قال إسلام ذو‌القدر‌بور في حوار مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “إن الصين، من خلال مشروع “الحزام والطريق” خلال السنوات الأخيرة، وسّعت حضورها الاقتصادي في آسيا الوسطى والقوقاز، مما غيّر ميزان القوى التقليدي الذي كان بيد روسيا سابقاً. ومن المرجّح أن يمتد النفوذ الاقتصادي الصيني إلى نفوذ سياسي وأمني أيضاً.”

وأضاف: “إنّ الجزء المتعلق بالحزام في هذا المشروع، القائم على إحياء طريق الحرير، يشمل جميع طرق النقل الحديدية والبرية وخطوط الطاقة، ويحوّل التفوّق الاقتصادي الصيني في آسيا إلى هيمنة سياسية وأمنية. أما روسيا، التي عانت خلال العقود الأخيرة من ضعف اقتصادي، فقد سلّمت الساحة التجارية الإقليمية إلى الصين. وقد أصبحت دول آسيا الوسطى والقوقاز، بما تمتلكه من موارد غنية وجوار مباشر مع الصين، مصدراً لا ينضب للمواد الأولية التي تغذّي اقتصاد بكين.”

وبحسب هذا المحلل، فقد ثبّتت الصين موقعها في دول هذه المنطقة عبر اتفاقيات اقتصادية ثنائية ومتعددة الأطراف. كما أن تراجع النفوذ العسكري لكلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا في آسيا الوسطى مهّد الطريق أمام تفوّق الصين الاقتصادي والسياسي، وهو تفوّق بات يُرى حتى في علاقاتها مع أفغانستان وروسيا نفسها.

تراجع نفوذ روسيا في القوقاز بسبب الحرب الأوكرانية

وتابع ذو‌القدر‌بور قائلاً: “روسيا منخرطة في الحرب الأوكرانية، لكنها ما تزال تسعى إلى الحفاظ على نفوذها التاريخي في آسيا الوسطى والقوقاز. غير أن هذه الحرب أضعفت قدرة موسكو على إدارة التطورات في جنوب القوقاز.”

وأوضح: “لقد كانت آسيا الوسطى والقوقاز دوماً ساحة للتوترات الجيوسياسية ولتنافس القوى الإقليمية والدولية، والآن تنشط تركيا وفرنسا أيضاً في هذه المنطقة. إن طول أمد الحرب الأوكرانية استنزف موارد روسيا وقلّل نفوذها على جيرانها الجنوبيين. ومع ذلك، تحاول موسكو بقدر الإمكان الحفاظ على نفوذ نسبي بما يتناسب مع مصالحها.”

وأضاف: “إنّ تراجع الدور الروسي في شؤون أرمينيا وجمهورية أذربيجان هو نتيجة مباشرة للحرب الأوكرانية. كما أن موازين القوى في آسيا الوسطى والقوقاز تعتمد على مآلات هذه الحرب، ولا يمكن لأي قوة أخرى أن تؤدي دوراً فاعلاً من دون موافقة الكرملين. ورغم الضعف الاقتصادي، ما زالت المكانة التقليدية لروسيا محفوظة في مواجهة تركيا والصين. بل إن موسكو تفضّل أن تؤدي الصين دوراً أكبر في المنطقة، لأنها تتناغم معها في إطار منظمتي شنغهاي وبريكس.”

مناورة أنقرة على أساس القومية التركية

قال ذو‌القدر‌بور عن تركيا: “إن أنقرة، مستندة إلى فكرة القومية التركية ومنظمة الدول الناطقة بالتركية، تعمل على توسيع نفوذها في الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى. وبعد انتصار جمهورية أذربيجان في حرب كاراباغ، تسعى تركيا إلى جعل القوقاز عمقاً استراتيجياً لها.”

وأضاف: “يقوم نموذج العمق الاستراتيجي التركي على النزعات القومية والاتجاهات العثمانية الجديدة، ويتم تنفيذه وفق نظرية أحمد داود أوغلو تحت إشراف رجب طيب أردوغان. والقومية التركية في الواقع أداة نفوذ تركيا في آسيا الوسطى والقوقاز.”

وتابع قائلاً: “في إطار مفهوم “القرن التركي”، جعل أردوغان من العالم التركي وسيلة لتوسيع النفوذ الإقليمي. وتسعى تركيا منذ عقدين إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وربما تعيد إنتاج نموذج سوريا في آسيا الوسطى. روسيا والصين قلقتان من تحركات تركيا وتريان فيها تهديداً لأمنهما. ومع ذلك، لا يمكن لآسيا الوسطى أن تشكّل عمقاً استراتيجياً مناسباً لتركيا، لأن دولها الناطقة بالتركية تخشى نزعة الهيمنة لدى أنقرة، كما أن روسيا والصين تواجهانها في ذلك.”

الاستراتيجية المتعددة الأوجه لإيران

قال ذو‌القدر‌پور: “في ظل تنافس القوى الثلاث: الصين وروسيا وتركيا على النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز، ينبغي على إيران أن تنتهج استراتيجية متعددة الأوجه للحفاظ على استقلال موقعها.”

وأوضح: “من خلال نظرة واقعية إلى تطورات آسيا الوسطى والقوقاز، يمكن القول إن نهج تركيا تجاه إيران ليس قائماً على المنافسة تماماً. فمع أن تركيا تستفيد من علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لتحقق تفوقاً نسبياً، فإن إيران تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً واسعاً في المنطقة، وينبغي تفعيل هذه الطاقات ضمن إطار القواسم الحضارية والثقافية المشتركة مع تلك الدول.”

وأكد الباحث في الشؤون الدولية قائلاً: “على طهران أن تضع ثلاثة إجراءات عملية في الحسبان: أولاً، الحفاظ على الهدوء والتعامل الذكي مع التغيرات الجيوسياسية الجارية، بما في ذلك المشاركة المدروسة في مشروع زنغزور؛ ثانياً، التفاعل النشط مع الصين والهند وروسيا لتشكيل تحالف استراتيجي اقتصادي وحضاري؛
وثالثاً، التعاون مع دول المنطقة في مواجهة التهديدات المشتركة، ولا سيما الإرهاب والثورات الملوّنة.”

واختتم الحوار قائلاً: “يجب على إيران أن تعيد تعريف الاقتصاد والتجارة الإقليمية في إطار القواسم الحضارية المشتركة، من خلال التشخيص الدقيق والمواكبة الذكية للتحولات، وأن تجعل من نفسها ممراً استراتيجياً يربط آسيا الوسطى بالبحار الحرة. إن المشاركة الفاعلة في منظمتي شنغهاي وبريكس، وتعزيز الدبلوماسية النشطة مع الصين وروسيا، يمكن أن يرسّخ مكانة إيران. ولا ينبغي لإيران أن تبقى على هامش التطورات في آسيا الوسطى، لأن ذلك سيعني تعريض مكاسبها وموقعها الحضاري الاستراتيجي للخطر في النظام العالمي الجديد.”