تركيا، باعتبارها المسيطرة على مضيق البوسفور تتحكم بالوصول إلى البحر الأسود. بعد اندلاع الحرب، منع أردوغان مرور السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو. بالتزامن مع ذلك، استغل الرئيس التركي علاقاته بموسكو وكييف لينخرط في الملف كوسيط. من جهة أخرى، تلعب تركيا دوراً مهماً في الوقت الحالي لكسر الحصار البحري الذي فرضته روسيا على أوكرانيا.

أظهرت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنقرة أنه لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى اتفاق. بالرغم من أن روسيا تتحمل بوضوح مسؤولية حصار الموانئ الأوكرانية ومع أن لافروف يلقي باللائمة على أوكرانيا نفسها في ما يتعلق بعدم إمكانية تصدير الحبوب من البلاد، وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات بهذا الشأن، لكنه من الواضح أن إعادة فتح الموانئ وإزالة الألغام البحرية ومرافقة سفن الشحن في البحر الأسود لن تكون ممكنة إلا بتعاون تركي.

تتجلي أهمية الأمر في التحكم بمنطقة البحر الأسود الذي يعتبر البحر الوحيد الذي يخلو من النفوذ الأمريكي وكذلك دور تركيا بصفتها ضامنة الأمن فيها وضامنة تطبيق اتفاقية مونترو. فتركيا هي الدولة الوحيدة من بين أعضاء الناتو الذي يملك القوة البحرية المطلوبة لتأمين الموانئ الأوكرانية وكذلك الحق في الاحتفاظ بأساطيل أكبر عدداً في البحر الأسود ولفترة أطول؛ لأنه بموجب اتفاقية مونترو، لا يحق للدول من خارج حوض البحر الأسود مثل للولايات المتحدة  إلا إرسال سفن أصغر حجماً وبصورة مؤقتة إلى هذا البحر. لذلك تُعد تركيا حليفة أساسية للناتو في  هذا المجال بسبب موقعها الجغرافي.

احتاجت دول الناتو إلى أردوغان من جديد، كما كان الوضع خلال الأزمة السورية وأزمة اللاجئين. لا يتورع أردوغان من استغلال هذا الموقع الخاص لتحقيق مصالحه. يظهر هذا الواقع بشكل جلي في موضوع انضمام السويد وفنلندا للناتو، حيث حال أردوغان دون ذلك منذ أسابيع من أجل انتزاع امتيازات من شركائه الأوروبيين.

يأمل أردوغان بشكل كبير في الاستفادة من موقعه الحالي لتلقي الضوء الأخضر من موسكو وواشنطن لشن عملية عسكرية جديدة ضد أكراد سوريا هي الرابعة بعد عمليات سابقة في 2016 و 2017 و 2019. بالنظر للكلفة الباهظة التي ستتحملها موسكو من جراء إلغاء الحصار البحري على أوكرانيا، فهي لن تبدي موافقتها لشن هجوم عسكري تركي على سوريا إلا في حال مواكبة أنقرة لها في القضايا الأخرى.

إنه من المؤكد أن أردوغان سيحصل على امتيازات من شركائه في الناتو إزاء انضمام الإسكندنافيين للحلف، لكن من المتوقع أن يخسر موقعه كوسيط في الملف الأوكراني. في السنوات الأخيرة، في كل مرة شعر أردوغان أن إشعال مواجهة – حتى مع أقرب شركائه التجاريين – يحقق مصلحة له، لم يتجنب ذلك بل وظّف موقعه لانتزاع الامتيازات.

تَمَثّلت أهم الأجندات بين تركيا وروسيا خلال الشهرين الماضيين التمهيد لنزوح الشركات الروسية من أوروبا إلى إسطنبول. تشير المعلومات أن 43 شركة روسية، من بينها غازبروم، والأوليغارش الروس سينقلون مراكزهم من أوروبا إلى إسطنبول ويُتوقَّع أن يبدأ ذلك فعلاً بحلول شهر يوليو.

