في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور أحمد بخشي  إلى تأجيل الانتخابات في ليبيا وتأجيل إجرائها من ديسمبر 2021 إلى فبراير من العام الجديد، وصرح قائلاً: عانت ليبيا من الفوضى لعقد من الزمن، وتجزأ هذا البلد إلى جزئين أو ثلاثة. وهذا الوضع إضافة إلى أنه يخلق مشاكل عديدة للشعب الليبي، له تداعيات إقليمية ودولية.

وأشار إلى إجراء مفاوضات عديدة منها في تونس وباريس من أجل إنهاء الفوضى وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا، مضيفاً: خلال هذه المفاوضات، وعلى الرغم من تحديد موعد للانتخابات، لم تؤخذ بعين الاعتبار العوامل والمؤشرات الخاصة بإجراء الانتخابات، وكذلك بناء الدولة وتنظيم المجتمع الذي كان يحكمه الملكيات القبلية.

وأكد المحلل في الشؤون الإفريقية: كانت نتيجة العملية أن الخلافات بين منظمي الانتخابات من جهة، والمرشحين من جهة أخرى، تسببت في تأجيل الانتخابات. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية، فإن العناد بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات أوصل الوضع في ليبيا إلى هذه المرحلة.

وفي معرض شرحه للتحديات التي نشأت بعد دراسة أهلية المرشحين في ليبيا، أشار بخشي إلى الآراء المختلفة في مجلس مراجعة الأهلية ومحكمة الاستئناف، وقال: خلق هذا الرفض والموافقة على أهلية المرشحين غموضاً في العملية الانتخابية جعلت الظروف قاتمة حيال التنبؤ بمستقبل ليبيا، لدرجة أن رفض بعض المرشحين يثير تساؤلات حول تأثير تحركاتهم على خلق حالة من عدم الأمن واستمرار الفوضى في ليبيا. في نفس الوقت، إذا تمت الموافقة عليهم، فإن أداؤهم في المستقبل أثناء الصراع بين المتنافسين سيكون مسألة مهمة.

المجتمع الليبي في البرزخ

الواقع أن المجتمع الليبي يعيش حالة برزخية لم تكن موجودة في السابق إلا بين الحكومة المؤقتة وخليفة حفتر. ولكن الآن، بالإضافة إلى وجود هذين الطرفين وبقاء هذه الظروف واستمرارها، هناك أيضاً توقع يتمثل بالانتخابات والقضايا المتعلقة بالديمقراطية، وهو أمر مهم لقارة إفريقيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أدت المنافسة الجماعية والمنافسة الإقليمية إلى تعقيد الوضع.

وفي إشارة إلى الوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا وازدياد الانقسامات القبلية والجهوية وعدم التقارب في السنوات العشر الماضية، تابع الأستاذ الجامعي: جعلت الخلافات بين الأطراف، الأوضاع حساسة ومتوترة بالنسبة لليبيا، حيث لا يتحمل البعض استمرار الوضع الراهن بحكومة مؤقتة. ويرى البعض أن منافسة المرشحين في الانتخابات خطرة على الوضع الحالي في ليبيا، كما أن هناك العديد من التحديات والغموض في فترة ما بعد الانتخابات.

آفاق استمرار الأزمات في ليبيا

أكد بخشي: خلق هذا الوضع وضعاً معقداً وخطيراً للغاية في ليبيا، ويبدو أننا سنشهد استمراراً لهذا النوع من الأزمات، حتى أكثر عنفاً مما كان عليه في الماضي، مع اشتداد الخصومات الداخلية والإقليمية. رغم أنه تم التأكيد في مؤتمر باريس على وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا، وقبل ذلك ضرورة مغادرة القوات الأجنبية البالغ عددها نحو 20 ألف والتي تتنافس مع بعضها البعض في هذه البلاد، لكننا لم نشهد أي تحرك خاص. في هذا الوضع يواجه مستقبل ليبيا غموضاً ولا يمكن رسم نظرة إيجابية واضحة له.

و مشيراً إلى أن كسر الجمود الحالي في ليبيا يتطلب قدراً كبيراً من الذكاء، والذي سيفرض الكثير من التكاليف على المجتمع الليبي للأسف، ذكر الأستاذ الجامعي: بسبب الانقسامات في الهيكل وبين المجموعات، لا يوجد خطاب واحد في هذا البلد يمكن أن يكون له كلمة الفصل.

وتابع بخشي في نفس الوقت: يبدو أنه يمكن إيجاد حل إذا تمكنت قوة قائمة على المشاركة الدولية من التدخل في هذا الوضع والمساعدة في تشكيل حكومة ائتلافية في ظل المشاكل الليبية. في هذه الحالة لا يوجد منظور جيد لإجراء الانتخابات والمشاركة وتشكيل الحكومة، وسنشهد استمرار الأزمة بقوة أكبر.

كما لم يعتبر الخبير في الشؤون الإفريقية إجراء الانتخابات في فبراير مرجحاً وقال إن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية إجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة، مضيفاً: للأسف، ورغم الرغبة في إجراء الانتخابات، لم يتم وضع أسس لها، بل يجب وضع مؤشرات وتقديمها قبل الانتخابات في المجتمع القبلي الليبي. في هذا البلد يتم تحديد الأصوات تحت ضوء الظروف الجغرافية، وهذا خطر على الوحدة والمصالح الوطنية.

وفي إشارة إلى القضايا الدولية والسياسية لعدد من المرشحين في ليبيا، قال بخشي إن وجود هؤلاء لم يكن إلا لمطالب عرقية وقبلية، وقال: إن إبعاد هؤلاء أو وجودهم يخلق مشاكل، وفي الحقيقة وصلت الانتخابات إلى طريق مسدود في ليبيا، والخروج منه سيكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً، وسيخلق مشاكل للمنطقة والنظام الدولي.

و مشيراً إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في تونس وباريس تتضمن إشكاليات خطيرة، أضاف: يبدو أنه كان ينبغي تشكيل حكومة ائتلافية أولاً، ومع مرور الزمن كان يجب الوصول إلى الانتخابات في مرحلتين انتقاليتين. ولسوء الحظ، وبما أن هذا الأمر لم يتحقق، فإن الأزمة تتفاقم وتستمر، على الرغم من لعب دور المنظمات الدولية والدول. للأسف، هذه الانتخابات، بدلاً من خلق ليبيا موحدة، تزيد الفجوات في هذا البلد.