الدكتور محمد مهدي مظاهري ـ أستاذ جامعي

وفقاً لما قاله رئيس المحكمة، تشير المعلومات إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتهجير أكثر من مليوني شخص خلال الحرب. وإن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، وعلى الكيان الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جريمة القتل الجماعي ضد مجموعة بشرية. كما يجب على هذا الكيان ضمان عدم قيام قواته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضاً بالمحكمة الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ويقع مقرها في هولندا. وبموجب نظامها الأساسي، تتمتع هذه المحكمة بسلطتين خاصتين: النظر في النزاعات القانونية بين الدول، وهو ما يسمى “الاختصاص التحكيمي”، وكذلك تقديم الآراء الاستشارية رداً على الأسئلة القانونية للمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يشار إليها باسم “الاختصاص الاستشاري”. وبناء على ذلك، قامت جنوب أفريقيا، بالاستناد إلى المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية كأساس لاختصاص المحكمة في التعامل مع هذه القضية، بتقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي إلى المحكمة لأول مرة. وإذ أكدت المحكمة اختصاصها في النظر في هذه القضية، أصدرت قراراً يؤكد ادعاءات جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وبما أن قرارات محكمة العدل الدولية، بحسب النظام الأساسي، ملزمة ونهائية، وتعطي صاحب المصلحة الحق في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، فإن هذه المسألة مهمة من أبعاد مختلفة.

يثبت هذا القرار بالدرجة الأولى الاتهامات المتعلقة بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد الكيان الإسرائيلي، ويطالب الجيش الإسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة والقيام بواجباته في إطار القانون الدولي.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الكيان الإسرائيلي ضد غزة سابقة مهمة في مجال التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحروب. ويبين هذا القرار أن محكمة العدل الدولية، في حال ثبوت اختصاصها، يمكنها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحروب والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات.

كما يظهر هذا القرار أن المجتمع الدولي يأخذ انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحروب على محمل الجد، وحتى الأنظمة المتنفذة التي تحظى بدعم دولي وإعلامي شامل، مثل الكيان الإسرائيلي، لا يمكنها الهروب من عواقب أفعالها اللاإنسانية إلى الأبد. فضلاً عن ذلك، فإن إصدار هذا القرار يعطي الأمل للفلسطينيين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تلقي الدعم من المجتمع الدولي.

إن التأثير الأهم لهذا القرار هو إفقاد الكيان الإسرائيلي قوته الناعمة وسمعته ومصداقيته الدولية، التي حاول اللوبي الصهيوني القوي بناءها على مدار سنوات طويلة من خلال التأثير في وسائل الإعلام وصناعة السينما والتلفزيون وتقديم هذا الكيان على أنه ضحية مضطهد وداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان. أما الآن، فإن قرار المحكمة لم يقضِ على سمعة ومصداقية الكيان الإسرائيلي باعتباره مرتكباً للإبادة الجماعية فحسب، بل يرفع كذلك من تكلفة مسايرة مختلف البلدان معه؛ لدرجة أن السلطات الأوغندية تبرأت من القاضية الأوغندية التي دعمت الكيان الإسرائيلي في المحكمة. وعليه، ينبغي القول إن مقاضاة الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية قبل ساعات قليلة من “يوم ذكرى المحرقة”، هي هزيمة ثقيلة لهذا الكيان وانتصار كبير للشعب الفلسطيني المظلوم.

لكن على الرغم من نقاط القوة المذكورة أعلاه، يبدو أن قرار المحكمة كان متحفظاً إلى حد ما في بعض جوانبه؛ فجنوب أفريقيا طلبت من محكمة لاهاي وبالنظر إلى قرارها المؤقت السابق في قضية شكوى أوكرانيا ضد روسيا عام 2022 بـكون “روسيا ملزمة بإنهاء جميع عملياتها العسكرية على الفور في أوكرانيا”، طلبت إصدار قرار مؤقت بشأن حرب غزة قبل إصدار الحكم النهائي، وأن تأمر الكيان الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة وضدها. مع ذلك، لم ترد أي إشارة إلى هذا الأمر في قرار المحكمة المؤقت، الذي ينص فقط على أنه يجب على الكيان الإسرائيلي ضمان عدم قيام قواته بارتكاب أعمال إبادة جماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين المحاصرين. يكشف هذا القرار المؤقت أن تأثير الكيان الإسرائيلي في المؤسسات الدولية لا يزال على مستوى عال، ويبدو أيضاً أن الفريق القانوني لهذا الكيان تمكن من إقناع قضاة المحكمة بأن العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد حماس وأهل غزة مبررة وضرورية في إطار “الدفاع المشروع”!

من الناحية القانونية فإن الخطوة التالية بعد إعلان قرار محكمة العدل الدولية هي أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة تعليماته إلى مجلس الأمن وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة لاهاي. ورغم أنه لا يخفى على أحد أن دعم الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي في مجلس الأمن قد يحول دون فرض ضغوط جدية على هذا الكيان، كما حال دون إقرار وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المدمرة، إلا أن الخلافات بين الولايات المتحدة وقادة الكيان الإسرائيلي بشأن اعتماد حل الدولتين لتسوية هذه الأزمة وقلق بايدن من ضغوط الرأي العام عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتكاليف الدفاع عن كيان يرتكب جريمة الإبادة الجماعية، كلها أسباب يمكن أن تضعف الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي وتمهد الطريق لإجبار الكيان الإسرائيلي إلى درجة ما على الامتثال لقواعد القانون الدولي.

من ناحية أخرى، فإن قرار محكمة لاهاي ضد الكيان الإسرائيلي يمكّن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (التي تتعامل مع الجرائم الدولية للأفراد ومسؤولي الدولة) من اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الكيان الإسرائيلي؛ لذلك، وعلى الرغم من التوجه المحافظ القائم، يبدو أن قرار المحكمة يعد خطوة مؤثرة ويمكن أن يكون حجر الزاوية والأساس لإجراءات قانونية جديدة ضد الكيان الإسرائيلي وجميع الدول التي تستخدم أدوات مثل الإبادة الجماعية وانتهاكات قوانين الحرب والقانون الإنساني لتحقيق مصالحها الخاصة.