تحدث وزير الخارجية الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، “شيغينوري توغو”، عن لقاء مع الإمبراطور الياباني في صباح يوم 8 أغسطس. كان الإمبراطور الياباني قد قال لشيغينوري في هذا اللقاء – الذي عقد بعد القصف النووي على هيروشيما – إنه بعد استخدام هذا السلاح المرعب ضدنا لن يكون بإمكاننا الاستمرار في القتال. وعليه، يجب إنهاء الحرب دون أن نبذل جهوداً طويلة الأمد لتحقيق ظروف أفضل؛ لأن مثل تلك الجهود لن تحقق نتيجة في ظل الوضع الراهن. لذلك ينبغي القيام بالإجرءات اللازمة لإنهاء القتال بكل سرعة.

وكان الرئيس الأمريكي، هاري ترومان، قد قال في تبريره القصف النووي إنه لو لم تكن الحرب العالمية الثانية تنتهي لكان المجتمع البشري أن يتكبد مليونين إضافيين من القتلى. لكن لم يكن هذا التبرير سوى مجرد كذبة وخدعة لتضليل الرأي العام العالمي؛ لأن المعلومات المتاحة تكشف عن أن وتيرة الحرب في المحيط الهادئ خلال سنواتها الأخيرة كانت في طور التحول لصالح أمريكا. حيث كانت القوات الأمريكية قد نجحت في عام 1944 وبالاعتماد على عمليات الكوماندوز في تحرير الكثير من المواقع التي احتلتها القوات اليابانية كجزر مارشال وماريانا وكارولين. كما تمكنت في يناير عام 1945 من تحرير الفلبين واحتلال جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

الحرارة العالية والإشعاعات النووية وموجة الانفجار قد دمرت المدينة. وأصيب الكثير من الناجين بالسرطان وغيره من الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية.

قد حدد هذا القصف مصير الحرب العالمية الثانية بأبشع صورة. وقد أغرق استخدام السلاح النووي العالم في جولة جديدة من الدمار والإبادة الجماعية. يعتقد بعض المؤرخين  أن اليابان كانت قد استعدت للاستسلام حتى قبل هذا الهجوم الدموي فلم يكن هناك ضرورة لارتكاب هذا القصف التراجيدي. تكشف الدراسات عن أن تطويق اليابان كان ممكناً بدون هذا القصف أو خوض روسيا الحرب أو تخطيط وارتكاب أي هجوم. كان القصف النووي يهدف إلى تركيع اليابان. بعد قصف هيروشيما، أدركت اليابان أنها لا تستطيع الوقوف أمام السلاح النووي الأمريكي المدمر. وكانت هذه حقيقة معروفة لدى أمريكا بشكل جيد. الهدف الرئیسي من تنفيذ هذه الهجمات كان اختبار الأسلحة النووية المدمرة على الإنسان وباقي الأحياء. ومن أجل تحقيق أكبر ضربة نفسية لدفع اليابان إلى الاستسلام، حاولت أمريكا ضرب الأهداف المحددة مسبقاً دون إشعار مسبق أو الإعلان عن طبيعة الهجوم.

استخدام أمريكا للسلاح النووي الذي خلف تأثيرات سيئة غير مسبوقة على البيئة، أثار قلقاً عالمياً بشأن تكرار هذه التجربة. وبذلت الأوساط العلمية والدولية جهوداً حثيثة للقضاء على هذه الأسلحة أو احتوائها على الأقل، كالجهود الرامية إلى تدمير الأسلحة النووية عبر إقرار معاهدات شاملة.

وكان أشد تداعيات هذه الجريمة الوحشية هو تهديد مستقبل البشرية ولذلك واجهت استنكاراً دولياً واسعاً مستمراً حتى اليوم. وما فاقم الرعب من جريمة أمريكا هو استخدام القنبلتين النوويتين لضرب أهداف مدنية. وهذا السلوك يدل على أن الإدارة الأمريكية لم تهتم شيئاً بأوضح القوانين الإنسانية أو المبادئ الحربية في ارتكاب هذه الجريمة ضد البشرية. أمريكا، بصفتها من ارتكبت هذه الجريمة ضد البشرية التي كان من الممکن تفاديها، لا تزال تمضي قدماً باتجاه تطوير وإنتاج القنابل النووية بينما تدعي في نفس الوقت وعلى نطاق واسع حماية حقوق الإنسان زوراً. أما اليابان، الضحية الوحيدة للقنابل النووية على مر التاريخ، فلم تستطع القيام بشيء من أجل حظر إنتاج هذه القنابل.

