جدیدترین مطالب
حيلة نتنياهو للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في شؤون الكيان الصهيوني: “طلب ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، بناء على أمر من بنيامين نتنياهو، من النائبة العامة الإسرائيلية فتح قضية جنائية للتحقيق مع نتنياهو ويوآف غالانت فيما يتعلق بحرب غزة. وبحسب وسائل الإعلام فإن الهدف من هذا الإجراء هو الالتفاف على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هذين المسؤولين في الكيان الصهيوني.”
قراءة في التطورات الاخيرة في العلاقات المصرية التركية وتداعياتها
المجلس الاستراتيجي أونلاين – رأي: تمر مصر وتركيا بمرحلة تحسين العلاقات. وقد شهدنا في الأشهر السبعة الماضية “تطورين مهمين” في العلاقات التركية المصرية: الأول؛ زيارة أردوغان إلى مصر (14 فبراير/شباط 2024)، التي تمت لأول مرة منذ أحداث عام 2013 في مصر والإطاحة بمحمد مرسي. الثاني؛ الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا (5 سبتمبر/أيلول 2024)، والتي تمت بعد 12 عاماً، ويمكن اعتبارها مهمة للغاية وبداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية.
أحدث المقالات
حيلة نتنياهو للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في شؤون الكيان الصهيوني: “طلب ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، بناء على أمر من بنيامين نتنياهو، من النائبة العامة الإسرائيلية فتح قضية جنائية للتحقيق مع نتنياهو ويوآف غالانت فيما يتعلق بحرب غزة. وبحسب وسائل الإعلام فإن الهدف من هذا الإجراء هو الالتفاف على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هذين المسؤولين في الكيان الصهيوني.”
قراءة في التطورات الاخيرة في العلاقات المصرية التركية وتداعياتها
المجلس الاستراتيجي أونلاين – رأي: تمر مصر وتركيا بمرحلة تحسين العلاقات. وقد شهدنا في الأشهر السبعة الماضية “تطورين مهمين” في العلاقات التركية المصرية: الأول؛ زيارة أردوغان إلى مصر (14 فبراير/شباط 2024)، التي تمت لأول مرة منذ أحداث عام 2013 في مصر والإطاحة بمحمد مرسي. الثاني؛ الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا (5 سبتمبر/أيلول 2024)، والتي تمت بعد 12 عاماً، ويمكن اعتبارها مهمة للغاية وبداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية.
النار تحت الرماد في بنغلاديش
أمين رضائي نجاد ـ خبير في قضايا شبه القارة الهندية
يستهدف هذا التحصيص، الذي كان محل نزاع دائماً، مجموعتين على وجه الخصوص: أعضاء حزب رابطة عوامي (AL) وهو الحزب الذي تترأسه رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، والهندوس البنغاليين.
في عام 2018، كانت هناك أيضاً اضطرابات بشأن الحصص، عندما ألغت الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش، جميع الحصص بإعلان أمر تنفيذي. لكن الجهود الرامية إلى استعادة نظام الحصص، الذي يمثل إجمالي 56% من الوظائف الحكومية في بنغلاديش، أدت إلى عودة احتجاج معارضي نظام الحصص.
وفي الاحتجاجات الأخيرة، برزت هشاشة العلاقات بين المجتمع المدني والحكومة خلال رئاسة الشيخة حسينة، رغم انتصاراتها المتتالية في الانتخابات الأخيرة. بدأ المتظاهرون بقيادة حزب بنغلاديش الوطني (BNP) المعارض احتجاجات في الشوارع. وفي رد فعل على بداية الاحتجاجات، أطلقت الشيخة حسينة على المتظاهرين اسم “رضا كار” (وهي عبارة فارسية مستوردة إلى لغات شبه القارة الهندية وتعني متطوع)، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المرتزقة البنغاليين الموالين لباكستان خلال الحرب الأهلية الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والنهب واغتصاب السكان المحليين مع القوات الباكستانية في ذلك الوقت. أدى هذا الأمر إلى تفاقم الوضع وأدى إلى انتشار الصراعات وميل المتظاهرين إلى أعمال العنف.
وفيما يتعلق بأسباب هذه الاحتجاجات، يمكننا الإشارة إلى أسباب سياسية واقتصادية. ويعتقد المتظاهرون أن عودة نظام الحصص يحدث من أجل الحفاظ على مكانة حكومة الشيخة حسينة الموالية للهند على المستويات البيروقراطية في هذا البلد، ومن ناحية أخرى، على الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي حققته بنغلاديش في ظل قيادة السيدة حسينة، لا يزال هذا البلد فقيراً ويبلغ معدل البطالة حوالي 20٪، ونتيجة لذلك فإن الوظائف الحكومية بسبب استقرارها مطلوبة بشدة من قبل الشباب.
ومع تصاعد الاحتجاجات، تدخلت المحكمة العليا في البلاد وخفضت الحصة البالغة 56%، والتي أعطيت 30% منها لأسر مقاتلي الحرب الأهلية. والآن تم تخفيض هذه الحصص إلى 5% لهذه الأسر و 2% للمجموعات الأخرى، وعلى الورق فإن 93% من الوظائف متاحة لأفراد آخرين في المجتمع البنغلاديشي.
يمكن اعتبار الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا بمثابة عامل مهدئ للطرفين المعنيين. لكن الاحتجاجات مثل النار تحت الرماد. وقد أدى الإحباط المتزايد بين الشباب البنغلاديشي إلى تحويل الخبز إلى قنابل موقوتة. وينبغي على الشيخة حسينة أن تتحاور مع ممثلي الطلاب وكذلك الحزب القومي البنغلاديشي والتوصل إلى حل شامل لمسألة حصص الوظائف في هذا البلد. كما أن العداء المستمر بين الحكومة والمعارضة يضر بمؤسسات بنغلاديش ويضعف النظام السياسي في البلاد. فمن ناحية، قد يؤدي أمر المحكمة العليا بإجراء تحقيق مستقل في العدد الكبير من الوفيات بين المتظاهرين وقد يؤدي امتثال رابطة عوامي لهذا القرار إلى تخفيف حدة الوضع الحالي إلى حد ما. رغم أن المتظاهرين أعلنوا بأنهم سيبقون في الشوارع حتى إطلاق سراح قادتهم؛ وطبعاً تم ربط الإنترنت في هذا البلد بعد عشرة أيام وتم التواصل مع خارج الحدود. في الوقت الحالي، هناك سلام نسبي في بنغلاديش؛ لكن شرارة صغيرة يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بكثير.
0 تعليق