الدكتور محمد مهدي مظاهري ـ أستاذ جامعي

في هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط  2024 في بيان بدء المهمة البحرية للاتحاد في البحر الأحمر المعروفة باسم “أسبيدس”؛ مهمة يشمل نطاقها على امتداد مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، والخليج الفارسي، وبحر عمان. ووفقا لمسؤولين أوروبيين، فهي خطوة جريئة لحماية المصالح التجارية والأمنية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. على الرغم من أن تبرير تصرفات الدول في شكل عبارات وروايات مقبولة شعبياً هو من الممارسات الشائعة في العلاقات الدولية، إلا أنه من أجل فهم وتحليل السياسة الخارجية للفاعلين، يجب معرفة ما هي الأهداف والمصالح الحقيقية وراء قراراتهم؟

في الإجابة، لا بد من القول إن أحد الأسباب الأساسية والمبدئية التي تجعل الاضطرابات الأمنية ​​في مضيق باب المندب والبحر الأحمر قضية مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو نفوذ اللوبي الصهيوني في هذه الدول، ما نتيجته هي التزامها بدعم مصالح الكيان الإسرائيلي. وفي وقت تحاول فيه الدول الأوروبية عدم ربط عملياتها في البحر الأحمر بشكل مباشر بدعم إسرائيل بالنظر للأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين في غزة (من أجل الحفاظ على صورتها في مجال حقوق الإنسان)، والتركيز أكثر على الحاجة إلى تحرك عالمي لحماية حرية الملاحة، لا يخفى على أحد أن هذه الدول هي الداعم الرئيسي للكيان الإسرائيلي وتحاول تأمين المسار التجاري في البحر الأحمر، لتوفير إمكانية وصول الشحنات الغذائية واللوجستية إلى إسرائيل وحماية صادراته إلى بلدان أخرى.

في عام 2023 تم استيراد ما يقارب 100 مليون طن من واردات الكيان الإسرائيلي عبر معبر باب المندب، وعليه فإن لهجمات أنصار الله على شحنات البضائع التي تتجه عبر هذا المضيق نحو الأراضي المحتلة آثار سلبية للغاية على تأمين احتياجات هذا الكيان. ومن ناحية أخرى، فإن جزءاً كبيراً من صادرات الكيان الصهيوني يتم عبر هذا المضيق؛ وبحسب الإحصائيات، يتم تصدير 38% من البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية، و 35% منها إلى الدول الأمريكية و24% إلى آسيا والباقي إلى أفريقيا وأوكرانيا، وفي ظل هجمات أنصار الله ضد السفن الإسرائيلية لن تتمكن شركات هذا الكيان من شحن منتجاتها إلى بلدان أخرى، مما يكبد اقتصاد الكيان الصهيوني خسائر فادحة.  لذلك، يبدو أن الغرض الأساسي من الوجود العسكري للدول الأوروبية في البحر الأحمر هو دعم الحياة الاقتصادية لحليفها الاستراتيجي الكيان الإسرائيلي.

مع ذلك، فإن الموقع الجيوسياسي والمكانة الاستراتيجية لمضيق باب المندب باعتباره ثالث أهم شريان في العالم بعد مضيق جبل طارق ومضيق هرمز، هو عامل آخر يجعل هذه المنطقة مهمة بالنسبة للدول الأوروبية. وباعتباره ممراً استراتيجياً يربط قارة آسيا بقارة أفريقيا، فإن مضيق باب المندب يمتد من الشرق إلى اليمن ومن الغرب إلى جيبوتي، ويعتبر نقطة التقاء هاتين القارتين. كما أن باب المندب هو مدخل السفن إلى قناة السويس، واللذين يقع بينهما البحر الأحمر الذي يمتلك أهمية فائقة للتجارة العالمية.

يتيح هذا المضيق اتصالاً سريعاً ومنخفض التكلفة بين آسيا وأوروبا ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة. ويمر عبر هذا المضيق حوالي 12% من حجم التجارة العالمية و30% من حركة سفن الحاويات في العالم، كما يتم عبور حوالي 4 ملايين برميل من النفط من باب المندب في طريقها إلى أوروبا. لذلك، فمن الطبيعي ألا تكون الدول الأوروبية متفرجة أمام انعدام الأمن في هذا البحر والمضيق الاستراتيجيين.

