في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة الدولية، قال رحمان قهرمان بور: هذه التكنولوجيا، مثل التكنولوجيا النووية، هي تكنولوجيا مصيرية، وتاريخية وحاسمة، ولا يمكن مقارنتها بتكنولوجيات السنوات الأخيرة، ونطاق تأثيرها أكبر من التكنولوجيات الأخرى.

وأضاف: يمكن لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي أن تؤثر على طبيعة الحرب، والاتصالات، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد.

وأشار قهرمان بور إلى أن النظرة إلى الذكاء الاصطناعي تتسم بالتفاؤل والتشاؤم في آن واحد، حيث قال: النظرة المتفائلة تفترض أن الذكاء الاصطناعي سيُحسّن جودة الحياة والإتصالات، ويشكل تحولاً إيجابياً في سبيل حل جزء كبير من المعضلات التي لم تجد البشرية لها حلاً. أما في النظرة المتشائمة، فإن التركيز يكون بشكل أساسي على العواقب السلبية، وأهمها إخراج الإنسان من محور التغييرات التي بدأت منذ 200 عام، مما يهدد فاعلية ومحورية الإنسان العقلاني، وهذه المسألة لها تداعيات كبيرة في المجالات الاجتماعية والفلسفية والاقتصادية وغيرها.

ثم أضاف: لذلك حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، من المهم وجود قوى توازن؛ قوى تقاوم الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي وتسعى إلى تحييدها. على سبيل المثال، إذا تم التركيز على تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على عقول الأفراد، فإن الخوارزميات الخاصة التي تم تصميم هذه الشبكات بناءً عليها تؤثر على عقول الأفراد، وأصبحت قضية المعلومات المضللة أو المعلومات الخاطئة التي تقدمها هذه الشبكات مصدر قلق كبير. من جهة أخرى، تتفاقم الفجوات العرقية والدينية واللغوية بسبب نشاط شبكات التواصل الاجتماعي، مما يخلق نوعاً جديداً من الفجوات. هنا تبرز أهمية وجود قوى توازن تقف في وجه هيمنة الفضاء الافتراضي. وإذا لم يتم تعديل هذه التقنيات من خلال هذه القوى التوازنية، فمن الطبيعي أن تكون الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من آثاره الإيجابية.

وتابع الخبير: المنافسة الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي حالياً هي بين الولايات المتحدة والصين، وفي هذه المنافسة، تخلفت أوروبا وروسيا واليابان وتحاول تعويض ذلك. فقد بدأت اليابان مؤخراً في العمل على تصنيع الرقائق الدقيقة، كما أن كوريا الجنوبية وألمانيا قد اتجهتا أيضاً نحو هذا المجال، كذلك الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء مركز واسع للذكاء الاصطناعي يكون مقره في أربع دول أوروبية. وفي منطقة الخليج الفارسي، قامت كل من الإمارات والسعودية باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف قائلاً: في المستقبل، ستكون المنافسة الرئيسية بين القوى في الساحة الدولية حول الذكاء الاصطناعي، والفائز فيها سيكون حاسماً في التحولات الدولية. وكما كانت التقنية النووية بعد الحرب العالمية الثانية فعالة في تعزيز والحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة، فإن الذكاء الاصطناعي قادراً أيضاً على تغيير المعادلات العالمية في الظروف الحالية، وفي هذا السياق يجب أن نرى كيف يمكن للولايات المتحدة والصين ممارسة هيمنتهما على الذكاء الاصطناعي لتغيير المعادلات العالمية لصالحهما.

ثم أوضح الخبير في الشؤون الدولية أن هناك اجماعاً في الولايات المتحدة على احتواء الصين، وأن الديمقراطيين في عهد بايدن كانوا يعتقدون أن أفضل طريقة لاحتواء الصين في مجال الذكاء الاصطناعي هي منع تصدير الشرائح المتقدمة أو النانومترية إلى الصين. وقال: إن هولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايوان لديهم اتفاق مشترك بشأن الحد من تصدير الشرائح إلى الصين، ويبدو أن هذه السياسة ستستمر في عهد ترامب أيضاً.

وفي رده على سؤال حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زعزعة العلاقات الدولية، قال: لا يزال هناك غموض في الإجابة على هذا السؤال، لكن ما هو واضح هو أن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الحرب والردع النووي. وتجري الصين أبحاثاً لاستخدام التقنية الكمومية في تتبع وتحديد هوية الغواصات النووية، وإذا تمكنت من تحقيق هذه القدرة، فإن مفهوم الردع الاستراتيجي سيتبدل.

ثم أشار إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية، قائلاً: يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تصنيع الصواريخ الموجهة بدقة، حيث يُحدث تغييرات في الحجم والقوة والدقة التدميرية، مما يجعلها تعمل كالأسلحة الاستراتيجية والتي تُعرف بالأسلحة “الاستراتيجية غير النووية”. ومن التطبيقات الأخرى لهذه التكنولوجيا تصنيع الأسلحة المضادة للرادارات، حيث يتم تعطيل الرادارات والأقمار الصناعية التجسسية في الفضاء، مما يمنع الأقمار الصناعية من تلقي المعلومات، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة.

وأكد الخبير على أن الذكاء الاصطناعي سيغير وجه الحرب والتجارة، قائلاً: تسير الدول بسرعة نحو هذا الاتجاه، لكن نطاق التغييرات التي سيحدثها هذا المجال لا يزال غامضاً، وأصبحت هذه المسألة جدية لدرجة أنه تم مناقشتها في مجلس الأمن، حيث تم الحديث عن ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وإذا تم التوصل إلى معاهدة عالمية في هذا الصدد، فيمكن أن نشهد نظاماً دولياً يقيد استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.

واختتم الخبير في الشؤون الدولية الحوار بالإشارة إلى أن نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي يعتمد على عوامل متعددة ونوع التعاون بين الدول. وإذا تعاونت الدول الكبرى في هذا المجال وقامت بصياغة المعاهدات، فإن نوع التأثير سيكون مختلفاً بطبيعة الحال. وعلى عكس التقنية النووية التي كانت حكراً على الدول، فإن الذكاء الاصطناعي في متناول الشبكات والشركات الخاصة، وسرعة انتشاره أسرع بكثير من التقنيات الأخرى. وبالتالي، فإن هذه المسألة قد تجعل من الصعب على الدول التحكم في هذه التقنية، بالإضافة إلى أن التفاهم بين الدول حول هذا الموضوع يستغرق وقتاً، بينما يمكن للشركات الخاصة تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة عالية وفي فترة زمنية قصيرة.