فرشاد عادل ـ أمين عام المركز الإيراني الصيني للدراسات الاستراتيجية

رغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الداعي باعتقال مين أونغ هلاينغ، لم يصدر حتى الآن أي أمر باعتقاله. وحتى إذا صدر حكم، فإن تنفيذه سيواجه تحديات وقيوداً خطيرة بسبب عدم عضوية ميانمار في المحكمة.

مع ذلك، فإن هذا الإجراء له تداعيات محتملة. على سبيل المثال، قد يواجه مين أونغ هلاينغ قيوداً عند السفر خارج البلاد. كما أنه من المحتمل تجميد أو مصادرة الأصول المملوكة له ولشركائه في الدول الأعضاء في المحكمة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم عزلته الدبلوماسية وتضع أفراد عائلته تحت رقابة أكبر في المعاملات المالية والسفر خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوجه القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أن يمهد الطريق لصدور المزيد من الأحكام القضائية ضد مسؤولين كبار آخرين في ميانمار في المستقبل.

التأثير الأولي لهذا الإجراء سیکون على مجتمع الروهينغا والمسلمين في ميانمار. حيث يمنحهم بصيص أمل في تحقيق العدالة، وذلك لأن إدانة الإبادة الجماعية لمسلمي ميانمار هو اعتراف بمعاناتهم وقد تكون بلسماً لجروحهم.

اصدار مثل هذا الحكم يمكن أن يؤثر أيضاً على سياسات الهند. فقد شهدنا، في السنوات الأخيرة، ظهور انقسامات بين البوذيين والمسلمين في هذا البلد، وهو ما يشبه إلى حد ما معاملة حكام ميانمار البوذيين للمسلمين. كما قد يشجع هذا الحكم الحكومة الهندية على توخي المزيد من الحذر في إدارة التوترات والتعامل مع مسلمي البلاد. ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن البال أن مسار الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية طويل وغير واضح، ويجب إدارة التوقعات بشكل واقعي.

إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ هذا الحكم، تتمثل في عدم عضوية الصين والولايات المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن الولايات المتحدة وقعت على الوثيقة التأسيسية المحكمة، لكنها لم تصادق عليها وسحبت توقيعها في نهاية المطاف. حيث كانت تشعر بالقلق إزاء تهديد سيادتها الوطنية وإمكانية مقاضاة مواطنيها من قبل المحكمة. كما عارضت الصين، منذ البداية، نظام روما الأساسي، وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ولم توقع عليها، لأنها تعتقد إن على المحكمة ألا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

حقيقة أن هاتين القوتين العالميتين ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية تجعل من المستحيل توقع تأييدهما لمثل هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد. لهذا السبب، لن يكون للحكم تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وميانمار. وقد رفعتا تعاونهما إلى شراكة استراتيجية شاملة في السنوات الأخيرة، وتشير مشاريع مثل الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار وخطوط أنابيب النفط والغاز بين البلدين إلى مدى تعاونهما الواسع.

الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بموجب القانون الدولي، لكن تنفيذها يعتمد على تعاون الدول. وعلى الرغم من أن هذه الأحكام يمكن أن تكون مصحوبة بضغوط دبلوماسية أو عقوبات دولية، فإن المصالح السياسية وحق النقض للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن غالباً ما يحول دون استخدام الضغوط الفعالة.

في نهاية المطاف، لا يمكن توقع أن يكون لطلب اعتقال مين أونغ هلاينغ، أو حتى إصدار مذكرة اعتقال بحق أشخاص آخرين مماثلين، مثل نتنياهو وغالانت، تأثير عملي كبير على أداء دول عدم الانحياز تجاه المحكمة. الأثر الشامل الوحيد لهذه الأحكام هو تأثيرها المعنوي، أي تشويه صورة المدانين لدى الرأي العام العالمي، وربما تغيير سلوك بعض الدول من أجل منع الإضرار بسمعتها الدولية والأخلاقية.