المجلس الاستراتيجي أونلاين: طالب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الدول الإسلامية بدعم جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية التي رفعتها إلى محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
وقال الدكتور سيدكمال خرازي عن أسباب تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية التي یرتكبها الکیان الصهيوني: “جنوب أفريقيا، التي شهدت جرائم الأوروبيين البيض ضد السكان الأصليين السود في عهد نظام الفصل العنصري، تتفهم جيداً فظاعة جرائم كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهي مثال واضح على الإبادة الجماعية. لهذا السبب، رفعت دعوى ضد الكيان الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكي يتم النظر في ممارسات الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وإنه من الواجب على جميع الدول، خاصة الدول الإسلامية، دعم هذا التحرك المسؤول الذي تقوم به جنوب أفريقيا دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، مثلما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس.”
ورداً على سؤال بشأن قرار المحكمة المتوقع، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “ما طلبته جنوب أفريقيا من المحكمة في الوقت الحالي هو إصدار قرار بوقف ممارسات الكيان الإسرائيلي. عقدت أولى جلسات المحكمة اليوم للنظر في الدعوى. إن نظر المحكمة في الأدلة والأسباب التي ستقدمها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية واستماعها إلى دفاع الكيان الإسرائيلي عملية طويلة قد تستغرق عدة سنوات، لكن إذا أمرت المحكمة في هذه المرحلة بوقف ممارسات الكيان الإسرائيلي في غزة فسيكون ذلك بحد ذاته إنجازاً جيداً ضد الكيان الصهيوني.”
وأضاف الدكتور خرازي: “تم إقرار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، بعد الحرب العالمية الثانية وإثر ما يسمى بالإبادة الجماعية لليهود على يد ألمانيا النازية. ومن عجائب التاريخ أن ترفع اليوم دعوى ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني بالاستناد إلى نفس الاتفاقية. وآمل أن تكون نتائجها صريحة ورادعة بحيث تضع حداً لجرائم هذا الكيان القاتل للأطفال ضد شعب فلسطين الأعزل.”
وفيما يتعلق بما يضمن تنفيذ قرار المحكمة، أوضح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “علينا أن ننتظر ونرى ما هو القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة، والذي سيواجه بالتأكيد ضغوطاً سياسية من الولايات المتحدة وأوروبا. حينها يمكن الحديث عن الخطوات التالية. بطبيعة الحال، فإن قرار المحكمة ملزم في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لكنه لا يعني أن الطرف الذي يصدر القرار ضده سيمتثل له؛ إلا إذا أصدر مجلس الأمن قراراً يستند إلى قرار المحكمة يلزم فيه ذلك الطرف بالامتثال لقرار المحكمة. رغم ذلك، من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة والأوروبيين الفيتو ضد قرار كهذا يدين الكيان الإسرائيلي.”
0 تعليق