یعتبر السلاح النووي أحدث المكاسب التكنولوجية في مجال التسليح وأشد الأدوات العسكرية التي صنعها الإنسان دماراً. حيث لا يمكن مقارنة آثار استخدام هذا السلاح بباقي أسلحة الدمار الشامل. آثار هذا السلاح العشوائية والمرعبة دفعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأياً استشارياً في عام 1996 بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية اعتبرت فيه أنه لا يمكن احتواء القوة التدميرية للأسلحة النووية لا من حيث الحيز ولا من حيث الزمن وأن لها القدرة على تدمير الحضارة كلها والنظام البيئي بأكمله على الكوكب.

على مر 76 عاماً، تطورت الأسلحة النووية كماً ونوعاً ويُعدّ عدم إمكانية احتوائها أو الدفاع المؤثر ضدها من خصائصها الذاتية. ونظراً لتداعيات الأسلحة النووية كان من المتوقع أن يتخذ المجتمع الدولي توجهاً حازماً تجاه استخدامها وأن يعمد إلى تجريم ذلك. إلا أنه اليوم تمتلك عدة دول رؤوس نووية تتجاوز قدرة كل منها 30 ضعف قدرة القنبلتين اللتين سقطتا على اليابان. تقر بعض المعاهدات كمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية (NWFZ) حظر استخدام هذا النوع من الأسلحة، إلا أن هذا الحظر يبقى جزئياً ومحدوداً للغاية.

ومع أنه يمكن لبعض المبادئ العامة للجوء إلى القوة وحقوق الإنسان الدولية التي تحكم على الاستخدام العام للأسلحة أن تنطوي في ظروف خاصة على حظر استخدام الأسلحة النووية، إلا أنه لا يوجد حظر لاستخدام الأسلحة النووية. واستمرت الجهود لتجريم استخدام الأسلحة النووية وتعديل مواطن الإخفاق في المعاهدات السابقة حتى تم التوقيع على معاهدة جديدة تحت مسمى معاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW من قبل 86 دولة في 22 يناير 2021 وأصبحت ملزمة بعد مصادقة 55 دولة عضواً في الأمم المتحدة عليها (دون أن تكون أسماء القوى النووية في العالم بين الموقعين).

وبينما استمرت الجهود العالمية خلال السنوات الماضية لنزع السلاح النووي، يعتقد رئيس الوزراء الياباني، سوغا يوشيهيدي أن “هناك خلافات بين الدول بشأن طريقة نزع السلاح النووي. في ظل هذا الواقع، يجب القيام بخطوات واقعية للمضي قدماً نحو نزع السلاح النووي بالتزامن مع بذل الجهود لتسوية الخلافات بين الدول التي تتبنى مواقف متباينة. المهم بهذا الصدد هو تعزيز الإطار الدولي لنزع السلاح النووي والحيلولة دون انتشاره على أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

تأتي تصريحات يوشيهيدي وسط رفض القوى النووية كأمريكا وروسيا دعم معاهدة حظر الأسلحة النووية. فرغم طلب اليابانيين العام خاصة ذوي ضحايا القصف النووي لم توقع اليابان – التي تحظى بدعم نووي أمريكي – على هذه المعاهدة. يعتقد عمدة ناكازاكي: “يجب على اليابان بصفتها الدولة التي تدرك أفضل من باقي الدول التداعيات المأساوية لاستخدام الأسلحة النووية، أن تشارك – بصفة مراقب – في هذه المعاهدة الأممية في أول اجتماع للدول الأعضاء لإيجاد طرق لتحسين هذه المعاهدة. أدعو الحكومة اليابانية إلى التوقيع على هذه المعاهدة بأسرع ما يمكن والمصادقة عليها. نحن نعيش اليوم في بيئة أمنية عالمية سيئة جداً ونشهد عدم تكافؤ بين دول العالم في مواقفها بشأن الأسلحة النووية”.