ترى أثينا أن إجراءات أنقرة مثل تصعيد الهجمات ضد اليونان وقطع قنوات التواصل وطرح مزاعم متكررة بشأن عدم عسكرة الجزر وزيادة اختراقها للمجال الجوي اليوناني واستئناف تكتيك إصدار إخطارات نافتكس غير قانونية تدل على أن أنقرة اختارت خيار المواجهة. كما يُتوقَّع أن توظف تركيا مرة أخرى ورقة المهاجرين عبر توجيه موجات المهاجرين إلى الحدود البرية مع اليونان وجزر بحر إيجة. لذلك تنوي أثينا تدويل التوتر مع أنقرة وتحذر من أن توجه تركيا سيفرز انعكاسات تضر بالاستقرار في المنطقة. من المنظور اليوناني، صعدت تركيا أنشطتها الاعتدائية وأضعفت علاقات حسن الجوار. ومن شأن هذا السلوك، في ظل الأجواء الجيوسياسية الجديدة والظروف الخاصة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن يعقّد التوصل لتفاهم ثنائي ويزيد من مخاطر اشتداد انعدام الأمن في المنطقة.

يقول رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس: “أطلعت نظرائي الأوروبيين على السلوكيات المتحدية لتركيا وطلب مناقشة الموضوع في اجتماع شهر يونيو في حال استمرار هذه السلوكيات، واتخاذ موقف صريح بشأنه في البيان الختامي للاجتماع. لن نلجأ على الإطلاق لتصعيد التوتر والإساءة؛ إذ نملك حلفاء أقوياء إلى جانبنا. تسيير طلعات جوية متعددة فوق الأراضي اليونانية أمر غير مبرر. ويجب على تركيا تفهم أن لليونان حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وستعتمد على تحالفاتها لخدمة مصالحها الوطنية”.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء اليوناني مؤخراً زيارة استغرقت يوماً واحداً وشملت عدداً من الجزر اليونانية قال عنها وزير الخارجية التركي قبل فترة أنها من بين الجزر التي ستشكك تركيا في سيادة اليونان عليها. وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني: “أي تشكيك في سيادة اليونان الوطنية سيواجه برد حازم. ترد اليونان على تحركات جيرانها بتمالك النفس والثقة بالذات دائماً؛ لأنها تتمتع بدعم القانون الدولي وحلفائها. بالنظر للظروف الدولية وفي الوقت الذي أصبح فيه السلام والاستقرار الدوليين على المحك، فإن آخر ما يحتاجه العالم والمنطقة هو ظهور توتر جديد بين اليونان وتركيا. اليونان لا تريد تصعيد التوتر مع تركيا لكنها مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات”.

تحذر الأوساط العسكرية اليونانية من خطر تكرار أزمة 2020 في العلاقات الثنائية مع تركيا زاعمة أن اليونان ستواجه في صيف العام الحالي تهديدات من جانب تركيا ومن المحتمل أن تعمل الأخيرة على زعزعة الاستقرار في اليونان باستخدام ورقة المهاجرين وعبر توجيههم نحو الحدود البرية والجزر وإحداث حرائق في الغابات اليونانية. عدا ذلك، تتوقع تلك الأوساط أن تعيد تركيا تكرار أزمة صيف 2020 من خلال إرسال سفن التنقيب إلى المناطق التي تعتبرها اليونان من جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

من منظور أثينا، يهدف الإلحاح التركي على موضوع عدم عسكرة جزر بحر إيجة إلى تحقيق غايات مثل “الإبقاء على نظرية وجود مناطق مبهمة” في بحر إيجة وشرق المتوسط، و”الاستغلال الانتخابي”، و”إظهار نفسها كضحية أمام المجتمع الدولي”، و”تعريف اليونان باعتباره دولة تنتهك المعاهدات الدولية بعسكرة الجزر”.

أعلنت المفوضية الأوروبية في موقف متحيز لليونان أنها على علم بزيادة تركيا انتهاك المجال الجوي اليوناني بمقاتلاتها ومسيّراتها في الآونة الأخيرة وأن تحليق الطائرات العسكرية فوق المناطق السكنية اليونانية انتهاك للقانون الدولي وينبغي على تركيا أن تلتزم بمبدأ حسن الجوار والاتفاقيات الدولية والتسوية السلمية للخلافات وكذلك الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية إذا اقتضى الأمر. كما يجب عليها وضع حد لجميع الممارسات والتهديدات التي تضر بعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مجالها البحري والجوي.

أما من المنظور الأمريكي، فيجب احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة. وينبغي على تركيا واليونان باعتبارهما عضوين في الناتو تسوية خلافاتهما دبلوماسياً عبر التعاون وصون السلام والأمن في المنطقة. ألمانيا كذلك دعت البلدين إلى تسوية خلافاتهما وتفادي مزيد من التصعيد.

في هذا الخضم، تتهم أحزاب المعارضة، الحكومة اليونانية المحافظة بالترويج لمزاعم بشأن التهديدات المركبة لإثارة الخوف لدى المواطنين. وأن ترويج المعلومات بشأن التهديدات المركبة بغية إثارة زعزعة داخلية أكثر جدية من أن تسرَّب ببساطة من قبل بعض الأجهزة الحكومية. التوتر مع تركيا في طور التزايد ويجب معالجته بحزم وعلى أساس إستراتيجية وطنية.

من جهتها، انتقدت تركيا تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أمام الكونغرس الأمريكي وفي منتدى دافوس، وزيادة عدد القواعد الأمريكية في اليونان داعية أثينا إلى تبني توجه عادل في علاقاتها مع تركيا. في هذا السياق، يؤكد أردوغان على تجميد المباحثات مع الحكومة اليونانية حتى تتراجع عن أخطائها وطالما لم تتبنَّ الجدية والصدق لن تُستأنف المباحثات معها.

من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية التركي بانسحاب القوات العسكرية اليونانية من 16 جزيرة سُلِّمت لليونان بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947 بشرط مذكور في المعاهدتين وهو عدم عسكرة اليونان لها وعدم نشر الأسلحة فيها. غير أن أنقرة تعتقد أن “اليونان غيّرت وضع هذه الجزر ويجب سحب الأسلحة منها”.

كما يؤكد وزير الخارجية التركي على أنه “في حال لم تكف اليونان عن هذه الممارسات، ستثير تركيا موضوع السيادة على هذه الجزر. وهو ما ذكرته بوضوح في رسالتها التي بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة”. إلى جانب ذلك، اتهم وزير الداخلية التركي أثينا بتدريب الإرهابيين في “لافريو” شرق العاصمة اليونانية زاعماً أن اليونان تدرب إرهابيي بي. كا. كا. وتدعم منظمة غولن الإرهابية.

فضلاً عن ذلك، تتهم تركيا اليونان بمضايقة الطائرات التركية التي تعبر المجال الجوي اليوناني والأجواء الدولية،. وترى أنقرة أنه “إذا كان هناك عامل مزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة فهو اليونان؛ لأنها تستمر في عسكرة الجزر والتي تمثل انتهاكاً لمعاهدتي لوزان وباريس. كما أن المزاعم اليونانية بشأن حق توسيع مياهها الإقليمية تهدد المصالح الحيوية التركية وحقها في حرية الملاحة.