وفيما يتعلق بالمؤشرات يمكن الإشارة إلى ما يلي:

– تعاظم قوة الصين والتطورات في آسيا: أدى صعود الصين كواحدة من القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم إلى تغييرات كبيرة في النظام السياسي العالمي. هذه التطورات أكثر في المجالات الاقتصادية والعسكرية وأقل في المجال الثقافي.

– التطورات في منطقة غرب آسيا: الأحداث المؤثرة في هذه المنطقة، بما في ذلك الحروب بالوكالة المكلفة في سوريا واليمن، وفشل القوى العظمى العالمية في التعامل معها، وصعود جبهة المقاومة، وحركة الدول العربية في الخليج الفارسي نحو سياسة خارجية مستقلة وعملية، وصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية الشاملة غير المسبوقة والإبطال النسبي لمفعول هذه العقوبات، والتقدم الكبير الذي حققته إيران في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ، وغيرها من الأمور المماثلة، كانت من بين التطورات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على مكانة القوى العظمى ومصداقيتها في النظام، والأساليب التقليدية لفض النزاعات، وطبيعة النظام الدولي.

– التحولات في العلاقات الدولية؛ من بينها إخفاقات القوى الكبرى في دفع الاتفاق النووي إلى الأمام، الانقسام في الاتحاد الأوروبي مع انسحاب بريطانيا من هذا الاتحاد، وريادة الصين في المجالات الاقتصادية، وصعود روسيا للعب دور نشط وفعال في المجالات الإستراتيجية هي أيضاً عوامل أخرى ساهمت في التغيير في النظام العالمي.

في ظل هذا الواقع، يجب أن يكون لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقوة إقليمية أثرت في تغيير النظام الدولي الحاكم وتتأثر كذلك بآثار هذا التغيير، الاستعداد اللازم لمواجهة هذه التطورات بفعالية ولعب دور فيها.

على الرغم من أن إيران، باعتبارها واحدة من البلدان ذات التاريخ والحضارة والثقافة القديمة للغاية وذات القدرات الاقتصادية والعسكرية والثقافية الكبيرة، لا تزال تحتل مكانة مهمة في النظام الدولي إلا أن الحفاظ على هذا الموقع وتعزيزه يعتمد على عوامل مختلفة مثل الإدارة الذكية للتنمية السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية وتصميم وتعزيز سياسة خارجية ديناميكية ومتعددة الأطراف ومقتدرة مع الاهتمام بالحقائق ومراعاة قدرات البلاد ومحدودياتها في هذا الصدد، فإن تحقيق إيران مكانتها المناسبة في النظام العالمي الجديد يتطلب الإجراءات التالية:

1/ التنمية الاقتصادية والسياسية؛ في الخطوة الأولى، تجدر الإشارة إلى أن الدور الفعال في التطورات الإقليمية والنفوذ العالمي يتطلب أن تحظى أي دولة بدعم شعبي قوي على الساحة الداخلية، ولا يمكن توفير هذه الشروط إلا بالتقدم في الساحة الاقتصادية والسياسية. لذلك، من أجل تحقيق موقع مناسب في النظام العالمي الجديد، يجب على إيران تطوير قدراتها في المجالات الاقتصادية بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المحلية، والسعي لجذب المستثمرين الأجانب وتطوير التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية. أما على الساحة السياسية، فإن كلام مؤسس الثورة الذي قال “صوت الشعب هو الميزان” يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائماً في خطاب وممارسة صناع القرار والمديرين التنفيذيين وتعزيز رأس المال الاجتماعي والمساندة الشعبية للنظام السياسي بهذه الطريقة.

2/ خلق صورة إيجابية عن البلاد في المنطقة والعالم؛ في العقود القليلة الماضية، كانت إحدى السياسات الجادة لأعداء إيران وخصومها الإقليميين والدوليين هي الترويج لرهاب إيران وتقديم صورة سلبية عنها كدولة مخلة بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. السياسة التي اشتدت بعد اتفاقيات إبراهيم وجهود الكيان الإسرائيلي لحرف أنظار الحكومات والدول العربية باتجاه إيران كعدو. في هذا الصدد، من أجل لعب دور فعال في النظام العالمي الجديد، من الضروري أن تظهر إيران في صورة الدولة المسؤولة التي تضمن السلام والأمن، من خلال التركيز على القوة الناعمة والإعلام والدبلوماسية العامة وأن تسعى إلى الظهور في دور الوسيط واللاعب الناشط في إنهاء الحروب والتوترات.

3/ تطوير العلاقات الدولية؛ يجب على إيران تعزيز تعاملاتها وعلاقاتها مع الدول المختلفة من خلال تنويع سياستها الخارجية وتجنب الاعتماد على عدد محدود من الدول في الغرب أو الشرق وإيجاد أسواق جديدة لتصدير سلعها وخدماتها.

4/ التعاون مع المنظمات الدولية؛ يجب أن يكون لإيران تعاون قوي مع المنظمات الدولية باعتبارها جهات فاعلة غير حكومية مؤثرة. ومن خلال الاضطلاع بدور مؤثر في هذه المنظمات، يجب أن تكون فعالة وتلعب دوراً في حل القضايا الدولية. بشكل عام، يمكن القول إن كون البلاد في صف مصممي وصانعي النظام الدولي الجديد يتطلب امتلاك كل من أدوات القوة الصلبة والناعمة، وبالتالي يجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية العمل بشكل متزامن على تعزيز عناصر قوتها الصلبة والناعمة. في هذا السياق، وبالنظر إلى دور الرأي العام والتصورات الذهنية، من الضروري قبل كل شيء السعي وراء القوة والتأثير الناعمين على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.