المجلس الإستراتيجي أونلاين - حوار: أكد خبير في الشؤون الأفغانية على ضرورة إدانة قرار طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالتعليم العالي، قائلاً عن تداعياته: "كان دستور أفغانستان قبل مجيء طالبان دستوراً حديثاً يتضمن العديد من الحقوق المدنية للمواطنين الأفغان؛ بما في ذلك التعليم والتوظيف وحتى النشاط السياسي للمرأة ".
في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال نوذر شفيعي: “في الوقت الحالي، قيّدت طالبان أو تجاهلت جميع هذه الحقوق تقريباً، وبطبيعة الحال أدت المقارنة بين الوقع الراهن وما كان عليه سابقاً إلى ردود فعل من المجتمع الأفغاني، خاصة النساء، في شكل احتجاج مدني، يواكبهن الرجال فيه أيضاً في بعض الأحيان”
وأوضح الخبير طبيعة المجتمع الأفغاني وموقفه تجاه تصرفات طالبان: “هذا المجتمع يتكون من فئتين. إحداهما هي المجتمع التقليدي الذي يشمل بشكل أساسي البشتون والمناطق الريفية، والأخرى هي المجتمع العصري الذي يشمل المدن الرئيسية ومدن المناطق الوسطى في أفغانستان، مثل كابول وقندهار ومزار شريف. من الطبيعي أن يبدي المجتمع العصري ردة فعل أقوى تجاه الأعمال التي تقوم بها طالبان”.
وتابع شفيعي: “كما أظهر تقرير مؤسسة آسيا وتقارير الأمم المتحدة، فإن حظر تعليم المرأة له عواقب اجتماعية واسعة النطاق على طالبان وزاد من الاستياء الاجتماعي من حكومة طالبان”.
وبحسب الخبير، فإن النساء – اللاتي يشكلن نصف المجتمع الأفغاني – شهدن تجربة الدراسة في الجامعات وفي بعض الأحيان، عشن تجربة الأنشطة السياسية والنقابية، ولن يقبلن هذه القيود في الوقت الحالي. لذلك، فإن أقوى الآثار السلبية لمثل هذه الأعمال على وضع طالبان هي لدى النساء”.
كما أوضح شفيعي تأثير ممارسات طالبان على الرأي العام العالمي تجاهها قائلاً: “اعتبرنا أن الرأي العام العالم يتمثل في ردود فعل الأمم المتحدة وكذلك إدانة تصرفات طالبان من قبل الآخرين، فإن حساسية المجتمع الدولي تجاه ما قامت به طالبان في هذا الصدد عالية بالتأكيد”.
وأضاف: “لهذا السبب، أدانت دول كثيرة بالإضافة إلى الأمم المتحدة عمل طالبان وأوقفت عمل بعض المؤسسات النشطة في المجال الإنساني”.
وأوضح الخبير في الشؤون الأفغانية أن ما قامت به حركة طالبان من منع النساء من الالتحاق بالتعليم العالي سبّب في تداعيات سلبية للجماعة من ناحية أنه لم تعترف بها أي دولة وكان الاعتراف بها رهناً لسلسلة من الإجراءات، من بينها حرية المرأة في الدراسة.
وأشار شفيعي إلى تعرض طالبان حالياً لضغوط داخلية وخارجية، مردفاً: “تظن طالبان أنه من خلال إرساء درجة من الأمن في المجتمع الأفغاني يمكنها أن تكتسب الشرعية المطلوبة بين الناس. أو بعبارة أخرى، يمكن القول إنهم يعتقدون أنه بعد 40 عاماً أسسوا أول حكومة مركزية تتمتع بأعلى درجات الاستقرار والأمن في أفغانستان “.
وأكد: “رغم ذلك، فإن بعض الإجراءات التي اتخذتها طالبان انتهكت حقوق العديد من المواطنين الأفغان، وبالتالي فإنها ستثير بالتأكيد ردود فعل المجتمع الدولي وردود فعل المجتمع الداخلي الأفغاني؛ الأمر الذي سيجعل طالبان في مواجهة تحد خطير. في نفس الوقت، تضع عقبات جدية أمام الاعتراف بهذه الجماعة من قبل المجتمع الدولي”.
وذكر شفيعي أن الاستياء الداخلي الناجم عن حظر تعليم المرأة هو جزء من مجموعة من المخاوف المتعلقة بطالبان، موضحاً: “في الوقت الحالي، يمر الاقتصاد الأفغاني بظروف سيئة. كما أنه من الناحية الأمنية، واجهت الأقليات العرقية والدينية ظروفاً بالغة الصعوبة”.
واختتم قائلاً: “لذلك، بالإضافة إلى العديد من القيود الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، فإن مسألة حظر تعليم المرأة ستزيد من مشاكل طالبان وستشتد تحديات هذه الجماعة بمرور الوقت”.
0 تعليق