و قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن وضع الأراضي المحتلة والمنطقة الجغرافية لفلسطين بعد حرب حزيران / يونيو 1967، ستقدم رأيها الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تشير التوقعات إلى أن محكمة العدل الدولية ستفسر مسألة تهويد القدس انتهاكاً للقرارين 181 و 242، وفي هذه الحالة ستترك يد الجمعية العامة مطلقة لإحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن. لكن المشكلة الرئيسية هي أنه إذا أراد مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار يدين تهويد القدس الشريف واستبعاد الفلسطينيين من شرق القدس، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ستستخدم حق النقض ضد هذا القرار المحتمل. الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 192 دولة عضو في هذه المنظمة الدولية، تصادق على قرارات حول القضايا العالمية في اجتماعاتها الدورية، لكن هذه القرارات لا تلزم الدول بالتنفيذ. وهذا يعني أن كل من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، يمكنها استخدام حق النقض ضد القرارات بناءً على توجهاتها ومصالحها، وهذه إحدى المشكلات الرئيسية للأمم المتحدة. إذا تم تسليم صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، ستتغير بالتأكيد ظروف المنطقة والعالم، ولن تتمكن الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض من رسم سياسات مجلس الأمن على أساس مصالحها.

خلال العقود السبعة الماضية، منذ تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948، استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بصفتهم الداعمين الرئيسيين لهذا الكيان، حق النقض ضد 85 قراراً يدين إسرائيل. مع ذلك، وبسبب تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، والتي تضم 5 وزراء أعضاء في الحزب الصهيوني المتطرف، فإن معظم الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة ليس لديها رأي إيجابي تجاه هذه الحكومة. يعتبر القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة في الواقع تحذيراً خطيراً للحكومة الجديدة لنتنياهو؛ لأن اقتحام وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني “إتمار بن غفير” المسجد الأقصى أثار مشاعر الدول الإسلامية والعربية ضد إسرائيل وأنصار هذا الكيان. كلما تصاعد السلوك العنيف لأعضاء حكومة الكيان الصهيوني ضد الأماكن المقدسة والشعب الأعزل في فلسطين، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى رد فعل حاد من الدول الإسلامية في أرجاء العالم. تشير التقارير أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السلوك المتطرف للوزراء المنتمين لحزب الصهيونية الدينية المتطرف. بعد اقتحام وزير الأمن الداخلي وبعض المتطرفين اليهود المسجد الأقصى، أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة من تصرفات الوزراء المتطرفين في حكومة الكيان الصهيوني وإهانتهم للأماكن الدينية للفلسطينيين. لذلك، فإن التكهنات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تشكلت من خلال ائتلاف حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، لن تدوم طويلاً وسينهار هذا الائتلاف. والسبب في ذلك هو أن بنيامين نتنياهو سيفقد دعمه الإقليمي والدولي بسبب السلوك المتطرف وغير المقبول لقادة الأحزاب الدينية وسيتعين عليه مواجهة انتخابات مبكرة أخرى.