في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إذ أوضح الدكتور حجت ميان آبادي تعقيد وتشابك قضايا المسطحات المائية، أكد أن لبحر قزوين بالإضافة إلى الأبعاد المائية والبيئية أبعاداً سياسية وأمنية ومناخية وجيوسياسية وطاقية واقتصادية وحتى هوياتية واجتماعية مهمة، قائلاً: “ضعف النظرة المتعددة الأوجه في العقد الماضي هو أحد أكبر الأخطاء الفادحة التي ارتكبت فيما يتعلق ببحر قزوين”.

وقال إن تكرار التصريحات النمطية حول الأسباب البيئية هو أسهل شيء، مضيفاً: “للأسف، لطالما تبنّينا نظرة متجزأة في هذا الصدد. لكن علينا أن نتساءل هل يمكننا أن نشير إلى وثائق ودراسات أجريت فيها دراسات هيدروسياسية لبحر قزوين بهدف دراسة تأثيرات وارتباط وتشابك المياه مع السياسة والسياسة مع المياه؟ حتى الآن، تكاد لا توجد دراسة هيدروسياسية شاملة حول تشابك قضايا بحر قزوين. لذلك، عندما نخوض في قضايا بحر قزوين، نرى أن هناك العديد من الأسئلة المهمة التي لم تتم الإجابة عليها”.

وتابع الأستاذ الجامعي قائلاً إنه في بعض الحالات، لا يقتصر الأمر على أننا لا نعرف إجابات أسئلتنا الرئيسية والاستراتيجية حول بحر قزوين، بل وبشكل أساسي ليس لدينا أسئلة رئيسية واستراتيجية يمكن إجراء دراسة عليها. على سبيل المثال، فإن بروتوكول تقييم آثار بحر قزوين البيئية العابرة للإقليم (EIA) المعروف ببروتوكول موسكو هو أحد البروتوكولات الخمسة لاتفاقية طهران في مجال النظم البيئية لبحر قزوين، والتي وقعتها طهران في موسكو في 20 يوليو/تموز 2018 ووافقت عليه الحكومة في فبراير/شباط 2019 وقد تم إرسال هذا البروتوكول إلى البرلمان للموافقة عليه في شهر مارس/آذار من نفس العام، لكن لم تتم الموافقة عليه حتى الآن. بشكل عام، لم يتم إجراء دراسة شاملة حتى الآن للفرص والتحديات المائية والسياسية والأمنية والجيوسياسية التي تترتب على انضمامنا إلى هذا البروتوكول. مع ذلك، قامت بلدان متشاطئة أخرى بإجراء دراسات مهمة حول بحر قزوين”.

وقال ميان آبادي عن الأفكار المطروحة حول تراجع مياه بحر قزوين إنه يجب التحقق من المستوى الطبيعي لبحر قزوين، كمنطقة مائية متصلة بالمياه المفتوحة، موضحاً: “من الناحية الفنية، للمياه المفتوحة في العالم مستوى طبيعي محدد في كل مكان، ولكن ما هو المستوى الطبيعي لبحر قزوين كبيئة مغلقة؟ وهل الخط الساحلي في تقدم أو تراجع مقارنة بالمستوي الطبيعي؟ لا شك في أن بحر قزوين قد تراجع وتغير منسوبه ​​في السنوات الماضية، ولكن هل أجريت دراسات ومسوحات لتبين هل أن هذا التراجع قد حصل بعد تقدم كبير أم لا؟ لم يتبين بعد الوضع الطبيعي لكي نتمكن من الحكم على مدى التراجع الذي حدث مقارنة بالوضع الطبيعي أو يتبين لنا هل أننا ما زلنا في مرحلة التقدم؟”.

