صرّح الدكتور حامد وفائي، في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، بأنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد طرح منذ فترة مبادرات يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء هذه المبادرات، أن تسعى لوضع استراتيجيات مشتركة للانضمام إليها. وتتمحور هذه المبادرات حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: مبادرة الأمن العالمي، التنمية العالمية، والحضارة العالمية. ومن بين هذه المبادرات، تتناول مبادرة “الأمن العالمي” قضايا السياسة الخارجية والتفاعلات الدولية في مختلف المناطق.

وأضاف قائلاً: منذ عقد من الزمن، غيّرت الصين أولوياتها في مجال الأمن العالمي؛ فبينما كانت تركز سابقاً على بيئتها المحيطة المباشرة، أضافت خلال السنوات العشر الماضية منطقة غرب آسيا إلى نطاقها اهتماماتها ورفعت من أهميتها. وهذا موضوع تعمل عليه الصين بجدية، ومن الطبيعي أن تحدد خطواتٍ عملية لتحقيق أهدافها. في الخطوة الأولى، سعت الصين للوساطة بين إيران والسعودية، حيث أجرت مشاورات مع كلا البلدين، مما أدى إلى حلّ الخلاف بينهما. أما في الملف الثاني، فقد دعت الصين مختلف الفصائل الفلسطينية إلى بكين، حيث أُجريت محادثات وأُصدر بيانٌ تحت عنوان “بيان بكين”، نتجت عنه تفاهمات معينة. أما الملف الثالث، فيتعلق بالقضية النووية الإيرانية. فمنذ البداية، كانت الصين طرفاً فاعلاً في الملف النووي الإيراني والاتفاق النووي، وشاركت في المفاوضات ذات الصلة. وتأتي المباحثات الثلاثية الأخيرة في بكين ضمن حزمة من الخطوات العملية التي تتخذها الصين في إطار مبادرة الأمن العالمي، ويبدو أن هذه المفاوضات ستستمر في المستقبل أيضاً.

وإذ أشار إلى المبادرات الخمس التي طرحها وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، بشأن الملف النووي الإيراني، قال: ينبغي الانتباه إلى موقع وانغ يي الجديد. فإلى جانب شغله منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، يعدّ وانغ يي أيضاً أحد أعضاء المجلس المركزي للجنة السياسية في الحزب الشيوعي الصيني، كما يُعتبر شخصية ذات طابع سيادي وحكومي. لذا، فهو من كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني، وينبغي النظر إلى رؤيته من هذه الزاوية أيضاً.

وتابع بالحديث عن المبادرات الخمس التي طرحها وزير الخارجية الصيني، موضحاً: المحور الأول يتمثل في حلّ النزاع النووي الإيراني عبر الأدوات السياسية والدبلوماسية، ورفض الضغوط العسكرية والعقوبات غير القانونية. وهذا موقف تبنّته الصين منذ بداية تشكيل الاتفاق النووي واستمرت في الالتزام به. ترى الصين نفسها حامية للنظام العالمي، وهي تقبل الأطر التي تحددها الأمم المتحدة، ولذلك لا تعترف بالعقوبات غير القانونية المفروضة على إيران. وبناءً على هذا المبدأ، لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران بشكل كامل في أي وقت. ومع ذلك، خلال فترة حكم الرئيس أحمدي‌ نجاد، عندما وجدت الصين أن بعض مواقف إيران الدولية تبدو غير مألوفة بالنسبة لها، لم تدعم طهران، بل صوّتت لصالح قرارات العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن. أما في الفترة الحالية، ومع التوجّه الإيراني القائم على مفاهيم القانون الدولي والحقوق الناجمة عنه في المفاوضات النووية، فقد أعربت الصين عن دعمها لموقف إيران.

وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بمبدأ التوازن بين حقوق الدول وامتيازاتها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فالصينيون يؤكدون على ضرورة تنفيذ أهداف نظام عدم الانتشار بطريقة متوازنة؛ أي أنهم لا يقبلون أن تلتزم إيران بهذا النظام وتخضع للتفتيش دون أن تحصل على أي امتيازات في المجال النووي. أما المحور الثالث من مبادرات وانغ يي الخمس، فهو الالتزام بعملية تدريجية ومتبادلة، والسعي لتحقيق توافق من خلال استمرار المشاورات. وهذا المبدأ كان دائماً جزءاً من سياسة الصين، حيث أكدت عليه في مختلف المراحل. وتقوم هذه الرؤية على أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما التقدّم خطوة بخطوة نحو نوع من التعاون، وهو النهج الذي تحرص الصين على دعمه.

