رضا مجيدزادة ـ باحث في شؤون التنمية

على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل أن تقدم الصين نموذجها المسمى “دیب‌ سیک”، كان وصول الإيرانيين إلى كثير من خصائص الذكاء الاصطناعي محدوداً جداً. وهذه المسألة تعود إلى قضايا العقوبات، والدفع المالي، والارتباط بهذه التقنيات. فالتنافس القائم بين الصين والولايات المتحدة أدى إلى نشوء قطبين متوازيين، وأهم استراتيجية لكل من هذين القطبين هي جذب الفاعلين الدوليين إلى صفه. ومن هذه المنافسة تنشأ مجموعة من المزايا للدول التي تسعى إلى الوصول إلى التكنولوجيا، من بينها أن العقوبات المفروضة تصبح في كثير من الأحيان عديمة الجدوى.

العالم اليوم هو عالم المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبمعنى آخر يمكن القول إن عصر الرأسمالية قد انتهى وبدأ عهد “الإقطاع التقني”، حيث تدير المنصات الكبرى وأصحابها، مثل إيلون ماسك، شؤون العالم. كما أن ماسك كان من الأسباب التي أدت إلى فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024. لذلك، كلما اشتدت المنافسة، اتسعت فرص الوصول، أما إذا انعدمت المنافسة وأصبحت الولايات المتحدة اللاعب الوحيد في هذا المجال، فستكون فرص الوصول محدودة جداً أو مغلقة بسبب العقوبات.

وفيما يتعلق بفرص التعاون بين إيران والصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية، ينبغي الانتباه إلى أن الصين تمضي قدماً جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في هذه المجالات الثلاثة. لكن الذكاء الاصطناعي الحقيقي الذي لا يزال الوصول إليه مغلقاً عالمياً هو الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم، الذي يمكن أن يُحدث تحولات بنيوية في مجالات متعددة. وفي هذا المجال يمكن التعاون مع الصين، شريطة تجاوز القيود الموجودة. ومع ذلك، فإن الصين، بسبب تجارتها الواسعة مع الولايات المتحدة، مضطرة إلى التحرك في بعض المجالات بحذر وتردد. ومع ذلك، فإن القيود في ميدان التقنيات الحديثة لم تُفرض بعد على نطاق واسع، كما يمكن اعتماد التعاون مع الصين أساساً للوصول إلى التقنيات الجديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وهذا من شأنه أن يساعد على إنشاء البنى التحتية اللازمة للإنتاج في عصر الذكاء الاصطناعي.

ولا ينبغي أن نغفل أن إيران، خلال سنوات العقوبات، لم تستطع أن تنشئ بنى تحتية تكنولوجية قوية، وهو ما يشكل بحد ذاته معضلة. ولذلك، في مرحلة الانتقال إلى العالم الجديد، لا بد من بناء هذه البنى التحتية، والصين، بما أنها متقدمة في هذا المجال، يمكن أن تقدم لإيران مزايا كبيرة. وينطبق هذا أيضاً على المجالات الأخرى مثل أشباه الموصلات، وعلى سيطرة الصين على الموارد المعدنية المتعلقة بالمعادن النادرة المستخدمة في هذه الصناعات، وهو ما يمنح الصين قدرة تفاوضية عالية في عالم اليوم. وتساعد هذه الأمور على إيجاد حلول مبتكرة لتجاوز القيود التي يفرضها النظام الدولي الغربي، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات.

أما فيما يخص مخاطر الاعتماد التكنولوجي على الصين وتحدياته بالنسبة لاستقلال إيران الاستراتيجي، فلا شك أن ثمة مخاطر قائمة، فكل استراتيجية تنتهجها الدولة تنطوي على كلفة ومكاسب في الوقت نفسه. والمقصود هنا بالأساس الاعتبارات الأمنية، في ظل المخاوف من احتمال تشديد القيود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من قبل الدول الأوروبية، واستمرار خطر الهجوم العسكري. لذلك، إذا وضعت إيران كامل بنيتها التكنولوجية في يد دولة واحدة، أو اعتمدت في مجمل تقنياتها على دولة بعينها، فقد يتعرض أمنها للاهتزاز، تماماً كما حدث في قضية أجهزة النداء الآلي (البيجر) في لبنان. ومن ثمّ، فإن أفضل استراتيجية لتفادي هذا الخطر هي السعي نحو التوطين التدريجي في التقنيات الحديثة، أي بناء منظومة تجعل مراحل التطوير من البداية إلى النهاية غير خاضعة لهيمنة أي قوة، سواء كانت شرقية أم غربية.