حميد خوش‌آيند ـ خبير في الشؤون الإقليمية

هناك مجموعة من العوامل الإقليمية والدولية والمحلية تسعى لفرض إطار سياسي وجغرافي جديد في سوريا، وإذا لم يتم التصدي لذلك، فقد يؤدي إلى تقسيم سوريا إلى وحدات أصغر حجماً؛ كردية (شمال شرق)، درزية (جنوب)، علوية (سواحل البحر الأبيض المتوسط) وسنية (من الشمال إلى دمشق).

إن التطورات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة وفتحت المجال لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين، هي العامل الأهم الذي وضع سوريا امام خطر انهيار وحدة أراضيها.

على الرغم من أن سوريا تتمتع بتركيبة عرقية ودينية معقدة (بما في ذلك الأكراد، والمسيحيين، والعلويين، والإيزيديين والدروز)، إلا أن انهيار وحدتها الترابية لن يكون سهلاً ولا ممكناً لولا تدخل بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين.

خطر تقسيم سوريا يتأثر عموماً بفئتين من العوامل المحركة “الداخلية” و”الخارجية”: على الصعيد الداخلي؛ الحكام الذين يسعون للبقاء في السلطة بأي ثمن هم في طليعة العوامل الداخلية. حيث أنهم لم يظهروا أي رد فعل لتثبيت وتعزيز موقعهم في مواجهة تدمير البنية التحتية العسكرية السورية من قبل الكيان الصهيوني، واليوم أيضاً، بسبب “الخوف” من الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي، لا يظهرون أي مقاومة أمام توغله في الأراضي السورية.

على المستوى الإقليمي؛ يلعب الكيان الصهيوني الدور الأهم و”الأكثر وضوحاً” في محاولة لفرض وضع سياسي وجغرافي جديد على سوريا، ويتابع ذلك بلا تردد في ظل صمت وتهاون حكام سوريا وبعض دول المنطقة.

النهج الجديد للكيان الصهيوني في سوريا يظهر “الأبعاد الحقيقية” له. هذا الكيان يدرك تماماً ضعف موقع وقوة القادة الحاليين في سوريا. كما أن الحكام السوريين اليوم ليس لديهم أي قدرة لمواجهة الكيان الصهيوني. لذلك، يستغل الكيان الصهيوني الوضع الهش والضعيف في سوريا لتعزيز إنجازاته الميدانية والأمنية، وهو في صدد “تقسيم سوريا”.

وفي سعیه إلى تقسيم سوريا، يستخدم الكيان الصهيوني، وفقاً للظروف الحالية، “تكتيكات” متنوعة مثل؛ توسيع عمق ونطاق شبكة النفوذ، الاعتماد على الفاعلين المحليين غير الراضين عن الحكم الحالي، دعم الوضع “الانفصالي” في شرق سوريا، تعزيز العلاقات مع القادة الدروز في الأراضي المحتلة، وخاصة الشيخ موفق طريف، الدعم السياسي للدروز، السعي لنزع سلاح محافظات درعا والسويداء والقنيطرة في جنوب سوريا، ومنع دخول الجيش والحكومة السورية الحالية إلى هذه المحافظات، توسيع الخطوط الدفاعية والهجومية في عمق سوريا، وإنشاء نقاط وقواعد عسكرية مهمة في المناطق الاستراتيجية (حيث أن جيش الكيان الإسرائيلي أنشأ سبع قواعد عسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح في سوريا على طول الحدود مع الجولان المحتل)، اتخاذ مواقف هجومية بما في ذلك التهديد باستهداف الجولان الذي يمكن أن يكون مصدراً لنشر الفوضى في سوريا.

في حين زاد المسؤولون في الكيان الصهيوني من تحركاتهم في الأسابيع الأخيرة بعد تولي ترامب الحكم، من خلال إطلاق “حملة منسقة” تهدف إلى التأثير على وجهات نظر إدارة ترامب، لكي تبقي الولايات المتحدة على سوريا ضعيفة ومشتتة.

تواجه سوريا وضعاً “أكثر تعقيداً” بشكل كبير، وخطر تقسيم هذا البلد اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى. يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه تل أبيب على تنفيذ خطة تقسيم سوريا وفرض السيطرة على مناطق معينة منها، حيث قامت بهدوء وبعيداً عن الضجيج الإعلامي بإنشاء “منطقة أمنية” داخل الأراضي السورية وأكدت أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتاً.

كل هذه الأمور تمثل “جرس إنذار” لدول المنطقة، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، التي يجب أن تتخذ آليات لمواجهة إجراءات الكيان الصهيوني في سوريا، خاصة الدول التي سهلت، بحسابات خاطئة وتقديرات غير دقيقة، عملية حضور ونفوذ هذا الكيان في سوريا، حيث تواجه اليوم “اختباراً مهماً”. وإلا، فإن المنطقة والدول المحيطة بسوريا ستواجه عواقب أمنية وميدانية وخيمة، وتصاعد حدة التوتر وانعدام الأمن وخطر الانفصال.

لقد أظهرت التجارب أن تعزيز الكيان الصهيوني في المنطقة لأي سبب كان، يقوض الاستقرار والأمن، ويشكل تهديداً للأمن القومي وسلامة أراضي الدول الأخرى. وفي هذا السياق، يتحمل الشعب السوري، وخاصة الشباب والنخب في هذا البلد، مسؤولية كبيرة، وليس أمامهم خيار سوى الصمود ومواجهة الاحتلال والمخططات الانفصالية للكيان الصهيوني في بلدهم.

باختصار، فإن مخطط تقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى وحدات أصغر هو جزء من “السياسات القديمة” للكيان الصهيوني، التي ينتهجها بدعم ومساندة من الولايات المتحدة، ولا تقتصر فقط على سوريا. إذا تم تنفيذ هذا المخطط بنجاح في سوريا، فمن المؤكد إن الكيان سوف يتجه في المراحل التالية إلى دول عربية وإسلامية أخرى، بما في ذلك لبنان والأردن ومصر وحتى السعودية.