تابع سيامك كاكائي حديثه مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “على الرغم من انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، مع ما يعتري العملية من بعض الشوائب والنقاشات المطروحة، إلا أن انتخاب رئيس الجمهورية دخل في قوقعة من الإعتبارات الحزبية والعرقية”.

وبشأن تحديات انتخاب رئيس جمهورية العراق، قال كاكائي إن رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد حسب سلسلة من تقسيمات السلطة في العراق، وأوضح: “واجه الأكراد مرة أخرى تحدي تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وبدأ التحدي عندما أصر الاتحاد الوطني الذي يرى رئاسة الجمهورية من نصيبه، على ترشح برهم صالح؛ لكن الحزب الديمقراطي لم يقبل مطلب الاتحاد الوطني وقدم مرشحاً على حدة، هو هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق”.

وتابع الخبير في الشأن العراقي بالقول إن هذا الخيار للحزب الديمقراطي واجه انتقاد بعض التيارات السياسية، و أردف قائلاً: “لذلك تم رفع قضية تأيد صلاحية هوشيار زيباري إلى المحكمة الفيدرالية، وقضت المحكمة مؤخراً بأن زيباري لا يمكنه الترشح لمنصب الرئيس بسبب مناقشات مالية خلال فترة عمله في وزارة الخارجية”.

وفي إشارة إلى أنه بعد هذا الحدث أعلن التياران الكرديان الرئيسيان أنهما سيقدمان ممثلين منفصلين، أوضح: “إن انتقاد الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي هو أن هذا الحزب يتولى رئاسة الإقليم؛ في حال أن وفقاً لاتفاق بين الطرفين تكون الرئاسة حصة الاتحاد الوطني؛ لكن يبدو أن الحزب الديمقراطي يقول إنه يريد أن يجرب حظه في الرئاسة أيضاً”.

وبحسب كاكائي، فإن هذه المسألة زادت من تعقيد المناخ السياسي في العراق، لذلك دعت تيارات سياسية أخرى الأكراد إلى الاتفاق على مرشح واحد في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الخبير الى موضوع انتخاب رئيس الوزراء في العراق قائلاً ان تحديد من يتولى هذا المنصب واجه غموضاً وتحديات ايضاً.

في إشارة إلى أن هذه القضية المعقدة والمثيرة للجدل تتعلق بالتيارات الشيعية، أضاف كاكائي: أنهم اختلفوا في أمرين؛ وأوضح: “إن الخلاف الأول بين الشيعة هو القضية الخاصة بتعيين كتلة الأغلبية، أيهما يكون؛ التيار التنسيقي أو التحالف التابع للتيار الصدري”.

والخلاف الثاني، بحسب الخبير في الشؤون العراقية، يتعلق بكيفية اتفاق الشيعة على اختيار مرشح رئاسة الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أنه في التركيبة السياسية العراقية، يحتل رئيس الوزراء مكانة رئيسية ومهمة، لكن لا توجد وحدة في وجهات النظر حول هذا الأمر حتى الآن.

وتابع قائلاً: “لكن المفاوضات جارية بين الفصائل الشيعية الرئيسية ليتوصلوا إلى توافق على المرشح لرئاسة الوزراء”.

وأكد كاكائي على أن مجموعة هذه الخلافات تركت الحكومة العراقية الجديدة في حالة من عدم اليقين بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانتخابات.

تحدث الخبير أيضاً عن آفاق الوضع السياسي في العراق حيث أفاد: “أظهرت المنهجية والتجربة السياسية في العراق، بعد عقدين من الإطاحة بالنظام البعثي، أن المخرج من المأزق حول تقسيم المناصب هو التوافق، أو ما يسمى بـ “الديمقراطية التوافقية”؛ أي لا بد من التوصل إلى توافق بين جميع الفئات خارج البرلمان، ومن ثم يؤدي هذا الأمر إلى التوصل إلى اتفاق بينها على تقسيم المناصب الرئيسية.”

وفي الختام قال الخبير: “وإلا فإن استمرار الصراع على المناصب سيؤدي إلى إحباط الشعب، وكذلك إلى خلق فراغ سياسي وأمني في العراق. ومع ذلك، فقد أظهرت تجربة الدورات السابقة هذه المشكلة. لهذا السبب يجب إيصال المحادثات البناءة بين الأحزاب الرئيسية إلى نتيجتها المرجوة من أجل تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن”.