أضاف الدکتور أحمد کاظمي في حوار مع موقع المجلس الإستراتیجي للعلاقات الخارجیة أن موسكو سعت بعد التوقیع على الإتفاقیة الثلاثية لوقف إطلاق النار بین جمهوریة أذربیجان وأرمینیا بوساطة روسیا في عام 2020، إلى تحويل الإتفاقیة الثلاثیة إلی الآلیة السیاسیة والقانونیة الوحیدة لحل الخلافات بین باکو و یریفان، قائلاً: حققت موسکو إنجازات في هذه المسار خاصة قبل بدء الحرب في أوکرانیا، لکن الولایات المتحدة وأوروبا عارضت هذا المسار منذ البدایة لعدة أسباب.

وتابع: في الدرجة الأولی، من وجهة نظر الولایات المتحدة وأوروبا، مازالت مجموعة مینسک نشطة لحل نزاع کاراباخ، وتصریحات رئیس جمهوریة أذربیجان بشأن إنتهاء هذه المجموعة لا أساس لها. ویعتبر البیت الأبیض أن وساطة روسیا الأحادیة الجانب تتعارض مع إستمرار نشاط مجموعة مینسک. ثانیاً أن دور روسیا في حل خلافات باکو و یریفان یتعارض مع إستراتیجیة البیت الأبیض الرامي لإضعاف موسکو في القوقاز وإخراجها من هذه المنطقة. من وجهة نظر واشنطن، فإن الوساطة الروسیة تساعد في تمدید مهام قوات حفظ السلام الروسیة في کاراباخ، و هو ما لا تریده الولایات المتحدة.

وفیما یتعلق بتفسیره للسبب الثالث لمعارضة الولایات المتحدة وأوروبا للمسار المؤید لموسکو في کاراباخ، قال المحلل في شؤون القوقاز: إتفاق موسکو الثلاثي لیس إتفاق سلام، بل إتفاق لوقف إطلاق النار، لذلک لاتزال هناک العدید من القضایا مثل ترسیم الحدود، وعودة الأسری، والوضع القانوني للأرمن في کاراباخ بقيت دون حل. فی مثل هذه الظروف، تحاول واشنطن تعویض تخلفها الدبلوماسي إبان حرب کاراباخ الثانیة، وإنشاء آلیة بدیلة عن الآلیة الروسیة، ودفع التطورات بإتجاه یتعارض مع مصالح إیران وروسیا.

و صرح کاظمي: حالیاً، توجد هناک ثلاثة آلیات ثلاثیة بوساطة روسیا، الولايات المتحدة وأوروبا (جوزیف بوريل)، لکن أي منها لم تصل إلی نتیجة وذلك بسبب اتساع الخلافات واطماع باکو تجاه جنوب أرمینیا.

وقال إن باکو تحت تأثير دعم إنجلترا، والکیان الصهیوني، وترکیا حاولت خلال الأشهر الأخیرة تحدي هیبة ومكانة روسیا التقلیدي في القوقاز من خلال إستغلال فرصة الحرب في أوکرانیا وضرب مصداقية روسیا، إذا جاز التعبیر، معتبراً أن هذا الإجراء ناجم عن سوء تقدیر، وأضاف: أثناء حرب کاراباخ الثانیة أعلن بوتین أنه إذا امتدت الحرب إلی داخل أرمینیا، فـإن حلف الأمن الجماعي سيتدخل؛ ولکن في سبتمبر 2022، لم يتم تنفيذ هذا الوعد عندما قامت باكو بغزو عسکري؛ حيث الغزو كان واضحاً. وأعلن رئیس جمهوریة باکو، إلهام علییف، قبل ذلک، في مقابلة مع صحیفة لاریبوبلیکا الإیطالیة بأن باکو وصلت عام 2020 إلی حدودها الدولیة مع أرمینیا.

وأشار خبیر القانون الدولي إلی أن ما قامت به باکو منذ العام الماضي فی إغلاق متواصل لمعبر لاتشین الذي يصل کاراباخ بأرمینیا، بهدف الضغط علی یریفان للتخلي عن أراضیها في جنوب أرمینیا، وکذلک تحت تأثیر إمتیازات عائلة علییف لإنجلترا لتعدین مناجم الذهب، أثّر سلبياً علی مصداقية روسیا. وقد واجهت تصرفات باکو أيضاً بالإدانة والقلق من قبل الولایات المتحدة وفرنسا وبعض الدول.