قد أثرت الأزمة الأوكرانية على المصالح الاقتصادية التركية. بالنظر إلى استيراد تركيا بعض حاجاتها الأساسية من روسيا وأوكرانيا، تركت الأزمة آثاراً تضخمية على تركيا وارتفعت نسبة التضخم بسبب النقص في بعض السلع التي كانت تستورد من روسيا وأوكرانيا. علاقات أردوغان الاقتصادية والسياسية القوية مع موسكو وكييف في السنوات الأخيرة، جعلت تركيا في موقف حساس من ناحية ردها على الإحتلال الروسي لأوكرانيا. إحدى القضايا المهمة لتركيا هي السياحة؛ حيث يشكل الروس والأوكرانيون نسبة كبيرة من السياح في تركيا. لذلك أدت الأزمة في أوكرانيا إلى تراجع عدد السياح، ما يمثل ثاني ضربة قوية يتلقاها قطاع السياحة التركي في السنوات الأخيرة.

تعتبر تركيا تطوير علاقاتها مع أوكرانيا أمراً إستراتيجياً إذ ترى فيها مصدراً محتملاً للتقنية التي تحتاج إليها في صناعاتها الدفاعية النامية. في السنوات الأخيرة، ظهرت تركيا – العضو في الناتو – كداعم رئيسي لأوكرانيا وباعت لها عشرات طائرات مسيّرة من طراز 2 TB، استخدمتها أوكرانيا لأول مرة العام الماضي في دونباس. كما أن تصدير الطائرات بدون طيار  SİHA التركية إلى أوكرانيا، يحظى بأهمية كبيرة لأنقرة.

إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية روسيا وتركيا في أنقرة هي إنشاء “ممر آمن لتصدير الحبوب”. تتجه روسيا وتركيا إلى مزيد من التقارب فيما بينهما من أجل إنشاء ممر آمن لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود؛ لأن ما يزيد على 20 مليون طن من الحبوب التي كان من المقرر أن تُصدّر إلى الأسواق العالمية لا تزال عالقة في أوكرانيا. في سنوات السلم، كانت تتم أكثر من  50 في المئة من صادرات الحبوب الأوكرانية عن طريق ميناء أوديسا الذي هو أكبر موانئ البحر الأسود. تزعم تركيا أنها تقوم بدراسات فنية وإجراء مباحثات لحل أزمة الحبوب. وتشمل هذه الدراسات تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام، ومرافقة السفن بعد مغادرة البحر على طول ممرات معينة إلى منطقة التجمع بواسطة السفن الحربية الروسية، وتطهير البحر من الألغام المحتملة، وتوفير المزيد من الحراسة الآمنة للسفن التجارية التي تحمل الحبوب من قبل البحرية التركية.

سيجري أردوغان قريباً مباحثات مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن إنشاء ممر بحري لتصدير الحبوب. رغم ذلك، يؤكد الأوكرانيون أنهم سيرفضون أي اتفاق بين روسيا وتركيا حول تصدير الحبوب حال عدم مراعاته المصالح الأوكرانية. من جهتها، تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بفرض الحصار على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ومنع تصدير المواد الغذائية والحبوب إلى الأسواق العالمية وهو ما ترفضه روسيا من الأساس.

تركيا، بصفتها ثاني أكبر جيوش الناتو بعد الولايات المتحدة، تنوي استغلال الوضع القائم لصالح أهدافها الإستراتيجية، ما يعني أنها لم تتحول فقط إلى إحدى أكثر الجبهات نشاطاً لدعم أوكرانيا، بل توظف ظروف الحرب لإبراز دورها كحامية الحدود الجنوبية للناتو. تسعى تركيا إلى الاستفادة من الأزمة القائمة لكسب مكانة إقليمية ودولية وتعزيز دورها على الصعيدين. في هذا السياق، تسعى أنقرة إلى تحقيق تقارب بين مواقف روسيا وأوكرانيا؛ خاصة وأن الدول الأوروبية تفتقر لإمكانية أداء دور الوسيط بسبب المواقف المتحيزة التي تبنتها، أما تركيا فبإمكانها أن تقوم بهذا الدور بالنظر للسياسة الخارجية التي تنتهجها. لذلك، ستواصل تركيا في ظل الظروف الراهنة ممارسة سياسة “التوازن الإيجابي” تجاه الأزمة الأوكرانية.