على خلفية هذا التحالف، تعززت خارطة الطريق لعملية الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني وتم التوصل إلى اتفاق بين 6 أحزاب. كليتشدار أوغلو الذي يؤكد على أن “أردوغان تسبب في تآكل الديمقراطية في البلاد” يعد بتغيير هذا الوضع. بالإضافة إلى إثارة موضوع الأزمة الاقتصادية بشكل متكرر والتركيز على ارتفاع معدل التضخم في تركيا والمستمر منذ سنوات، يحاول كليتشدار أوغلو، الموظف السابق في الحكومة، تعزيز فرص فوزه في الانتخابات من خلال انتقاد أداء الحكومة الحالية بشأن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وأودى بحياة 49589 شخصاً. في إطار خارطة طريق الطاولة السداسية تؤكد الأطراف المؤلفة لهذا التحالف على قضايا مختلفة أهمها ما يلي:

في إطار مبادئ الدستور، ستتم إدارة النصوص والقوانين والمبادئ المتفق عليها ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة، عن طريق التشاور والتوافق. سيجري إدخال التغييرات في الدستور للانتقال إلى النظام البرلماني وسيتم تنفيذها في أقصر وقت ممكن بناءً على هيكلية مجلس النواب الذي سيتم تشكيله في الانتخابات العامة. سيتم توزيع الوزارات على أساس عدد النواب الذين ستدخلهم الأحزاب السياسية المؤلفة لتحالف الأمة إلى مجلس النواب في الانتخابات العامة. سيكون لكل من أحزاب التحالف وزير واحد على الأقل في مجلس الوزراء. سيتم تعيين الوزراء وإقالتهم من قبل الرئيس وبموافقة زعيم الحزب السياسي الذي يتبعه الوزير. يؤدي الرئيس صلاحياته وواجباته التنفيذية على أساس مبادئ المشاركة والتشاور والتوافق. سيتشاور الرئيس مع قادة أحزاب التحالف حول قضايا مثل إعادة الانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتحديد الأولويات في سياسات الأمن القومي، واتخاذ القرارات المهمة بشأن التعيينات على مستويات عالية.

بعد الإعلان عن ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة، ستصبح المنافسة بلا شك أكثر تعقيداً في الانتخابات التركية المقبلة. هو يحظى بالاحترام في أوساط المعارضة كشخص يسعى إلى إعادة إرساء الديمقراطية في تركيا. ويتجلى الاحترام له بشكل ملحوظ في مواقف “ميرال أكشينار، زعيم حزب الحركة القومية”، “علي باباجان، زعيم حزب ديفا”، “أحمد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل”، “غولتكين أويسال، زعيم الحزب الديمقراطي التركي”و” كاراملا أوغلو، زعيم حزب السعادة”.

بشأن وصول اللاجئين الأجانب إلى تركيا، يؤكد كليتشدار أوغلو: “سأرسل الإخوة السوريين إلى وطنهم خلال عام على أبعد تقدير دون وصم شعبنا بالعنصرية. سأجعل تركيا أقوى دولة في المنطقة والبحر الأسود. خلال فترة رئاستي، سنتحكم في المعابر الحدودية التي أصبحت أماكن للمرور السهل دون أي تحقيق. المعبر الحدودي سيكون شرفنا. لا أحد يستطيع دخول تركيا بسهولة دون استجواب. أمن الحدود هو المسؤولية الأساسية والأكثر إلزامية لدولة ذات سيادة. المنطقة التي هي داخل حدودنا هي سيادتنا.

الأفغان الذين يعبرون حدود إيران ويدخلون تركيا سنعيدهم إلى إيران. في الأسبوع الأول من الرئاسة سأغلق الحدود في وجه أي تهريب. خلال فترة الرئاسة، سأسعى إلى تحقيق هدفين مهمين: أحدهما إرسال المهاجرين السوريين إلى بلادهم، والآخر إعادة القادمين من إيران عن طريق التهريب. نريد أن تعرف إيران وسوريا وأفغانستان ذلك. نحن لا نحكم مسبقاً على أي دولة أو أي أجنبي. لا نريد تغيير التركيبة السكانية لبلدنا. سنحل قضية اللاجئين في تركيا وسنحدد دوراً قيادياً سياسياً مهماً لتركيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في هذا السياق”.

في السياسة الخارجية، يعد كليتشدار أوغلو باستئناف العلاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بعضوية السويد وفنلندا في الناتو، يعتقد أنه إذا تم نقل القضايا الثنائية إلى منظمات متعددة الأطراف مثل الناتو، فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهة دول أخرى ضد تركيا. من وجهة نظر كليتشدار أوغلو، فإن عضوية السويد وفنلندا ستعزز أمن منظمات الأمن الجماعي مثل الناتو.

يبدو أنه سيبدأ عملية تطبيع العلاقات مع الأطراف الأخرى في الساحةالداخلية. من المتوقع أن يفرج عن صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وعثمان كافالا (المتهم بالتورط في أحداث جيزي) في إطار أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيحاول إصلاح سجل تركيا غير الناجح والانتقادات الموجهة ضدها في مجال حقوق الإنسان. بعد ترشيحه من قبل تحالف الأمة للرئاسة، بدأ كليتشدار أوغلو اجتماعاته مع أحزاب ذات توجهات مختلفة. وحتى رفض طلب اثنين من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري كانا يفكران في الاستقالة للترشح لانتخابات 14 مايو.

تعتقد الجماعات المعارضة لحكومة أردوغان أن تركيا بحاجة إلى خطاب جديد وأن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات حساسة للغاية بالنسبة لتركيا والعالم. لن تكون الانتخابات القادمة انتخاب رئيس أو ممثلين جدد، بل ستكون مؤشراً على عملية جديدة للنهوض بالأهداف الأساسية لهذا البلد من خلال قادة جدد محتملين. بالنظر إلى الآثار السياسية والاقتصادية للزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في 6 فبراير 2023 والانتقاد المستمر لعدم كفاءة الحكومة في التعامل مع هذا الحادث، أتاحت الانتخابات التركية المقبلة فرصة جديدة لتحدي المعارضة ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وبحسب المعارضة، فإن هناك مخاوف كبيرة بشأن أن انتخابات مايو ستكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على الديمقراطية ومنع انجرار البلاد نحو الإدارة الاستبدادية.

تعتبر انتخابات 14 مايو في تركيا ذات أهمية حيوية أيضاً للمستثمرين الدوليين الذين غادروا تركيا بسبب حالة الأسواق المالية والسياسات الأخيرة في هذا البلد. وافقت المعارضة التركية المفككة عادة هذه المرة على مرشح مشترك لخوض الانتخابات ضد أردوغان في مايو. جعلت الأزمة الاقتصادية في تركيا في السنوات الأخيرة والزلزال المدمر والأضرار البالغة 2 تريليون ليرة (حوالي 105 مليار دولار)، أي ما يعادل 9٪ من الدخل القومي للبلاد في عام 2023، موقف أردوغان أكثر هشاشة مقارنة بالانتخابات السابقة؛ مع أنه لا ينبغي تجاهل دهائه وخبرته السياسية الطويلة في مواجهة خصومه.