برسام محمدي ـ خبير في القضايا الإقليمية

سيتم تنفيذ هذه الخطة على ثلاث مراحل خلال خمس سنوات على النحو التالي:

المرحلة الأولى؛ سيتم إعادة توطين النازحين في سبعة مواقع بغزة، منها رفح وخان يونس ودير البلح وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم جمع أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض والنفايات والقنابل غير المنفجرة، وخاصةً من طريق صلاح الدين. وسيكون طريق صلاح الدين بمثابة الممر الرئيسي لإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة ستة أشهر وتبلغ تكلفتها نحو 3 مليارات دولار.

المرحلة الثانية والوسطى؛ سيتم البدء في إعادة بناء المباني المتضررة. كما سيتم بناء 400 ألف وحدة سكنية دائمة، وتأهيل البنى التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وميناء، ومطار دولي، وشبكة مواصلات عامة، واستصلاح 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وتقدر تكلفة هذه المرحلة بـ 20 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين.

المرحلة النهائية؛ تكميل بناء المشاريع السكنية والبدء في بناء المرافق التجارية والصناعية على مساحة 600 هكتار والانتهاء منها خلال 2.5 سنة بحلول عام 2030. سيتم تخصيص 30 مليار دولار لهذه المرحلة.

وتعتبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة وصناديق الاستثمار ووكالات التنمية وبنوك التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات المتعددة الجنسيات ومنظمات المجتمع المدني، هي المصادر الرئيسية لتمويل إعادة إعمار غزة في الخطة المصرية المقترحة.

وبحسب الخطة التي أقرتها جامعة الدول العربية، سيتم تشكيل حكومة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين، وسيشرف مجلس توجيه وإدارة على الحكومة المؤقتة في غزة. كما ستساعد مصر والأردن في تدريب الشرطة الفلسطينية على إرساء الأمن.

وتتمتع خطة القاهرة بنقاط قوة بارزة مقارنة بخطة إدارة ترامب، لأنها أولاً تغطي تقريباً كل تكاليف إعادة إعمار غزة، وثانياً، فهي لا تنطوي على نزوح السكان خارج غزة وتسمح للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، والذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، بالبقاء في أرضهم. وقد أيدت ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، باعتبارها أربع دول أوروبية كبرى، خطة القاهرة.

الخطة المذكورة، والتي لقيت ترحيباً من حركة حماس، لا تتضمن موقفاً محدداً بشأن إدارة غزة من دون حماس، كما تقدم السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمؤسستين رئيسيتين لإدارة المنطقة.

خطة القاهرة هي مبادرة متعددة الأوجه من شأنها أن تؤدي إلى الرؤى التالية:

1- توفير ظروف معيشية لائقة لسكان غزة من خلال إعادة إعمار البنى التحتية الحيوية.

2- تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في غزة من خلال خلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار.

3- تسهيل وتسريع عملية ايصال المساعدات الإنسانية.

4- تركز الخطة على إنشاء آليات حوكمة قوية وشفافة في غزة من خلال دعم تطوير دولة فلسطينية موحدة، وتعزيز سيادة القانون، وتمكين المجتمع المدني.

5- تقلل من التوتر في قطاع غزة.

6- تحظى بدعم الدول الإقليمية والمنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة.

7- تمكين الفلسطينيين في غزة من قيادة عملية إعادة الإعمار وتقرير المصير من خلال المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتعزيز الملكية المحلية.

وقد عارضت الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هذه الخطة. السبب وراء معارضتهما لهذه الخطة يكمن تحديداً في نقاط قوتها، وخاصة حقيقة أن سكان غزة لن يتم تهجيرهم خارجها. لأنه يتناقض مع خطة ترامب التي لا تأخذ في الاعتبار أي دور للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في إعادة إعمار غزة ومستقبلها السياسي.

إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان إلى تحقيق هدف محدد ومشترك في غزة، وهو فرض إطار سياسي وأمني وجغرافي جديد على غزة لا يرد فيه أي ذكر لحماس أو خطاب المقاومة في غزة، ويتم فيه إبعاد هذه المنطقة بشكل كامل وأساسي عن دائرة التهديدات العسكرية والميدانية والأمنية ضد الكيان الإسرائيلي، وذلك من خلال تطهير سكانها.

وعلى الرغم من أن تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة ينطوي على تعقيدات كبيرة بسبب الظروف السياسية والأمنية الخاصة ويواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة (غياب الاتفاق الدولي، ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، واحتمال استمرار التوتر)، وتحديات مالية (توفير الموارد المالية، وخاصة في ظل مواجهة العديد من البلدان لمشاكل اقتصادية محلية وعقوبات اقتصادية وقيود مفروضة على غزة)، وتحديات في التنفيذ (جدول زمني ضيق وحجم كبير من البنى التحتية المتضررة)، فإنها خطة شاملة وكاملة وواقعية إلى حد كبير لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع غزة. إن هدفها هو جعل قطاع غزة أكثر ازدهاراً واستقراراً وقدرة على الصمود حتى يتمكن من المساهمة في السلام والأمن الإقليميين.

ومع ذلك، في حال استمرار النزاعات والتوترات العسكرية، فإن عملية إعادة إعمار غزة ستواجه مشاكل خطيرة. إن أي صراع جديد قد يؤدي إلى إبطال المكاسب التي تحققت في إعادة الإعمار.