وأکد کاظمي: اتخذت باکو هذه الإجراءات في ظروف إدعی فیها علییف خلال حرب کاراباخ أنه سیتعامل مع سکان کاراباخ مثل غیرهم من مواطني جمهوریة أذربیجان، في حین أن الإغلاق طویل الأمد لمعبر لاتشین، الذي کان الطریق الوحید لنقل الأدویة والسلع الأساسیة إلی کاراباخ، یطلق علیه من الناحیة القانونیة بـ” التجویع القسري للمدنیین” و الذي یعتبر مثالاً صارخاً لـ”جرائم ضد الإنسانیة”، وفقاً لنظام روما الأساسي عام 1999 للمحکمة الجنائیة الدولیة.

وتابع الباحث في تطورات القوقاز: لم تنجح روسیا في إعادة فتح هذا المعبر فحسب، بل حاول علییف ضرب مصداقية روسیا وإضعاف مكانتها منذ مایو/أیار الحالي وذلك بإقامة نقطة تفتیش في بدایة معبر لاتشین؛ لأن إجراءات باکو کانت إنتهاکاً واضحاً لإتفاق موسکو. في مثل هذه الظروف، توقعت أرمينيا، التي أعلنت عن إستعدادها لفتح مجالها الجوي أمام طائرات جمهوریة أذربیجان للتواصل مع ناختشيفان وأیضاً لإنشاء خطوط اتصال علی أساس السیادة المطلقة للحکومة المضیفة، أن یتخلی الروس عن صبرهم و أن یظهروا رد فعل مناسب و فعال تجاه أعمال باکو.

كما أضاف الخبیر: حاولت حکومة إیریفان المغتربة أیضاً إستغلال ضعف روسیا هذا لتوجيه الرأي العام من أجل تمهید الأرضیة للخروج من حلف الأمن الجماعي، ودعوة المراقبین في الإتحاد الأوروبي وکذلک الترحیب بعقد المفاوضات  بوساطة أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار مؤلف کتاب “الأمن فی جنوب القوقاز” إلی أن رغم تأکید وزیر خارجیة الولایات المتحدة حول “التقدم الملحوظ في المفاوضات”، إلا أن النتائج أظهرت أنه لاتزال هناک عقبات جدیة أمام توقیع معاهدة سلام، مؤکداً: لایوجد أي أفق للسلام حتی توقف باکو جشعها لطوراني في جنوب أرمینیا. إن وحدة أراضي أرمینیا البالغة مساحتها 29800 کيلومتراً مربعاً هي خط أحمر للحکومة والشعب الأرميني.

وصرح کاظمي: یبدو أن إستراتیجیة حکومة باشینیان تتمثل في إجبار باکو علی توقیع معاهدة سلام من خلال التخلي عن کاراباخ، والتي یتم فیها الإعتراف بوضوح وبشکل قاطع بوحدة أراضي أرمینیا. بعد التوقیع مثل هذا الإتفاق، ترید حکومة باشینیان إجراء مفاوضات مع باکو بشأن إعادة فتح “خطوط الإتصال العادیة تحت سیادة أرمینیا”. هذا في ظروف تشارک فیها باکو أساساً محادثات السلام مع یریفان لیس من منظور مصالح شعب هذا البلد، ولکن من منظور دفع التغییرات الجیوسیاسیة التي تریدها انجلترا وترکیا والکیان الصهیوني وتسعی لتحقیق ممر طوراني للناتو و ممر زانغزور المزیف.

وذكر إن باکو لاتبحث عن الإعتراف بوحدة أراضي أرمینیا، مضیفاً: إستمرار هذه العملیة یمکن أن یؤدي إلی ظهور ظروف حرجة علی الرغم من التفاؤل الأولي لأن أولاً؛ لایمکن لحکومة باشینیان أن تتراجع أکثر عن الوضع الحالي أمام باکو. فمن جهة، یُتَّهم باشینیان بخیانة إلأرمن في كاراباخ وتجاهل الوضع القانوني لحکمها الذاتي، الذي كان سائداً حتی في الفترة السوفیتیة وقبل ذلك.  ومن جهة اخری، فالشعب الأرميني في نظرته للمستقبل، قلق من أن إعادة فتح خطوط النقل العادیة إلی ناختشیفان سيمهد الأرضية لإستمرار أطماع باکو في جنوب أرمینیا.

وتابع کاظمي: في مثل هذه الظروف، أکد أمین مجلس الأمن الأرمیني، أرمین غریغوریان، في تقییمه للمفاوضات بین یریفان وباکو في الولایات المتحدة، أن المفاوضات لم تحرز تقدماً بشأن القضایا الأساسیة و”إذا انسحبت القوات المسلحة لباکو من أراضي أرمینیا” عندها یمکن توقیع معاهدة سلام.