على الرغم من أن رجال الدولة الأوروبيين والأمريكيين يحاولون من خلال وسائل إعلامهم تضخيم ألم ومعاناة الشعب الأوكراني والدمار الذي أحدثه الهجوم الروسي لمدن وبنى تحتية هذه الدولة الواقعة في شرق أوروبا وتحريض الرأي العام العالمي ضد الكرملين، إلا أن مواقفهم ونهجهم العملي يظهر أن إستراتيجيتهم ليست وضع نهاية سريعة لهذه الحرب، وهم ينوون إضعاف روسيا أكثر والتشكيك في مصداقيتها بإبقائها في هذا المستنقع.

لكن تبنّي مثل هذا النهج يدعو إلى التأمل إلى حد ما بالنظر إلى العواقب الاقتصادية والسياسية للحرب في أوكرانيا؛ توفر روسيا وأوكرانيا حوالي 30٪ من القمح والحبوب في العالم، وكانت روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم في السنوات الخمس الماضية. من ناحية أخرى، تتمتع روسيا بمكانة خاصة في تصدير النفط والغاز ويبلغ حجم الصادرات اليومية من النفط الروسي نحو 5 ملايين برميل، كان نصفها يرسل إلى الدول الأوروبية قبل حرب أوكرانيا. من ناحية أخرى، زودت روسيا أوروبا بنحو 40٪ من الغاز الذي تحتاجه. لذلك، فإن المكانة الخاصة لروسيا في دورة توريد السلع الإستراتيجية تعني أن نتائج استمرار هذه الأزمة لن تقتصر على طرفي الحرب وستكون لها عواقب إقليمية ودولية خطيرة.

على الرغم من أن العواقب الاقتصادية لهذه الحرب يمكن أن تغذي الاستياء الداخلي والتغيرات السياسية في البلدان الأوروبية، فقد حاول رجال الدولة الأوروبيون زيادة مرونة دولهم ضد هذه الحرب وتداعيات العقوبات على روسيا من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة، وزيادة الدعم الحكومي للفئات الضعيفة، وتحديد بعض سياسات التقشف الاقتصادي في نظامهم الداخلي، لكي لا يتنازلوا أمام روسيا فحسب، بل الوقوف ضدها من خلال زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. لكن لماذا؟ وما سبب هذا العناد المكلف؟

قد تكمن الإجابة على هذا السؤال في مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية بعد حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن 2023. حيث قال في هذه المقابلة: “يجب هزيمة روسيا، لكن لا يجب تدميرها”. تظهر مثل هذه التصريحات أن أوروبا لم تنس بعد ذكرى الحربين العالميتين وتحاول الاستفادة من دروس هاتين الحربين المدمرتين وعدم تكرار أخطائها. تنظر الدول الأوروبية حالياً إلى روسيا كألمانيا المتعجرفة عام 1914؛ دولة معتدية لا يمكن ولا يجب الصمت أمام توسعها الجغرافي، كما لا ينبغي سحقها باتفاقيات مذلة مثل ما جرى بحق ألمانيا عام 1919، بل يجب دحرها وتأديبها مثل ألمانيا عام 1945، ثم التطبيع واستئناف العلاقات الاقتصادية معها.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يختلف موقف وإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي قدمتها إدارة بايدن إلى حد ما. في إطار هذه الإستراتيجية، تعتبر روسيا والصين القوتين الرئيسيتين اللتين تتحديان هيمنة الولايات المتحدة، وبالتالي فإن احتوائهما هو الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية. لذلك ، يمكن القول إن مصالح الولايات المتحدة تملي عليها توريط خصميها الرئيسيين في حروب استنزاف وإضعاف قوتهما العالمية ومكانتهما قدر الإمكان. لذلك فإن تورط روسيا في الحرب مع أوكرانيا واستمرار هذه الحرب إلى درجة إضعاف روسيا كلياً، يتماشى تماماً مع أهداف ومصالح الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المسؤولين الأمريكيين يحاولون دفع أهدافهم ومصالحهم في هذه الحرب إلى الأمام من خلال حث السلطات الأوكرانية على الوقوف ضد روسيا وتشجيع الدول الأوروبية على مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا وشن حرب إعلامية ضد روسيا.

بناءً على ذلك، يبدو أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة متفقتان على قضية واحدة، على الرغم من اختلاف هواجسهما بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي أنه من الضروري استمرار الحرب في أوكرانيا حتى إضعاف روسيا بالكامل، وبالتالي فإن إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سريع ليس من بين الأولويات الإستراتيجية لأي منهما. في مثل هذه الحالة، إذا لم تستطع سلطات الكرملين إخراج نفسها بحكمة من هذه اللعبة الخطيرة، فلن تكون هناك أخبار عن نهاية الحرب في العام الجديد.

هناك نقطة أخرى مهمة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وهي موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه الحرب وآثارها عليها. فيما يتعلق بالشق الأول، ينبغي القول إنه على الرغم من أن الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كان الحياد والتأكيد على الحوار بين الطرفين وإنهاء الحرب بسرعة لكن مزاعم استخدام روسيا الطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا بآثارها المدمرة وغير المتوقعة، إلى جانب الاضطرابات الداخلية في البلاد في الأشهر الماضية، أجبرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة على فرض المزيد من القيود على إيران وإطلاق دعاية واسعة النطاق وشن هجوم سياسي ضدها. نتيجة لذلك، أصبحت الحرب في أوكرانيا عاملاً سلبياً وضاراً في سياسة إيران الخارجية.

من ناحية أخرى، فإن أحد أخطر النتائج السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة لإيران هو تهميش الاتفاق النووي وتباطؤ الجهود لاستعادة هذا الاتفاق الدولي وابتعاد إيران عن سوق مصدري الطاقة في العالم بسبب العقوبات الدولية وهو ما يتماشى مع مصالح روسيا كذلك. هذه القضية ليست سياسية فقط، بل بسبب استمرار العقوبات والضغط على اقتصاد ومعيشة الشعب الإيراني، فإن لها آثاراً اقتصادية وأمنية عميقة. كما أدى انخفاض صادرات المواد الغذائية، خاصة القمح والبذور الزيتية وأعلاف الحيوانات والدواجن من روسيا وأوكرانيا إلى تأجيج أزمة الغذاء وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يمكن رؤية آثارها بوضوح في السوق الإيرانية.

وبناءً على ذلك، يبدو أنه على عكس الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فإن مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في إنهاء الحرب في أوكرانيا وانسحاب روسيا من هذه الورطة. في هذا الصدد، في الوضع الحالي، حيث لا تملك الجمهورية الإسلامية الإيرانية إمكانية التوسط بشكل مستقل لإنهاء هذه الحرب بسبب الظروف الداخلية والدولية، يمكنها السعي إلى إقناع مسؤولي الكرملين وبالتعاون مع الصين وربما بدعم خطة السلام المقدمة من قبل الأخيرة لوضع مبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ومنع الدول الأوروبية والولايات المتحدة من محاولات مواصلة هذه الحرب التي لا تصب في مصلحة إيران تحت أي ظرف.