في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بشأن الجوانب القانونية والاقتصادية لقرار محكمة العدل الدولية اعتبار احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قال رضا نصري: هذا القرار الاستشاري للمحكمة يعد قراراً تاريخياً ومهماً جداً. وسبق للمحكمة أن تناولت العديد من الجوانب القانونية المتنازع عليها فيما يتعلق بإسرائيل في قضية “الجدار العازل”. لكن هذه المرة تجاوز الأمر ذلك بكثير وأثار نقاطاً رئيسية وهامة جداً.

ومضى يشير إلى عدة نقاط تؤثر على التحركات السياسية والدبلوماسية لإيران في ظل هذا القرار، خاصة في إطار التعاون الإقليمي، وقال: النقطة المحورية في هذا القرار هي أن الاحتلال واستمرار وجود الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وهناك “واجب وإلزام” لإنهائه في أسرع وقت ممكن. والنقطة التالية هي أن الكيان الإسرائيلي ملزم بإنهاء جميع الأنشطة المتعلقة بالاستيطان، وطرد المستوطنين على الفور ودفع التعويضات.

وأضاف الخبير الأقدم في القانون الدولي: النقطة الأخرى هي أنه يتم في هذا القرار الاستشاري تقديم قائمة بواجبات الكيان الإسرائيلي، وأحدها تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسماح بعودة النازحين واللاجئين.

وقال نصري: لقد حددت المحكمة أيضاً واجبات للحكومات الأخرى والمنظمات الدولية، وهي مهمة جداً. وفي هذا الصدد، يتضمن قرار المحكمة فقرتين مهمتين للغاية (الفقرتان 278 و 279)، يمكن وصفهما عملياً بـ”خارطة طريق” للتحركات الدبلوماسية والسياسية على المستوى الدولي. في الفقرة 278، يقول أنه ليس فقط يجب على الحكومات عدم الاعتراف بأي من أعمال الكيان الإسرائيلي التي تعمل على ترسيخ الاحتلال واستمرار وجود هذا الكيان، ولكن يجب عليها أيضاً الامتناع عن الدخول في أي معاهدة أو اتفاق مع الكيان الإسرائيلي مع زعمه بأنه يتفاوض بتمثيل الأراضي الفلسطينية المحتلة (OPT) أو جزء منها. ويشمل هذا الواجب المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك إنشاء البعثات الدبلوماسية (مثل السفارات والقنصليات) في الأراضي المحتلة.

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لقرار المحكمة، فإن الدول الثالثة ملزمة باتخاذ إجراءات إيجابية ـ مثل منع الاستثمار ـ لمنع ترسيخ الوضع غير القانوني الذي خلقه الكيان الإسرائيلي. وبعبارة أخرى، هناك عنصر “العقوبات” في القرار، وهو ما لا يضعف أساس معاهدات مثل “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل” فحسب، بل إنه يضفي الشرعية على ممارسة الأجراءات التي تقوم بفرض قيود الاقتصادية قبل الحكومات وكذلك الحركات المدنية مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). ومن المثير للاهتمام أن هذا القرار قد يشكل تحدياً للجهود التي تبذلها بعض البرلمانات الغربية ـ بما في ذلك الكونغرس الأمريكي ـ لحظر حملة المقاطعة (BDS).

وقال نصري: في الواقع، فإن هذا القرار يخلق أساساً قانونياً لتعامل المجتمع الدولي الذي تم تطبيقه مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليتم تطبيقه على الكيان الإسرائيلي أيضاً. وبما أن قرار المحكمة في الفقرتين 225 و 229 يتناول مسألة “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” وانتهاك الكيان الإسرائيلي للمادة 3 منها، فإن هذه التدابير الدولية يمكن أن تشمل أيضا مسألة “الفصل العنصري”. على سبيل المثال، بالاعتماد على هذا القرار، تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن أن تتخذ إجراءات مثل إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ـ التي تأسست عام 1962 ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ـ بمزيد من الصرامة والشرعية للتعامل مع الفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي.

ورداً على سؤال حول مدى فعالية هذا القرار قال: مع الأخذ في الاعتبار أن صلاحيات القرار الاستشاري السابق للمحكمة لم تستخدم في قضية “الجدار العازل”، ففي هذه الحالة أيضاً، يمكن التنبؤ بأنه ستكون هناك مقاومة كبيرة من أنصار الكيان الإسرائيلي لمنع تشكيل إجماع عالمي ضد الكيان الإسرائيلي وهذا سوف يحدث. بطبيعة الحال، فإن الرأي العام العالمي اليوم ـ على عكس المرة السابقة ـ يقف بقوة ضد تصرفات الكيان الإسرائيلي، كما تتعرض الحكومات الغربية لضغوط للتعامل مع هذا الكيان. بالإضافة إلى ذلك، هناك منصة أكثر ملاءمة للحكومات التي تعارض الكيان الإسرائيلي للتعاون وبناء الإجماع ضد كيان الفصل العنصري المحتل.

وقال هذا الخبير القانوني: في الواقع، إن مزيج مما يجري في غزة اليوم والإجراءات المتخذة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين وما ذكرته محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير، قد قلب الموازين عملياً لصالح معارضي الكيان الإسرائيلي، وخلق أرضية مناسبة لتعاون إقليمي ودولي واسع النطاق.

وأشار نصري قائلاً: في هذا الصدد، تستطيع الحكومة الإيرانية الجديدة ـ في إطار خطتها لتعزيز التعاون مع دول المنطقة المتمحورة حول موضوع “المنطقة القوية” ـ معالجة هذه القضية بجدية. والحقيقة أن القدرات القانونية لا يمكن استغلالها دون إرادة وعمل سياسي ودبلوماسي، وبالتالي لا بد من وضع التعاون الإقليمي والدولي «حول محور القرار الاستشاري الأخير للمحكمة» على جدول أعمال الجهاز الدبلوماسي للحكومة الجديدة.