في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، صرح جعفر قنادباشي: “دخلت حكومة جنوب أفريقيا على الخط إثر مظاهرات شاملة في البلاد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن جرائم الكيان الصهيوني، وبعد قرار البرلمان وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، أعدت حكومة جنوب أفريقيا التماساً لتقديمه إلى المحكمة وهو تقرير موثق ومدعم بالأدلة.”

وتابع: “جميع الوثائق والمستندات المقدمة مستقاة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، واجتهد مقدمو الشكوى إدراج ما حدث في غزة فيها بشكل محايد.”

وبحسب قنادباشي، قد أثيرت في البداية شكوك من قبل مؤيدي الكيان الصهيوني بشأن أن هذه الشكوى قد لا تكتمل، لكن التحرك القانوني لجنوب أفريقيا ودعم بعض الدول الأخرى أدى إلى تأكيد اختصاص المحكمة، مما مهد لعقد جلسة المحكمة وعرض شكوى جنوب أفريقيا. كما توفرت أيضاً فرصة للكيان الصهيوني للدفاع عن نفسه في هذه المحكمة.”

وأشار الخبير إلى أهمية قرار المحكمة وأن صدور هذا القرار قد يستغرق عدة سنوات وفقاً لإجراءات محكمة لاهاي، مؤكداً: “لهذا السبب طلبت جنوب أفريقيا إصدار قرار مؤقت؛ لأن حياة أهل غزة في خطر. تمت الموافقة على هذه المسألة ومن المحتمل أن يصدر القرار المؤقت قبل قرار المحكمة النهائي.”

وعن مواقف الدول تجاه هذه الدعوى، قال: “في هذا المشهد، اعتمدت العديد من الدول نهجاً محافظاً ولم تدعم علناً ​​أي طرف. حتى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي ساعدت الكيان الصهيوني سياسياً وعسكرياً، تعاملت مع هذه القضية بالتزام الصمت. كما كان رد فعل دول الشرق الأوسط أيضاً متحفظاً.”

وعن أسباب هذا التحفظ لدى الدول، قال قنادباشي: “قد يكون أحد الأسباب هو القلق من كلفة أي تحيز، والسبب الآخر هو أن دعمها لا يلعب دوراً في قرار المحكمة.”

وأردف قائلاً: “بشكل عام، في سياق الدعايات، حاولوا وصف إجراءات جنوب أفريقيا بأنها غير مثمرة، إلا أن الخبراء القانونيين يرون أنه خلافاً للرأي السائد، فقد عقدت هذه المحكمة بشكل جدي للغاية وإجراءاتها ترتكز على مبادئ سليمة؛ أما مسار المحكمة، بالنظر إلى الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا وكذلك ضعف دفاع الكيان الصهيوني، فمن المرجح أن ينتهي إلى إدانة الكيان الصهيوني.”

وشدد الخبير على أنه إذا أدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية نتيجة لهذه المحكمة، فمن الممكن توقع العديد من الإجراءات في مجلس الأمن ومن المحتمل فرض عقوبات ضد هذا الكيان. وفي المرحلة المقبلة يمكن أن تؤدي المحكمة إلى تشكيل محكمة ثانية قد تنتهي إلى إدانة مسؤولي الكيان الإسرائيلي.”

وأضاف قنادباشي: “يعتقد معظم الخبراء القانونيين والسياسيين أنه إذا أصدرت المحكمة قراراً بخلاف المتوقع، فإن وجود الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية سيكون محل تساؤل. لذلك، في حال صدور قرار المحكمة ضد هذا الكيان، لن يكون بمقدور مؤيدي الكيان الصهيوني أن يفعلوا الكثير ضده؛ لأن الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية مدعومة بأدلة قوية.”

وأشار إلى أن هذه المحكمة أصدرت في وقت سابق رأياً استشارياً ضد الكيان الصهيوني بخصوص الجدار العازل في الضفة الغربية، لكنه تحدى القرار وشيّد الجدار، وأوضح: “اليوم كذلك، ومن دون أدنى شك، لن يكترث الكيان الصهيوني بالقرار المحتمل للمحكمة. لكن إذا ثبتت الإبادة الجماعية، فلن تتمكن حتى الدول الصديقة للكيان الصهيوني الاستمرار في علاقات سياسية واقتصادية مع هذا الكيان بسهولة. وستتوفر الأرضية لتطبيق العقوبات الدولية أكثر مما كان عليه في الماضي. في الوقت نفسه، في مثل هذا الوضع، لن تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو بسهولة ضد قرارات مجلس الأمن.”

واختتم الخبير بالتأكيد على أن مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها أصبحت تواجه شكوكاً كبيرة في الرأي العام العالمي، مضيفاً: “لكن هذه المحكمة أصبحت منبراً لإيضاح مواقف معارضي الكيان الصهيوني وفضح أكاذيب هذا الكيان.”