بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من العالم، انتشرت العديد من الأخبار حول حرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في بلدان مختلفة، من بينها حرائق الغابات في كندا واليونان وسويسرا والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في كوريا الجنوبية وإعصار تاليم في جنوب الصين وفيتنام. قد شهدنا في إيران كذلك في السنوات الماضية كوارث طبيعية وأزمات مريرة تعود أسبابها إلى تغيرات مناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض. ووفقاً لتقديرات العلماء وتحذيراتهم، وبسبب استمرار هذه التغيرات، ينبغي توقع المزيد من الكوارث.

بناءً على ذلك، فإن المنطقة التي تقع فيها إيران، أي منطقة غرب آسيا، تواجه أيضاً العديد من التحديات البيئية؛ مشاكل مثل تراجع التنوع البيولوجي، وفقدان الكائنات الحية وتدمير النظم البيئية الطبيعية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والماء، وتغير المناخ، وتغيير نمط استخدام الموارد الطبيعية. يمكن أن يكون لهذه التحديات آثار خطيرة على البيئة والاقتصاد والصحة بالنسبة لسكان المنطقة وتهدد أمن هذه المنطقة المتوترة من ناحية جديدة. بشكل عام، تغير المناخ في منطقة غرب آسيا له تأثيرات متعددة، بعضها:

1- في البعد الاقتصادي، يمكن أن يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على عملية إنتاج المحاصيل الزراعية. بسبب مناخها الجاف وشبه الجاف، تعتمد منطقة غرب آسيا بشكل كبير على الموارد المائية. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والتغير في أنماط هطول الأمطار إلى تقليل قدرة الري والزراعة في هذه المنطقة. يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل الزراعية، مما يكون لها آثار سلبية على الازدهار الاقتصادي لدول منطقة غرب آسيا. كما أن انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية قد يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية، مما قد يكون له تأثير سلبي على معيشة السكان والاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمنطقة.

2- في البعد الاجتماعي، يمكن أن يعمل تغير المناخ كعامل مفاقم لأزمات المياه والجفاف ويؤدي إلى عواقب خاصة. قد يتسبب انخفاض موارد المياه العذبة وزيادة معدلات الجفاف في حدوث توتر وزيادة المنافسة بين البلدان والقوميات في هذه المنطقة. كما يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى ظهور صراعات اجتماعية وإقليمية، ونتيجة لتدخل قوى عظمى دولية فإن لها آثاراً خطيرة على ميزان القوى في المنطقة. كذلك، يمكن أن يكون تراجع الموارد المائية عاملاً جديداً لهجرة بعض السكان إلى مناطق أخرى لتلبية الاحتياجات المائية والهروب من الجفاف، مما يكون له أيضاً آثار ديموغرافية واجتماعية كبيرة.

3- في البعد السياسي، يمكن أن يعمل تغير المناخ كعامل مؤثر على العلاقات الدولية في منطقة غرب آسيا. يمكن أن يؤدي التنافس على الموارد المائية إلى مزيد من التوترات والصراعات بين البلدان. كما أنه مع الانخفاض المتزايد في الموارد المائية، يمكن استخدام هذه الموارد تدريجياً كأداة للعقوبات والضغط السياسي في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدان. يمكن أن تؤدي هذه القضايا إلى تغييرات في ديناميات القوة وتأثير البلدان في المنطقة.

كل ما سبق ينطبق على إيران أيضاً على المستوى المحلي. يؤدي انخفاض هطول الأمطار، والجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، والتغيرات المناخية الأخرى إلى تفاقم المشاكل البيئية. تؤدي هذه المشاكل في البلاد إلى تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة ويمكن أن تسبب مشاكل للحكم الرشيد على الساحة المحلية والقدرة التفاوضية للبلاد على الساحة الإقليمية للأسباب التالية:

1- يمكن أن يؤدي تغير المناخ وانخفاض هطول الأمطار إلى مزيد من الشح في موارد المياه. هذه القضية لها تأثير خطير على القطاعات الزراعية والصناعية في إيران. كما أن حالات الجفاف المتكررة تقلل من إنتاج المحاصيل الزراعية وتزيد من مخاطر نشوب الحرائق والجفاف. انخفاض الموارد المائية، وانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، ونتيجة لذلك زيادة الفقر، وانخفاض القوة الشرائية للأفراد، خاصة المزارعين ومربي الماشية، يؤدي في النهاية إلى توترات ومنافسات بين المحافظات؛ وهو تهديد أصبح أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة حيث نشهد في كل عام أحياناً توترات مختلفة بين مواطني المحافظات المختلفة ونوابهم في البرلمان حول طريقة توزيع المياه أو نقلها.

2- كما أن تراجع مستوى الإنتاج وضعف القطاعين الزراعي والصناعي في البلاد وبالتالي زيادة تكاليف تصدير المنتجات الإيرانية يمكن أن يضعف مكانة البلاد على الساحة الإقليمية ويجعل الميزان التجاري الإيراني مع دول الجوار سلبياً.

3- بالإضافة إلى ذلك، يمثل تلوث الهواء أيضاً تحدياً بيئياً مهماً في إيران، والذي سيصبح قريباً مشكلة سياسية وأمنية إذا لم يتم التعامل معها بشكل عقلاني. يتسبب استخدام الوقود الأحفوري والصناعات الملوثة في تلوث الهواء وزيادة مستوى الجسيمات العالقة في الهواء. وقد تؤدي هذه المشكلة إلى ظهور أمراض الجهاز التنفسي والإخلال بجودة الحياة وتقليص العمر الإنتاجي للإيرانيين.

من ناحية أخرى، فإن الإغلاقات المتكررة للمراكز الاقتصادية (من أجل السيطرة على التلوث) وبالطبع تراجع مستوى صحة وكفاءة السكان نتيجة تلوث الهواء يؤدي إلى ضعف اقتصادي في البلاد ويمكن أن يصبح أحد أسباب انخفاض عدد سكان البلاد وزيادة الاحتجاجات الشعبية وبالطبع إضعاف مكانة إيران على الساحة الإقليمية.

بناءً على ذلك، يبدو أن المشاكل البيئية في إيران والمنطقة بإمكانها أن تصبح قضية أمنية حادة. ونتيجة لذلك، تعد إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في البلاد ومنطقة غرب آسيا ضرورة حيوية للغاية؛ وهو ما يتطلب دراسات علمية غير منحازة وتخطيط إستراتيجي على الساحة المحلية. كما أنه على الصعيد الإقليمي يتطلب الأمر التعاون بين الدول واعتماد سياسات مشتركة لإدارة الموارد وتغير المناخ.