حسن هاني زادة في حواره مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية؛ مشيراً إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد على ضرورة مواصلة المفاوضات بين إيران ودول 4+1، منتقداً استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، أوضح بأن إيران يحق لها التمتع بالفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي وتابع قائلاً: “خلال السنوات الست التي مضت منذ توقيع الاتفاق النووي، توصل المجتمع الدولي إلى فهم واضح عن النوايا الإيرانية الحسنة في الشفافية والتعاون الصادق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لكن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بذلت جهوداً متضافرة لإخراج هذه الاتفاقية الدولية من سياقها و محتواها الحقيقي وإدراج سلسلة من القضايا الهامشية في عملية التفاوض. أظهر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران في عام 2018 وفرض أكثر من 1700 عقوبة، أن واشنطن حاولت توجيه الاتفاق نحو التلاعب السياسي واستخدامه “كسيف ديموقليس” ضد الشعب الإيراني.”

وأضاف هاني زاده: “ظهور خلاف في وجهات نظر دول 1+4 في محادثات فيينا وتأكيد روسيا والصين على دور إيران البنّاء في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا تجاه إيران أصبحت محل تساؤل.”

وعبر استناده إلى تقارير مدير عام الوكالة عن إيران أوضح قائلاً: إن تقارير رافائيل غروسي حول تعاون إيران مع الوكالة أثبتت جيداً أن خلق التيارات السياسية والإعلامية الأمريكية والأوروبية لم يكن فعالا جداً ضد أنشطة إيران النووية. وإن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة تأكيد آخر على نجاح الدبلوماسية الإيرانية على الساحة الدولية.”

وبحسب هاني زادة، فإن موقف أنطونيو غوتيريش ونائبه يمكن أن يكون مؤثراً في تغيير وجهة نظر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الطبيعة السلمية لأنشطة إيران النووية.

في إشارة إلى الخلافات بين فريق جو بايدن وفريق دونالد ترامب فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، قال هذا الخبير: على الرغم من أن السلوك العدواني وغير العقلاني لمسؤولي البيت الأبيض يظهر أن اللوبي الصهيوني والكيان الإسرائيلي لهما يد لا تُنكر في مثل هذه المواقف، ولكن من خلال فحص اتجاه محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، نرى أن سلسلة من الأحداث الإيجابية قد حدثت والتي يمكن أن تقود كلا الجانبين في المحادثات إلى نقطة يمكن الاعتماد عليها.

وبحسب هاني زادة، فإن تحديد سقف زمني لإنهاء المحادثات، والتأكيد على ضرورة رفع العقوبات غير القانونية والأحادية الأمريكية ضد إيران، وتقديم ضمانات قانونية لتنفيذ جميع الاتفاقيات لمفاوضات فيينا مقابل عودة إيران إلى التزاماتها، كانت جزء من مطالب إيران في محادثات فيينا الأخيرة.

وختم الخبير في الشؤون الدولية بالقول إنه من الطبيعي ألا تتعارض هذه الشروط المسبقة مع روح الاتفاق النووي، وأكد: أثبت الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية أن الأطراف الغربية للمفاوضات تسعى لفرض شروطها على إيران. و إن إضافة قضايا أخرى غير الأنشطة النووية الإيرانية إلى المحادثات النووية هي جزء من مطالب الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي لاقت معارضة شديدة من قبل فرق التفاوض؛ لذلك، فإن الولايات المتحدة، التي انسحبت في السنوات الأخيرة من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات قاسية على إيران، تدرك الآن جيداً أنها لا تستطيع إجبار إيران على الاستسلام من خلال العقوبات وهي مضطرة للانضمام إلى المجتمع الدولي.“

وأضاف: قد يؤدي الموقف البنّاء للأمين العام للأمم المتحدة إلى العزلة السياسية للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، وربما تعارض الأمم المتحدة في المستقبل أي محاولة لإدانة إيران واستخدام هذه المؤسسة الدولية لخلق تيار ضد إيران.”