فيما يلي النص الكامل لبيان الدكتور سيدكمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي نشر اليوم:

إن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى دعم الإمارات في قضية الجزر الثلاث هو عداء صريح لهذا الاتحاد تجاه إيران تحت ذريعة واهية تتمثل في دعم إيران لروسيا في الحرب الأوكرانية، في حين لم تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن إيران قدمت صواريخ باليستية لروسيا، ومن ناحية أخرى، أعلنت إيران مراراً معارضتها لاحتلال الأراضي الأوكرانية، داعية إلى إرساء وقف إطلاق النار والشروع بالتفاوض ورفع الاحتلال.

إن سبب المواقف العدائية للدول الأوروبية، سواء في مقاطعة شركات الطيران أو في إصدار بيانها الأخير، يجب أن يعزى إلى دعم إيران للمقاومة الفلسطينية ودعم أوروبا للكيان المحتل لفلسطين والمعتدي على ممتلكات وأرواح الفلسطينيين، حيث بإرسالهم أسلحة القتل الجماعي والمساعدات المالية لذلك الكيان المتعطش للدماء، وقفوا ضد إيران، وبالتالي فإن دعم طرف واحد في قضية وحدة الأراضي، يعني إنهم يصوبون سهامهم السامة نحو إيران بسبب خلافهم معها حول القضية الفلسطينية.

إن الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث ليس له قيمة قانونية وهو مجرد موقف سياسي لاستقطاب المساعدات والموارد المالية من الدول الثرية في الخليج الفارسي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتعويض عن التكاليف الباهظة التي تكبدها بمشاركته في الحرب الأوكرانية. وإلا فإن رجال القانون لديهم يعرفون جيداً إنه عندما رفع الاستعمار البريطاني يده عن احتلال المنطقة بما في ذلك الجزر الثلاث عام 1971 وظهرت دول حديثة التأسيس مثل الإمارات والبحرين، أعاد الجزر الثلاث أيضاً إلى صاحبها الأصلي، أي إيران، وذلك لأن جميع الخرائط التاريخية أشارت إلى أن هذه الجزر تابعة لإيران ولا يمكن لبريطانيا أن تفعل أي شيء آخر. وبطبيعة الحال، ارتكب محمد رضا بهلوي أيضاً خيانة لا تغتفر عندما وافق على فصل البحرين عن وطنها الأم، إيران، على أساس استفتاء زائف.

وعليه، فإن المستندات والوثائق المتعلقة بانتماء الجزر الثلاث لإيران متينة ودالّة لدرجة أن مثل هذه البيانات التي تصدر بدافع استقطاب الموارد المالية للآخرين لا تخل أبداً بموقف إيران الثابت بأن تلك الجزر تابعة لإيران وأن القوات المسلحة الإيرانية مصممة على الدفاع عن وحدة أراضيها. وبالطبع، تجدر الإشارة إلى أنني أجريت خلال فترة ترأسي للوزارة محادثات ودية مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل إزالة سوء التفاهم الذي نشأ حول جزيرة أبو موسى ووجود مواطنين إماراتيين في الجزء الجنوبي منها، حاولت اتخاذ إجراءً استناداً لاتفاقية عام 1971، التي عهدت بأمن الجزيرة، بما في ذلك أمن المواطنين الإماراتيين الذين يعيشون في الجزء الجنوبي من الجزيرة، إلى إيران، وحل المسألة بين البلدين. لكن للأسف، بسبب أطماع الجانب الإماراتي وعدم الوفاء بالعهد، لم يكتب له النجاح.

واليوم، وبناء على تجاربي السياسية الطويلة، فإن نصيحتي للمسؤولين الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين، خلافاً لرأي والدهم الحكيم والمتمرس، يسرعون في اللجوء إلى أعداء إيران لإثبات مزاعمهم بدلاً من الحوار، هي أن يضعوا جانباً العداء مع إيران حول وحدة أراضيها، والعودة إلى الحوار بدلاً من اللجوء إلى هذا وذاك حيث لهم دوافع اقتصادية في دعمهم لمزاعم الإمارات، واتّباع ما ينجم عنه إزالة الخلاف وتعزيز السلام والهدوء في المنطقة وفقاً للحقائق التاريخية والوثائق الموجودة، وإلا فإن الطريق الذي يمهّده الآخرون أمامهم، لن يؤدي إلا إلى الدمار والحرب.

سيدكمال خرازي

18 أكتوبر 2024