وأشار ميان آبادي إلى تقييمات كازاخستان بأنه بناء على مقارنة صور الأقمار الصناعية لبحر قزوين مع السنوات الـ 15 الماضية، فإن هذه البحيرة تتقلص بسرعة، قائلاً: “إن عمر صور الأقمار الصناعية ليس طويلاً جداً. وعلى سبيل المثال، ليس من الممكن التحقق من مستوى المياه في البحيرة خلال الثمانين عاماً الماضية. حتى أن هناك روايات متناقضة حول هذه القضية، وأحيانا تزعم التحليلات الأولية للصور الأخرى أن مستوى وحجم مياه بحر قزوين لم يتغير كثيراً، وهي نفس القضية التي ينبغي تقييمها في دراسات مستقلة. وهذا الأمر لا يعني رفض أو تأكيد أي حالة معينة، بل التأكيد على ضرورة إجراء دراسات مشتركة، وهو ما أكدت عليه الاتفاقية أيضاً”.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة تربية مدرس أن المسطحات المائية بحكم خصائصها الطبيعية تظهر تغيرات ولم تكن على مر التاريخ بنفس الحجم، وتابع: “التراجع والتقدم والسنوات الجافة والسنوات المطيرة هي تغيرات طبيعية. فإذا كانت كمية الأمطار ثابتة دائماً، فهو أمر غير طبيعي، وبالتالي فإن تراجع مياه جميع المسطحات المائية وزيادتها هو جزء من جوهر تلك الظاهرة، والأمر غير الطبيعي هو أن يكون هذا الجفاف أو الانكماش أو الزيادة ناتجاً عن تدخل الإنسان. فمثلاً، جفت بحيرة أرومية عدة مرات، لكن هذه المرة أثبتت الدراسات أن تقلص بحيرة أرومية يرجع بشكل أساسي إلى التدخل البشري وليس التغيرات الطبيعية. ومن هنا أصبحت مسألة غير طبيعية ينبغي القلق بشأنها”.

وقال إن بعض الدراسات تزعم أن مياه بحر قزوين تتعرض لتراجع طبيعي وتقدم لاحق كل 300 إلى 500 سنة، وأشار إلى تقدم مياه بحيرة أرومية عام 2006 وغمر الأراضي الزراعية، مردفاً: “على الرغم من أن المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ على تراجع مياه بحر قزوين هو قضية تهم الرأي العام، لكن التحليل الخطي الذي تم إجراؤه ليس بالضرورة علمياً”.

وأشار ميان آبادي إلى أن تغير المناخ يتسبب في انخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق وزيادة هطول الأمطار في مناطق أخرى، وتطرق إلى الانتقادات الموجهة إلى تداعيات إغلاق مياه نهر الفولغا من قبل روسيا على بحر قزوين قائلاً: “يجب التحقق من ذلك إذا كنا في فترة تراجع مياه بحر قزوين، فكم من تراجعها طبيعي وكم منه من صنع الإنسان؟ وكل كم سنة تحدث تغيرات طبيعية في بحر قزوين؟ على الرغم من أنه ينبغي اتخاذ تدابير لتصحيح عواقب بعض التغيرات الطبيعية، لكن إذا منعنا التغيرات الطبيعية فقد اتخذنا كذلك إجراءً مضاداً للبيئة”.

وذكر الأستاذ الجامعي أنه ينبغي التحقق من أنه هل العلاقات بين الدول المطلة على بحر قزوين، قائمة على التعاون أو المواجهة خاصة أننا نشهد انخفاضاً في مستوى التعاون على بعض الحالات، قائلاً: “من الضروري التحقق من مدى التغير الذي طرأ على مدخلات بحر قزوين من موارده الطبيعية حتى الآن؟ وهل يسمح حوض الفولغا – من وجهة نظر طبيعية – لروسيا بالتحكم في هذا النهر على غرار تركيا؟ يجب على الهيئة الوطنية للبيئة والمؤسسات الراعية تقييم حجم خزانات السدود الروسية في نهر الفولغا وحجم خزانات السدود في أذربيجان وجورجيا وتقديمها بطريقة علمية. وعلى أية حال، فإن جزءاً من موارد مياه بحر قزوين، بالإضافة إلى موارد نهر الفولغا المائية، يتم تغذيته من أحواض أخرى مثل “آراس – كورا”. ينبع “آراس – كورا” من غرب بحر قزوين، بما في ذلك تركيا وجورجيا. وما هي كمية خزانات أقامتها تركيا وروسيا وغيرهما من الدول الساحلية وغير الساحلية المؤثرة في كمية المياه المدخلة من الأنهار التي تغذي بحر قزوين على روافده وما هي الكمية التي يمكنها أن تحتويها؟”.

واختتم ميان آبادي مؤكداً: “وما دام صناع القرار لا يملكون إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة، فلن يتمكنوا من الإدلاء ببيان صحيح وعلمي حول أسباب انكماش بحر قزوين. ويجب على الدول المتشاطئة توضيح هذه البيانات بالتعاون مع بعضها البعض”.