وأشار الخبير في الشؤون الصينية إلى أن المحورين الرابع والخامس اللذين طرحهما وزير الخارجية الصيني يعدّان جديدين ومبتكرين في حد ذاتهما، قائلاً: أما المحور الرابع، فيرتكز على رؤية وزير الخارجية الصيني التي تفيد بأن الإطار الحالي للاتفاق النووي لم يعد عملياً أو فعّالاً، ولذلك يجب التوصل إلى موقف مشترك وأساس جديد في الملف النووي الإيراني، ولكن استناداً إلى الاتفاق النووي نفسه. بمعنى أنه، رغم اعتبار هذا الاتفاق غير فعّال في وضعه الراهن، إلا أن الصين تسعى إلى بناء إطار جديد مستوحى منه، وهو موقف لافت يستدعي الانتباه. أما المحور الخامس، فيتمحور حول تعزيز التعاون عبر الحوار، ورفض أي تدخل قسري من قبل مجلس الأمن في الملف النووي الإيراني.

وأشار إلى انقضاء المدة المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2231 بحلول أكتوبر 2025، موضحاً أن الولايات المتحدة سبق أن حاولت تفعيل آلية الزناد، لكنها لم تتمكن من ذلك لأنها كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي. مع ذلك، تحاول واشنطن الآن، عبر تحركات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقاريره، وبدعم أوروبي، أن تجد سبيلاً لإعادة تفعيل هذه الآلية. الصين أعلنت بوضوح معارضتها لأي محاولة أمريكية لاستغلال مجلس الأمن لفتح مسار جديد ضد إيران عبر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أوضحت أنها قد تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع مثل هذه التحركات. تتمسك الصين بموقفها الرافض لاستخدام أي إجراءات قسرية ضد إيران بعد انتهاء مدة قرار 2231، وهو ما يعدّ أحد المحاور المهمة التي طرحها وانغ يي في تصريحاته.

وأشار إلى أن الصين تؤمن بضرورة سعي أطراف الاتفاق النووي لرسم إطار جديد لحل القضية النووية الإيرانية، مضيفاً: ترى بكين أن الاجتماع الثلاثي الأخير في الصين عُقد في توقيت مناسب، وكانت هذه الحوارات مفيدة لوضع أسس وهيكلة إطار جديد. من المتوقع أن تطرح الصين مبادرات جديدة بالتعاون مع الدول المعنية، بهدف صياغة هذا الإطار للمفاوضات النووية، على أن يكون الاتفاق النووي الحالي هو الأساس الذي تُبنى عليه هذه المباحثات.

وأشار هذا الخبير في الشؤون الصينية إلى انتقادات الصين لمواقف ترامب، خاصة تناقضه الواضح بين إرسال رسائل إلى إيران لدعوتها إلى التفاوض، وفي الوقت ذاته تصعيد سياسة “الضغط الأقصى” ضدها، قائلاً: الصينيون رأوا في تصرفات ترامب تحذيراً متناقضاً للغاية، وأكدوا أن اتباع هذا النهج لا يخدم حلّ القضية النووية الإيرانية، ولهذا السبب تسعى الصين إلى البحث عن بدائل أكثر فاعلية. لذلك إذا استطاعت إيران، إلى جانب الاستفادة من قدرات الدول الأوروبية، توظيف دور الصين وروسيا ووضع مبادرات جديدة ضمن الأطر القانونية للاتفاق النووي، فإن هذه المبادرات، بدعم من بكين وموسكو، يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ.

واختتم قائلاً: في الوقت الحالي، الدول الأوروبية في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية والسياسية، كما أن روسيا تواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة الأوكرانية، وقد بدأت الآن مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع. وبالتالي، البلد الذي يمتلك المبادرة ويتقدم اقتصادياً هو الصين. لذلك فإن بكين تستطيع تقديم ضمانات لإيران بعيداً عن الضغوط الأمريكية.