من ناحية أخرى، فإن إجراءات وهجمات القوات المسلحة اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية المتمثلة في السفن التجارية المتجهة من وإلى الكيان الصهيوني ليست تهدد تجارة واقتصاد هذا الكيان فحسب، بل وضعت أيضاً مؤيديه الاقتصاديين في مأزق. إلى ذلك، زعم جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في شرح أسباب المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، أن “هجمات القوات المسلحة اليمنية ستتسبب في تغيير حركة الملاحة البحرية اتجاهها نحو رأس الرجاء الصالح”. ما يعني أن عملية الشحن ستكون أطول بمقدار 10 إلى 14 يوماً. كما تضاعفت تكلفة نقل الحاويات من الصين إلى أوروبا،  وارتفعت تكلفة تأمين الشحن بنسبة 60%.” النقطة الأخرى هي أن النقل البحري يشكل أساس صناعة الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا؛ أكثر من 90% من البضائع تصل إلى أوروبا عن طريق البحر، وقد تسبب الوضع الحالي للبحر الأحمر في اضطرابات في سلاسل إمدادات السلع والمواد الخام وأجبر بعض الشركات الأوروبية على وقف الإنتاج. ولذلك فإن حماية المصالح الاقتصادية والتجارية أيضاً يعتبر أحد الأهداف والسياسات المهمة الأخرى للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

مع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يحقق نجاحاً يُذكر في تأمين أهدافه ومصالحه واستعراض قوته في البحر الأحمر بل على العكس، كشفت المهمة البحرية للدول الأعضاء في هذا الاتحاد عن بعض الفجوات والمشاكل الجدية داخل الاتحاد، كما أبرزت بعض الخلافات عبر الأطلسي. فأولاً، أظهرت هذه المهمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد بعيدة عن التوصل إلى سياسات مشتركة في المجال العسكري، وأن الفجوات والخلافات بينها أكبر من أن تسمح لها بتأسيس مقاربة عسكرية موحدة ومتماسكة فيما بينها؛ ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقت 4 دول فقط هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا على إرسال سفن للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد في البحر الأحمر. لذلك بدأت المهمة بأربع فرقاطات، لكن بعد أن أنهت الفرقاطة الألمانية “هيسن” مهمتها في البحر الأحمر في 20 أبريل/نيسان 2024، أصبحت عملية “أسبيدس” للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر معرضة لخطر نقص المعدات ومشاكل في حماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يدل على ضعف الاتحاد الأوروبي في تبني مقاربة عسكرية مشتركة واعتماد ومواصلة عملية خارج حدوده.

من جهة أخرى، لم تبد دول الاتحاد الأوروبي أي رغبة في دعم المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وسبب ذلك ظاهرياً هو قلق الاتحاد من تصاعد الصراعات في المنطقة؛ ورغم أن هذا الموقف في حد ذاته يشير إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي، إلا أنه يبدو أن للتوجه الأوروبي سبب آخر كذلك؛ حيث ترى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الانضواء تحت مظلة الولايات المتحدة أمر لا ينسجم مع صورتها وسمعتها، وعليه تحاول تشكيل تكتل أوروبي مستقل. لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن تشكيل مثل هذا التكتل، والدليل على ذلك هو عدم اتفاقها على الانضمام إلى التحالف الأمريكي. بادئ ذي بدء، تلقى التحالف الأمريكي تأييداً من ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا أن ثلاث دول انسحبت من هذه المهمة لاحقاً، وفي النهاية شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وحدهما، هجمات ضد أهداف في اليمن. تظهر هذه التطورات أنه على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحديد أهدافها ومصالحها ونتيجة لذلك، سياسة خارجية مستقلة ومشتركة على الساحة العالمية، فإن افتقارها إلى مواقف موحدة ومتماسكة، إلى جانب ضعفها الدفاعي يفضي إلى تقديم صورة ضعيفة عن هذا الاتحاد على الساحة الدولية.